تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
للإشتراك سنـوياً بالدوريات إضغط هنا
سياسات عربية - العدد 66
  • المؤلفون:
  • مجموعة مؤلفين
  • رقم العدد : سياسات عربية - العدد 66
  • التاريخ : كانون الثاني/ يناير2024
  • السعر :
    0.00 $
  • الكميّة:
    •  
تتوافر نسخة ورقية

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العددُ السابع والستّون من الدورية العلمية المحكّمة "سياسات عربية"، التي تُعنى بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتصدر كلّ شهرين. وقد تضمّن العدد الدراسات الآتية: "بين الثورة والديمقراطية: الخلفيات الفلسفية لفكر اليسار الراديكالي الفرنسي" لمنير الكشو، و"الاستقطاب المجتمعي والحرية الأكاديمية في زمن الليبرالية الرمزية" لساري حنفي، و"نحو إعادة النظر في الثقافة السياسية من خلال نظرية بيير بورديو السوسيولوجية: حالة فسلطين بعد الانقسام عام 2007" لحسن عبيد، و"سلطة التأريخ وتأريخ السلطة لحركات التمرد العنيف: ملاحظات نقدية عن انتفاضات 1968 و1977 و1986 في مصر" لنجلاء مكاوي، و"إشكالية الانقسام في العلاقات العسكرية - العسكرية في مرحلة الانفصال في سورية (1961-1963)" لرنا باروت. وفي باب "التوثيق" أهمّ "محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي"، و"الوقائع الفلسطينية"، في المدة 1/1 - 29/2/2024. وفي باب "مراجعات الكتب"، أعدّت ياسمين الذوادي مراجعة لكتاب "الحراك الجزائري: نظرة إلى الخلف على حركة احتجاجية غير مسبوقة" لسليم شنة وعبد النور بن عنتر ولويزة إدريس-آيت حمادوش.
اشتر مقالاً
  • تقديم

    يهتم الملف البحثي في هذا العدد من سياسات عربية بالتحولات التي شهدها النظام السياسي المصري منذ عام 2013 ومكنته من تحقيق السيطرة في الداخل واستمرار الدعم الخارجي، رغم السياسات القمعية التي استخدمها تجاه معارضيه، والإدارة السيئة للاقتصاد الوطني. وقد توصل المساهمون إلى نتائج متقاربة حول الشرعية المحدودة للنظام، واعتماده على العنف والقمع، وعدم قابليته للاستمرار من دون الدعم الخارجي. وهذه الأمور - وإنْ ضمنت بقاء النظام - فإنها أتت على حساب الحقوق الأساسية للأفراد وأصول الدولة ومؤسساتها وسيادتها الوطنية. كما أن الدعم الاقتصادي الخارجي يبقى حلًا مؤقتًا، ويعني الاستمرار فيه مزيدًا من التدخل في السيادة الوطنية للبلاد؛ ما سيشكل ضغوطًا إضافية على النظام واستقراره.
  • النظام السياسي والسعي للشرعية

    تناقش هذه الدراسة مفهوم الشرعية وأنماطها في مصر منذ عام 2013، وشرعية الأداء في مجال السياسات التعليمية، والإسهام الذي تضطلع به هذه الشرعية في ديمومة النظام. وتبين أن النظام لا يستطيع صنع شرعيته؛ إذ لا يمكنه أن يبعث إلى الوجود وهمًًا بالأداء الجيد، لكنه قادر على إدارتها في جوانب كثيرة؛ منها صوغ التوقعات العامة عنه بالتشديد على أهمية الحفاظ على النظام العام وتوفير السلع والخدمات الأساسية، وتأكيد إنجازاته وحجب إخفاقاته وقمع الانتقادات التي قد تُُوجََّه إليه. ويمكنه أيضًا إدارة مدركات المواطنين عن البدائل الممكنة التي تتمثل في الإسلاميين، أو الانزلاق إلى الفوضى، أو الاثنين معًًا. وتخلص الدراسة إلى أن هدف النظام ليس الحصول على دعم شعبي حقيقي، بل تحقُُّق الإذعان العام له من خلال إقناع غالبية السكان بأنه الأفضل من أي بديل آخر.
  • وطنية بلا مواطنة: بدائل النظام المصري ما بعد تموز/ يوليو 2013 لبناء شرعية غير انتخابية

    كان الصراع على الشرعية السياسية محورََ الاستقطاب السياسي في مصر بعد انقلاب عام 2013، ومع السمات السلطوية البارزة للنظام، لم تكن الصيغة الكلاسيكية للشرعية الانتخابية القانونية خيارًًا كافيًًا أو فعالًًا؛ لذلك توجّّه النظام إلى توظيف استراتيجيات أخرى لتدعيم شرعيته السياسية. باستخدام النظريات الخاصة بالشرعية السياسية، والأدبيات المتعلقة بصيغ المواطنة في النظم السلطوية. تبحث هذه الدراسة في الإجراءات والممارسات التي قام بها نظام تموز/ يوليو 2013 لتحقيق مقتضيات الشرعية في أوجهها الثلاثة: فاعلية النظام وجدارته، وقناعات المواطنين بالاستحقاق، وسلوكهم الدال على الاعتراف.
  • الجمهورية الجديدة: رؤية قديمة ووعود لم تتحقق
    تُُحلّّل هذه الدراسة الملامح الأساسية للنظام السياسي في مصر منذ عام 2013، وجهود السيسي في بناء "جمهورية جديدة" وإدارتها، وذلك من خلال البحث في العوامل الداخلية التي تساعد في تحديد شكل هذا النظام وطبيعته، فضلًًا عن السياق الإقليمي والدولي لهذا المشروع والدعم الذي يحظى به النظام ويساعد في توطيد أركانه، على الرغم من طابعه الاستبدادي وانتهاكاته الواضحة لحقوق الإنسان الرئيسة. وتحاول الدراسة أضًيًا تحديد أسس الجمهورية الجديدة وملامحها وأبعادها الأساسية، ونقاط قوّّتها وفرص نجاحها ودورها الوظيفي وأسباب دعم كثير من الأطراف الدولية للنظام. ويّقتّم مدى توافق شعارات النظام حول الجمهورية الجديدة مع الواقع العملي، ومدى نجاح السيسي الفعلي في إقامة جمهورية جديدة.
  • العلاقات المدنية - العسكرية في مصر واستراتيجيات النظام للبقاء
    تهتم الدراسة بالعلاقات المدنية - العسكرية في مصر منذ عام 2013، وتبحث تحددًيًا في تدابير النظام لتحقيق ثلاثة أهداف: السيطرة على الجيش ومنع انقلابه، وإعاقة أيّّ تعبئة سياسية تؤدي إلى ثورة شعبية على غرار يناير 2011، واستمرار الدعم الخارجي للنظام وقتويض أيّّ دعم خارجي لتغييره. وتنتهي الدراسة إلى أن هذه التدابير ساهمت في إحداث تغييرات جوهرية، أولها تغيير بنية النظام السياسي والاتجاه به نحو نمط الحكم الفردي، الذي يتحكم فيه شخص واحد ونخبة ضيّّقة من أفراد أسرته والموالين له، وثانيها تهديد وحدة الجيش في ضوء إنشاء كيانات مسلحة موازية، أخطرها اتحاد قبائل سيناء، وثالثها قتويض السيادة الوطنية من جرّّاء التوسع في الديون وبيع أصول الدولة والتنازلات الأخرى المدّقّمة للداعمين الخارجيين، فضلًًا عن دور اتحاد قبائل سيناء في ملفات السياسة الخارجية، خاصة ملف غزة. ويكشف التحليل أن التنازلات الممنوحة للجيش لضمان ولائه عزّّزت أضًيًا من استقلاليته، ما يفتح الباب أمام احتمالات عدة إذا ما خلا منصب الرئيس أو انفجر الغضب الشعبي نتيجة سوء إدارة الدولة.
  • دور الشرطة في الثورة المصرية المضادّة
    تبحث هذه الدراسة في دور جهاز الشرطة في مصر خلال ثورة 25 يناير 2011 والثورة المضادة التي تلت انقلاب عام 2013. تبدأ الدراسة بعلاقة كل من المجلس العسكري والرئيس محمد مرسي بجهاز الشرطة، ثم تبحث في مظاهر ارتداد وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية لممارساتها القمعية القديمة، بما في ذلك عمليات القتل والتعذيب خارج نطاق القانون. وأوضحت الدراسة أن الجهاز الأمني ظلّ يعاني التشظّّي، واتسم هيكله بتداخل الصلاحيات وإعطاء الأولوية للتنافس على الموارد لا التنسيق. لكن التهديد الوجودي الذي سبّبته ثورة عام 2011، دفع الجهاز القمعي إلى توحيد صفوفه لمواجهة التهديد الملموس المهيمن الذي تمثّله الاضطرابات الشعبية، وبعد عام 2013، شارك الجيش والأجهزة الاستخبارية الأخرى في تكريس قمع المعارضة بشتى أشكالها، مع إفلات شبه كامل من العقاب.
  • رؤية السيسي عن مصر الجديدة: أسبابها وعواقبها وآفاقها الاقتصادية
    تكتسي مسألة العلاقة بين الاقتصاد والنظام السياسي أهمية حيوية في سياق النقاش المحتدم اليوم بين أنصار التسلّطية ونظرائهم من أنصار الديمقراطية. وتعدّ دراسة هذه العلاقة في مصر ذات أهمية بالغة في ظل الانقسام المتزايد بين البلدان التي تستلهم النماذج التسلّطية للاقتصاد السياسي، وتلك التي تتبنّى النموذج الديمقراطي. تستطلع هذه الدراسة تجليات هذه العلاقة الحيوية في مصر، فتبدأ بتعيين السياقات الدولية والمحلية التي تحيط بعمل الاقتصاد، وهي السياقات التي تُسهم في تشكيله من جهة، وتجعله في مواجهة مع الرهانات التي يتعيّن عليه التغلّب عليها بغية تسريع النمو، من جهة أخرى. وتبحث في هذا الصدد في كيفية مساهمة العوامل الاقتصادية في صعود النظام التسلّطي الجديد الذي قيوده عبد الفتاح السيسي، يليه تحليل عكسي حول تداعيات سياسته الاقتصادية على نظامه السياسي. وتحلل بعد ذلك إذا ما كانت هذه التداعيات تسمح لمصر بمنافسة اقتصادية أفضل، أم أنها قتوّض قدرتها على ذلك، ثم تجيب عن السؤال المتعلق باللبنات الأساسية لاستراتيجية اقتصادية ناجحة. وتعرض الدراسة في خاتمتها سيناريوهات المستقبل البديل للاقتصاد السياسي في مصر.
* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
الأعداد الأخرى للمجلة المختارة، قد يهمك قراءتها