تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
للإشتراك سنـوياً بالدوريات إضغط هنا
مجلة سياسات عربية - العدد 48
  • المؤلفون:
  • مجموعة مؤلفين
  • رقم العدد : العدد 48
  • التاريخ : كانون الثاني/ يناير2021
  • السعر :
    0.00 $
  • الكميّة:
    •  
تتوافر نسخة ورقية

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد الثامن والأربعون من الدورية العلمية المحكّمة "سياسات عربية" التي تُعنى بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتصدر كلّ شهرين. وقد تضمّن العدد الدراسات الآتية: "الحمائية المتنكّرة: القومية الاقتصادية في عالم الحدود المفتوحة" لرابح زغوني، و"الهيمنة في العلاقات الدولية: مراجعة للمفهوم في ضوء الحالة الأميركية" للورد حبش، و"موريتانيا بين جسامة الإرث الإنساني واستعصاء العدالة الانتقالية" لأحمد محمد الأمين أنداري، و"الحماية الدولية للنازحين داخليًا: حماية للأشخاص أم حماية للحدود؟" لحورية أيت قاسي، و"حماية حقوق اللاجئين: الصكوك والآليات الدولية والإقليمية" لعمر روابحي. وفي العدد ترجمة نادين المعوشي لدراسة "الأقليات والبناء الوطني في سورية الأسد". أما في باب "المؤشر العربي"، فأعدّت دانا الكرد ورقة عنوانها "تقييم الرأي العام العربي تجاه السياسة الخارجية الأميركية". واشتمل العدد في باب "التوثيق" على توثيق لأهمّ "محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي"، و"الوقائع الفلسطينية" في المدة 1/11-31/12/2020. وتناولت "وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي" الحراك الاحتجاجي في العراق في كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير، وآذار/ مارس 2020. وفي باب "مراجعات وعروض كتب"، أعدّ كمال بوناب مراجعة لكتاب "الجيوبوليتيك الكونفوشيوسي: تصوّرات الصين الجيوبوليتيكية للحرب الأميركية على الإرهاب" لنينغ أن.
اشتر مقالاً
  • الحمائية المتنكّرة: القومية الاقتصادية في عالم الحدود المفتوحة
    قدّمت النظرية الماركنتيلية نفسها نموذجًا صريحًا للقومية الاقتصادية، وذلك بوصفها مدافعةً عن حتمية تدخّل الدولة في الاقتصاد بهدف الوصول إلى الموارد والأسواق لضمان قوة الدولة. ومنذ التطبيقات المتقدّمة للمذهب التجاري الأول إلى النيوماركنتيلية ثم الاقتصاد الموجه والحمائية الجديدة، استطاعت نزعة القومية الاقتصادية أنْ تصمد بوصفها نظرية ترى أنّ النشاطات الاقتصادية يجب أن تخضع لتعظيم قوة الدولة. تهدف هذه الدراسة إلى شرح القومية الاقتصادية وتتبع تطوّر تطبيقاتها، وتسعى أساسًا لتحليل مدى قدرتها من حيث هي فلسفة قومية على الاستمرار في ظلّ العولمة الاقتصادية التي تهدّد بالانتهاء الفعلي لمرحلة الدولة التدخلية في سياق نظام اقتصادي غير مقيد بالحدود القومية. وفي حين تدحض الدراسة فرضية أنّ العولمة وانتهاء القومية وجهان لعملة واحدة، فإنّها تؤكّد أنّ الاقتصادات الوطنية لا تزال تحرّكها نزعة القومية الاقتصادية بأشكال جديدة متنكّرة رغم خطاب الليبرالية الاقتصادية السائد.

  • الهيمنة في العلاقات الدولية: مراجعة للمفهوم في ضوء الحالة الأميركية
    تسعى هذه الدراسة للبحث في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية، وما طرأ عليها من تغييرات في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مقارنةً بمن سبقه من الرؤساء بعد انتهاء الحرب الباردة، وانعكاس ذلك على مستقبل الهيمنة الأميركية والنظام الدولي الليبرالي، وسيناريوهات الهيمنة في ظل حكم الرئيس الحالي جو بايدن. وتطرح سؤالين رئيسين: ما السياسة الخارجية التي اتبعها الرئيس ترامب؟ وما أثرها في مستقبل الهيمنة الأميريكة والنظام الدولي الليبرالي؟ تعتمد الدراسة في تحليلها على دراسة مفهوم الهيمنة، ونظريات العلاقات الدولية ورؤيتها للهيمنة. وتخلص إلى وضع سيناريوهات ثلاثة محتملة تنتظر مستقبل الهيمنة الأميركية في ظل حكم بايدن، وترجح أن يراوح عهده بين الإصلاح الجزئي والفشل الذريع.

  • موريتانيا بين جسامة الإرث الإنساني واستعصاء العدالة الانتقالية
    تسعى هذه الدراسة إلى مقاربة موضوع العدالة الانتقالية في موريتانيا من خلال محاولة التعرف إلى ما إذا كانت الخطوات التي قامت بها الدولة في هذا الميدان تتناسب مع التركة الثقيلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي عرفتها البلاد. وتهدف إلى مساءلة تلك التجربة، بغية التعرف إلى الأسباب التي أدت إلى تعثّرها. وتخلص إلى أن الإرهاصات الأولى التي عرفتها موريتانيا من هذه العدالة، على الرغم من أنها لم تعرف حتى الآن قيام نظام للعدالة الانتقالية، تبدو أقرب إلى نموذج العدالة التعويضية الذي أخذت به بعض البلدان الأفريقية، منها إلى نموذج العدالة العقابية الذي أخذ به كثير من البلدان الأوروبية ودول أميركا اللاتينية. ويُعدّ النموذج الأخير أكثر نجاعة نظرًا إلى أن العقاب على تلك الجرائم هو ضمانة مهمة لعدم تكرارها.

  • الحماية الدولية للنازحين داخليًا: حماية للأشخاص أم حماية للحدود؟
    اكتسب موضوع الحماية الدولية للأشخاص النازحين داخليًا الذين أصبح عددهم يفوق عدد اللاجئين أهمية كبيرة في السنوات الأخيرة. ويظهر ذلك في سعي المجتمع الدولي إلى إيجاد حلول لمشكلاتهم، من خلال توفير المساعدات الإنسانية لهم في بلدانهم؛ كي لا يضطروا إلى البحث عنها خارج حدود دولهم، وتكريس حقهم في البقاء في بلدانهم في أمن وكرامة؛ أي حقهم في عدم التحول إلى لاجئين. غير أن الواقع أثبت أن تركيز المجتمع الدولي على حماية الأشخاص النازحين داخل بلدانهم الأصلية، والذي تغلفه الدوافع الإنسانية، هو في الواقع نتيجة حتمية لتحفّظ الدول بشأن استقبال اللاجئين على أقاليمها، فقد أصبحت الدول، خاصة الأوروبية، تثير مسألة حماية النازحين داخل بلدانهم الأصلية، بطريقة تعسّفية، لتبرّر غلق حدودها في وجه اللاجئين.

  • حماية حقوق اللاجئين: الصكوك والآليات الدولية والإقليمية
    تهدف هذه الدراسة إلى ضبط مفهوم اللاجئ، وما إذا كان مقبولًا ومتداولًا من منظور القانون الدولي. وتعرض أهم الصكوك الدولية السارية المفعول المتعلقة باللجوء، مع التركيز على مدى تصديق الدول العربية الخمس )سورية، والعراق، واليمن، وليبيا، والسودان( عليها. وتشرح باستفاضة آليات حماية حقوق اللاجئين، سواء ما تعلق منها بالجانب التعاهدي أو غيره على مستوى نظام الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، وعلى مستوى الآليات الإقليمية المتاحة.

  • الأقليات والبناء الوطني في سورية الأسد
    تخرج هذه الدراسة من الخطاب المتعلق بالأقليّات، بوصفها ضحايا، لتقدمها بوصفها فواعل تاريخية متعدّدة الأبعاد، وتحلّل علاقتها بالحداثة السياسية والبناء الوطني. وتبين كيف عُززت الطوائف، وكيف سمحت الأقلّيات المسكونة بثقافة عثمانية بأن تتلاعب بها النخبُ الدينية والعشيرة الحاكمة. لقد غذّى نظام الأسد الذي تدعمه الطائفة العلوية الزبائنية الخوفَ من الإسلام السنّي، ونفذ على مراحل "عملية نسف وطني"، بدأت منذ عام 1970 . يضاف إلى ذلك أن الأزمة التي بدأت عام 2011 ، ورافقها قمع عنفي شديد، قد تحولت إلى حرب أهلية؛ ما شجع نظام الأسد على المستويين المذهبي والسياسي، فاستعمل مفردات مذهبية معارضة للسنّة بشدة، وموالية للشيعة وإيران. وبات يرى في دمشق عاصمةً للأقلّيات، في إطار إرادة تسعى لإعادة تغيير ديموغرافي في سورية. وتناقش الدراسة العوامل التي تتيح التفكير في مستقبل لسورية متعدّدة الطوائف، وتركز على مسألة نموذج الدولة الذي يجب إعادة تحديده، آخذًا في الحسبان وجود جميع الطوائف التي تتشارك في الثقافة السياسية نفسها، وتطالب جميعها، بما فيها السنّة، بالضمانات.

* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
الأعداد الأخرى للمجلة المختارة، قد يهمك قراءتها