ظهرت، في أعقاب الحرب العالمية الأولى 1914-1918، حقائق سياسية جديدة، منها الاستناد إلى مرجعية دولية تتعالى على الدول والوحدات السياسية الوطنية لفض نزاعاتٍ وأوضاعٍ استعمارية. فقد سعت الحركة الوطنية الجزائرية إلى التماس الشرعية الدولية باعتبارها أفضل سبيل إلى استحقاق الاستقلال واستعادة السيادة وتصفية الاستعمار. عانت الجزائر الاستعمار الاستيطاني الفرنسي، وخاضت ضده مقاومة شعبية مسلحة، ثم نضالًا ثوريًا وسياسيًا ودبلوماسيًا بدايةً من أول تسجيل لقضيتها في الأمم المتحدة عام 1955. تهدف الدراسة إلى التأكيد على عدة اعتبارات من بينها دور المرجعية السياسية الدولية في إضفاء الشرعية على مطالب الاستقلال واستعادة السيادة وتصفية الاستعمار، ودور القضية الجزائرية في الأمم المتحدة ومساهمتها في تكريس مبدأ الاستقلال وتصفية الاستعمار، وأهمية المقاومة السياسية والدبلوماسية بوصفها امتدادًا للصراع الثوري المسلح، ونجاعتها في التأسيس اللاحق للدولة الحديثة وفق مقتضيات القانون الدولي العام الذي يحكم الشعوب والأمم والدول، وترسيخ مبدأ الأمن والسلام الدولي بوصفه مبررًا لوجود منظمة الأمم المتحدة.