تحاول هذه الدراسة أن تعيد مناقشة تجربة الانفتاح السياسي في الجزائر ضمن المقولات التحليلية والتفسيرية للاقتصاد السياسي. وتنطلق من مسلّمة مفادها أن الانتقال من نظام شمولي تسلطي إلى نظام ديمقراطي يفترض الانتقال من اقتصاد ريعي مرتبط بالسوق الخارجية وتهيمن عليه الجماعات الريعية، إلى اقتصاد منتج يقوم على استغلال البرجوازية الوطنية لليد العاملة المحلية لخلق الثروة. تجادل الدراسة بأن تجربة الانتقال الديمقراطي في الجزائر تعثرت بسبب إفشال الجماعات الريعية للتحول الرأسمالي الذي كان في إمكانه أن يسمح بنشوء طرفي المعادلة الديمقراطية الأساسيين: البرجوازية، والطبقة العمالية. وتبيّن أنّ النخب السياسية المتحكّمة في الاقتصاد الريعي كانت ستتقبل إصلاحات سياسية، ولكن ليس إصلاحات اقتصادية يمكن أن تؤدي إلى إعادة النظر في علاقات الهيمنة داخل المجتمع وتحريره من قبضة السلطة. وفي هذا الصدد، كان إفشال الإصلاحات الاقتصادية التي جاءت بها حكومة حمروش (1989 - 1991) مقدّمة لتعطيل مسار الانتقال الديمقراطي ومنع تطور مجتمع مدني قادر على اكتساب استقلاليته تجاه السلطة من جهة، واستقلالية الدولة الجزائرية تجاه السوق العالمية من جهة أخرى.