تسلط هذه الدراسة الضوء على واقع قطاع الكهرباء في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتهتم بالبحث في المحددات التي بُنيت عليها منظومة السياسات العامة في هذا القطاع بعد إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1993، وتحلل مخرجات هذه السياسات ونتائجها وآثارها في قطاع الكهرباء الفلسطيني، وتضعها في سياق محددات التنمية الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي. وتتطرق إلى انعكاسات تحرير قطاع الكهرباء التي بدأت مع وضع محددات أوسلو الاقتصادية وتجذرت بعد عام 2008. توصي الدراسة، على نحو أساسي، بتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة لإنتاج الكهرباء، وإعادة هيكلة هذا القطاع عبر مركزة الإنتاج والتوزيع والإدارة في شركة وطنية اجتماعية عامة.