تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
للإشتراك سنـوياً بالدوريات إضغط هنا
مجلة سياسات عربية - العدد 13
  • السعر :
    0.00 $
  • الكميّة:
  •  
وقد تضمّن هذا العدد الدراسات والمقالات التالية:
تفسير السياسات الأميركية - الأوروبية والروسية تجاه الأزمة الأوكرانية (محمد مطاوع)، والأزمة الدستورية في ليبيا: أبعاد الصراع بين المكونات السياسية (خيري عمر)، والحكومة الائتلافية في تونس: قراءة في الملامح والتداعيات والتحديات (أنور الجمعاوي)، وتركة مبارك لا تزال تحكم مصر (عبده موسى)، ومنظمة التجارة العالمية من وجهة نظر الدول النامية (نور الدين الداودي)، وحماس بين مساعي تسييس المحكمة ومقتضيات العدالة (أديب زيادة)، وعملية شبعا: حسابات حزب الله ورسائل الرد "المضبوط" (وحدة تحليل السياسات)، وأنماط التصويت في إسرائيل وتحولات المجتمع الإسرائيلي: انتخابات 2013 نموذجًا (إمطانس شحادة)، واتجاهات فئة الشباب الجامعي نحو المشاركة في الانتخابات الرئاسية في الجزائر (عبد الحليم مهورباشة)، واتجاهات الرأي العامّ الفلسطيني نحو الديمقراطية (إسراء بطاينة).
وفي باب مراجعات الكتب وعروضها، نقرأ: عرض نيروز ساتيك لكتاب: العلاقات التركية -الروسية من إرث الماضي إلى آفاق المستقبل للمؤلف معمر خولي، ومراجعة باعلي واسعيد باحمد لكتاب فجر العولمة الجديدة للمؤلف قاسم حجاج، ومراجعة خالد وليد محمود لكتاب المؤسسة الأكاديمية الإسرائيلية: المعرفة، السياسة والاقتصاد للمؤلف مهند مصطفى، ومراجعة مهند مصطفى لكتاب الربيع العربي والديمقراطيّة والأمن: الانعكاسات المحليّة والدوليّة، وهو كتاب من تحرير أفرايم عبنار. وضمَّ العدد كذلك في باب التقارير شهادة المبعوث الدولي السابق إلى ليبيا طارق متري. 

 
اشتر مقالاً
  • يسر دورية "سياسات عربية" أن تقدم للمختصين، والمهتمين بالشؤون السياسية، وسائر القراء، هذه الشهادة المهمة لطارق متري، المبعوث الدولي السابق إلى ليبيا. فالمشهد السياسي الليبي، لا يزال بالنسبة لكثيرين، مشهدًا يكتنفه الكثير من الغموض؛ إذ يصعب تفسير ما جرى فيه، وما زال يجري، إضافة إلى ما آلت إليه الأوضاع. تأتي هذه الشهادة، كمحاولة لشرح الواقع الليبي المعقّد ومواقف الأطراف وحساباتها، والوقوف على أسباب الصراع ودينامياته ومحركاته المتعددة. وتكتسب أهميتها من كونها تأتي من شخص ملمٍ بمجريات الصراع في ليبيا، بحكم وضعه كمبعوث دولي سابق تعاطى، عن كثب، مع الأطراف المتنازعة، من واقع إلمامٍ كبير بٍسائر العوامل الفاعلة في الصراع الليبي.
  • سعت هذه المداخلة العلمية إلى قياس اتجاهات فئة الشباب الجامعي نحو الانتخابات الرئاسية في الجزائر، عن طريق إجراء دراسة ميدانية بكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة سطيف2، مستخدمة الاستمارة أداة رئيسة، للتعرف إلى مواقفهم من الانتخابات إحدى آليات المشاركة السياسية، وكذلك تحديد جملة العوامل التي تدفع الشباب إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية، إضافةً إلى سعي الدراسة لتحديد العوامل التي تساهم في الحد من مشاركة الشاب الجامعي في الانتخابات، وتوصلت الدراسة الميدانية المطبّقة على عينة بلغ عددها 129 مفردة، إلى جملة من النتائج نوجزها في: الموقف الإيجابي لدى فئة الشباب الجامعي من العملية الانتخابات، في حين تباينت مواقفها بين السلب والإيجاب من إمكان أن تغيّر الانتخابات الرئاسية الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الجزائري، ورأى أغلب الشبان أنّ مسألة المشاركة في الانتخابات تتعلق بالدوافع الذاتية، ما ينمّ عن وعي سياسي لدى هذه الشريحة الاجتماعية في المجتمع الجزائري، كما رأوا الانتخابات أهم آلية للتداول السلمي للسلطة السياسية، وأرجعت غالبيتهم عدم المشاركة في الانتخابات إلى الممارسات المنحرفة التي رافقت هذه الآلية الديمقراطية، كعمليات التزوير التي تطال الانتخابات في كل مرة، وسعي المترشحين إلى الرئاسيات إلى تحقيق مصالحهم الشخصية، وأخيرًا مأزق الخطاب السياسي المبني على الوعود الوهمية. 
  • تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أنماط التصويت لدى المجتمع اليهودي في إسرائيل في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وتدَّعي أنّ نتائج الانتخابات تعكس نموًّا في توافق سياسي نيوصهيوني (أي صهيونية محافظة)، في عدّة مسائل، هي: هوية دولة إسرائيل ووظيفتها، والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية، والنظام الاقتصادي في إسرائيل، من جهة، وبروز تصدعات جديدة تدور على مكانة الأحزاب الدينية المتزمتة، وموضوع اقتسام العبء (أمنيًّا واقتصاديًّا)، من الجهة الأخرى. ففي حين يُفسِّر التوافق النيوصهيوني الجديد استمرار انتصار حُكم معسكر اليمين ويمين الوسط في إسرائيل في العقد الأخير واستقراره، يُفسِّر التصدع الجديد التغيرات في قوَّة الأحزاب داخل معسكر اليمين ويمين الوسط، وانتقال الأصوات داخل هذا المعسكر. تستعين الدراسة بثلاث أدوات بحث تحليلية بغية توضيح هذه الادعاءات وتدعيمها.
  • تناقش هذه الورقة أهمية تأسيس نظام حقيقي وفعَّال لتسوية النزاعات عبْر المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية، تستطيع الدول النامية عمومًا، والدول العربية خصوصًا أن تدافع، من خلاله، عن حقوقها بالقاعدة القانونية، بدلًا من القوة الاقتصادية. ترى الورقة أن عدم تمكن الدول النامية من الاستفادة الكاملة من مزايا نظام جهاز تسوية النزاعات يطرْح إشكالية أساسية وجوهرية متمثِّلة بالسؤال: هل نجح جهاز تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية طوال العقدين الماضيين في أن تصبح في أيدي الدول النامية أداة فعالة لإصلاح الاختلالات الناتجة من العلاقة الاقتصادية غير المتكافئة بين الدول؟ وإذا كان هذا الأمر ممكنًا، فلماذا لم تشارك معظم الدول النامية، ومنها الدول العربية في هذه الآلية؟ فهل يعود الأمر إلى عوامل ذاتية؛ من قبيل المساهمة المحدودة في التجارة الدولية وغياب الكفاءات الوطنية المتخصصة. أم أن السبب يعود إلى العوائق الموضوعية التي يضعها هذا الجهاز أمام مشاركة الدول النامية؛ وخصوصًا من جهة طول الإجراءات وما تتطلبه من إمكانات، وطبيعة نظام التنفيذ؟ تتساءل الورقة هل من ضرورة لإعادة النظر في هذا النظام حتى يتماشى مع أوضاع الدول النامية وإمكاناتها؟ وما هي الحلول المطروحة؟ وتعتمد الورقة في مقاربتها مستويين من التحليل؛ أولهما يجري من خلال الوقوف عند حصيلة مشاركة الدول النامية في جهاز تسوية النزاعات، وثانيهما يشمل قراءةً في مشاريع إصلاح هياكل هذا الجهاز.
  • ترصد هذه الورقة مأزق خريطة الطريق واستحقاقاتها الانتخابية التي أُعلنت في مصر عقب إطاحة الرئيس المنتخب محمد مرسي بعد عام واحد من تولّيه السلطة. وتعرّج في هذا الخصوص على معضلة غياب حزب جماهيري، وإمكانية تعويضه عبر بناء تحالفات حزبية قوية. وتعالج المسائل الخاصة برسم قواعد الممارسة السياسية وطبيعة التشريعات التي جرى رسمها وفقًا لدستور 2014. وتخلص الورقة إلى أنّ المنظومة الانتخابية قد عادت إلى قواعدها الأولى التي تكرَّست في عهد مبارك، والتي تغلب عليها ملامح ضعف الفاعلية الحزبية واختفاء شروط التعددية السياسية الملازمة للديمقراطية؛ فعلى الرغم من تسارع الخطى نحو بناء تحالفات حزبية وتوافقات انتخابية، لا تزال هناك عقبات هيكلية تَحُول دون تأسيس حياة نيابية حقيقية؛ يتعلق بعضها بحال ضعف الأحزاب نفسها، وبعضها الآخر بانغلاق البنية التشريعية والإجرائية لعمل الأحزاب وتحجيمها المجال السياسي. 
  • تناقش هذه الورقة الأزمة الدستورية في ليبيا مبينة أبعاد الصراع بين المكونات السياسية، وموضحة أن الإعلان الدستوري المؤقت لثورة 17 فبراير الليبية، الذي شهد سبعة تعديلات دستورية، أدّى إلى حدوث تغييرات واسعة في المراكز القانونية للمؤسسات السياسية، وإلى اهتزاز الإطار الدستوري للدولة. يضاف إلى ذلك أنها تسببت، من الناحية السياسية، في إرباك المسار الانتقالي. ترى الورقة أنّ هذه التعديلات ترجع إلى عدة عوامل؛ كان أهمّها تشتّت نتائج الانتخابات التشريعية للمؤتمر الوطني، وعدم حصول حزب أو تيار سياسي على الأغلبية المطلقة، وتفاقم الخلافات بعد إقرار قانون العزل السياسي والإداري، وهو ما أدّى إلى حدوث تحوّل في مواقف الكثير من الكيانات السياسية والجهوية، وظهور العديد من المبادرات والمقترحات التي تطلّعت للدخول في فترة انتقالية ثالثة. تسعى الورقة لتناول العوامل التي شكّلت خلفية تعديلات "الإعلان الدستوري الانتقالي المؤقت" والصادر في 3 آب / أغسطس 2011، وانعكاسها على الأزمة السياسية في ليبيا؛ إذ يساعد تحليل الإطار الدستوري على الاقتراب من دور الفواعل في السياسة الليبية وتحليل العوامل التي ساهمت في تشكيل مسار المرحلة الانتقالية. وتخلص الورقة إلى أنّ الصراع حول الإطار الدستوري أدّى إلى اندلاع صراعٍ مسلّح بين الأطراف التي شاركت في الثورة الليبية؛ فقد ظهرت عملية "فجر ليبيا" ردة فعل على عملية "الكرامة"، ما زاد من عمق الصراع حول السلطة التشريعية، وإلى غموض مسار مشروع الدستور. 
* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
الأعداد الأخرى للمجلة المختارة، قد يهمك قراءتها