صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد الثاني والأربعون من الدورية المحكّمة تبيُّن للدراسات الفلسفية والنظريات النقدية. وتضمّن العدد ملفًا خاصًا عن الفلسفة السياسية المعاصرة، يشمل الدراسات التالية: "براغماتية ريتشارد رورتي السياسية: بين اليوتوبيا الليبرالية والمنحى الساخري" لمحمد جديدي، حيث سعى الباحث إلى رصد مظاهر توطيد البراغماتية الجديدة لصلتها بالفكر السياسي من خلال تتبع مسار الفيلسوف ريتشارد رورتي في مطابقة منحاه الفلسفي مع الليبرالية الديمقراطية، عبر تأكيده الأولويات التالية: الديمقراطية على الفلسفة، والأمل على المعرفة، والتضامن على الموضوعية. وذلك انطلاقًا من النظر إلى الممارسة السياسية الأميركية بوصفها تجربة في الزمن والتاريخ، بعيدًا عن كل محاولة لتأصيلها نظريًا. كما عَمَدَ الباحث في دراسته الإجابة عن سؤالين: هل أحدثت أطروحات رورتي النقدية آثارًا في النظريات السياسية الأخرى؟ وهل نعثر لدى رورتي على ضرب من الأثر البراغماتي للفكر في الواقع مثلما كان الأمر لدى جون ديوي؟ والرأي الذي دافع عنه جديدي هو أنه من الصعب - في كثير من الأحيان - تقريب مواقف رورتي من آراء أستاذه جون ديوي؛ لذلك يجدر فصل آرائه عن آراء أسلافه ومن بينهم ديوي ومُجَايلوه من البراغماتيين، والإقرار بالتباعد بين هذه الآراء والواقع الأميركي وحقائقه السياسية، تمامًا مثلما يكون من المتعذّر تفهّم موقف رورتي الموزع بين التمسك بقيم الليبرالية من حرية وهوية أخلاقية واعتزاز بالماضي من ناحية، والدعوة إلى العدالة الاجتماعية والتضامن والتقدم، وهي قيم قمينة بنزعة تقدمية، من ناحية أخرى.

جاءت الدراسة الثانية بعنوان "ما الفلسفة السياسية؟ بحث في مفهومها وحدودها عند الفيلسوف تشارلز لارمور" لزواوي بغورة. تحلل الدراسة مقاربة الفيلسوف الأميركي تشارلز لارمور في الفلسفة السياسية المعاصرة ومناقشتها، بالاعتماد على النصوص التي قدمها في هذا المجال، ومنها كتابه ما الفلسفة السياسية؟ (2020) الذي تضمن التمييز بين الفلسفة السياسية وفلسفة الأخلاق، وتأسيس منظور واقعي يناسب الليبرالية السياسية بوصفها نظامًا شرعيًّا ومحايدًا يقوم على مجموعة من المبادئ؛ منها أخلاق الحد الأدنى، وذلك بهدف تجاوز الصراع والخلاف القائم بين التيار الليبرالي الفردي والتيار الجماعاتي.

أما الدراسة الثالثة فعنوانها "هل ما زالت النظرية السياسية موجودة؟" لأشعيا برلين، ترجمها إلى العربيّة حجاج أبو جبر. تستكشف الدراسة راهنية النظرية السياسية، رغم الشواهد التي تشير إلى انحسارها. وتفترض أن عدم القدرة على حسم الأسئلة التي تثيرها هذه النظرية من أهم السمات المميزة للتساؤل الفلسفي، فهذه الأسئلة تتصل بأحكام القيمة، كما أن مفردات السلطة والسيادة والحرية والحق والعدل تنطوي على أبعاد معيارية مهمة في حياتنا المعاصرة. أمّا المحاولة الرامية إلى تحويل النظرية السياسية إلى علمٍ تطبيقي فتنطوي على الاحتفاء بنموذج مهيمن قائم على الحقائق الصلبة وعلى صور مجازية اختزالية ربما تشوه الواقع. وتخلص الدراسة إلى أنه لا غنى عن مَلَكة التخييل حتى نفهم التصورات المتنوعة لطبيعة الإنسان والنماذج الكامنة في الرؤى السياسية السائدة.

وتقدم الدراسة الرابعة المعنونة "مقاربة التمكين: من سِن إلى نوسباوم" لسري نسيبة، عرضًا للتحدّي الذي جاء به أمارتيا سِن لنظريات المساواة الليبرالية الشائعة (المنفعية والرفاه و"خيرات" جون رولز)، وتعرض ما أتى به (وتبنته معه مارثا نوسباوم) بديلًا من تلك النظريات؛ وهو مقاربة (ومساواة) التمكين/ المقدرة. يتكوّن نقد سِن أولًا، من نقد عام لمفهوم العدالة المطلقة (ومن ثم للنظريات التي تدعيها)؛ وثانيًا، من مدخلَين لنقد المساواة في تلك النظريات، الشكلي/ المعياري والمعنوي. وتشرح الدراسة مقاربة التمكين بصفته نهجًا تطبيقيًا ومعياريًا بديلًا، يضع مظالم الإنسان العينية في منظوره. وتنظر أيضًا في التوسع الذي أجرته نوسباوم في مقاربة التمكين، من خلال مجموعة مقدرات أسمتها استحقاقات أساسية يجب توافرها للإنسان، وتبيّن الدراسة نقاط الخلاف بينهما في هذا الجانب، واختلافهما في معنى الحرية التي تنظر إليها نوسباوم بمعناها التقليدي العام، بينما يصوغها سِن بمعنى يقرنها بالمقدرة العينية على تحقيق ما يريد الفرد أن يكون وأن يفعل.

وعقد عبد الرحمن الشولي في الدراسة الخامسة المعنونة "إشكالية المواطنة والهوية الثقافية بين هابرماس ونصار: دراسة مقارنة بين الواقع الأوروبي والواقع اللبناني"، مقارنة بين يورغن هابرماس وناصيف نصار، حول طريقة تناولهما لإشكالية المواطنة التي تحمل في طياتها أبعادًا مختلفة في الفلسفة السياسية المعاصرة، واقترنت بقضية الهوية الثقافية التي تحدد انتماء المواطن في الدول الديمقراطية، والتي تقف طرفًا مقابلًا لما تواجهه هذه الدول من تحديات العولمة والحداثة، وعليه كان تناول هابرماس مقرونًا بالواقع الأوروبي، أما نصار فيتناولها وفق الواقع اللبناني.

 وهدفت الدراسة السادسة لبسام ناصر بعنوان "في أخلاقيات الانفصال: بوكانان والانفصال المتسم بحساسية تجاه الواقع"، إلى النظر في مسألة الانفصال من منظور أخلاقي معياري، والموقف الذي تدافع عنه هو موقف ألين بوكانان الذي يقول إن التنظير الأخلاقي المتعلق بالانفصال المتسم بحساسية تجاه الواقع مهم، وإن النظريات التي لا تستند إلّا إلى وجود مسوّغات أو أسباب تصحيحية هي التي تستطيع تسويغ الانفصال. من ناحية أخرى، إن نظريات الحقوق الأساسية، رغم جاذبيتها، ليست كافية لتسويغ الانفصال؛ لأنها لا تستطيع تجاوز اعتراضات أساسية؛ مثل حق الدولة في أراضيها.

وفي باب "مراجعات الكتب"، ثمّة ثلاث مراجعات؛ الأولى مراجعة كتاب المجتمع المدني: دراسة نقديّة لعزمي بشارة، أعدّها كمال طيرشي؛ والثانية لكتاب محاضرات في تاريخ الفلسفة السياسية لجون رولز، أعدّها نوفل الحاج لطيف؛ والثالثة لكتاب ما الليبرالية؟ الأخلاق، السياسة، المجتمع لكاثرين أودار، أعدّها عبد السلام الككلي.