​مرّ ردح من الزمن استحلّت فيه عبارة "عقدة البطل" روح المعرفة التاريخية برمّتها، والتي تحولت مع تقادم الزمن إلى ما يشبه الأيقونة أو" الجوكر" المفسّر لمجرى كل الأحداث والوقائع التاريخية. بيد أنّ فترة ما بين الحربين العالميتين وما بعدهما - زمن الحداثة المتداعية - اتسمت بوجود مسعى فكري حرص على نقد هذه البقعة السوداء التي بصمت الإستوغرافيا، وفي الآن ذاته تقديم مقاربة منهجية جديدة في التأريخ، منهجية تعيد الاعتبار لوعي المهمّشين وتستعيد مكانتهم في التاريخ بصفتهم فاعلين في مسرح التاريخ ومشاركين في دراما أحداثه بقدر ما يُعتبرون ضحاياه الصامتين، الذين أريد لهم أن يظلوا في كهف معتم بعيدًا عن نور السؤال التاريخي. وهو ما تجسّد بصورة جلية ضمن أطروحات المدرسة البريطانية: التاريخ من أسفل، التي خرجت من رحم الحوليات وسارت على هديها في منح حق المواطنة التاريخية لعوام الناس. ولإنجاز ذلك كانت المدرسة خارج كل نزعة تقليدية، وجعلت من التعدُّد في الاختصاصات عقيدتها. تسلط هذه الورقة الضوء على المدرسة البريطانية التي رسّخت تقليدًا علميًا متميّزًا وملهمًا - التاريخ من أسفل - في عملية الكتابة التاريخية. كما تسعى إلى تحليل طبيعة العلاقة بين التوجهات البحثية للمدرسة، ومدى تأثرها بالتحولات الهائلة التي شهدتها البشرية خلال القرن الماضي على المستويات كافة. فضلًا عن استنطاق بعض الوشائج المعرفية والتواصلية التي ربطها هذا التيار الإستوغرافي بالتخصصات المعرفية الأخرى.

​ظهرت، في أعقاب الحرب العالمية الأولى 1914-1918، حقائق سياسية جديدة، منها الاستناد إلى مرجعية دولية تتعالى على الدول والوحدات السياسية الوطنية لفض نزاعاتٍ وأوضاعٍ استعمارية. فقد سعت الحركة الوطنية الجزائرية إلى التماس الشرعية الدولية باعتبارها أفضل سبيل إلى استحقاق الاستقلال واستعادة السيادة وتصفية الاستعمار. عانت الجزائر الاستعمار الاستيطاني الفرنسي، وخاضت ضده مقاومة شعبية مسلحة، ثم نضالًا ثوريًا وسياسيًا ودبلوماسيًا بدايةً من أول تسجيل لقضيتها في الأمم المتحدة عام 1955. تهدف الدراسة إلى التأكيد على عدة اعتبارات من بينها دور المرجعية السياسية الدولية في إضفاء الشرعية على مطالب الاستقلال واستعادة السيادة وتصفية الاستعمار، ودور القضية الجزائرية في الأمم المتحدة ومساهمتها في تكريس مبدأ الاستقلال وتصفية الاستعمار، وأهمية المقاومة السياسية والدبلوماسية بوصفها امتدادًا للصراع الثوري المسلح، ونجاعتها في التأسيس اللاحق للدولة الحديثة وفق مقتضيات القانون الدولي العام الذي يحكم الشعوب والأمم والدول، وترسيخ مبدأ الأمن والسلام الدولي بوصفه مبررًا لوجود منظمة الأمم المتحدة.

​هذه ثلاثة مقالات مترجمة من اللغة الفرنسية صادرة في مؤلف جماعي، تتعلق بـمسائل "التاريخ المقارن والتاريخ المتقاطع" و"البنيوية" و"تاريخ المصطلحات". وتشترك هذه المقالات في تقديمها للباحث مقاربات تُثري مناهج البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ إذ تحفّز على الاهتمام بالتداخلات والتقاطعات بين هذه العلوم وما يقتضيه ذلك من اعتماد للمنهجية الملائمة، وتؤكّد حيوية التلاقح المتبادل بين الاختصاصات المعرفية بما يدفع إلى التفكير والمراجعة وإعادة النظر والتعديل في استعمال الأدوات البحثية وفي التوصّل إلى الاستنتاجات. كما تسلّط هذه المقالات الضوء على أهمية التعامل مع المصطلحات والمفاهيم في تطور مدلولاتها وتنوع استعمالاتها وانتقالها من حقل معرفي إلى آخر. وبذلك تقدّم هذه المقالات للباحث، في العلوم الإنسانية والاجتماعية، رُؤًى وأدوات وطرقًا ضامنة لفتح آفاق أوسع بشأن تحليل الواقع المعيش في شتى الاختصاصات.

​تحاول هذه الدراسة التعريف بوثائق الوقف بأنواعها المختلفة، بوصفها مصدرًا تاريخيًّا، وأهميتها للتأريخ للمدن والمجتمعات المحلية من خلال دراسة حالة التأريخ للقدس. وقد درج الأكاديميون، سواء أكانوا مؤرخين أم غيرهم، على استخدام هذه الوثائق للكتابة حول الوقف وأحكامه في القانون الإسلامي وتطبيقاته في المدن والمجتمعات المحلية، وبخاصة الإسلامية منها. ونادرًا ما استخدموا هذه الوثائق بعيدًا عن مسائل الوقف. تُطلعنا جينيالوجيا المفاهيم الوقفية والتعليلات الأنطولوجية على الجذور العريقة لهذا المفهوم في التراث الفقهي والعقائدي، والتحولات والتطورات الميتافيزيقية التي طرأت عليها؛ ما يكشف عن أهمية هذه الوثائق للمؤرخ بوصفها مصدرًا تاريخيًا لا يقلّ أهميةً عن المصادر التاريخية الأخرى: سجلات المحاكم الشرعية، وأدب الرحالة، والأرشيفات الأجنبية، وكتب التراجم والأعلام، والسِّيَر الذاتية والمذكرات واليوميات، والتاريخ الشفوي، والصحافة، والكتب والمخطوطات التاريخية وغيرها من المصادر التاريخية الكلاسيكية. كما تتناول الدراسة مميزات هذه الوثائق وإشكالياتها للمؤرخ مقارنةً بغيرها من المصادر، ما يدفعنا إلى التفكير في ضرورة استخدام هذا النوع من المصادر في كتابة التاريخ بشتّى مفاصله وإشكالياته؛ أي "الماكرو – تاريخ"، وعدم الاقتصار فقط على استخدامها في إطار ضيّق لتناول المسائل الوقفية؛ أي "الميكرو – تاريخ".

​ظلت فلسطين جزءًا لا يتجزأ من الدولة العثمانية (آخر الإمبراطوريات الإسلامية) حتى الحرب العالمية الأولى، ولم تصبح وحدةً إدارية وسياسية واحدة، منفصلة عما حولها من البلدان العربية، إلا تحت حكم الانتداب البريطاني وسيطرته، أما قبل ذلك، فكانت مقسمة إلى ألوية (سناجق) تتبع إداريًا لولايات بلاد الشام (دمشق وصيدا)؛ لذا يصعب التأريخ لفلسطين وشعبها في العهد العثماني منفصلة ومستقلة عن بقية المناطق المجاورة لها. لكن الرواية التاريخية القومية التي كُتبت خلال القرن العشرين قفزت على ذلك الواقع، في سبيل تمكين جذور الهوية الوطنية، ولمقارعة الروايات الاستشراقية والصهيونية التي أنكرت وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه في وطنه.