تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
الغاز القاري اللبناني من النزاعات إلى وضع السياسات: الجوانب القانونية والسياسية والاقتصادية
  • المؤلفون:
  • مجموعة مؤلفين
  • رقم الطبعة : 1
  • سنة النشر : 2014
  • عدد الصفحات : 176
  • الحجم : 14*21
  • 978-9953-0-03008-1 ISBN:
  • السعر :
    6.00 $
  • بعد الخصم :
    4.80 $
  • الكميّة:
  •  
يعد كتاب "الغاز القاري اللبناني من النزاعات إلى وضع السياسات: الجوانب القانونية والسياسية والاقتصادية" مساهمة علمية قدمها عدة باحثين في مجال القانون والاقتصاد السياسي وفنّيين متخصصين بالطاقة ضمن ورشة عقدها المركز في الثاني من أيار/ مايو 2013 في فرعه في بيروت، إثر تصاعد النقاش والجدل في لبنان والمنطقة بعد إعلان الجهات الرسمية اللبنانية بدءها بتنفيذ خطة للاستثمار في الغاز الطبيعي في مياه لبنان الإقليمية.
وجاءت الورشة التي حملت عنوان الكتاب ضمن اهتمام المركز وانشغاله بالتنمية ودراسة السياسات التي تساهم في إيجاد قطاعات منتجة في الدول العربية من أجل دفع عجلة الاقتصاد وتنمية أسواق العمل فيها. ويتضمن الكتاب ثلاثة أبحاث مع التعقيب عليها، فيعالج المحامي فادي مغيزل الذي أعدّ لوزارة الطاقة اللبنانية الملف القانوني والتعاقدي الخاص بإنتاج الغاز، "الملابسات القانونية في إنتاج الغاز اللبناني"، مع التركيز على ثلاث مسائل: الملابسات القانونية لترسيم حدود لبنان البحرية؛ الإطار القانوني والتعاقدي للنشاط النفطي وشروط الاستثمار؛ النظام القانوني المعتمد للموارد النفطية في المياه البحرية في ضوء القانون الدولي. يليه تعقيب المهندس والاختصاصي بالقانون العام والدولي طارق المجذوب على البحث. أما البحث الثاني فقدّمه الاقتصادي والمهندس بطرس لبكي، نائب مدير مركز الإنماء والإعمار سابقًا، تحت عنوان "الغاز القاري اللبناني: من اقتصاد الخدمات والريع إلى اقتصاد الخدمات والتنمية"، ويعرض البحث المسار التاريخي لتحوّل الاقتصاد اللبناني من اقتصاد منتج زراعي وتصنيعي إلى اقتصاد خدمات، وأخيرًا إلى اقتصاد خدمات وريع. ويحوي البحث فحصا لإمكانيات وشروط استيعاب بنية لبنان الاقتصادية الحالية القطاعَ النفطيَ الجديد، مع نقاش تفصيلي للسياسات الاقتصادية الآيلة إلى تثمير مردود إنتاج الغاز بشكل متوازن، قطاعيًا ومناطقيًا واجتماعيًا. ويلي البحث تعقيب المتخصص بالاقتصاد السياسي وفلسفة الاقتصاد، ألبير داغر. في البحث ثالث "الخريطة الجيوسياسية للغاز اللبناني: الفرص والتحديات" يجيب زهير حامدي، الباحث في العلوم السياسية والاقتصادية والمتخصص بجيوسياسية الطاقة، عن أسئلة من قبيل الكيفية التي يمكن عبرها إنتاج الغاز القاري اللبناني في مجال جيوسياسي مضطرب وحمايته من الأطماع الحدودية الإسرائيلية؟ وما هي السياسات الخارجية الحكيمة التي يمكن اتباعها للاستفادة من العوامل الإقليمية المواتية وتحييد العوامل المعوّقة؟ مع توضيح للتداعيات الجيوسياسية المحتملة على لبنان بعد المباشرة بعملية الإنتاج، والفرص المُتاحة أمام لبنان ودور المحيط الدولي والأوروبي المساعد في هذا المضمار. ويلي بحث الحامدي تعقيبان من وليد خدوري، الخبير في شؤون الطاقة، والخبير الدولي في اقتصادات الطاقة والمدير التنفيذي لشركة "بيترولب" ناجي أبي عاد.
ويضع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات هذا الكتاب الواقع في 176 صفحة والمدعّم بالخرائظ والبيانات بين يدي القارئ المختص وغير المختص كإضافة نوعية وعملية في سياق النقاش المستجد حول هذا الموضوع، ولعل هذا الكتاب هو من أوائل الكتب التي بحثت الغاز القاري اللبناني والوضع القانوني والسياساتي المحيط به بهذه الاستفاضة والتدقيق.
* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
البيانات غير متوفرة للمراجعات
الكتب
المقالات
  • عقدت مجلة أسطور للدراسات التاريخية، بالتعاون مع قسم التاريخ في معهد الدوحة للدراسات العليا، ندوتها بعنوان "المؤرخ العربي ومصادره"، خلال الفترة 29,30 نيسان/ أبريل 2019، في الدوحة – قطر، وذلك بمشاركة عدد من المؤرخين والباحثين من جامعات عربية مختلفة. دارت أشغال الندوة حول أربعة محاور ودراسة حالتين. يتعلق المحور الأول بتجارب في الأرشيف تهمّ طريقة استعماله وصعوباته، وأهمية الأجنبي منه في معالجة العديد من قضايا التاريخ العربي. أما المحور الثاني فقد وقف فيه المشاركون عند مسألة تعدد مصادر المؤرخ. وأما المحور الثالث فيتعلق بتاريخ الزمن الراهن، في حين خصص المحور الرابع لموضوع الغيرية والمصادر، وفي إطاره تعرض الباحثون للكتابات الرحلية عندما تتصدر الرحلة مدونة المؤرخ، وتصبح الرحلة نفسها أساسًا مصدريًا لكتابة تاريخ الغير. أما الحالتان اللتان جرت دراستهما، فتتعلقان بحالة المصادر العثمانية، وتعامل المؤرخين العرب مع هذه النصوص. في حين تتعلق الثانية بتاريخ فلسطين، وفي هذا المحور تطرق باحثون إلى تعامل المؤرخين والباحثين مع مصادر تاريخ فلسطين في فترات مختلفة، وفي مجالات بحثية متباينة. في هذا العدد سننشر القسم الأول من أعمال الندوة ممثلًا في تجارب مؤرخين وباحثين عرب مع الأرشيف، فيما ستنشر مجلة أسطور باقي أعمال هذه الندوة تباعًا في الأعداد القادمة.

  • عقدت مجلة أسطور للدراسات التاريخية، ندوتها الثامنة بعنوان "مئة عام على وعد بلفور"، ضمن أعمال المؤتمر الخامس للدراسات التاريخية بعنوان "سبعون عامًا على نكبة فلسطين: الذاكرة والتاريخ"، الذي عقد خلال الفترة 12 – 14 أيار /مايو 2018 في الدوحة - قطر. وناقشت الندوة وعد/ تصريح بلفور بسياقاته الدولية والعربية وتبعاته، وشارك فيها عدد من المؤرخين والباحثين العرب. وقد توزعت أعمالها بين ثلاث جلسات؛ إذ خُصصت الأولى لأصداء التصريح المحلية والعربية والدولية، والثانية لوجهات النظر العربية والدولية المتعلقة بالحدث، والثالثة للسياق التاريخي المتعلق بالوعد. وتنشر مجلة "أسطور" أعمال هذه الندوة ضمن العدد الثامن (الحاليّ)، وكذلك في العدد التاسع الذي سيصدر في شباط/ فبراير 2019.
  •  
    تهدف هذه المقالة إلى دراسة مساهمة الأكاديميين (ولاسيما في لبنان) في كتابة مقالات الرأي في الصحف اللبنانية، متسائلة: لماذا يكتب الأكاديميون مقالات رأي في الصحف؟ ما حجم مساهمة الأكاديميين؟ هل يعزز رأيهم وجهة نظر الصحف أم يقيم توازنًا مع وجهة النظر هذه؟ في أي نوع من القضايا يكتب الأكاديميون؟ ما دور المحررين في صفحات الرأي؟ تتكون منهجية هذه الدراسة من مرحلتين: مرحلة اختيار عينة عشوائية منتظمة لتحديد حجم مساهمة الأكاديميين في صفحات الرأي، مقارنة بفئات أخرى من الكتاب ومرحلة التحليل النوعي، من عيّنة أوسع.
    وبيّنت هذه المقالة أن هناك قلة فقط من الأكاديميين المهتمين بالكتابة في الصحف، على الرغم من أنها تبدو طريقة مباشرة للمشاركة في النقاش العام. وقد حاولت تفسير هذا التردد بتناول عوامل لها علاقة بعدم اعتراف نظام الترقية في الجامعات لمثل هذه الأشكال من المشاركة المجتمعية، وأسباب ذاتية تتعلق بالأكاديمي

  •  على الرغم من أن السياسة الصناعية في الوطن العربي لم تنل حظًا يُذكر من النجاح، فإن هناك ما يشبه الإجماع في المجتمع التنموي على ضرورتها في عالم ما بعد الركود العالمي العظيم الذي أوضح بجلاء فشل السوق حتى في حالة الدول الصناعية الكبرى. في المقابل، لا بد أن تُبنى السياسة الصناعية الجديدة على أسس وآليات جديدة ومبتكرة، تستند إلى فضاء الإنتاج السائد في الاقتصاد، لتحديد نوعية التدخلات الحكومية وحجمها، وإلى آليات مؤسسية تحقق «الاستقلالية المندمجة » للقطاع العام في إطار علاقته بالقطاع الخاص. في هذا السياق، تطرح الورقة استراتيجيا للسياسة الصناعية العربية لمعالجة تحديين أساسيين: الأول هو كيف يمكن للحكومة أن تعلم بالمدخلات الأساسية العمومية المطلوبة للشركات لكي تتمكن من إنتاج منتجات جديدة ومتطورة تساهم في تنويع قاعدة الاقتصادات العربية. والثاني، ما هي المبادئ العامة التي يجب أن تقود عملية تزويد هذه المدخلات، وخصوصًا لجهة تفادي اعتبارات الاقتصاد السياسي المرتبطة بمحاولات «التماس الريع ». الإجابة عن السؤال الأول تتطلب تحديد عناصر السياسة الصناعية من ناحية المحتوى، بينما السؤال الثاني يستوجب تحديد الآليات المؤسسية التي تحكم إدارة هذه السياسة.