ترصد الورقة اتجاهات الرأي العام السعودي في القضية الفلسطينية ومسألة الاعتراف بإسرائيل، استنادا إلى نتائج المؤشر العربي للعام 2016 . وتأتي أهمية ذلك في ضوء التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة العربية بعد وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة الأميركية؛ إذ أبرزت الاصطفافات الإقليمية الجديدة ميلًا لدى بعض الدول العربية إلى إعادة تصنيف الأعداء والحلفاء، وظهرت أصوات عدة تنادي بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بمبرر التلاقي معها في عداء إيران، أو حركات الإسلام السياسي ومنها حركة المقاومة الإسلامية حماس.

تشهد منطقة الخليج منذ أواخر أيار/ مايو 2017 أزمة دبلوماسية بين عدد من دول مجلس التعاون الخليجي العربية، هي الأكثر حدةً منذ تشكيل المجلس عام 1981 . بدأت الأزمة بحملة إعلاميّة على دولة قطر، قادتها وسائل إعلام سعودية وإماراتية. وبخلاف أزمة سحب السفراء عام 2014 ، أقدمت ثلاث دول خليجية هي السعودية، والبحرين، والإمارات مع مصر، في الخامس من حزيران/ يونيو 2017 ، على قطع العلاقات الدبلوماسية وفرض حصار شامل على قطر ثم سلّمتها قائمة مطالب، وأمهلتها عشرة أيام لتنفيذها أو مواجهة سيناريوهات تصعيدية. وفي الإطار نفسه، تسعى هذه الدول إلى عزل قطر دبلوماسيًا وسيلةً لإجبارها على الخضوع، غير أنّ القوى الكبرى تعاملت بمسؤولية أكبر تجاه الأزمة، وبدأت تقوم بدور الوسيط لتسويتها. تسلط الورقة الضوء على جذور الأزمة الخليجية ومساراتها المتعرجة بحكم تداخل أدوار عدد من الفاعلين الإقليمين والدوليين فيها.

تسعى هذه الورقة إلى معالجة أحد جوانب عقدة كركوك التي ما فتئت تتفاعل منذ سقوط النظام العراقي السابق، وذلك عبر تفكيك المأزق الذي آل إليه مصير انتخابات مجلس محافظة كركوك، منذ أول عملية اقتراع لمجلس المحافظة في عام 2005 . وتتتبّع هذه الورقة مسار التحولات الديموغرافية التي شهدتها المحافظة، وما صاحبها من تغيرات في تركيبتها السكانية العرقية، من خلال استنطاق ما توفره التعدادات والتقديرات السكانية التي أجريت منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 . وترمي من خلال ذلك إلى استطلاع كيف أنتجت هذه التحولات وأججت خلافات على خطوط تماس عرقية حول حق الاقتراع في المحافظة؛ أدت إلى استثناء كركوك من انتخابات مجالس المحافظات في العراق لدورتين انتخابيتين إلى حد الآن، 2009 و 2013 . وتنبري الورقة إلى بناء الصورة التاريخية لعمليات التعريب التي شهدتها المحافظة إبان حكم النظام السابق، قبل أن تنتقل إلى . رسم صورة الارتفاع الكبير في الكثافة السكانية الكردية فيها منذ عام 2003

تناقش هذه الدراسة إحدى أهم مشكلات الديمقراطية الليبرالية اليوم؛ أي التناقض الحاسم الكامن في بنيتها والمحفز لتطورها بين الديمقراطية القائمة على مبدأ السيادة الشعبية، وبين الليبرالية المرتكزة على مبدأ الحرية الفردية، وهما مكونان يعملان بشكل دائم في اتجاهين مختلفين. وتركز على أزمة بروز التيار الشعبوي وسيادته في التجربة الأميركية. وتخلص إلى أن التناقض في الديمقراطية الليبرالية يميل إلى أن يعكس تفاوتات ومصالح اجتماعية واقتصادية أكثر منها ثقافية وعرقية. ومع أن نتائج التناقض لا تقتصر على التجربة الأميركية وحدها بل تتعداها إلى بقية العالم، فإنه في الوقت ذاته تناقضٌ ماثلٌ في معظم الديمقراطيات الليبرالية، التي يطغى فيها أحد المكونات على الآخر؛ ما ينتج أحد خيارين: نظام نخبوي أو نظام شعبوي، كما هو ماثل الآن، بما يضع مكونات المجتمع الأميركي في مواجهة بعضها بعضًا بشكل حاد ومباشر، ويفتح الباب مستقبلًا أمام بروز صيغة ديمقراطية ربما كانت مغايرة للديمقراطية الليبرالية التي عرفها هذا البلد.

تناقش هذه الدراسة الأدبيات المتاحة في الاقتصاد السياسي التي تؤطر مفهوم الدولة الريعية، باستخدام الدول النفطية مسرحًا للتوسع، بخصائص النظرية البنيوية وأبعادها. وأوضحت الدراسة الفجوة الأكاديمية في أدبيات الدولة الريعية غير النفطية. كما حللت الدراسة مصادر تمويل السلطة الفلسطينية، وناقشت إن كانت هذه المصادر تُعدّ ريعًا أو مصادر تمويل اعتيادية. وأطرت الدراسة المصادر الريعية بناءً على منشئها إلى أموال المانحين الدوليين الداعمة للإنفاق الحكومي، وأموال المقاصّة المحصلة إسرائيليًا والتي يتم تحويلها إلى خزينة السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات سياسية. وأخيرًا، اقترحت الدراسة هيكلية مقومات الدولة الريعية غير النفطية، مستخدمة السلطة الفلسطينية مثالًا. وتقترح الدراسة حصر خصائص الدولة الريعية غير النفطية إلى نيوبترومنيالية مرنة؛ ركود سياسي داخلي يقابله نشاط سياسي خارجي، وسياسات اقتصادية مفروضة خارجيًا، ونظام ضريبي هش، وانعدام الاستقرار المالي، واقتصاد متمحور على الريع باستخدام السلطة الفلسطينية نموذجًا.

تبنّى السياسيون الأوروبيون والدبلوماسيون والإعلام والرأي العام، بحماسٍ، سنة 2011 ، ما سُمي الربيع العربي. وتعهد الاتحاد الأوروبي بدعم عمليات التحوّل الحاصلة في المنطقة بسخاء. ومع ذلك، لم يرقَ الأوروبيون إلى مستوى وعودهم؛ فقد تحوّل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، على خلفية تحوّل الثورات العربية إلى العنف والحرب الأهلية في بعض البلدان، واستعادة الحكم الاستبدادي في أخرى، إلى متفرجين يتعاملون مع عوارض الأزمة بدلًا من التأثير في مسار التطورات. وبدلًا من أن يؤثّر الاتحاد الأوروبي في الديناميات التي أطلقها الربيع العربي، أثّرت هذه الديناميات بقوة في أوروبا. تحلل هذه الدراسة مناهج الاتحاد الأوروبي في التعامل مع "الربيع العربي"، وأدواته في ذلك، وأولوياته، وكيفية تحوّله على مدى السنوات الماضية.

ترتب على النهوض الصيني، ومن ثمّ التنمية السلمية، انتشار المصالح الجوهرية الصينية في العالم وتوسّعها. وأصبح الشرق الأوسط/ الوطن العربي من بين الأقاليم ذات الأهمية الحيوية لاستدامة النهوض والتنمية الصينية. واختارت الصين إستراتيجية القوة الناعمة مقاربةً لتعزيز العلاقات بالدول العربية، ومن آلياتها الشراكة الإستراتيجية. ولمقاربة القوة الناعمة الصينية خصائص تميزها عن غيرها من تلك التي تقيمها القوى الكبرى الأخرى، فهي لا تسعى لإملاء شروط من الأعلى، ولا ترمي إلى التدخل في الشؤون الداخلية، ولا تقوم على الصراع الحضاري الثقافي، بل هدفها نشر القيم الصينية من خلال العلاقات الثقافية والدبلوماسية العامة والتعاون الاقتصادي. والقوة الصينية الناعمة دفاعية الطابع، ترمي إلى تصحيح المدركات التي يمسخها الغرب بعنوان "التهديد الصيني" وتوضيح النوايا السلمية وأهداف السياسة الخارجية الصينية. إنّ دوافع الشراكة الصينية - العربية، كما في سواها جيواقتصادية، ومع ذلك تترتب عليها انعكاسات جيوبوليتيكية وجيوستراتيجية، فهي وسيلة لإستراتيجية "التمحور في الغرب".

تدعي الرواية الإسرائيلية الرسمية أن حرب حزيران/ يونيو 1967 اندلعت من دون أن ترغب فيها إسرائيل ومن دون أن تخطط لها سلفًا، ولكن المعلومات الدقيقة والتفاصيل الكثيرة المتناثرة فيما صدر بالعبرية من كتب ومذكرات ودراسات ووثائق إسرائيلية؛ ترسم صورة مناقضة تمامًا لهذا الادعاء. تعالج هذه الدراسة عملية صنع قرار حرب حزيران/ يونيو في إسرائيل، ليس فقط من خلال متابعة قرارات الحكومة الإسرائيلية، وهي المؤسسة المخولة رسميًا وقانونيًا اتخاذَ قرار الحرب، بل من خلال متابعة موقف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ودورها الحاسم في عملية صنع قرار الحرب تخطيطًا وتصعيدًا؛ فقد سعت المؤسسة العسكرية لخلق الفرصة المواتية لشن الحرب ورفضت أي حل سلمي للأزمة، واستعملت مختلف أشكال الضغط على الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ هذا القرار. وتقف الدراسة على عوامل تأثير المؤسسة العسكرية في قرار حرب حزيران/ يونيو، والخطط العسكرية التي وضعتها هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي بغرض توسيع حدود إسرائيل.

اتخذ تاريخ المشرق العربي والمنطقة وفلسطين والنظام الصهيوني مسارًا مختلفًا أطلقته نتائج حرب حزيران/ يونيو 1967 . ولهذا يمكن الحديث عمّا قبل حرب 1967 وما بعدها. ومثلت هزيمة حزيران نقطةً مفصليّةً في تاريخ العرب الحديث المعاصر، وما تزال الدول والشعوب العربية تعيش تداعياتها إلى الآن، على الرغم من سعي الأنظمة العربيّة لتمويه الهزيمة، أولًا، عبر تلطيف اللفظ نفسه، أيْ تحويله إلى "نكسة". وثانيًا، بتجاوز ذلك في محاولة قلب الهزيمة انتصارًا لأنّ إسرائيل لم تنجح في إطاحة ما سُمي "الأنظمة التقدمية". أيًا يكن، وعلى الرغم من مرور خمسين عامًا على حدوثها، لم يَجرِ التطرّق - على نحوٍ علمي - إلى أكبر إخفاق عسكري عرفه العرب في تاريخهم الحديث من منظور العلوم السياسيّة والعلوم العسكرية، وبأدواتها؛ هذا في وقتٍ صدرت فيها مئات الدراسات في إسرائيل والغرب، وهو أمرٌ يفرض إعادة تناول هذه الحرب وتقديم قراءة تحليلية وسردية عربية بشأنها.