تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
للإشتراك سنـوياً بالدوريات إضغط هنا
مجلة عمران- العدد 13
  • السعر :
    7.00 $
  • الكميّة:
  •  
وقد ضم العدد الجديد الدراسات والأبحاث التالية: دراسة عامر مهدي دقو "العلاقة بين التعليم الجامعي والديمقراطية في الوطن العربي"
 دراسة نضال المصري ومحمد الآغا "إدارة المواهب البشرية في الجامعات الفلسطينية، مقترح تطبيقي تنموي استراتيجي"
دراسة علام محمد موسى حمدان "الطريق نحو الجامعات البحثية عالمية المستوى، دراسة شمولية في الجامعات العربية" 
ودراسة منير السعيداني "الحركة النقابية لمدرّسي الجامعة التونسية"
دراسة إميل مارون "الحركات البيئية اللبنانية وتغيير التوجهات الثقافية (نموذج الحركات البيئية في الشمال اللبناني)"
ودراسة عبد الحميد فائز "النظام الاجتماعي للحرب في المجتمع البيضاني قبل الاستعمار، قراءة أنثروبولوجية وتاريخية"
ويختتم العدد بباب المراجعات، وفيه نقرأ: مراجعة مراد دياني "كيف ينظر الغرب إلى بلدان الخليج العربي"، ومراجعة فتحية الحساني "إشكاليات التفاوتات الاقتصادية في "رأس المال الجديد""، ومراجعة صوفي ريتشير- ديفروي لكتاب "اللاجئون الفلسطينييون في المشرق العربي: الهوية والفضاء والمكان" .
اشتر مقالاً
  •  تُعتبر الحركات البيئية، مثلها مثل سائر الحركات الاجتماعية المعاصرة، من أهم مجموعات الضغط التي ساهمت، ولا تزال تساهم، في ما تمّر به التوجّهات الثقافية داخل المجتمع من تغييرات. ورغم وجود دراسات تتناول هذه الحركات في لبنان، فإن أيًّا منها لم تبحث في دينامية الخلفية الاجتماعية للفاعلين داخل الحركات المشار إليها، وللقيم التي يؤمنون بها؛ وهي خلفية وقيم من المفترض أن تكشف عن البيئات الاجتماعية التي ينتسب إليها الفاعلون المعنيون، وتوجّهاتهم الثقافية، ذات الأثر المباشر في طرح مشاريع التغيير الثقافي الذي تسعى إليه هذه الحركات، وفي قدرتها على تحقيق ما تصبو إليه، وذلك داخل سياق تكوين اجتماعي طوائفي خاص بلبنان؛ سياق ينتج قيمه الخاصة التي قد تتعارض أحيانًا مع القيم العالمية الخاصة بالديمقراطية والعدالة والحرية. تبحث الدراسة في قدرة الحركات البيئية في لبنان على إحداث التغيير في التوجّهات الثقافية للمجتمع، مع فاعلين اجتماعيين منقسمين بين قيم عالمية تستند إليها الحركات الاجتماعية المعاصرة، وبين قيم دينية واجتماعية تتعارض مع القيم الأولى.
  • اعتمادًا على جملة من الشهادات الحية والمكتوبة وتقارير مختلفة، وعلى الإحصاءات الرسمية المتوافرة مطعّمةً باستعراض أهم النصوص القانونية، ينطلق النص من تصاعد جماهيرية الجامعة العمومية التونسية وفرط مركزيتها ومراحل تغيراتها الهيكلية، ليقف على مشكلات التسيير والحوكمة والبيداغوجيا والمردودين الداخلي والخارجي التي تسم المؤسسات الجامعية التونسية، وعلى الأخص خلال العشريتين الأخيرتين. وإذ يعتبر النص أن تلك المشكلات ذات أثر مباشر في تكييف مهنة الجامعي لدى ممارستها يوميًا، فإنه يركّز على ما كان منها ذا مساس بالشروط الموضوعية لنشأة حركة نقابية في صفوف مدرّسي الجامعة العمومية التونسية.

    من خلال تتبُّع تاريخي استعادي مطعّم بتحليل سوسيولوجي للسمات الفارقة لجسم مدرّسي الجامعة العمومية التونسية، ولا سيما من حيث التوزّع الصنفي، يضع النص تحقيبًا لتاريخ حركتهم النقابية الذي تأسس على مؤشرات ثلاثة هي البنية التنظيمية في علاقتها بديمقراطية العمل النقابي، والتمثيلية الصّنفية في علاقتها بتشاركية العمل النقابي، والعلاقة مع قيادة المركزية النقابية الأهم، ممثَّلة في الاتحاد العام التونسي للشغل، وبما يُحيل إلى بعض وجوه موقع العمل النقابي الجامعي من الحركة النقابية التونسية عامّة.

    والنص إذ يقف على استنتاجات مفصّلة تهم المؤشرات الثلاثة، يلقي بعض الضوء على الاستراتيجيات المطلبية لدى المنظمات النقابية الممثّلة لمدرّسي الجامعة التونسية. وبعد تفحص بعض مكوّنات تلك الاستراتيجيات، يقيم النص ما كان في سياق العمل على تنفيذها من مشاركة وتشاور وتخطيط، ويربط مدى ديمقراطية الممارسة النقابية بالسياق السياسي العام ومدى تيسيره لممارسة الحريات السياسية والنقابية، وصولًا إلى تفجّر الحركة الاحتجاجية المطلبية بداية من 17 كانون الأول/ديسمبر 2010. 
  •  توسعت منظومة التعليم العالي في الوطن العربي، وازدادت معها حدة التحديات التي تواجهها الجامعات العربية. وقد تجلت تلك التحديات في الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وانتشار بطالة الخريجين، وضعف البحث العلمي، وعدم القدرة على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة. وأصبحت الجامعات العربية مطالَبة أكثر من ذي قبل بتنفيذ أدوارها التنموية بكفاءة وفاعلية. لذا، عمدت هذه الدراسة إلى توظيف نموذج الجامعات البحثية الهادف إلى استطلاع حوكمة التعليم العالي في الوطن العربي، ومدى جذب الجامعات العربية المواهب من الطلاب والأكاديميين والباحثين وتركيزها هذه المواهب، ومدى تمتعها بالتمويل الكافي. وقد شكلت الأركان الثلاثة تلك مدخلات نموذج الجامعات البحثية عالمية المستوى، ومن ثم بحثت الدراسة في أثر هذه الأركان الثلاثة في مخرجات نموذج الجامعات البحثية، وهي: جودة البحث العلمي وجودة الخريجين وقدرة الجامعات على نقل التقنية وتوطينها في العالم العربي.
    اشتملت عيّنة الدراسة على 742 أكاديميًا من 19 دولة عربية، واستخدمت مجموعة من المقاييس الإحصائية الوصفية المعْلمية وغير المعْلمية، فضلًا عن نماذج الانحدار المتعدد. 
    بيّنت نتائج الدراسة أن الجامعات التي طبّقت أسس الحوكمة الرشيدة وحققت جذبًا وتركيزًا للمواهب لديها، علاوة على توفير التمويل الملائم، استطاعت تحقيق تميّز في جودة مخرجاتها من البحث العلمي والخريجين، وساهمت في نقل التقنية وتوطينها.

  • يهدف البحث إلى تقديم إطار مقترح لتطبيق استراتيجية إدارة المواهب البشرية، لتحقيق التميز البحثي في الجامعات الفلسطينية في ضوء مجتمع المعرفة، موظِّفًا المنهج الوصفي التحليلي. ولتحقيق أهداف البحث، قام الباحثان باستخدام الاستبانة أداةً لجمع المعلومات، وطبّقاها على عيّنة مكونة من 110 رؤساء أقسام أكاديميين في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة. وقد توصل البحث إلى نتائج عدة، من أهمها أن المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات مستوى تطبيق استراتيجية إدارة المواهب البشرية يساوي 74.6 في المئة، والمتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات مستوى توافر المعايير التي تحقق التميز البحثي يساوي 68.8 في المئة، والمتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات مستوى توافر مقومات مجتمع المعرفة يساوي 71 في المئة. كما أظهرت النتائج وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين مستوى تطبيق استراتيجية إدارة المواهب البشرية وتحقيق التميز البحثي، ووجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين مستوى تطبيق استراتيجية إدارة المواهب البشرية، وتكوين مجتمع المعرفة، ووجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين تكوين مجتمع المعرفة وتحقيق التميز البحثي. 
* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.