شهدت دولة قطر منذ عام 1995 تحولًا كبيرًا في سياستها الخارجية، حيث تبنت سياسة خارجية مستقلة ومحايدة نتيجة وقوعها في منطقة حيوية وجيوسياسية واقتصادية مهمة، وفي الوقت ذاته تشهد توترات بين القوى الإقليمية المؤثرة في المنطقة. ومن منطلق أهمية دور الوساطة في حل النزاعات وإحال السام في منطقة مشتعلة بالنزاعات، انتهجت دولة قطر في سياستها الخارجية نهج الحوار والمساعي الحميدة والوساطة والدبلوماسية الوقائية والعمل على تسوية المنازعات والأزمات بالطرق السلمية وبكل حيادية واستقلالية ووفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وبذلك تأتي هذه الدراسة لتساهم في تسليط الضوء على سياسة دولة قطر وتجربتها في الوساطة وتسوية المنازعات وإبراز جهودها ومساهماتها ودورها الفاعل خلال العشرين سنة الماضية، من خلال توضيح سمات سياستها الخارجية واستراتيجيتها ومبادئها، وتسليط الضوء على دراسات حالة لبعض الوساطات القطرية السابقة.

يمرُّ إقليم شرق السودان بمرحلة حرجة؛ إذ تتقاطع فيه خطوط التصدعات المحلية مع توترات القرن الأفريقي والأطماع الإقليمية والدولية. تتبع الدراسة تلك التصدعات وتقاطعاتها، بغرض فهم النزاع في الإقليم وتحليله. وتكمن فرضيتها الأساسية في أنّ شرق السودان يمثل الأولوية والمدخل الجغرافي في عملية بناء السام السوداني، وأنّ إحلال/ تعزيز السام في هذا الإقليم يرتبط بعلاقة تبادلية مع أمن القرن الأفريقي واستقراره. وتقدّم الدراسة أفكارًا أولية قد تسهم في رأب التصدعات من منطلق الدبلوماسية الوقائية. وتستند إلى مجموعة من المصادر الأولية، والأدبيات، والمقابلات الشخصية مع الأكاديميين المختصين والدبلوماسيين والفاعلين السودانيين. يضاف إليها مخرجات ورشتَي عمل احتضنتا حوارًا سودانيًا في المسار الثاني. وتستعين في تأطير بعض جوانب التحليل والأفكار المطروحة بمجموعة من النظريات والفرضيات المتقاطعة مع مجال دراسات النزاع، اتباعًا لما يسمى "النهج المركّب"، والمتعارف عليه لدراسة بيئات النزاع المعقدة.

تجادل هذه الدراسة بأن النظام السياسي، الذي أنتجته العملية السياسية في العراق ما بعد 2003 ، ساهم في إعادة إنتاج الأقليات الإثنية والدينية واللغوية، ضمن هوية سياسية واحدة ومتجانسة Homogeneous ، دون أن يؤخذ في الاعتبار تعدد التوجهات الفكرية داخل الأقليات نفسها. وغدت هذه الأقليات أقليات سياسية، ولكنها عاجزة وغير قادرة على التغيير أو التأثير في عملية صناعة القرارات السياسية في العراق. ما يعني أن الممارسة السياسية في العراق، ومن ضمنها الممارسة الانتخابية عمومًا، ظلت ممارسة قائمة على أساس إعادة إنتاج الأقليات الإثنية والدينية واللغوية، ولم تتحول إلى ممارسة سياسية حقيقية. بمعنى آخر، يأتي المكون )الطائفة، الإثنية ... إلخ( أولًا، ثم يأتي بعد ذلك البرنامج السياسي. وقد فَرَض هذا الواقع السياسي على أتباع الأقليات الإثنية والدينية واللغوية سلوكًا سياسيًا، يتمثل في التصويت لمصلحة قوائمهم الإثنية والدينية واللغوية، كما كانوا في زمن الحزب الواحد قبل عام 2003 .

تحاول هذه الدراسة أن تعيد مناقشة تجربة الانفتاح السياسي في الجزائر ضمن المقولات التحليلية والتفسيرية للاقتصاد السياسي. وتنطلق من مسلّمة مفادها أن الانتقال من نظام شمولي تسلطي إلى نظام ديمقراطي يفترض الانتقال من اقتصاد ريعي مرتبط بالسوق الخارجية وتهيمن عليه الجماعات الريعية، إلى اقتصاد منتج يقوم على استغلال البرجوازية الوطنية لليد العاملة المحلية لخلق الثروة. تجادل الدراسة بأن تجربة الانتقال الديمقراطي في الجزائر تعثرت بسبب إفشال الجماعات الريعية للتحول الرأسمالي الذي كان في إمكانه أن يسمح بنشوء طرفي المعادلة الديمقراطية الأساسيين: البرجوازية، والطبقة العمالية. وتبيّن أنّ النخب السياسية المتحكّمة في الاقتصاد الريعي كانت ستتقبل إصلاحات سياسية، ولكن ليس إصلاحات اقتصادية يمكن أن تؤدي إلى إعادة النظر في علاقات الهيمنة داخل المجتمع وتحريره من قبضة السلطة. وفي هذا الصدد، كان إفشال الإصلاحات الاقتصادية التي جاءت بها حكومة حمروش (1989 - 1991) مقدّمة لتعطيل مسار الانتقال الديمقراطي ومنع تطور مجتمع مدني قادر على اكتساب استقلاليته تجاه السلطة من جهة، واستقلالية الدولة الجزائرية تجاه السوق العالمية من جهة أخرى.

تُعد العلاقة السببية بين الحرية الاقتصادية والحرية السياسية من العلاقات المتشعبة والمثيرة للاهتمام في حقول العلوم الاجتماعية. وللإسهام في إغناء النقاش الأكاديمي حول هذه المسألة، حاولنا دراسة الحالة العربية اعتمادًا على أدوات الاقتصاد القياسي، ولا سيما اختبار السببية. واستنادًا إلى نتائج الدراسة، ظهر أن التفاعلات بين الحرية الاقتصادية والحرية السياسية في العالم العربي تتماشى عمومًا مع الأطروحة التي دافع عنها المفكرون الليبراليون، ولا سيما ميلتون فريدمان وفريدريك هايك، والتي تفيد بوجود علاقة سببية أحادية تتجه من المتغير الأول نحو المتغير الثاني. وقد يبدو أن هذه النتيجة بديهية في سياق عربي متحول، غير أن الواقع يبدو أشد تعقيدًا وتركيبًا، فصحيح أن الحرية الاقتصادية تضمن التحرر وبناء "الذات" الوطنية وتحقيق شروط الرفاهية للأفراد، لكنها لا تُفهم بمعزل عن الحرية السياسية وسياقاتها الاجتماعية وبنياتها الثقافية، على عكس المجتمع العصباني المقيّد.