على الرغم من مرور سبعة عقود على الدراسة الأكاديمية للعلاقات الدولية في العالم العربي، فإننا لا نملك الكثير من المعلومات حول ظروف نشأة الحقل وتطوره التاريخي وحالته الراهنة. والسبب في ذلك يعود أساسًًا إلى غياب البحوث المسحية التي تفحص حالة الحقل. تهدف هذه الدراسة إلى سدّّ هذه الفجوة من خلال فحص حالة حقل العلاقات الدولية في العالم العربي على مدى قرن من الزمن. علاوة على ذلك، تقترح منهجًًا جديدًًا لفحص الوضع الراهن للحقل واستقصائه وتقييم إنتاجه العلمي. ولتحقيق هذين الهدفين، استخدمت الدراسة التحليل الجيلي في علم الاجتماع لاستقصاء ثلاثة أجيال من الباحثين في العلاقات الدولية العربية. وهي تبحث في مساهمات هذه الأجيال وتأثيرها في أربعة جوانب رئيسة للحقل، هي: دورة الإنتاج العلمي، وتشكيل الجماعة العلمية، وتطوير البنية المؤسساتية، والاستقلالية النسبية عن العلوم السياسية.

تحاول هذه الدراسة الاستطلاعية استقصاء حال حقل العلاقات الدولية في المنطقة العربية، سعيًا إلى توصيف واقعه القائم أولًا، ثم النظر في الإشكالات والتحديات، مرورًا بتقصّي التغيير فيه. وفي ذلك، اعتمدت الدراسة على عينة قصدية مختارة من أساتذة العلاقات الدولية في الجامعات العربية التي تتوافر فيها كليات/ أقسام تدريس العلوم السياسية والعلاقات الدولية. ولاستقصاء حال الحقل لدى هذه العينة، صُممت استمارة تتكون من ثلاثة أقسام؛ يحاول القسم الأول منها استكشاف حال تدريس العلاقات الدولية في الجامعات العربية، في حين يتوقف القسم الثاني عند اهتمامات المختصين البحثية في الحقل، ورصد توجهاتهم النظرية والتطبيقية في بحث ظواهر العلاقات الدولية، أما القسم الثالث فيرصد واقع المؤسسات الأكاديمية والإنتاج المعرفي في الحقل عربيًا.

يعد استقلال القضاء إحدى السمات المميزة للنظم السياسية الحديثة. وعلى الرغم من ذلك، فإن ثمة ندرة في الدراسات العربية المعنية بهذا الموضوع. تحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على حالة استقلال القضاء في الوطن العربي، وترتكز على البحث في مدى استقلال مؤسسات الرقابة على التشريعات والمجالس القضائية العليا؛ ذلك أن الأولى تؤدي دورًا محوريًا في ترسيخ مبدأ سمو الدستور، بينما تؤدي الأخرى دورًا أساسيًا في إدارة العدالة. وقد خلصت الدراسة إلى أن هذه المؤسسات، على الرغم من إنشائها في الدول العربية في مرحلة ما بعد الاستقلال، لم تكن دليلًا على تنمية سياسية حقة. ففي الغالب، حاولت أنظمة الحكم إنشاء هياكل تحاكي مثيلاتها في الديمقراطيات شكليًا، لكن من دون منحها استقلالًا يمكنها من أداء وظائفها. وعمل كثير من هذه الأنظمة على إخضاع المجالس القضائية العليا ومؤسسات الرقابة على التشريعات (محاكم دستورية، ومحاكم عليا، ومجالس دستورية). وتمثل أبرز مظاهر ذلك في إصرار السلطة التنفيذية على التحكم في عملية تشكيل هذه المؤسسات.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أحد أهم المواضيع راهنيةً وأهميةً في السياق الدستوري والمؤسساتي والقانوني في المغرب، ألا وهو استقلال القضاء. ويتم ذلك من خلال استعراض الإطار التأسيسي المرجعي لاستقلال السلطة القضائية، وتحليل مختلف التحولات الهيكلية التي عرفتها، وتجلياتها، تشريعًا وتنظيمًا، فضلًا عن إبراز الدعامات اللازمة لإرساء سلطة قضائية مستقلة، مع ما يثيره كل ذلك من تساؤلات وتحديات وإكراهات على مستوى الفعل والممارسة. وقد جرى التركيز في المحور الأول من هذه الدراسة على تحليل طبيعة الضمانات الدستورية والقانونية لاستقلال السلطة القضائية ونوعيتها، وتناول المحور الثاني واقع استقلال السلطة القضائية من خلال العديد من المؤشرات والوقائع التي تبين أنه على الرغم من التقدم المحرز في هذا الخصوص، فالمغرب ما زال في حاجة ماسة إلى مزيد من الجهود من أجل ترسيخ استقلالية السلطة القضائية في واقع الممارسة. وانتهت الدراسة إلى تقديم مجموعة من المقترحات العملية التي من شأنها تعزيز الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية في المغرب.

تتناول هذه الدراسة استقلال القضاء الأردني في ظل دستور 1952، والتعديلات الدستورية في عام 2011 والقوانين المنظمة للقضاء؛ أي ما سُمّي بقوانين استقلال القضاء ما بين دستورَي 1952 و2001، ومبادرات الإصلاح التي اتُّخذت لتطوير منظومة القضاء، ومراجعة قانون استقلال القضاء عام 2014 وتعديلات عام 2019. وتتبنى الدراسة المنهج القانوني لتحليل استقلال القضاء، وتحليل سياسات الدولة تجاه القضاء، وأهم التغييرات التي طرأت على استقلال القضاء بوصفه سلطة عامة للدولة خاضعة لرقابتها، سواء كانت إيجابية أو سلبية، بما في ذلك مدونة السلوك القضائي. وتقدّم الدراسة أهم الانتقادات والتوصيات في هذا السياق. وجدت الدراسة تحديات عدة تواجه القضاء، منها فقدان مفهوم القضاء الموحد، وإنشاء محاكم غير تابعة للسلطة القضائية تسيطر عليها السلطة التنفيذية، وعدم توافق قوانين التنظيم القضائي الأردني مع الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء.

تهدف هذه الدراسة، أوّلًا، إلى دراسة العلاقة السببية بين حجم الحكومة والنموّ الاقتصادي في عدد من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط خلال الفترة 2000 - 2020، وتأثير ثورات الربيع العربي أيضًا في هذه العلاقة. وتهدف، ثانيًا، إلى اختبار العلاقة غير الخطّية بين حجم الحكومة والنموّ الاقتصادي أو ما يعرف بمنحنى بارس، الذي يحدّد الحجم الأمثل للحكومة، وذلك باستخدام منهجية تحديد العتبات أو الحدود. وتشير نتائج الدراسة إلى وجود علاقة سببية بين حجم الحكومة والنموّ الاقتصادي، وأنّ زيادة الإنفاق الحكومي الاستهلاكي بمقدار 1 في المئة قد أدّت إلى انخفاض معدّل نموّ الناتج المحلّي الإجمالي نحو 2.4 في المئة لإجمالي دول العيّنة خلال فترة الدراسة. وتؤكّد النتائج كذلك التأثير الجوهري لثورات الربيع العربي في حجم الحكومة وعلاقته بالنموّ الاقتصادي بعد عام 2011 إلى نهاية فترة الدراسة مقارنة بالفترة التي سبقتها، الأمر الذي يشير إلى العلاقة غير الخطّية بين الإنفاق الحكومي والنموّ الاقتصادي. وأخيرًا، تُظهر النتائج وجود منحنى بارس في الدول التي شهدت ثورات، ومن خلال ذلك تبيّن أنّ الحجم الأمثل للحكومة يتحدّد بنسبة إنفاق حكومي تبلغ 9.75 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي في المتوسّط.