تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
للإشتراك سنـوياً بالدوريات إضغط هنا
مجلة عمران للعلوم الاجتماعية والإنسانية - العدد 8
  • السعر :
    7.00 $
  • الكميّة:
  •  

يضم العدد الثامن من مجلة عمران العديد من الدراسات والمقالات ومن بينها:
 الصهيونية والاستعمار (إيليا زريق).
 الديموغرافيا والصراعات في سياق اسرائيل / فلسطين (يوسف كرباج).
 الاقتصاد السياسي في تحليل الحركة الفلسطينية (توفيق حداد).
 النضال السياسي والأكاديميا (ايلان بابِه).
 اختراق الجدران (ساحرة بليبلة).
 لماذا نحن كثيرو الاهتمام بما يفكر فيه الآخرون؟ (هشام خباش).
 في تشكل الفرد والفردانية في المجتمع التونسي (عادل حومة).
 وفي باب القراءات كتب وليد نويهض عن عدد من الكتب التي أصدرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في شأن الانتفاضات العربية، وقرأ يحيى بن الوليد كتاب "مئة عام من الانثروبولوجيا في المغرب (مترجم)، وكتب نيروز ساتيك عن مجموعة من الكتب هي "المهمشون في صعيد مصر" لآمال طنطاوي، و"البركان: قصة انطلاق المقاومة العراقية "لوليد الزبيدي، و "اشكالية الدولة والطائفة والمنهج في كتابات تاريخية لبنانية" لوجيه كوثراني، وزياد منى عن كتاب "سجلات السلب وأملاك اللاجئين الفلسطينيين" لمايكل فيشباخ .وتضمن العدد ايضاً تقريراً عن المؤتمر السنوي الثالث للعلوم الاجتماعية والانسانية الذي نظمه المركز العربي للأبحاث في تونس (20-22/ 3/2014).

اشتر مقالاً
  • تعرض هذه المقالة الآثار المترتبة عن الحروب الحديثة داخل المدن، وذلك من خلال بحث إثنوغرافي في التجربة الفلسطينية للاجتياح الإسرائيلي سنة 2002 . وهي محاولة بحثية لتوثيق استجابة المجتمع المحلي – والتحقيق فيها وتحليلها – للاستراتيجيا العسكرية الإسرائيلية الجديدة «اختراق الجدران » بوصفها حربًا غير مرئية داخل المدن. تربط هذه المقالة بين التجربة المجتمعية في بلدة نابلس القديمة والتجربة الأوسع للحرب وحالة الغموض السياسي. وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: يتناول الأول «اختراق الجدران » بوصفه استراتيجيا حربية حديثة، بينما يعرض الثاني منهجية سرد تبعات الحرب من خلال دراسة حالة تتناول تعطّل الحياة اليومية في أثناء الحرب. أمّا القسم الثالث، فيسرد البدائل الطارئة التي لجأ إليها المشاركون لمواجهة الاستراتيجيات القمعية. وبعد تحليل يشمل الإثنوغرافيا النوعية والسرد، تقدم المقالة منظورًا متنوعًا للتبعات الزمنية والمكانية والسلوكية التي تعرّض لها الناس، وذلك بناءً على قصص المشاركين وتجاربهم. وتستنتج المقالة أن من شأن الحرب الحديثة المستمرة التي تشنها القوى الاستعمارية أن تؤخر التخطيط الطويل الأجل والتنمية وسيادة الدولة من خلال تعطيل حياة الفلسطينيين اليومية.
  • تتناول هذه الورقة صعود النقد الأكاديمي والفكري للصهيونية وهبوطه ضمن المجتمع اليهودي في إسرائيل. ظهر هذا النقد في أواخر ثمانينيات القرن الماضي نتيجة التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي بدأت مع حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973 ، وبلغت ذروتها مع الانتفاضة الأولى سنة 1987 ، فحثت الشكوك في شأن السياسات الداخلية والخارجية والأمنية للدولة على إجراء أبحاث أكثر نقدًا في شأن واقع إسرائيل حاضرًا وماضيًا. وأنتج الكشف عن وثائق سرية جديدة تتعلق بحرب « 1948 تاريخًا جديدًا » بالنسبة إلى مجموعة من المؤرخين المحترفين الذين اعترفوا بالفصول الرئيسة للسردية الفلسطينية عن الحرب، وتبعها تشكيك علماء الاجتماع بالصلاحية الأخلاقية للصهيونية ولسياسات الدولة في خمسينيات القرن الماضي. وعُرفت هذه النزعة ب «ما بعد الصهيونية »، وأثّرت في المنتجين الثقافيين في جميع مناحي الحياة في تسعينيات القرن الماضي. إلّا أن مثقفي ما بعد الصهيونية تراجعوا في أغلبيتهم عن نقدهم لدى اندلاع الانتفاضة الثانية وموت عملية أوسلو، أو غادروا البلاد. لقد استعاد المثقفون والأكاديميون الصهيونيون الحيزَ العام، وفي الواقع، تبنى هؤلاء نسخة من الصهيونية أكثر تشددًا.
  • ينطوي تحليل الاقتصاد السياسي على أدوات فاعلة في مَفْهَمَة الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكان ما تعلّق بحالته التنموية أم بالتكتيكات والاستراتيجيات التي تستخدمها الحركة الوطنية وفاعلوها. وعلى الرغم من أن الأبحاث الجديدة راحت تطبّق هذا التحليل، فإن اتجاه الأبحاث الفلسطينية العام يتحاشى تناول مثل هذه الأمور إمّا عن جهل وإمّا بسبب حساسية سياسية معيّنة أو لاعتبارات أخرى. وما يتناوله هذا المقال هو ثلاثة جوانب مترابطة للاقتصاد السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في محاولة لتحديد بعض الفجوات التحليلية وسدّها، في الوقت الذي نعيد تملّك أدوات هذا الاقتصاد السياسي خدمةً للباحثين وممارسي السياسة الفلسطينية على حدّ سواء. وينظر هذا المقال أولً في التحديد البنيوي للاقتصاد السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بوصفه وظيفةً لتقسيمٍ للعمل غير مرئي لكنه توافقي بين الجهات المانحة الدولية وإسرائيل بشأن المعايير الأساسية التي تكتنف التنمية الفلسطينية. وهذا ما يلتقطه مفهوم «نظام عملية السلام » الذي يعمل كأداة خطابية وسياسية واقتصادية تفرض نزع تنمية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتهندس الرضا السياسي عن هذا الترتيب. ثم ينظر هذا المقال في بعض أسس النمذجة الفكرية التي تلهم جزئيًا هذه السياسات، وتربطها بالتحولات في أجندة التنمية النيوليبرالية المعيارية وتحوّلها من إجماع واشنطن إلى إجماع ما بعد واشنطن. وأخيرًا، يرسم هذا المقال الخطوط العامة لتطبيق هذه النمذجة في أنماط المساعدة الدولية المقدَّمة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التركيز على الطريقتين الرئيستين اللتين طُبقت بهما هذه الأفكار: النموذج الذي قاده عرفات والنموذج البيروقراطي-المؤسساتي الذي يعتمد على إنتاج اختيار نخبوي يعود إلى الطبقات الاجتماعية أكثر من اعتماده على القرار الفردي.
  • شهد موضوع النزاع السكّاني في فلسطين زخمًا إضافيًا بعد انتخابات 2013 الأخيرة في الكنيست، حين فاز اليمين المتطرّف وأحزاب المستوطنين وفي نيّتهما ضمّ ما بقي من فلسطين (مثل حزب هبايت هيهودي، أو «البيت اليهودي »). وما عادت المطالَبة بدولة واحدة بدلً من الدولتين مطالَبة خافتة، بل باتت جهيرة. تعرض هذه الدراسة التوقّعات السكّانية والاتجاهات الديموغرافية الأحدث في فلسطين ضمن السياق السياسي الراهن؛ فالسياسة السكانية الإسرائيلية التي قامت تاريخيًا على هجرة اليهود إلى فلسطين، أصبحت تعوّل على الخصوبة كرصيد أساس لتعزيز الواقع السكاني اليهودي على حساب الفلسطينيين. وتتناول الدراسة اتّاهات الخصوبة عند السكّان اليهود، وهي التي شهدت نموًا مطّردًا منذ منتصف العقد الأخير، في مقابل تدنٍّ نسبي للخصوبة في صفوف الفلسطينيين. وتركز بشكل خاص على الاتجاهات الديموغرافية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث يكسب المستوطنون ميزة على السكان الفلسطينيين في «حرب المُهود »، من حيث صافي الهجرة. هذا، بالإضافة إلى الجليل الفلسطيني الذي سيصبح ربما منطقة استعمار أخرى تبعًا لتوجّهات الحكومة الجديدة. ونظرًا إلى الأوضاع السكانية الحالية وتطوّرها المرجّح، تعرض هذه الدراسة النمو المتوقّع للمجموعات السكّانية المختلفة في السنوات الخمس والثلاثين المقبلة في كامل فلسطين التاريخية، في الضفة الغربيّة والقدس الشرقيّة وقطاع غزّة والجليل والنقب.
  • تفحص هذه الورقة طبيعة الصهيونية وممارساتها الكولونيالية، بهدف تفنيد الأسطورة والسرد الصهيونيّين اللذين يدّعيان أن للصهيونية وتجسيدها في مشروع الاستيطان الكولونيالي في فلسطين بدءًا من أواخر القرن التاسع عشر، طابعًا خاصًّا يميزّها، مقارنة بما يسمّى «الكولونيالية الأوروبية- الغربية ». يتصدّى زريق لهذه السردية من خلال إثبات أربع خصائص مميزة للحركات الاستيطانية، وتتضمن: السيطرة على الارض وعزل السكان الأصليين في مناطق جغرافية محدودة؛ استخدام نظام مراقبة للتعقّب والتنصّت على الحياة الفردية والجمْعية للفئة المستعمرة؛ السيطرة على نمط الحياة من خلال التركيز على التوازن الديموغرافي للمجتمع؛ اعتماد حجة «أمن الدولة » ومنطقه، لتبرير استخدام العنف والقوة كأدوات للاستبداد بالمواطنين الأصليّين. ويشير زريق إلى القدرة الإسرائيلية، من خلال اللجوء إلى اللغة والحجة، لاستخدام القوة والعنف أدوات لحماية «أمن الدولة ،» مسلطًا الضوء على حملة الاستيطان الصهيوني التي تجاوزت حدود العنف الذي يمارس في دول استيطانية أخرى كجنوب أفريقيا خلال عهد التمييز العنصري. ويعتبر أن الصهيونية لا تمارس التمييز والعنصرية بشكل علني فحسب، بل تموّه سياساتها أيضًا باللجوء إلى القانون الذي يستعين بلغة «المساواة » و «التطبيق العام للقانون » وفق المنطق الليبرالي، وبما يتلاءم وادعاءاتها الليبرالية، في الوقت الذي تستمر في اضطهاد سكان فلسطين الأصليين.
* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
الأعداد الأخرى للمجلة المختارة، قد يهمك قراءتها