تحاول الدراسة ملء فجوة بحثية مهمة، تتمثل في عدم وجود أي دراسة تناولت مشكلة إبقاء فلسطين خارج إطار عمل آلية الأمم المتحدة للإنذار المبكر، لمنع الإبادة الجماعية منذ إنشائها في عام 2004 . وتبحث في أسباب تعطل هذه الآلية في حالة فلسطين، وعدم نقل الأمين العام للأمم المتحدة ومستشارته المعنية بمنع الإبادة الجماعية تحذيرات الفلسطينيين والخبراء الدوليين من مخاطر ارتكاب إسرائيل جريمة إبادة في غزة إلى مجلس الأمن، وفقًًا لولايتهما. واستنتجت الدراسة أن أسباب تعطل الآلية في فلسطين عمومًًا، وغزة تحديدًًا، تتلخص في خمسة عوامل رئيسة؛ وهي: عدم استقلالية آلية الإنذار المبكر وخضوعها لسلطة الأمين العام؛ وغياب لجنة خبراء مستقلة تراقب عمل المستشار الخاص واستقلاليته؛ وخضوع الأمين العام لضغوط إسرائيل وحلفائها؛ وعدم ربط مسؤولية منع الإبادة بالمساءلة؛ وتقصير السلطة الفلسطينية والدول العربية تجاه تفعيل الآلية في حالة فلسطين، في مقابل نجاح إسرائيل وحلفائها في تسخير آلية الإنذار المبكر لمكافحة ما يسمى "معاداة الساميّّة الجديدة" الهادفة إلى إسكات أي انتقاد لسياسات إسرائيل وممارساتها. ولتجاوز هذه العيوب المؤسسية وأوجه التقصير تقدم الدراسة بعض التوصيات للمساهمة في إصلاح هذه الآلية التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة.

تستهدف هذه الدراسة تقصّي واقع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السودان، وترصد التحديات والعقبات الماثلة أمام تنمية الإمكانات والفرص المتاحة لهذه المشاريع واستغلالها. وتسعى لسبر الأدبيات التي تناولت الموضوع، وتستعرض أنواع العقود والأسباب والمخاطر التي تعوق تنفيذها على النحو الواجب. وتعتمد المنهج النوعي، وتستند إلى مقابلات مع الخبراء وذوي الاختصاص والممارسين المنخرطين في مشاريع الشراكة في السودان. وقد خلصت النتائج إلى أنّّ السودان له فرصٌٌ واعدة لإقامة مشاريع الشراكة، وبخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، إضافةًً إلى قطاعات التعدين والسياحة والطاقة المتجددة. وبيّّنت الدراسة، أيضًًا، وجود تحديات تعترض هذه المشاريع، أبرزها عدم استقرار الأوضاع السياسية، وتردّّي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع مؤشرات الفساد، فض الًا عن تعقّّد البيئة التشريعية والإدارية. ومن أجل التغلب على هذه العراقيل، توصي الدراسة بضرورة تبنّّي سياسات وإجراءات حكومية واضحة وذات فاعلية لتعزيز الثقة بين القطاعين ومكافحة الفساد، وتحسين البنية التحتية، وتوفير التشريعات اللازمة ، وتعزيز الوعي بفوائد الشراكات وفوائدها المحتملة.

تبحث الدراسة في واحدة من السياسات التي اعتمدتها الحكومة السعودية منذ تموز/ يوليو 2017 ، والمتمثلة في فرض حزمة ضرائب جديدة على مرافقي العمالة الوافدة، وأثرها في الجالية الفلسطينية المقيمة في المملكة العربية السعودية، ولا سيما الفلسطينيين من جيل الألفية المولودين في السعودية، والذين ينتمون إلى الجيلين الثاني والثالث من الأسر الفلسطينية المهاجرة للعمل. وباستخدام الإثنوغرافيا الذاتية منهجًًا للبحث، تعرض الدراسة التجارب الشخصية التي دفعت بهذا الجيل إلى العودة القسرية إلى الأردن بعد فرض تلك الضرائب. إضافة إلى ذلك، تستكشف مراحل التثاقف النفسي ونتائجه، في محاولة لتبيين الكيفية التي جرت بها هذه التحولات على هوية هذا الجيل الثقافية قبل انتقاله إلى الأردن وبعده. وتعتمد في هذا إطارًًا نظريا جديدًًا يتصور عمليات التثاقف بوصفها مراحل حياتية متداخلة، تشكّّل فيها الهوية الثقافية مرآة تعكس الطبيعة المتطورة لهذه التغييرات، وتتبين ملامحها مع مرور الوقت، ما ينتج في الأخير هويةًً تتسم بالتعقد وتعدد الطبقات. وتبرز الدراسة التأثيرات النفسية والثقافية الهائلة لتلك السياسات/ الضريبة في حالة الدراسة من فلسطينيي جيل الألفية المنتقلين إلى الأردن، وتبيّن الآثار اللاحقة في مشاعرهم بالانتماء بعد مغادرتهم السعودية.

تنحو هذه الدراسة منحًًى استشرافيًًا، ينظر في موجبات تحقيق الاستدامة المالية في دولة قطر من خلال الاستثمار الموجّّه، وسُُبل عمله في تفعيل أدوار القطاع الثالث. وتنطلق من فحص هذه الاستثمارات وبيان التحديات المالية والإدارية التي تواجهها، والتي تعترض استدامتها وعرقلة مخرجاتها التنموية. وتستكشف في هذا المنحى سبل تعزيز فاعلية القطاع الثالث، وتقدّّم جملة من التوصيات من أجل إقامة بنية متخصصة للاستثمارات العامة، تكون قادرة على إدارة هذا الصنف من الاستثمار الموجّّه على نحو فعال، وفق تشريعات واضحة، وبما يُُعزّّز الشراكات مع قطاعات الدولة والمجتمع على اختلافها. وقد وظّّفت الدراسة المنهج النوعي عبر مقابلات مع عيّّنة تمثّّل مختلف قطاعات الدولة والمستويات الإدارية، فضلًا عن أصحاب المصلحة. وانتهت إلى عدد من النتائج التي تدلّّ على ما يواجه القطاع الثالث في دولة قطر من تحديات مالية، منها: محدودية الموارد المتاحة، والافتقار إلى تشريعات وآليات تنظيمية وإدارية مُُعزّّزة للاستدامة المالية. وأكدت الدراسة أن الاستثمار الموجه آلية مناسبة لتحسين فاعلية القطاع الثالث، وهو باب لعقد شراكة قوية بين القطاعين الحكومي والخاص، وأن هذه الشراكة تؤتي ثمارها المرجوّّة إن التزمت مبادئ واضحة على رأسها الحوكمة والثقة والشفافية.

تهدف هذه الدراسة إلى الاشتباك نقديًًّا مع الادعاءات المنطلقة من الاقتصاد السياسي التي ترى أن السلطة الفلسطينية ذات توجه نيوليبرالي، وتتساءل عن مدى دقة هذه المقولة. من أجل ذلك، قدّّمت الدراسة عرضًًا نظريًًا لمضامين النيوليبرالية وأجندتها، متفحصةًً مدى انطباقها على حالة السلطة الفلسطينية، وتوسّّلت في ذلك مراجعة نقدية لأبرز الأدبيات المنشورة في الموضوع خلال الفترة 2021-1994 ، واستعانت بالبيانات والمصادر الأولية، وعززت تحليلها بإجراء عدد من المقابلات مع الخبراء والمسؤولين ممن تولّّوا مناصب اقتصادية في السلطة. وانطلقت من افتراض مفاده أنّّ تبني السلطة الفلسطينية بعضََ السياسات النيوليبرالية لا يعني بالضرورة صحة الافتراض أنّّها نيوليبرالية. وخلصت إلى عدم دقة القول إن السلطة الفلسطينية نيوليبرالية؛ بالنظر إلى الربط غير الدقيق ما بين المقدمات والنتائج، ولكون وصف السلطة بالنيوليبرالية يتناقض مع دورها الوظيفي وطبيعة الشروط التي تعمل في سياقها.