​تبحث هذه الدراسة في منظومة الأبوية الاستعمارية في العشرية الأولى للحكم العسكري الإسرائيلي، للضفة الغربية وقطاع غزة، ومرجعيتها القانونية والمالية، وأشكال مقاومتها، استنادًا إلى مادة أرشيفية جديدة لجلسات لجنة المديرين العامين في الوزارات الإسرائيلية، وسجل الأوامر العسكرية الإسرائيلية، إضافة إلى مقابلات. وتُبيّن الدراسة أيضًا كيف هدفت منظومة الرعاية الاجتماعية الإسرائيلية إلى تكريس سياسات السيطرة وضبط السكان الفلسطينيين واستغلالهم، والتدوير المالي وشراء المواد "المدعومة" من السوق الإسرائيلية، والظهور في الوقت نفسه بمظهر الراعي الحريص على مصالحهم. وتساهم الدراسة في إثراء السجال النظري بشأن مفهوم الاستعمار الاستيطاني، والمنطق الذي يحكم سياسات إدارة السكان الفلسطينيين.

​تنطلق الدراسة من نظرة عامة للكيفية التي صار بها التشخيص الطبي وسيلةً من وسائل "تطبيب المجتمع"، ثم عبر تطور الطب الحيوي في شكل أدوية، وانتقال المجتمع في العقود الأخيرة إلى مرحلة "الصيدلة". وقد صارت هذه الأدوية على نحو أو آخر المبرر الوحيد لبقاء عدد كبير من الأفراد في المجتمع أحرارًا، وحتى يحافظوا على وجودهم الاجتماعي، ومن دونها يكونون فاقدين لـ "مواطنتهم الصيدلية". يحاول البحث الميداني المنجز في مشفيي وجدة وتطوان للأمراض النفسية والعقلية، عبر الملاحظة بالمشاركة أو المقابلات، أن يُبيّن كيفية أن المرضى وعائلاتهم يتلاعبون عن عقلانية موازية للعقلانية الطبية في خصوص الوصفات الطبية، الشيء الذي يجعلهم يتلاعبون بالأدوية ويستخدمونها لخدمة مصالحهم المختلفة، من دون أن يعطّلوا الوصفة الطبية كلّيًا، وذلك من أجل ضمان الإبقاء على المواطنة الصيدلية للفرد المريض، وبذلك يجعلون الطب الحيوي طبًّا شعبيًا.

​تسعى الدراسة لرصد تحوّلات الخطاب السياسي في ليبيا، من خلال بحث الخطاب المنتمي إلى ثورة 17 فبراير، وكيفية محافظته على اتّساقه وتأثيره خلال الشهور الأولى للثورة، ثم تفسير التحوّل من خطاب وطني جامع، إلى خطاب يُعبّر عن قضايا هووية وأيديولوجيات حزبية وعقائدية، وعلاقاته المركبة بانزلاق الواقع الليبي إلى الصراع، ثم إلى الحرب الأهلية. وتنظر الدراسة في تركيبة النخب المؤثرة في إنتاج القرار السياسي، وفي المفاهيم التي تشملها خطاباتها متأثرة بالهويات الخاصة.

​حظي تجمّع المهنيين السودانيين باهتمامٍ خاص من بعض الباحثين السودانيين الذين تناولوا دوره القيادي والتنظيمي في تحويل الاحتجاجات العفوية التي حدثت في كانون الأول/ ديسمبر 2018 إلى ثورة شعبية، لها أهدافها وغاياتها، وانتهت إلى إسقاط نظام الإنقاذ في 11 نيسان/ أبريل 2019، وتشكيل حكومة انتقالية مشتركة بين الجيش (القوات المسلحة والدعم السريع) وتحالف قوى الحرية والتغيير. تتناول هذه الدراسة جذور التجمّع التاريخية ونشأته وتطوّره والاستراتيجيات التنظيمية والقيادية التي اعتمدها خلال فترة الحراك الثوري الذي استمر مدة أربعة شهور. ثم تناقش تراجع دوره خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط النظام وتشكيل الحكومة الانتقالية، وتُحلّل الصراعات الحزبية داخل تحالف قوى الحرية والتغيير وردّات أفعال أنصار النظام القديم التي مهّدت الطريق لانقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 والحرب الجارية الآن في السودان.

​تتناول الدراسة خصائص انتفاضة 17 تشرين الأول/ أكتوبر2019 في لبنان، من خلال مقارنتها بحدثين أساسيين في تاريخ لبنان الحديث؛ الأول هو ثورة الفلاحين في جبل لبنان في الفترة 1858-1860، والثاني سلسلة الحركات الشعبية والمطلبية في الفترة 1964-1975. وفي سياق تحليل ما جرى خلال انتفاضة "17 تشرين" وما تلاها من أحداث وتطورات، تعتمدُ الدراسة على عمل ميداني قوامه مقابلات مع 65 فردًا شاركوا في الانتفاضة، إما بصفتهم الفردية وإما لعضوتيهم في مجموعات مشاركة فيها. وبتحليل أجوبة المستجيبين، تُحدد الدراسة خصائص الانتفاضة، وتُعيّن حدود اختراقاتها بنية النظام اللبناني، وعلى رأسها غياب البرنامج السياسي الموحد للمنتفضين، فضلًا عن فقدان الإطار التنظيمي المشترك بين جميع القوى المنتفضة.

​تنتشر الانعكاسية بوساطة العمل الميداني والكتابة، وقد تغيرت أهميتها، بوصفها أداة إبستيمولوجية، عبر الزمان والمكان. إن تقفّي أثر غياب الانعكاسية، ومن ثم ازدياد شعبيتها في ما بعد، وتحوُلها إلى مسألة روتينية في الأوساط الأكاديمية، يجعلنا في مواجهة الانحياز شبه الكامل اليوم إلى فهم ضيق وسائد للتموضعية. إننا نطالب بالعودة إلى الانعكاسية بوصفها مفهومًا أوسع نطاقًا وأكثر علائقيةً، ونقترح برنامجًا منهجيًا لتحقيق ميزة الانعكاسية النقدية والأخلاقية والسياسية والحفاظ عليها. ومن هنا، نهدف إلى مناقشة قيمة الانعكاسية باعتبارها مسعًى إثنوغرافيًا تفاعليًا وتعاونيًا كفيلًا بإنتاج مزيد من المعرفة العلائقية والتشاركية حول المواقع الميدانية الضاغطة على نحو متزايد في المنطقة العربية وخارجها.

​تهدف الورقة إلى قراءة اتجاهات الرأي العام في المنطقة العربية نحو الهجرة، من خلال استطلاعات المؤشر العربي الثمانية التي نفذها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات دوريًا في 14 بلدًا عربيًا خلال الفترة 2011-2022، وذلك عبر ثلاثة محاور رئيسة؛ الرغبة في الهجرة، ودوافع التفكير في الهجرة، والوجهة المفضلة للهجرة. وتُبين أنّ ربع مواطني المنطقة العربية يرغبون في الهجرة بنسبة شبه ثابتة على مدار الاثنتي عشرة سنة الأخيرة، مع ارتفاعها لدى الشباب مقارنةً بالفئات العمرية الأكبر سنًا، ولدى الرجال مقارنةً بالنساء، ولدى الحاصلين على مستوى تعليمي ثانوي وما فوق مقارنةً بالحاصلين على مستويات تعليمية أدنى. وتُظهر كذلك أنّ تحسين الأوضاع الاقتصادية ما زال العامل الأهمّ في تفكير مواطني المنطقة العربية في الهجرة، وأن نصف الراغبين في الهجرة يفضلون الهجرة إلى بلدانٍ أوروبية ودول الخليج العربية.