تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
للإشتراك سنـوياً بالدوريات إضغط هنا
مجلة سياسات عربية - العدد 24
  • السعر :
    2.99 $
  • الكميّة:
  •  
عالج هذا العدد في ملفٍ منفصل علاقة المؤسسة العسكرية بالانتقال الديمقراطي مع الإشارة إلى حالات عربيّة. ووردت دراسات هذا الملف وفقًا للترتيب التالي: "الجيوش والانتقال الديمقراطي: كيف تخرج الجيوش من السلطة؟" (عبد الفتاح ماضي)، و"أدوار الجيش في مراحل الانتقال في الجزائر" (الطاهر سعود)، و"الانقلاب العسكري بمنزلة عملية سياسية: الجيش والسلطة في السودان" (حسن الحاج علي أحمد)، و"إمكانيات إصلاح مؤسسة الجيش ورهاناته في العالم العربي" (محمد سعدي)، و"القوات المسلحة وعمليات الانتقال السياسي" (زولتان باراني). كما تضمّن هذا العدد دراسةً تحليليةً بعنوان "أطروحات إدارة ترمب ونظام ما بعد الحرب العالمية الثانية: انقلاب في السياسة الخارجية أم نسخة باهتة من الجاكسونية؟" (مروان قبلان). وفي باب المؤشر العربي تضمّن العدد "اتجاهات الرأي العام في المنطقة العربية حسب نتائج المؤشر العربي لعام 2016".
وفي باب التوثيق نتعرف إلى أهم محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي والوقائع الفلسطينية، في المدة (1 تشرين الثاني/ نوفمبر – 31 كانون الأول/ ديسمبر 2016). أمّا باب مراجعات وعروض كتب، فتضمّن مراجعة محمود عبد العال كتاب "كيف تستجيب الجيوش للثورات؟ ولماذا؟" للمؤلف زولتان باراني؛ ومراجعة إبراهيم قعدوني كتاب "من يحكم العالم؟" للمؤلف نعوم تشومسكي؛ ومراجعة كمال طيرشي كتاب "ما السياسة؟" لحنة أرندت.
اشتر مقالاً
  • تسلّط هذه الورقة الضوء على دور القوات المسلحة وأثره في تأييد عملية الانتقال السياسي أو مقاومتها. وفي مسعاها لتقديم مقاربة أكثر شمولية، تناقش بداية معادلة العلاقات المدنية - العسكرية من جوانب مختلفة: الدولة، والمجتمع، والقوات المسلحة بحد ذاتها، بهدف اكتشاف الركائز الأساسية لإقامة توازن بين قوة المؤسسات السياسية )التشريعية، والتنفيذية( وقوة الجيش السياسية، من شأنه أن يُخضع العسكر لسيطرة المدنيين، ويركز نشاط القوات المسلحة في الأمن والدفاع الخارجي. وبعد إجراء مقارنة بين السياسة العسكرية في الديمقراطيات الحديثة والدول التسلطية، تركّز الورقة في الصفات المشتركة بين الدول والمجتمعات التي نجحت في بناء جيوش ديمقراطية لتقدّم في خاتمتها مجموعةً من النصائح والتوصيات للناشطين والسياسيين الديمقراطيين لما يجب فعله وما يجب تحاشيه في المجال الأمني - الدفاعي لبناء جيوش ديمقراطية.
  • تسعى هذه الدراسة لتقديم تشخيص أولي لإمكانيات إص اح قطاع الجيش في العالم العربي وفرصه وموانعه، عبر تحليل أهم الاتجاهات والمؤشرات المتعلقة بترشيد مؤسسة الجيش بالعالم العربي، وذلك مقارنة بالممارسات الفضلى السائدة في العديد من تجارب الدول الديمقراطية. لقد أصبحت مؤسسات الجيش مدعوةً اليوم إلى القيام بإصلاحات عميقة لضمان الشفافية والمساءلة، فهي إحدى سبل تعزيز الإصلاحات السياسية والتحولات الديمقراطية والحيلولة دون تعثرها. وتحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية: ما هي الخطوات الإيجابية التي تحققت في مجال إخضاع مؤسسة الجيش للرقابة والمساءلة أمام المؤسسات المدنية؟ وما هي درجة انفتاح مؤسسة الجيش وتفاعلها مع المواطنين ووسائل الإع ام والمجتمع المدني؟ ولماذا سيسهم تعزيز الشفافية داخل الجيش في تعزيز التحول الديمقراطي في البلدان العربية؟ وكيف يجري ذلك؟
  • تنطلق هذه الدراسة من فرضية أنّ أسباب تدخّل العسكريين في السلطة في السودان تعود إلى الاستقطاب السياسي المتزامن مع تسييس المؤسسة العسكرية؛ إذ أصبح العسكريون امتدادًا للمدنيين داخل المؤسسة العسكرية، فعندما يخسر السياسيون المدنيون في الميدان السياسي، يلجؤون إلى حلفائهم العسكريين كي يقوموا بانقلاب عسكري ويفرضوا واقعًا جديدًا. ولاحظت الدراسة أنّ الضباط الذين تسلّموا السلطة عبر انقلابات، فعلوا ذلك بتواطؤ مع قوًى سياسية مدنية. ولكنْ ينبغي ألّا يُنظر إلى العسكريين الحكام بمعزل عن الأوضاع المجتمعية السائدة؛ فالمجتمع السوداني يشهد تسييسًا حادًا: نقاباته واتحاداته ومدارسه ومؤسساته الدينية. والمؤسسة العسكرية ليست استثناءً. وعندما يقوم الضباط بانقلاب، فإنّهم يسعون لتحقيق ما فشل فيه نظراؤهم من المدنيين؛ فالانقلاب العسكري في السودان هو استمرار للعملية السياسية بوسائل أخرى.
  • تروم الدراسة الحفر عن أدوار الجيش عبر مراحل الانتقال في الجزائر؛ وذلك يقتضي تأصيلًا تاريخيًا لمراحل تكوّنه وسياقاته منذ كان إرهاصًا لجيش تحرير وطني إلى أن غدا المؤسسة الراعية والمؤتمنة على الدولة، ومندمجًا في علاقة عضوية شبه دائمة مع السياسة بما هي مهمة أساسية من مهماته، وقبل ذلك وظيفة أصلية في تكوينه. كل ذلك لأجل فهم سلوكه ودوره في مسار الأزمة السياسية والأمنية عقب انق اب 1992 . ستعمد الدراسة بعدها إلى محاولة البحث في علاقة مؤسسة الجيش بمسار حل الأزمة ومسعى التصالح الوطنية منتهيةً بمحاولةٍ أخرى لاستشراف دورها على الساحة في الأفق المرتقب.
  •  تهتم هذه الدراسة بالإجابة عن سؤال رئيس: متى يضطر العسكريون إلى الخروج من السلطة وتحت أي ظرف؟ وأوضحت أن هناك كثيرًا من الدروس التي أظهرتها الحالات المختلفة، وأهمها أن العسكريين لا يخرجون من السلطة من تلقاء أنفسهم وإنما يُدفعون إلى ذلك دفعًا، إما لاقتناعهم بأن الحكم المدني سيضمن مصالحهم، أو خوفًا من تعرّضهم للمحاسبة والعقاب. ولا يدفعهم إلى الخروج في معظم الحالات إلا ظهور إجماع وطني واسع، أو كتلة ديمقراطية معارضة، متفقة على هدف إستراتيجي محددٍ هو إخراج العسكريين من السلطة ضمن مشروع سياسي واضح ومعلن. ويغيّر هذا الإجماع أو التكتل ميزان القوة القائم لمصلحة قوى التغيير، فضلًا عن أنه يُساهم في تحييد الدعم الخارجي للعسكريين على اعتبار أنّ هناك قوى مدنية ديمقراطية بديلة قادرة على حكم البلاد.
* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
الأعداد الأخرى للمجلة المختارة، قد يهمك قراءتها