تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
للإشتراك سنـوياً بالدوريات إضغط هنا
مجلة أسطور - العدد 12
  • السعر :
    7.00 $
  • الكميّة:
  •  

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات العدد الثاني عشر من مجلة أسطور نصف السنوية المحكّمة. وفي باب "دراسات"، تضمّن هذا العدد الدراسات التالية: "التاريخ الفكري: النشأة والموضوع والمنهج ووضعه في الدراسات التاريخية العربية الحديثة" (عمرو عثمان)، و"أساليب التصنيف التاريخي من خلال مقدمات كتب التاريخ" (علي مزيان)، و"حضور الدولة وتمثّلاتها في المجالات الطرفية: إيالة تونس في الفترة الحديثة" (مصطفى التليلي)، و"الحريم الصفوي: إضاءات جديدة" (محبوبة مجيدزادة). وقد تضمّن العدد، أيضًا، دراسةً بعنوان "الإستوغرافيا وبناء الدولة الوطنية الحديثة في تركيا" (سعاد بنعلي)، ودراسةً بعنوان "تحوّلات الكتابة التاريخية: من تاريخ النخب إلى تاريخ الهامشيين، المدرسة البريطانية مثالًا" (محمد غاشي)، واختُتم هذا الباب بدراسة عنوانها "الثورة الجزائرية في الأمم المتحدة" (نور الدين ثنيو).

في باب "ترجمات"، نُشرت ثلاث مقالات مترجمة من اللغة الفرنسية صادرة في مؤلف جماعي، وهي تتعلق بـمسائل "التاريخ المقارن والتاريخ المتقاطع"، و"البنيوية"، و"تاريخ المصطلحات"، وقد ترجمها مصطفى التليلي. أما باب "مراجعات كتب"، فقد ضمَّ مراجعةً متعلقةً بكتاب التأريخ العربي وتاريخ العرب كيف كتب وكيف يكتب؟ الإجابات الممكنة لمجموعة من المؤلفين، أنجزها لطفي عيسى، إلى جانب مراجعة أخرى متعلقة بكتاب المدينة العربية والحداثة لخالد زيادة، أنجزها عبد الرحيم بنحادة.

أما باب "وثائق ونصوص"، فتضمن دراسة بعنوان "وساطة اليهود في التجارة بين المغرب وهولندا أثناء القرن التاسع عشر: من خلال وثائق الأرشيف الوطني في لاهاي" (عبد الغني العمراني). واختتم العدد أبوابه بـ "ندوة أسطور"، وهي بعنوان "المؤرخ العربي ومصادره"، وقد تضمن هذا الباب ثلاث دراسات.

** تجدون في موقع دورية "أسطور" خلال الفترة الحالية من جائحة كورونا جميع محتويات الأعداد مفتوحة ومتاحة للتنزيل.
اشتر مقالاً
  • ​تهدف هذه الدراسة إلى أمرين، أولهما هو استعراض نشأة وتطور مجال التاريخ الفكري في الدراسات التاريخية الغربية المعاصرة بهدف التعرف إلى علاقة هذا المجال بأغراض التاريخ الأخرى، وعلاقته بما سبقه من مناهج في دراسة التاريخ، وثانيهما هو التعرف إلى أهم القضايا النظرية المرتبطة بالتاريخ الفكري. وتتناول الدراسة العديد من الأسئلة المرتبطة بالتاريخ الفكري، مثل تعريفاته ومناهج دراسته المختلفة وإشكالياته الكبرى، علاوة على نقاط تفرده عن مجالات التأريخ الأخرى. وسيتعرف القارئ إلى أهم المؤرخين المرتبطين بالتاريخ الفكري في العقود الأخيرة، فضلًا عن الاختلافات بينهم فيما يخص هذا الموضوع ومنهجه. كما تعرّج الدراسة، على نحو مختصر، على حالة الدراسات التاريخية العربية الحديثة المرتبطة بالتاريخ الفكري، فضلًا عن بعض الصعوبات التي تواجه المهتم بدراسة تاريخ الإسلام الفكري تحديدًا، مقترحةً مجموعة من الحلول الممكنة للتعامل معها على مستويات مختلفة.
  • ​لقد توخّى المؤرّخ بدايةً أن يفاصِل بين ما له علاقة بالأشخاص، وبين ما له تعلّق بالأحداث والوقائع. وانتقل من مجرّد حشد الأخبار، إلى النظر في العِلل المؤثّرة في نشأة الأمم وأفولها، في مراحل مبكّرة من القرن الرابع الهجري عند المسعودي، على غير ما هو مألوفٌ في البحث التاريخي. فصار التمييز واضحًا بين "الاعتبار" الإيماني والاعتبار "التجريبي" عند مسكويه، في تأسيسٍ مبتكرٍ لـ "الخبر التجربة". وعلى مستوى التصنيف، تمّ التنبيه على ما أُغفِل في منهج الطبري ممّا يدرك من التاريخ بـ "حججِ العقول وفِكرِ النفوس"، إلى جانب ما أبدعه المقدسي من النظر العقلي، وأدوات المناظرة والجدل في البحث التاريخي، والعناية بـ "المعيار القيمي" في تصوّر مسكويه، ليستوي المنهج التاريخي قائمًا مع علي بن محمد بن الأثير من خلال ثنائية "القِشر واللّب" التي سبقت تقابل "الظاهر والباطن" عند عبد الرحمن بن خلدون بقرون. أمّا على مستوى أدوات التحليل التاريخي، فقد تمّ التطرّق إلى أداتين: طبائع العمران عند ابن خلدون باعتبارها تسبق تمحيص الرّواة، والتحقيب الحضاري عند غريغوريوس بن العِبري الذي يتجاوز به "التمفصلات السلالية" المعتمدة في التاريخ، وهو تحقيب يرصد الانتقال من حضارة إلى أخرى، بحسب درجة قربها من "العلم"، أصّل لـ "حضارة الفكرة" و"حضارة الصنعة"، ثم "حضارة القوّة" نزولًا إلى "اللاحضارة". واختتمت الدراسة بأهمية النّأي عن التعميمات المتوارثة التي كرّست ريادة أعلامٍ بعينها، وأغفلت فضل آخرين يستحقّون الرّيادة والتميّز والإشادة.
  • ​اهتمّت أغلب الدراسات المتعلقة بالدولة برأسها، وأجهزتها، وهياكلها، ومؤسساتها المركزية. واستعمل الباحثون، غالبًا، الوثائق المنتجة مركزيًّا؛ أي الأرشيف الرسمي للدولة، دون غيرها. أما هذه الدراسة فهي تتعلّق بالدولة في البلاد التونسية خلال العصر الحديث، ولكن مع تنويع في سلّم النظر والموازاة بين المحلّي والمركزي ومراعاة تمثّلات الفاعلين وخطاباتهم. وقد اعتمدت الدراسة على مصادر أفرزتها البيئة المحلية في الأطراف تتّسم بكونها متخلّصة، نسبيًّا، من إكراهات المركز. واحتوت هذه المصادر المحلية على تعبيرات خاصة وعكست التصورات الحاملة لانتظارات سكان الأطراف من الدولة ولعلاقاتهم بها؛ إذ تتطوّر تمثّلات السكان للدولة بحسب السياقات التاريخية المتعاقبة، بالتوازي مع مسار تشكّل الدولة، ومع مدى تقبلها من الأفراد والجماعات. وتعزّز نتائج هذه الدراسة فكرة وجود تعدّدٍ وتنوّعٍ في المسارات التاريخية المفضية إلى نشأة عناصر الدولة الحديثة والمؤسّسة لمشروعيتها.
  • ​يُعدّ موضوع الحريم محورًا رئيسًا في جملة أعمال المستشرقين والرحّالة الأوروبيين، نسجوا حوله خيالات تجاوزوا بها الواقع وأسقطوا عليه تمثّلاتهم الثقافية، فتارة صوّروا المرأة الشرقية مقموعةً ومُقيّدة، وتارة أخرى انتقدوا دورها بصفتها فاعلًا سياسيًا، وجعلوها أحد العوامل الرئيسة في انهيار الإمبراطوريات الإسلامية، وفي هذا السياق حظيت بلاد فارس بفيض من تلك الرحلات. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على حضور المرأة الصفوية في المشهد السياسي، والمكانة التي حظيت بها في البلاط الصفوي بين الواقع والخيال، وتدعو إلى قراءة النصوص التاريخية بمعطيات معاصرة، وتجاوز الصورة النمطية بشأن حكم الحريم، ومحاولة رؤية الدور الذي قامت به المرأة أيضًا في الحفاظ على بنى الدولة وتيسير الانتقال من حاكم إلى آخر بسلاسة، عبر عرض نماذج نسائية مارست المرأة فيها تأثيرًا سياسيًا جوهريًا في البلاط الصفوي. وقد لا تنطبق هذه الرؤية على النماذج كلها، بيد أنها تنسف الفكرة الشائعة بشأن عدم أهلية المرأة لخوض غمار الحكم. كما تعرض الدراسة مسيرة المرأة ووضعها في ظل القيود المفروضة عليها ودورها في ازدهار الحضارة الصفوية.
  • ​وجدت الدولة الحديثة في تركيا، منذ إعلان مصطفى كمال عن قيامها سنة 1923، نفسها أمام إشكالية بناء الوطن الجديد من حيث دعائم هويته الأساسية. وفي سبيل البحث عن الرابط بين البعد القومي والجغرافي، وظف التاريخ لخلق تلك اللحمة الضرورية بينهما. فبات مجالًا للتأويل ومنهلًا لنسج معالم أيديولوجية الدولة الوليدة. أحدث المشروع الكمالي قطيعة مع الماضي العثماني، وضمن هذا الإطار جاءت "أطروحة التاريخ التركي" لتعيد النظر في ماضي الترك بما يخدم أيديولوجية الدولة. ولتحقيق ذلك تم تأسيس "جمعية التاريخ التركي" التي جُنِّد لها جماعة من المؤرخين كانت مهمتهم الأساسية إثبات الصلة بين الأتراك والأناضول، وتأويل التاريخ في انسجام تام مع هدف الدولة لصهر المواطنين ضمن قالب هوياتي واحد. قدمت "أطروحة التاريخ التركي" رؤية شوفينية لتاريخ الترك. فهم صناع الحضارة حيثما حلّوا وارتحلوا، وأسلاف كل الشعوب القديمة، بل هم أقدم ساكنة الأناضول. لقد شكلت هذه الأطروحة إطارًا للتاريخ الرسمي للدولة الكمالية. وتجدر الإشارة إلى أن عملية إعادة كتابة التاريخ التركي تجاوزت التاريخ القديم لتشمل القريب منه، حيث حرص مصطفى كمال، عبر خطاب نُطُق الشهير، على فرض روايته لملابسات حرب التحرير. كما أن المراجعات التي شملت العلاقة بالماضي الإسلامي بعد وفاته سنة 1938 وظفت الإسلام للإعلاء من دور العرق التركي في تاريخ الإسلام.
  • ​مرّ ردح من الزمن استحلّت فيه عبارة "عقدة البطل" روح المعرفة التاريخية برمّتها، والتي تحولت مع تقادم الزمن إلى ما يشبه الأيقونة أو" الجوكر" المفسّر لمجرى كل الأحداث والوقائع التاريخية. بيد أنّ فترة ما بين الحربين العالميتين وما بعدهما - زمن الحداثة المتداعية - اتسمت بوجود مسعى فكري حرص على نقد هذه البقعة السوداء التي بصمت الإستوغرافيا، وفي الآن ذاته تقديم مقاربة منهجية جديدة في التأريخ، منهجية تعيد الاعتبار لوعي المهمّشين وتستعيد مكانتهم في التاريخ بصفتهم فاعلين في مسرح التاريخ ومشاركين في دراما أحداثه بقدر ما يُعتبرون ضحاياه الصامتين، الذين أريد لهم أن يظلوا في كهف معتم بعيدًا عن نور السؤال التاريخي. وهو ما تجسّد بصورة جلية ضمن أطروحات المدرسة البريطانية: التاريخ من أسفل، التي خرجت من رحم الحوليات وسارت على هديها في منح حق المواطنة التاريخية لعوام الناس. ولإنجاز ذلك كانت المدرسة خارج كل نزعة تقليدية، وجعلت من التعدُّد في الاختصاصات عقيدتها. تسلط هذه الورقة الضوء على المدرسة البريطانية التي رسّخت تقليدًا علميًا متميّزًا وملهمًا - التاريخ من أسفل - في عملية الكتابة التاريخية. كما تسعى إلى تحليل طبيعة العلاقة بين التوجهات البحثية للمدرسة، ومدى تأثرها بالتحولات الهائلة التي شهدتها البشرية خلال القرن الماضي على المستويات كافة. فضلًا عن استنطاق بعض الوشائج المعرفية والتواصلية التي ربطها هذا التيار الإستوغرافي بالتخصصات المعرفية الأخرى.
  • ​ظهرت، في أعقاب الحرب العالمية الأولى 1914-1918، حقائق سياسية جديدة، منها الاستناد إلى مرجعية دولية تتعالى على الدول والوحدات السياسية الوطنية لفض نزاعاتٍ وأوضاعٍ استعمارية. فقد سعت الحركة الوطنية الجزائرية إلى التماس الشرعية الدولية باعتبارها أفضل سبيل إلى استحقاق الاستقلال واستعادة السيادة وتصفية الاستعمار. عانت الجزائر الاستعمار الاستيطاني الفرنسي، وخاضت ضده مقاومة شعبية مسلحة، ثم نضالًا ثوريًا وسياسيًا ودبلوماسيًا بدايةً من أول تسجيل لقضيتها في الأمم المتحدة عام 1955. تهدف الدراسة إلى التأكيد على عدة اعتبارات من بينها دور المرجعية السياسية الدولية في إضفاء الشرعية على مطالب الاستقلال واستعادة السيادة وتصفية الاستعمار، ودور القضية الجزائرية في الأمم المتحدة ومساهمتها في تكريس مبدأ الاستقلال وتصفية الاستعمار، وأهمية المقاومة السياسية والدبلوماسية بوصفها امتدادًا للصراع الثوري المسلح، ونجاعتها في التأسيس اللاحق للدولة الحديثة وفق مقتضيات القانون الدولي العام الذي يحكم الشعوب والأمم والدول، وترسيخ مبدأ الأمن والسلام الدولي بوصفه مبررًا لوجود منظمة الأمم المتحدة.
  • ​هذه ثلاثة مقالات مترجمة من اللغة الفرنسية صادرة في مؤلف جماعي، تتعلق بـمسائل "التاريخ المقارن والتاريخ المتقاطع" و"البنيوية" و"تاريخ المصطلحات". وتشترك هذه المقالات في تقديمها للباحث مقاربات تُثري مناهج البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ إذ تحفّز على الاهتمام بالتداخلات والتقاطعات بين هذه العلوم وما يقتضيه ذلك من اعتماد للمنهجية الملائمة، وتؤكّد حيوية التلاقح المتبادل بين الاختصاصات المعرفية بما يدفع إلى التفكير والمراجعة وإعادة النظر والتعديل في استعمال الأدوات البحثية وفي التوصّل إلى الاستنتاجات. كما تسلّط هذه المقالات الضوء على أهمية التعامل مع المصطلحات والمفاهيم في تطور مدلولاتها وتنوع استعمالاتها وانتقالها من حقل معرفي إلى آخر. وبذلك تقدّم هذه المقالات للباحث، في العلوم الإنسانية والاجتماعية، رُؤًى وأدوات وطرقًا ضامنة لفتح آفاق أوسع بشأن تحليل الواقع المعيش في شتى الاختصاصات.
  • ​تحاول هذه الدراسة التعريف بوثائق الوقف بأنواعها المختلفة، بوصفها مصدرًا تاريخيًّا، وأهميتها للتأريخ للمدن والمجتمعات المحلية من خلال دراسة حالة التأريخ للقدس. وقد درج الأكاديميون، سواء أكانوا مؤرخين أم غيرهم، على استخدام هذه الوثائق للكتابة حول الوقف وأحكامه في القانون الإسلامي وتطبيقاته في المدن والمجتمعات المحلية، وبخاصة الإسلامية منها. ونادرًا ما استخدموا هذه الوثائق بعيدًا عن مسائل الوقف. تُطلعنا جينيالوجيا المفاهيم الوقفية والتعليلات الأنطولوجية على الجذور العريقة لهذا المفهوم في التراث الفقهي والعقائدي، والتحولات والتطورات الميتافيزيقية التي طرأت عليها؛ ما يكشف عن أهمية هذه الوثائق للمؤرخ بوصفها مصدرًا تاريخيًا لا يقلّ أهميةً عن المصادر التاريخية الأخرى: سجلات المحاكم الشرعية، وأدب الرحالة، والأرشيفات الأجنبية، وكتب التراجم والأعلام، والسِّيَر الذاتية والمذكرات واليوميات، والتاريخ الشفوي، والصحافة، والكتب والمخطوطات التاريخية وغيرها من المصادر التاريخية الكلاسيكية. كما تتناول الدراسة مميزات هذه الوثائق وإشكالياتها للمؤرخ مقارنةً بغيرها من المصادر، ما يدفعنا إلى التفكير في ضرورة استخدام هذا النوع من المصادر في كتابة التاريخ بشتّى مفاصله وإشكالياته؛ أي "الماكرو – تاريخ"، وعدم الاقتصار فقط على استخدامها في إطار ضيّق لتناول المسائل الوقفية؛ أي "الميكرو – تاريخ".
  • ​ظلت فلسطين جزءًا لا يتجزأ من الدولة العثمانية (آخر الإمبراطوريات الإسلامية) حتى الحرب العالمية الأولى، ولم تصبح وحدةً إدارية وسياسية واحدة، منفصلة عما حولها من البلدان العربية، إلا تحت حكم الانتداب البريطاني وسيطرته، أما قبل ذلك، فكانت مقسمة إلى ألوية (سناجق) تتبع إداريًا لولايات بلاد الشام (دمشق وصيدا)؛ لذا يصعب التأريخ لفلسطين وشعبها في العهد العثماني منفصلة ومستقلة عن بقية المناطق المجاورة لها. لكن الرواية التاريخية القومية التي كُتبت خلال القرن العشرين قفزت على ذلك الواقع، في سبيل تمكين جذور الهوية الوطنية، ولمقارعة الروايات الاستشراقية والصهيونية التي أنكرت وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه في وطنه.
* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
الأعداد الأخرى للمجلة المختارة، قد يهمك قراءتها