تهدف هذه الدراسة إلى الاشتباك نقديًًّا مع الادعاءات المنطلقة من الاقتصاد السياسي التي ترى أن السلطة الفلسطينية ذات توجه نيوليبرالي، وتتساءل عن مدى دقة هذه المقولة. من أجل ذلك، قدّّمت الدراسة عرضًًا نظريًًا لمضامين النيوليبرالية وأجندتها، متفحصةًً مدى انطباقها على حالة السلطة الفلسطينية، وتوسّّلت في ذلك مراجعة نقدية لأبرز الأدبيات المنشورة في الموضوع خلال الفترة 2021-1994 ، واستعانت بالبيانات والمصادر الأولية، وعززت تحليلها بإجراء عدد من المقابلات مع الخبراء والمسؤولين ممن تولّّوا مناصب اقتصادية في السلطة. وانطلقت من افتراض مفاده أنّّ تبني السلطة الفلسطينية بعضََ السياسات النيوليبرالية لا يعني بالضرورة صحة الافتراض أنّّها نيوليبرالية. وخلصت إلى عدم دقة القول إن السلطة الفلسطينية نيوليبرالية؛ بالنظر إلى الربط غير الدقيق ما بين المقدمات والنتائج، ولكون وصف السلطة بالنيوليبرالية يتناقض مع دورها الوظيفي وطبيعة الشروط التي تعمل في سياقها.