تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
الثورة التونسية: القادح المحلي تحت مجهر العلوم الإنسانية
  • المؤلفون:
  • مجموعة مؤلفين
  • رقم الطبعة : 1
  • سنة النشر : 2014
  • عدد الصفحات : 368
  • الحجم : 24*17
  • 978-9953-0-3013-5 ISBN:
  • السعر :
    12.00 $
  • بعد الخصم :
    9.60 $
  • الكميّة:
  •  
يتكون هذا الكتاب من سبعة فصول، أتت على النحو التالي: 

في الفصل الأول "الوسط الغربي للبلاد التونسية في خضم التغيرات الناجمة عن مظاهر تحديث الدولة خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر"، يشرح عبد الحميد هنية العمق التاريخي لمشروع التحديث السياسي في تونس في الوسط الغربي من البلاد خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، مؤكّدًا أنّ هذا المشروع انطلق من المركز، من الدولة، باتّجاه المجتمعات المحليّة الداخليّة التي تداعت بنيتها التقليدية شيئًا فشيئًا على وقع ضربات هذا المشروع.

وفي الفصل الثاني "انهيار معادلات التبادل في سوق سياسية محلّية مزيّفة" يبيّن المولدي الأحمر أنّ العامل السياسي العميق الذي فجّر الثورة التونسية انطلاقًا من سيدي بوزيد والقصرين، هو انهيار المعادلات التقليدية للتبادل في سوق سياسية محلّية متخمة ومزيّفة، مبيّنًا – اعتمادًا على معطيات ميدانية مفصَّلة - أنّ انهيار "التجمع الدستوري الديمقراطي" في أثناء الحوادث يعود إلى سيرورة تأكّل معادلات تلك السوق على وقع التحوّلات العميقة التي عرفها المجتمع المحلّي - وكذا الأمر في مناطق أخرى - وهي تحوّلات فشل النظام المستبد المنهار في مشاهدتها واستيعابها أو التأقلم مع مقتضياتها.

 ويقدم محمد علي بن زينة، في الفصل الثالث "جيل الثورة: قراءة سوسيوديموغرافية في تحوّلات واقع الشباب في سيدي بوزيد والقصرين ودورها في قيام الثورة التونسية" تحليلًا معمَّقًا، من خلال مقاربة «جيلية» لسيرورة تشكّل شعور الشباب في سيدي بوزيد والقصرين بالإحباط، نتيجة الأزمة العميقة التي عرفتها المنظومة التعليمية، وانهيار القيمة الاجتماعية والمهنية للدبلوم المدرسي.

 ويحلّل أحمد خواجة، في الفصل الرابع "الممارسات الثقافية ودورها في اندلاع الثورة في ولايتي سيدي بوزيد والقصرين"، الأزمة العميقة التي كان المجتمع المحلي في سيدي بوزيد والقصرين يعيشها على مستوى البنية التحتية لمقومات النشاط الثقافي الحديث، مبيّنًا في السياق ذاته دور الشبكات العنكبوتية في إدخال ممارسات جديدة لدى الشباب واحتدام الصراع بين الأنماط الثقافية القديمة والحديثة، مع تنامي الشعور بالمهانة عند الشبان بسبب التهميش الثقافي.

 وفي الفصل الخامس "الحساسية الاجتماعية المفرطة لاقتصاد محلّي هشّ وغير مهيكل"، يوصّف حمادي التيزاوي - بشكل مفصّل - تاريخ التهميش الاقتصادي الذي عانته سيدي بوزيد والقصرين، وما ولّد من توسّع لنسيج اقتصادي غير مهيكل، نشأت داخله قوى اجتماعية صاعدة شديدة الحساسية للأزمات الاقتصادية، مثّلها بشكل مختزل ودرامي محمد البوعزيزي.

 أمّا حاتم كحلون، فدقّق في الفصل السادس "مدن الثورة التونسية من منظور التخطيط الحضري والتنمية المحلّية" في مسار التحضّر الذي عرفته مدينتا سيدي بوزيد والقصرين، مبيّنًا كيف أنّ السياسة العمرانية التي سادت في هاتين المنطقتين وفي مدن تونسية أخرى، لم تكن تهتمّ ببناء مقوّمات الهويّة «المدينية» للسكان، فظلّ هؤلاء شبه غرباء عن ثقافة العيش المديني، متكدّسين في أحياء فقيرة وغير مهيأة للحياة الحضرية، لا يشاركون في صنع مقومات مدينتهم ويشكون نكد الحياة فيها.

وأخيرًا، في الفصل السابع "النار التي أحرقت البوعزيزي: مقاربة تحليلية نفسية"، تتناول سامية صميدة حادثة البوعزيزي من وجهة نظر العلوم النفسية، مقدّمة تحليلاً جريئًا – فيه شيء من المغامرة - للرّموز التي يحملها اسم «طارق»، الاسم الأصلي لمحمد البوعزيزي، ولتاريخ ميلاده وانتحاره، وكلّ ذلك في علاقة بالأبعاد الثقافية والسياسية التي أخذتها حادثة إحراقه نفسه في مكان مزدحم بالرموز.

* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
البيانات غير متوفرة للمراجعات
الكتب
المقالات
  • عقدت مجلة أسطور للدراسات التاريخية، ندوتها الثامنة بعنوان "مئة عام على وعد بلفور"، ضمن أعمال المؤتمر الخامس للدراسات التاريخية بعنوان "سبعون عامًا على نكبة فلسطين: الذاكرة والتاريخ"، الذي عقد خلال الفترة 12 – 14 أيار /مايو 2018 في الدوحة - قطر. وناقشت الندوة وعد/ تصريح بلفور بسياقاته الدولية والعربية وتبعاته، وشارك فيها عدد من المؤرخين والباحثين العرب. وقد توزعت أعمالها بين ثلاث جلسات؛ إذ خُصصت الأولى لأصداء التصريح المحلية والعربية والدولية، والثانية لوجهات النظر العربية والدولية المتعلقة بالحدث، والثالثة للسياق التاريخي المتعلق بالوعد. وتنشر مجلة "أسطور" أعمال هذه الندوة ضمن العدد الثامن (الحاليّ)، وكذلك في العدد التاسع الذي سيصدر في شباط/ فبراير 2019.
  •  
    تهدف هذه المقالة إلى دراسة مساهمة الأكاديميين (ولاسيما في لبنان) في كتابة مقالات الرأي في الصحف اللبنانية، متسائلة: لماذا يكتب الأكاديميون مقالات رأي في الصحف؟ ما حجم مساهمة الأكاديميين؟ هل يعزز رأيهم وجهة نظر الصحف أم يقيم توازنًا مع وجهة النظر هذه؟ في أي نوع من القضايا يكتب الأكاديميون؟ ما دور المحررين في صفحات الرأي؟ تتكون منهجية هذه الدراسة من مرحلتين: مرحلة اختيار عينة عشوائية منتظمة لتحديد حجم مساهمة الأكاديميين في صفحات الرأي، مقارنة بفئات أخرى من الكتاب ومرحلة التحليل النوعي، من عيّنة أوسع.
    وبيّنت هذه المقالة أن هناك قلة فقط من الأكاديميين المهتمين بالكتابة في الصحف، على الرغم من أنها تبدو طريقة مباشرة للمشاركة في النقاش العام. وقد حاولت تفسير هذا التردد بتناول عوامل لها علاقة بعدم اعتراف نظام الترقية في الجامعات لمثل هذه الأشكال من المشاركة المجتمعية، وأسباب ذاتية تتعلق بالأكاديمي

  •  على الرغم من أن السياسة الصناعية في الوطن العربي لم تنل حظًا يُذكر من النجاح، فإن هناك ما يشبه الإجماع في المجتمع التنموي على ضرورتها في عالم ما بعد الركود العالمي العظيم الذي أوضح بجلاء فشل السوق حتى في حالة الدول الصناعية الكبرى. في المقابل، لا بد أن تُبنى السياسة الصناعية الجديدة على أسس وآليات جديدة ومبتكرة، تستند إلى فضاء الإنتاج السائد في الاقتصاد، لتحديد نوعية التدخلات الحكومية وحجمها، وإلى آليات مؤسسية تحقق «الاستقلالية المندمجة » للقطاع العام في إطار علاقته بالقطاع الخاص. في هذا السياق، تطرح الورقة استراتيجيا للسياسة الصناعية العربية لمعالجة تحديين أساسيين: الأول هو كيف يمكن للحكومة أن تعلم بالمدخلات الأساسية العمومية المطلوبة للشركات لكي تتمكن من إنتاج منتجات جديدة ومتطورة تساهم في تنويع قاعدة الاقتصادات العربية. والثاني، ما هي المبادئ العامة التي يجب أن تقود عملية تزويد هذه المدخلات، وخصوصًا لجهة تفادي اعتبارات الاقتصاد السياسي المرتبطة بمحاولات «التماس الريع ». الإجابة عن السؤال الأول تتطلب تحديد عناصر السياسة الصناعية من ناحية المحتوى، بينما السؤال الثاني يستوجب تحديد الآليات المؤسسية التي تحكم إدارة هذه السياسة.
  •  لم يتوقف النفط في علاقته بالجانب الاقتصادي، بل تعداه إلى علاقته بالتطور السياسي. وتبحث هذه الورقة أثر النفط في الديمقراطية؛ إذ تستند إلى دراسة نظرية وتجريبية باستخدام أدوات الإحصاء الوصفي وتحليل الانحدار والاختبار الإحصائي في ضوء الاقتصاد السياسي، وهي أطروحة "لعنة الموارد". وتدرس كيف استخدمت النظم السلطوية الموارد الهيدروكربونية للحؤول دون حصول تحوّل ديمقراطي من خلال مجموعة من الآليات مثل: الأثر الضريبي، وتكوين المجاميع، وتأثير الإنفاق، والقمع. وقد أظهر التحليل الإحصائي أنّ هناك علاقةً عكسيةً ذات دلالة إحصائية بين الديمقراطية وإنتاج النفط. لذلك، يمكن القول إنّ الدول النفطية هي أقل احتمالًا أن تصبح ديمقراطية. وعلى الرغم من أنّ أغلبية دول العالم الثالث قد أصابتها لعنة مواردها، فإنّه لا يمكن اعتبار "لعنة الموارد" مصيرًا محتومًا، بل نتيجة التبعية للمسار المتمثّل بالعجز وضعف تنويع الموارد؛ فهي لا تنطبق على جميع البلدان الغنية بالموارد الطبيعية كالنرويج مثلًا.