صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا كتاب استشراف السنوي الثامن. وتضمّن الدراسات التالية: "جدلية التغيرات المناخية والأمن الغذائي في المغرب ومصر: محاولة في رصد الملامح المستقبلية" لحسين شكراني وباسل أمين رجوب، و"مستقبلات سياسات التخفيف من آثار التغيرات المناخية في المنطقة العربية" لرشيد البزيم، و"دور المدينة والمجتمع والتوجهات العمرانية المستقبلية في مواجهة تداعيات التغيّر المناخي: حالة المدن الخليجية المعاصرة" لعلي عبد الرؤوف، و"الأدوار الجديدة للجيوش في سياق التحولات المناخية وتداعياتها الأمنية، البلدان العربية نموذجًا" لخالد القضاوي، و"التغيرات المناخية وأثرها في مستقبل أزمة المياه في العراق" لعبد الوهاب كريم حميد وزهراء عباس هادي، و"التأثيرات المستقبلية لتغيرات المناخ في الموارد المائية في المغرب العربي واستراتيجيات التكيف والتخفيف" لعائشة كعبي، و"التغيرات المناخية وتأثيراتها في الحركات الخضر في البلدان العربية: حالة المغرب وتونس" للحبيب استاتي زين الدين وإقبال بن موسى، و"الضريبة الخضراء في العالم العربي؛ بالإشارة إلى حالات المغرب والأردن وتونس" لمحمد صدوقي، ويختتم محسن الندوي باب دراسات بدراسة عنوانها "استشراف مستقبل النظرية الخضراء في مواجهة التغيرات المناخية في الوطن العربي". واشتمل العدد، أيضًا، على دراسة مترجمة عنوانها "السيناريوهات المستقبلية المبنية على طريقة دلفي: تحليل كمي إحصائي لدراسات حالة تغير المناخ" ليوري كاليو وفرانشيسكو بيلا. أما باب "مراجعات"، فقد تضمن ثلاث قراءات نقدية: "استكشاف مستقبلات دراسات التغير المناخي عن العالم العربي: مراجعة نسقية للمقاربات باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والإسبانية" لعبد الدايم بطيوي وروبرت لي الرابع، و"جذور التغير المناخي الرأسمالية ومستقبلاته: قراءة نقدية في كتاب: تنظيم الاستجابات للتغير المناخي: سياسات التخفيف والتكيف والمعاناة" لهيئة تحرير "استشراف"، و"الآفاق المستقبلية للاستدامة في المغرب: قراءة نقدية في تقرير 'النموذج التنموي الجديد" لعبد الصمد العباسي. واختتم العدد بباب "قضايا مستقبلية" الذي يشتمل على دراسات وعروض كُتب حديثة خارج موضوع العدد، تهمّ حقل الدراسات المستقبلية والاستشراف.
تتناول هذه الدراسة سياسات تخفيف آثار التغيّرات المناخية في البلدان العربية، والإشكاليات التي يثيرها الالتزام بتنفيذ اتفاق باريس لعام 2015. وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من تزايد مظاهر أزمة المناخ ومخاطرها، ومن مدى فعالية تدابير التخفيف وجدية صانعي السياسات في تنفيذها. وتتوقف الدراسة عند الخصائص المركبة للبلدان العربية والتحديات التي تصاحب نماذجها التنموية، مع رصد التحوُّلات الطاقية وتبنِّي خيارات التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة في ظل مشهد عربي غير متجانس وسياقات الأزمات وعدم اليقين. وقد انتهت الدراسة إلى أن احتضان المنطقة لقمم المناخ جدّد الدعم للمسارات المستقبلية للانتقال الطاقي، من خلال رفع البلدان العربية لطموحاتها وتحيين مساهماتها المحددة وطنيا، واعتبار قضية المناخ مسألة بقاء ووجود.
كما يطرح ذلك العديد من خبراء التنمية والتخطيط العمراني، فإن المدن هي السياق الحقيقي الذي سيتم فيه كسب أو خسارة تحديات مواجهة تغير المناخ. فالمدن لديها القدرة على خفض انبعاثاتها بنسبة 90 في المئة بحلول عام 2050 باستخدام تدابير مجدية تقنيا. وقد أحرزت الجهود المبذولة لإشراك المدن في إدارة المناخ تقدما ملموسًا، بيد أنه لا تزال هناك إمكانات غير مستغلة للمدن لاتخاذ إجراءات أقوى في معالجة حالة الطوارئ المناخية. ومن ثمّ، تتناول الورقة التحديات والفرص المستقبلية لتخطيط المدن والبلدات في مناخ متغير، وتوصي بإجراءات رئيسية لمستقبل حضري أكثر مرونة، وخاصة في سياق المدن الخليجية.
تُعدّ دول المغرب العربي (تونس، والجزائر، والمغرب) من المناطق التي تعاني تزايدًا في ندرة المياه في ظل التغيرات المناخية، لا سيما أنّ ثلثَي أراضيها مناخها جاف وشبه قاحل نظرًا إلى طبيعتها الصحراوية، إضافة إلى تأثيرات النمو السكاني وزيادة الأنشطة البشرية. تهدف هذه الدراسة إلى رصد أهم التأثيرات المستقبلية في مصادر الموارد المائية في المغرب العربي، والوقوف على استراتيجيات التكيف والتخفيف من حدة التغيرات المناخية في إطار الإدارة المستدامة، بالاعتماد على إسقاط السيناريوهات العالمية لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، التي تعدّ من المدخلات الرئيسة للنماذج المناخية الإقليمية التي تهدف إلى إبراز السلوك المستقبلي للمناخ.
تهدف هذه الورقة إلى استكشاف دور الأدوات الاقتصادية في تحقيق أهداف السياسات البيئية المنتهجة في العالم العربي من خلال عرض تجارب ثلاث دول عربية، المغرب، والأردن، وتونس، والتي تتمثل في حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بالتركيز على الضرائب البيئية. وتتضمن هذه الأخيرة مجموع الضرائب والرسوم التي يشتمل وعاؤها إما على عناصر مُلوِّثة أو على منتوجات أو خدمات تتسبب في تدهور البيئة وإلحاق الضرر بالموارد الطبيعية. تبرز الورقة أنه على الرغم من أهمية الضريبة الخضراء في تفعيل السياسات والنظم المالية الخضراء وتقوية جهود التَّكيُّف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثار الغازات المسببة للاحتباس الحراري، فهي تفتقد إلى النجاعة المرجوة في تغيير السلوكيات المُلَوِّثة بسبب التعارض بين متطلبات التنمية المستدامة وتحديات المردودية المالية والاقتصادية.