تهدف هذه الورقة إلى إبراز التحدّي الذي سيواجه دول الثورات العربية في صوْغها سياسات إنفاقٍ عامّ تلبّي ما طالبت به الثورات. في سبيل ذلك، تنظر الورقة إلى الثورات العربية بوصفها سعيًا نحو تأسيس أنظمة حكم ديمقراطية؛ بمعنى إنشاء مؤسسات سياسية تعددية وما يعني ذلك لكفاءة المؤسسات الاقتصادية. وتقترح الورقة أن طبيعة تحدّي صوْغ إنفاق عامّ ملائمة لطموحات الثورات في تحقيق عدالة اجتماعية تتمثّل في خلوّ جعبة المؤسسات الدولية المانحة للعون التنموي، كما يمثّلها صندوق النقد الدولي، من فكرٍ تنموي جديد في مجال صوْغ سياسات الإنفاق العامّ على الرغم من وجود الشواهد التطبيقية التي توضح نجاعة سياسات الإنفاق العامّ التوزيعية في تحقيق العدالة الاجتماعية. وهي شواهد تستعرضها الورقة، التي تعرض أيضًا نتائج تطبيقية ناجمة عن حجم الطبقة الوسطى في عيّنة دول الثورات العربية، وتوضح أن هذه الطبقة تمثّل أغلبية السكّان في هذه الدول، وتقترح أن الانتقال إلى نظام حكم ديمقراطي يستند إلى تفضيلات الناخبين من شأنه أن يفرض اتّباع سياسات إنفاق عامّ توزيعية، حيث يقوم الناخب الوسيط بدور محوري في اختيار مثل هذه السياسات.