تتتبع الدراسة تطوّر نظريات الخصوبة من خلال ثلاثة وعشرين نصًا تأسيسيًا، مجمّعة ضمن كتاب مرجعيّ بعنوان نظريات الخصوبة (2014). والحال أنّ التفكير في سلوكات الخصوبة بقي خلال مراحل زمنية طويلة غير قادر على الاستناد إلى أيّ بيانات إحصائية موثوقة، بل اندرج بالأحرى في إطار الفلسفة أو الأخلاق أو العلوم السياسية أو الدين، ولم تظهر نظريات فعلية عن الخصوبة إلا مع ولادة العلوم الاجتماعية بحلول القرن التاسع عشر. وأدّى التحول الديموغرافي الذي شهدته أوروبا في تلك الفترة، وما رافقه من تحولات اجتماعية واقتصادية، إلى ظهور سلوكات ديموغرافية مستجدّة، ونجم عن ذلك نشوء أطر نظرية جديدة، تسهم فروع معرفية جديدة عدة في تسليط الضوء على هذه التحليلات: الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع والاقتصاد والعلوم السياسية وعلم النفس. لكن من المفارقة أنّ الديموغرافيا تأخّرت في تطوير مقارباتها النظرية، ويرجع ذلك، بلا شك، إلى أنها عملت على تثبيت أركانها باعتبارها علمًا كمّيًا. لذا، فإنه ما من نظرية متّفق عليها في شأن الخصوبة اليوم، وسيجري عرض هذه المقاربات المتنوعة من خلال مجموعة مختارة من النصوص الرائدة، والنظريات من مختلف الاختصاصات، والتحليلات المتعلّقة بضبط النسل ومقاربات النوع الاجتماعي.

تركز الدراسة على التبعية التجارية للضفة الغربية للاقتصاد الإسرائيلي في ظل نظام الحدود الإسرائيلي، الذي يستند إلى ثلاث طبقاتٍ رئيسة: جدار الفصل، وتجزئة الأراضي الفلسطينية إلى مناطق إدارية متفرقة، وبروتوكول باريس الاقتصادي. وفي حين تنظر معظم الأدبيات السابقة إلى هذا النظام الحدودي عائقًا يحتجز النمو الاقتصادي الفلسطيني ويرهق التاجر الفلسطيني، تقدم هذه الدراسة رؤية أكثر اتساعًا عن طريق استكشاف التفاعلات اليومية بين بنية الحدود وفاعلية الفلسطينيين. وبالاستناد إلى دراسات الحدود، تستعرض الدراسة نظام الحدود الاستعماري باعتباره مساحة تتفاعل فيها أطراف متنوعة، حيث تزدهر تجارة التهريب، وممارسات التحايل، والتعاون غير الرسمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.