تبحث الورقة البحثية في جدلية التغيرات المناخية والأمن الغذائي في المغرب ومصر، من خلال استكشاف الملامح المستقبلية لهذه الجدلية. إذ حاولت الورقة ربط الموضوع بتأثير نشاط الدولة النيوليبرالية التي عجّلت بالهشاشة المناخية وفُقدان الأمن الإنساني، ما جعل البلدين يواجهان مخاطر حقيقية ترتبط بارتفاع أسعار الغذاء وتدنّي قيمة العملة الوطنية. ومن المنتظر أن يزداد تحدّي الأمن الغذائي في سياق توالي فترات الجفاف، وانكماش الاقتصاد الوطني، بفعل تطبيق برامج التقويم الهيكلي، وزيادة التبعية، والانكشاف للسياسات الزراعية النيوليبرالية. وهو ما يتطلب إجراء تغييرات جذرية في المستقبل في سياسات توفير الغذاء وضمان جودته واستدامته، تحسبًا لإمكانية "تجدّد" القلاقل الاجتماعية المصاحبة لحالة الطوارئ المناخية والأزمات الغذائية مستقبلًا.