تقترن الثورة بالدولة، ويرتبط التفكير في الأولى بالنظر في الثانية، سواء في التاريخ أو النظرية السياسية. لذلك كان لا بدّ للثورات العربية وهي تطيح الأنظمة السلطوية أن تستدعي التفكير في الدولة. وكان لا بدّ لهذا الاستحضار أن يقود بالضرورة إلى مساءلة واقع "الدولة الوطنية" ومستقبلها. ومن هنا، فإنّ الإشكال الذي تذهب إليه هذه الورقة رأسًا هو: هل كانت الدولة الوطنية موضوعًا للثورة أم إطارًا لها؟ وتتناسل داخل هذا الأفق التحليلي العديد من المفارقات والأسئلة: هل الثورة إيذان بأفول "الدولة الوطنية" وغلق حاسم لمرحلةٍ كاملة شكّلت هذه الدولة عنوان استعصائها على التحديث والديمقراطية؟ أم هي ترسيخ متأخّر لشرعيتها بوصفها تعبيرًا مؤسسيًّا لمجموعة وطنية شكّل حدث الثورة أوج تكريس اندماجها كأمّة سياسية؟ وهل تحتاج فكرة الدولة الوطنية إلى إقبار نهائي؟ أم تحتاج إلى إعادة بناء؟ وهل كان "الربيع العربي" انقلابًا على "الوطنية/ الوطنيات"؟ أم كان تكثيفًا لنضجها وتتويجًا لترسّخها؟

 تهدف هذه المقالة إلى الإسهام في النقاش العلمي الدائر حول مفاهيم الحداثة والتحديث السياسي؛ وبخاصة تناول النظريات والأطروحات التي تطرّقت لهذه الإشكالية، من حيث المنطلقات والأسس المعرفية. ومن هنا سيجري التركيز على أبرز ما طُرح من داخل مدارس العلوم السياسية، مع استحضار تعقّد طبيعة الموضوع، والتداخل القائم بين حقل الفلسفة والنظرية السياسية في هذا المجال. إنّ مبرّر هذا الاختيار لا ينحصر في طبيعة الموضوع والتطوّرات التي تخضع لها الأطروحات الغربية اللبرالية التي تمثّل مختلف مدارس العلوم السياسية المعاصرة، بل يتعدّاها إلى تنوّع التجارب المنجزة تاريخيًّا، وما مثَّلته القيم المجتمعية من مدخل لطرح الإشكاليات المفاهيمية، وبناء أشكال حديثة للسلطة السياسية تراعي الخبرة التاريخية لتلك المجتمعات.

 أنجز المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات استطلاع المؤشّر العربيّ لعام ٢٠١٤، في 14 بلدًا من بلدان المنطقة العربيّة، خلال الفترة الممتدّة من كانون الثاني / يناير - أيار / مايو ٢٠١٤. وقد نُفِّذ هذا الاستطلاع ميدانيًّا، من خلال إجراء مقاباتٍ وجاهيّة مع ٢١٣٢٠ مستجيبًا، موزّعين على عيّناتٍ ممثِّلة لمجتمعات 14 بلدًا عربيًّا، هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، والسّودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعوديّة، واليمن، والكويت، وليبيا. وقد نفّذته فرقٌ بحثيّةٌ مؤهَّلةٌ ومدرَّبةٌ، تابعةٌ لمراكزَ ومؤسّساتٍ بحثيّةٍ في البلدان المذكورة، تحت الإشراف الميدانيّ لفريق المؤشِّر العربيّ في المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السِّياسات. يعتمد المؤشّر العربيّ العيّنة العنقوديّة الطبقيّة )في المستويات( المتعدّدة المراحل، المنتظمة والموزونة ذاتيًّا والمتلائمة مع الحجم، في جميع الاستطلاعات التي نُفِّذت في البلدان الأربع عشرة. وجرى الأخذ في الاعتبار المستويات )الطبقات( التّالية: الحضر والرِّيف، والتّقسيمات الإداريّة الرّئيسة في كلّ بلدٍ مستطلَعَة آراء مواطنيه بحسب الوزن النِّسبيّ الخاصّ بكلّ مستوًى من مستويات جميع سكّان البلد؛ بحيث يكون لكلّ فردٍ في كلّ بلدٍ مستطلَع، احتماليّة متساوية في أنْ يكون واحدًا من أفراد العيِّنة، وبهامشِ خطأ يتراوح بين ± 2 و 3٪ في جميع البلدان التي نُفِّذ الاستطلاع فيها. وقد صُمِّمت العيِّنة بطريقةٍ يمكن من خلالها تحليل النتائج على أساس الأقاليم والمحافظات والتّقسيمات الإداريّة الرئيسة في كلّ مجتمعٍ من المجتمعات التي شملها الاستطلاع.

 لم يتوقف النفط في علاقته بالجانب الاقتصادي، بل تعداه إلى علاقته بالتطور السياسي. وتبحث هذه الورقة أثر النفط في الديمقراطية؛ إذ تستند إلى دراسة نظرية وتجريبية باستخدام أدوات الإحصاء الوصفي وتحليل الانحدار والاختبار الإحصائي في ضوء الاقتصاد السياسي، وهي أطروحة "لعنة الموارد". وتدرس كيف استخدمت النظم السلطوية الموارد الهيدروكربونية للحؤول دون حصول تحوّل ديمقراطي من خلال مجموعة من الآليات مثل: الأثر الضريبي، وتكوين المجاميع، وتأثير الإنفاق، والقمع. وقد أظهر التحليل الإحصائي أنّ هناك علاقةً عكسيةً ذات دلالة إحصائية بين الديمقراطية وإنتاج النفط. لذلك، يمكن القول إنّ الدول النفطية هي أقل احتمالًا أن تصبح ديمقراطية. وعلى الرغم من أنّ أغلبية دول العالم الثالث قد أصابتها لعنة مواردها، فإنّه لا يمكن اعتبار "لعنة الموارد" مصيرًا محتومًا، بل نتيجة التبعية للمسار المتمثّل بالعجز وضعف تنويع الموارد؛ فهي لا تنطبق على جميع البلدان الغنية بالموارد الطبيعية كالنرويج مثلًا.