يعالج هذا البحث مشكلة المصادر العربية الإسلامية المعتمدة في كتابة تاريخ المسلمين. وهي مصادر غير مباشرة بحكم كتابتها بعد قرن ونصف القرن من حدوث وقائعها، وتفتقر إلى الوثائق الأرشيفية والآثار المكتوبة والصامتة بوصفها مصادر مباشرة، على الرغم من تعدّدها وتنوّعها بين إخبارية وأدبية وفقهية وجغرافية وكتب حديث وتفسير وطبقات وتراجم. واختلفت آراء الباحثين، وبخاصة المستشرقين منهم، في تقييم هذه المصادر غير المباشرة في كتابة تاريخ المسلمين الأوّل؛ فمنهم من يرى أنّها جديرة بالثقة لكتابة هذا التاريخ، ومنهم من يرى أنّها غير موثوق بها لتكون مادة أولية للقيام بهذه المهمة لعدم أصالتها. وللاطلاع على هذا الاختلاف بين الباحثين وحسمه، قمنا بتعديد المقاربات التي اعتمدها المؤرخون في أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين؛ وتتمثل بالمقاربة الوصفية التي تثق بكلّ ما ورد في المصادر العربية الإسلامية، والمقاربة النقدية التي تعتمد على هذه المادة مع إخضاعها للنقد الصارم ومقارنتها بما ورد في المصادر الأجنبية بخاصّة منها الإغريقية والسريانية، والمقاربة التشكيكية التي تشكّك في صدقية المادة الواردة في المصادر العربية الإسامية، مقابل الاعتماد كليًّا على المصادر الأجنبية، على الرغم من أنّ طبيعتها لا تختلف عن المصادر الأولى.

لقد كانت لبيزنطة التي تحمل إرث الإمبراطورية الرومانية علاقات عِدَّة مع العالم العربي - الإسلامي، لم تنحصر فقط في تاريخ الكراهية والصراع. فإنْ كانت التصورات المُتبادلة قد أُنتجتْ في اليوم الأول من الحرب، فإن العلاقات فيما بعد سيطبعها جانب مهم من التبادلات الرسمية والتعايش، والتي تجد طريقها من خلال المراسلات بين الملوك والأمراء، وما يطبع مناطق التخوم من احتكاك مستمر كافتداء الأسرى والانتقال بين الجانبين، إضافة إلى السفر، والتجارة. لقد تناول عدد كبير من الدارسين جوانب مختلفة من صورة البيزنطيين وصورة العرب والتبادل بين الطرفين؛ بيد أنَّ "اللغة" ظلتْ مُغيَّبة عن البحث والتقصي، وهو ما سنحاول التطرق إليه في هذا المقال الذي يمكن عدّه بحثاً في تاريخ الذهنيات، إذ يسمح بفهم آليات التوظيف اللغوي العربي عند الحديث عن الآخر وأثر المُتخيل في ذلك. تتحدَّد إذًا الإشكالية التي سنتناولها في هذه الدراسة في السؤالين التاليين: كيف عبّر العرب من خلال اللغة عن الآخر البيزنطي؟ وما هي الكلمات والمصطلحات التي استعملها العرب للحديث عن البيزنطيين؟

تتناول هذه الدراسة رحلة العالم الدمشقي محمد بدر الدين الغزي بُعيد الفتح العثماني لبلاد الشام إلى إسطنبول (عام 1530 ). كان الهدف من الرحلة استعادة ما فقده من منصب أو مناصب. إلّا أنّ النص يكتسب أهميته التاريخية من الوصف الذي يقدّمه للبلاد "الرومية" التي مرّ بها، وتعليقه أحيانًا على سلوك بعض من أتيح له الاختلاط بهم أثناء الرحلة. تفيدنا رحلة الغزي كذلك في تلمّس طبيعة العلاقة بين العرب والأتراك، وما انطوت عليه من سوء الفهم أو الأحكام المسبقة في هذه الفترة المبكرة من دخول بلاد الشام تحت الحكم العثماني. كما تكشف لنا هذه الرحلة عن شبكة العلاقات التي نسجها العلماء العرب مع أقرانهم من الأروام وكيفية استمرارها عبر الأجيال.

من خلال دراسة عيّنات من أسرى بلدان المغرب في أوروبا خلال الفترة 1772 و 1775 ويطمح هذا العمل إلى توضيح العلاقة بين - القرصنة البحرية والأسر، والتعريف بمظهر من مظاهر توتر العلاقات بين أوروبا والإيالات العثمانية الثلاث: تونس والجزائر وطرابلس الغرب. فالبحث لا يهتمّ بتاريخ القرصنة، وإنما يتركز على التعريف بتاريخ مجموعات من المغاربة المنسيين والمضطهدين في أوروبا في القرن الثامن عشر الميلادي. واعتمادًا على الوثائق التاريخية، تناولنا بالتحليل في القسم الأول من العمل الأصول الجغرافية للأسرى، وتوزعهم بحسب الأجناس، والأعمار، والنشاطات الاقتصادية. أمّا القسم الثاني منه، فإنه يهتم بقوى القرصنة الأوروبية والسبل التي كانت متاحة أمام أسرى بلدان المغرب للتحرّر من قيود الأسر. وانطلاقًا من عيّنات الأسرى المغاربة الذين سرحتهم القوى الأوروبية، أمكن لنا معرفة ارتفاع عدد المغاربة الذين عانوا الأسر والرق في أوروبا، وتعدد أجناسهم، واختلاف أعمارهم ووظائفهم. وهذا الأمر يعدّ دليلًا مهمًا على تبدل موازين القوى في البحر الأبيض المتوسط في أواخر القرن الثامن عشر لمصلحة الأوروبيين، وعلى الدور الهامشي الذي أصبح لبلدان المغرب في الدورة الاقتصادية المتوسطية والعالمية.

كان احتلال فرنسا للجزائر والسنغال عاملًا عجل بإرسال الجواسيس والمكتشفين إلى الجنوب المغربي بهدف البحث عن سبل ربط الاتصال المباشر بين المستعمرتين؛ فنظمت الحكومة الفرنسية رحلات لهذا الغرض، وشجعت الرحالين على تدوين ملاحظاتهم ونشرها. مثّلت العوامل الطبيعية والبشرية عائقًا جعل اختراق المجال عسرًا، انضافت إليها التمثلات الخاطئة حول المنطقة، فكان ذلك من النواقص الكبيرة لهذه النصوص، جعلت الكثير من الدارسين يتحفظون على مضامينها، إذ كان من الصعب عزل ذات الرحالة عن الشيء الموصوف ما دام أنه يعبر انطلاقًا من رؤية عصره وثقافة موطنه. هكذا كانت هذه الكتابات تكريسًا لصورة نمطية متكررة، تؤطرها عدة مرجعيات عميقة في التاريخ الأوروبي، وهو ما تحاول الدراسة تفنيده وعرضه.

تتناول هذا الدراسة التاريخية إشكاليةً جديدةً في البحث التاريخي المغربي. ويتعلق الأمر بجدلية العلاقة بين الشاهد (الفاعل التاريخي، والسياسي خاصةً) والمؤرخ الجامعي، بين الشهادة والتاريخ. وقد طرحت هذه الإشكالية في سياق ما عرفه المغرب من حضور لافت للذاكرة والشهادة في المشهد الاجتماعي والحقل التاريخي، واتساع دائرة البوح بما وقع في الماضي القريب والراهن؛ وذلك في سياق الانفتاح النسبي الذي عرفته الحياة السياسية وتوسيع هامش الحريات العامة التي عرفها هذا البلد في الآونة الأخيرة. وقد أدى هذا الواقع الجديد إلى سوء فهمٍ وصراعات في أحيان كثيرة بين المؤرخين والشهود حول أحقيّة أيّ طرف منهما في كتابة تاريخ هذه الفترة. وقد حاولت الدراسة أن تضع حدود التمايز بين النوعين من الكتابة التاريخية، وأن تبيّن الحدود الفاصلة بينهما.

يحلل راناجيت غُهَا في دراسته الشهيرة هذه، التأريخَ الذي تناول حركات التمرد الفلاحية في الهند المستعمَرة. وأطروحته الأساسية في هذا التحليل هي أنَّ المؤرخين الذين درسوا هذه الحركات لم يأخذوا في الحسبان وعيَ الفلاحين الخاص، ولذلك وصفوا تمرداتهم بأنها هبّات عفوية أو اكتفوا بدراسة خلفيتها الاقتصادية والاجتماعية. يأخذ غُها على هؤلاء المؤرّخن أنّهم ينظرون إلى التمرد على أنّه خارجيّ بالنسبة إلى وعي الفلاحين. وهو يرى أنّ هذه المشكلة لا تعود إلى استخدام المؤرخين غير النقدي للمصادر الرسمية فحسب، بل إلى إسقاطهم وعيهم الخاص على الموضوع الذي يتفحصونه أيضًا. هكذا يجد غُهَا أنّ ثمّة بقعة عمياء تسم ضروب الخطاب التاريخي المختلفة التي يدعوها بالأولي والثانوي والثالثي. ولا يقلّ استجلاؤه هذه البقعة العمياء ونقدها عن تهيئة الأرضية لمنهجية جديدة في التأريخ، منهجية تعيد الاعتبار لوعي التابع، بما في ذلك تديّنه، وتترك له أن يتكلم ويفعل بوصفه ذات تاريخه.