باستخدام أحدث المعلومات المتاحة في قواعد البيانات الدّولية، وبالاستعانة بأكثر التّعريفات قبولًا لمفاهيم النموّ والتّنمية المستَدَامة؛ تتقدّم هذه الورقة بثلاثة مقترحاتٍ عن أداء الدّول العربيّة 2010 . وأوّلها، أنّه في ماعدا مصر، لم تتمكّن أيٌّ من الدّول العربيّة من تحقيق - خلال الفترة 1985 نموٍّ اقتصاديٍّ مُستدَامٍ. وثانيها، أنّ النموّ الذي تحقّق في عددٍ من الدّول العربيّة، قد كان مشوّهًا من وجهة نظر التحوّل الهيكلي. وثالثها، أنّ أيًّا من الدّول العربية لم يستطع تحقيق تنميةٍ بشريّةٍ مرتفعةٍ عند قياسها بدليل التنمية البشرية الموسع الذي يشمل مكوّن الحرّيات، على الرغم من أنّ بعضها نجح في ذلك قياسا بدليل التنمية البشريّة التّقليدي. وعلى هذا الأساس، تُشير الورقة إلى أهميّة إعادة النّظر في السّياسات التي كانت متّبعةً في الدّول العربيّة.