تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية
  • المؤلفون:
  • مجموعة مؤلفين
  • رقم الطبعة : الأولى
  • سنة النشر : 2016
  • عدد الصفحات : 784
  • الحجم : 24*17
  • 9786144451112 ISBN:
  • السعر :
    30.00 $
  • بعد الخصم :
    24.00 $
  • الكميّة:
  •  
ألفت عائشة التايب، الخبيرة في المجال التنموي في عدد من الهيئات الدولية والعربية، الفصل الأول وعنونته العمالة الأجنبية في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية: قراءة سوسيولوجية في التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وبحثت فيه واقع الجاليات والعمالة في الخليج العربي من منظور سوسيولوجي، منطلقة من أن ظاهرة وجود العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون أصبحت من القضايا التنموية ذات الأهمية البالغة اليوم، بما تطرحه من تحديات اقتصادية واجتماعية جدية على الاقتصاد والمجتمع في الخليج، ومحاولةً تحليل بعض المسائل المرتبطة بهذه الظاهرة من خلال المتوافر من البيانات المتصلة، واستنادًا إلى دراسات ميدانية أنجزتها الباحثة في السعودية. أكدت الباحثة أهمية الفصل بين أصناف المهاجرين ونوعياتهم وخصائصهم وطبيعة وجودهم وأزمنته ووضعيتهم القانونية، ومحورية الأبعاد السوسيوثقافية في تحليل المشكلات المتصلة بالعمالة الوافدة، ودراسة التحديات الاقتصادية الراهنة للعمالة الوافدة في الخليج، في ظل الانكماش الاقتصادي.
ناقش أحمد فؤاد إبراهيم المغازي، الخبير في دراسات السكان والتنمية والدراسات السياسية والاستراتيجية، في الفصل الثاني، بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية: السياسة والاقتصاد في ظلّ المتغيرات الإقليمية والدولية والواقع السكاني ومتطلبات التنمية، علاقة النمو الديموغرافي بالتنمية في الخليج، مركزًا على الواقع السكاني الحالي بتحدياته المختلفة، وأثره في مسيرة التنمية في دول مجلس التعاون. وبيّن أن الزيادة السكانية المتوسعة في الخليج قوة دافعة للتنمية باتجاه الصعود بما أحدثته من نقلة تنموية شاملة، وقوة ضاغطة على التنمية بما أحدثته من خلل في بعض الجوانب السكانية ومن آثار سلبية في التنمية.
في الفصل الثالث، الوضع القانوني والسياسي للجاليات الفلسطينية في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، درس أنيس فوزي قاسم، المستشار القانوني للوفد الفلسطيني في مفاوضات مدريد وواشنطن، حالة الجالية الفلسطينية أنموذجًا عن الجاليات الموجودة في دول الخليج، مؤكدًا أن لا دولة في الخليج كانت مضيفة للاجئين الفلسطينيين، كما هي حال الأردن وسورية ولبنان، ولا وجود لوكالة الأونروا أو نشاط في أي من تلك الدول، "فلا يمكن الحديث عن الوضع القانوني للجاليات الفلسطينية في دول الخليج العربي نظرًا إلى أن أيًا من الدول الخليجية لم تتعامل من الناحية القانونية مع اللاجئين الفلسطينيين بصفتهم لاجئين، ولم يُصدر أي منها قانونًا خاصًا بالفلسطيني بصفته لاجئًا؛ أي لم يكن للجاليات الفلسطينية في دول الخليج العربي أي امتيازات خاصة بها". فالفلسطينيون عوملوا معاملة الوافدين الآخرين في الإقامة ونظام العمل وعقود السكن وأذونات الزيارة والإبعاد.
في الفصل الرابع، أقلية من المواطنين: التدين والتناغم الاجتماعي في قطر، ناقش ماجد الأنصاري، المتخصص في الثروة الاجتماعية والمجتمع المدني، المحددات القيمية للعلاقة بين المواطن والمقيم في قطر من خلال عامل الثقة، مستخدمًا نتائج مسح التناغم الاجتماعي الصادر عن جامعة قطر يقوّم تأثير التوجهات السياسية والاجتماعية والدينية للقطريين في ثقتهم بالأجانب، شارك فيه أكثر من 1700 قطري اختيروا في إطار عينة وطنية عشوائية منظمة، فخلص إلى الآتي: كلما زادت نسبة المحافظة الدينية والاجتماعية عند القطري، زادت ثقته بالمقيم العربي وانخفضت ثقته بالمقيم الغربي والآسيوي.
تناول عبد الله البريدي، المتخصص في السلوك التنظيمي في إدارة الأعمال، في الفصل الخامس، العقد الاجتماعي والهوية والاقتصاد المسيس: تأثير تضافري مربك لدول الخليج العربي، علاقة الاقتصاد السياسي بالعقد الاجتماعي والهوية في الدولة الخليجية، فرأى أن إمعان النظر في الوضع الخليجي يميل إلى نوع من التعامل الضمني أو المحسوم مع العقد الاجتماعي، كما لو كان قضية ناجزة محسومة، وأن خيار الشرعية المتجددة الذي يعكس وضع الدولة القديمة المتجددة هو الأمثل لبناء عقد اجتماعي ملائم. كما قال إن أوضاع الهوية في دول الخليج تتأرجح بين إنجاز الهوية وتوريثها، "مع بروز بعض المؤشرات لوضع تعليق الهوية في سياق يعكس مأزقًا هوياتيًا". وعرض آثارًا تضافرية محتملة لصراع خمس هويات تشكل الإطار الهوياتي الديني الثقافي الخليجي: السلفية السنية والسلفية الشيعية والصوفية والإباضية والهوية المكدرة.
في الفصل السادس، الصعود الإيراني وعمليات إنتاج الآخر في دول الخليج العربي: بحث في سياسات الهوية السعودية، قال أشرف عثمان، المتخصص في سياسات الشرق الأوسط والحركات الدينية وسياسات الهوية والتعددية الإثنية والثقافية، إن السعودية لجأت إلى عملية تصنيع مكثفة لهوية سنية في مواجهة تبلور جبهة شيعية بعد الاحتلال الأميركي للعراق والصعود الإيراني، مناقشًا انعكاس تعريف الدولة ذاتها بالسُنية على شيعة الخليج لأنه ينطوي على استبعاد مكون اجتماعي من مسار إنتاج السياسات العامة للدولة، ما يدفع هذا المكون إلى التقوقع أو التمرد. وفي الحالين، بحسب عثمان، لا يمكن توقع إحساس هذا المكون بالانتماء إلى دولة تريد محق هويته الخاصة، وهذا يعزز الحضور الإيراني في أوساط شيعة دول الخليج، بدلًا من إنجاز إصلاحات سياسية كان يمكن أن تعيد موضعة هذه المكونات ضمن مشروع الدولة الوطنية.
يتضمن القسم الثاني من الكتاب، الإشكاليات الاقتصادية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآفاقها المستقبلية، سبعة فصول. في الفصل السابع، صناديق الثروة السيادية الخليجية: متطلبات حوكمتها، قالت رفيقة بن عيشوبة، المتخصصة في التنمية الاقتصادية، وميمونة بن عيشوبة، المتخصصة في الظواهر الاقتصادية المرتبطة بمجتمعات المنطقة، إن الطفرة النفطية الثالثة زادت ثروات الدول الخليجية، ما شجعها على زيادة صفقات الاستحواذ على صناديق الثروة السيادية، فخشيت الدول الغربية من هيمنة هذه الصناديق ودخولها صناعات استراتيجية، فهذا يمنح الحكومات التي تملكها تأثيرًا في صنع القرار الاقتصادي الدولي. وتوصلت الباحثتان إلى أن صناديق الثروة السيادية قادرة على المساعدة في رفع الكفاءة التوزيعية للإيرادات المتحققة من الفوائض النفطية للدولة، وتقولان إن الأزمة المالية أثرت في صناديق الثروة السيادية الخليجية فباتت تستثمر بحذر أكبر، وتركز اهتمامها على استثمارات تساهم في تطوير اقتصاداتها الوطنية وتنويعها.
بحث سليمان زواري فرحات، المتخصص في التحليل الاقتصادي، في الفصل الثامن، الصناديق السيادية الخليجية بين متطلبات الدول المتلقية لاستثماراتها وبدائل أخرى، تحديات الاستثمار في الصناديق السيادية الخليجية والبدائل المطروحة على حكوماتها، طارحًا خيارات وبدائل خليجية للتكيف مع شروط الدول الأجنبية متلقية استثمارات الصناديق السيادية الخليجية. وأوصى الباحث القائمين على الصناديق السيادية الخليجية بتحسين الصورة الاستثمارية لصناديقهم في الأسواق العالمية، اليوم أكثر من أي وقت مضى، مشددًا على مراعاة مبادئ الحوكمة وشفافية المعلومات.
الفصل التاسع من الكتاب دراسة بعنوان النظام النقدي الدولي والاقتصاد السياسي لدول الخليج العربية، عرّف فيها طاهر حمدي كنعان، رئيس مجلس إدارة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مكامن الخلل في الاقتصادات والسياسات المالية الخليجية، فرأى أن هذا الخلل يتمثل خصوصًا "في استمرار الدولار عملة الاحتياط المركزية للنظام النقدي الدولي، الأمر الذي يدفع بالدول النامية والناشئة - التي هي في أمسّ الحاجة إلى الموارد المالية إلى استثمارها في التنمية - إلى أن تصبح مقرضة لهذه الموارد المالية لأغنى الدول في العالم. ويساهم في استدامة هذا الخلل ضعف مكانة الدول النامية والناشئة ونفوذها في نسق الحكمانية الاقتصادية العالمي، بما في ذلك المؤسسات الرئيسة الحاكمة للنظام الاقتصادي والنقدي العالمي؛ ما يرجح مصالح الولايات المتحدة الأميركية والدول الصناعية الغربية الأخرى على مصالح المجتمع الدولي كله، فيتسبب ذلك بإضعاف الاستقرار في الاقتصاد العالمي، وتعريضه للأزمات، وتراجع معدلات النمو والعمالة فيه".
في الفصل العاشر، العملة الخليجية المشتركة وتحديات استيفاء معايير المنطقة النقدية المثلى، قال ناصر غربي، المتخصص في العلوم المالية والبنوك، إن دول مجلس التعاون الخليجي لا تستوفي الشروط التي تضمن إقامة منطقة نقدية مثلى، وبالتالي عملة ناجحة، ولا سيما في ما يتعلق بالانفتاح والتنويع الاقتصاديين وحركة اليد العاملة، من دون أن يعني هذا عجزها عن إطلاق عملة موحدة، ففيها ميزات مهمة كتشابه اقتصاداتها وتقارب معدلات التضخم فيها. تضمن هذه الميزات تطبيق سياسات نقدية ومالية مشتركة في مواجهة الصدمات الخارجية والتنسيق في تحديد الأهداف الاقتصادية. وبالتالي، دول مجلس التعاون قادرة على طرح عملة موحدة وإكمال استيفاء المعايير الباقية من مقاربة المنطقة النقدية المثلى مع الوقت، مقتدية في ذلك بالتجربة الأوروبية.
عالج بول ستيفنز، المتخصص في أبحاث النفط والطاقة، في الفصل الحادي عشر، ثورة الصخر الزيتي وآثارها في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأثير ثورة تكنولوجيا الصخر الزيتي الأميركية في أسواق النفط والغاز العالمية، النتائج غير المباشرة لأسواق الطاقة من النفط والغاز في الولايات المتحدة وتأثيرها في القضايا الجيوسياسية والاقتصادية الخليجية، وتحديدًا النتائج المترتبة على إيرادات الغاز وأسواق النفط، والتأثير المباشر في مصالح النفط والغاز المستقبلية بالنسبة إلى دول "التعاون" في ضوء استمرار ثورة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة، وانتقالها إلى أماكن أخرى في العالم. 
في الفصل الثاني عشر، تحديات انهيار أسعار النفط والتنويع الاقتصادي في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحث خالد بن راشد الخاطر، المتخصص في السياسة النقدية وعلم الاقتصاد السياسي، في أسباب انهيار أسعار النفط ومستقبل الأسعار في ظل التطورات الجارية، وتبعات ذلك على اقتصادات دول مجلس التعاون من خلال قناة الدخل والإنفاق التقليدية وقنوات السياسات الاقتصادية، وتفارق الدورات الاقتصادية بين دول المجلس والولايات المتحدة الأميركية في ظل نظام ربط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي وتبعات ذلك المحتملة على اقتصادات دول المجلس، وتأثير الصدمات التي تمرر من خلال قناة سعر الصرف بسبب هذا الربط، واصلًا انعكاسات انخفاض أسعار النفط العالمية بأهمية التنويع الاقتصادي في الخليج العربي.
التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي: الواقع الراهن والمستقبل المأمول هو عنوان الفصل الثالث عشر الذي ناقشت فيه رشا مصطفى عوض، المدير التنفيذي للبحوث والاستراتيجيا في شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (قطر للمشاريع)، التوجهات الخليجية لتعزيز التنويع الاقتصادي، طارحةً لذلك إطارًا عامًا رباعي المحاور: التنويع الاقتصادي، وتنمية القطاع الخاص، والمعرفة والابتكار، وكفاءة الحكومة وفاعليتها، ومقترحةً توجهات للتوطين والتطوير وفقًا لخصوصية كل دولة، مع التركيز على التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص. اقترحت عوض صوغ استراتيجيا للتنويع الاقتصادي، وسياسات صناعية حديثة، واستراتيجيا لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسياسة عامة لتبيان دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتوطين منظومة ثقافية داعمة، مع تحسين نوعية التعليم، والاهتمام بالتدريب المهني، وتطوير توزيع عائدات النفط، ونظام حديث للتوظيف، ومتابعة النتائج التنموية وتقويمها، وتطوير الإحصاءات العامة.
يحمل القسم الثالث من الكتاب عنوان إشكاليات في الإصلاح والتنمية المستدامة في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويضم أربعة فصول. في الفصل الرابع عشر، مواجهة تحدي الإصلاحات السياسية في دول مجلس التعاون: تحقيق التحول السياسي المحلي من خلال التكامل الإقليمي، قالت ريا أبراهام، المتخصصة في الجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية، إن دساتير دول "التعاون" ما زالت في مراحل متفاوتة من حيث الاكتمال، وإن مجلس التعاون يتعامل مع قضايا الأمن والإصلاح على نطاق أوسع بوصفه منتدىً إقليميًا ناشئًا. ومع ذلك، يستحوذ الخوف على الاستقرار على الدول بسبب تغير مجتمعاتها بفعل تطور التكنولوجيا والروابط المعقدة بالعالم الخارجي، بينما تواجه دول "التعاون" تحديات التركيز على الوضع السياسي الداخلي والإصلاحات الاقتصادية ومحدودية القدرات الفردية. 
في الفصل الخامس عشر، كيف تصنع السياسة العامة في دولة قطر؟ إصلاح التعليم ماقبل الجامعي أنموذجًا، بحثت لولوة راشد الخاطر، المتخصصة في نظم المعلومات والتعليم ودراسات الأسرة، في ضرورات إصلاح التعليم في قطر، وناقشت نظم الحوكمة وصنع السياسات في سياق التعليم، وهو بُعد يندر تناوله، محاولةً تقديم قراءة جديدة تنطلق من نظريات المؤسسية الحديثة من دون أن تجبر الواقع التعليمي القطري على أن يتبنى هذه النظريات أو أن يطبقها. وناقشت كذلك طرائق رسم السياسة العامة للتعليم في قطر في المراحل الخمس التقليدية، أي وضع الأجندة، وتصميم السياسة، واتخاذ القرار، وتنفيذ السياسة، وتقويم السياسة، إضافة إلى تحديد اللاعبين المؤثرين في كل مرحلة.
حلّل مارتن هفدت، المتخصص في التنمية الاقتصادية في دول الخليج، في الفصل السادس عشر، تحويل اقتصادات الخليج العربي إلى اقتصادات معرفة: مسائل حفزية متعلقة بقطاع التعليم ما بعد الثانوي، صلة الاقتصاد المعرفي بالتعليم العالي، والعوامل الحافزة المحددة مستوى جهد طلاب الجامعات في دول "التعاون"، وتعليم المهارات غير المعرفية كالحِرَف المتوارثة، وضعف الحوافز الاقتصادية المُسندَة في دول المجلس لمتابعة التعليم. وما حبّذ هفدت استراتيجيا تنمية تهدف إلى استحداث عدد كبير من الوظائف الصناعية ذات محتوى معرفي منخفض أو متوسط في الخليج، إذ يترتب على ذلك استيراد قوى عاملة، مفضلًا استحداث وظائف أقل لسكان المنطقة بمحتوى معرفي مرتفع وأجر أعلى، مع أن هذا يستدعي تحويل الدولة اقتصادها إلى اقتصاد معرفي ناجح.
أما في الفصل السابع عشر والأخير، واقع الأمن الغذائي في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، فقالت مستورة سهل جمعة سهل، المتخصصة في الاقتصاد العام واقتصاديات التنمية، إن الفجوة الغذائية في دول مجلس التعاون تتسع مع الزمن، ونسبة الاكتفاء الذاتي من مكونات الحبوب تنخفض، فيتزايد الاعتماد على السوق العالمية في تأمين الاحتياجات الغذائية، وإن الأمن الغذائي في دول "التعاون" يتأثر بالتزايد السكاني وتقلب أسعار السلع الزراعية وإنتاج الوقود الحيوي المدعوم حكوميًا في الدول المتقدمة واتساع التصحر، فأوصت بتحديث القوانين الاستثمارية وتحقيق الاستقرار لتعزيز ثقة المستثمر وجذب الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري، ورسم آلية ملائمة للتحكيم في أي خلافات تحصل أو عندما يهتز الاستقرار الاقتصادي أو السياسي في الدولة المضيفة لحماية الاستثمارات، وإنشاء هيئة خليجية للأمن الغذائي تكون مسؤولة عن التخطيط للقطاعات الحيوية الغذائية
* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
البيانات غير متوفرة للمراجعات
الكتب
المقالات
  •  
    تهدف هذه المقالة إلى دراسة مساهمة الأكاديميين (ولاسيما في لبنان) في كتابة مقالات الرأي في الصحف اللبنانية، متسائلة: لماذا يكتب الأكاديميون مقالات رأي في الصحف؟ ما حجم مساهمة الأكاديميين؟ هل يعزز رأيهم وجهة نظر الصحف أم يقيم توازنًا مع وجهة النظر هذه؟ في أي نوع من القضايا يكتب الأكاديميون؟ ما دور المحررين في صفحات الرأي؟ تتكون منهجية هذه الدراسة من مرحلتين: مرحلة اختيار عينة عشوائية منتظمة لتحديد حجم مساهمة الأكاديميين في صفحات الرأي، مقارنة بفئات أخرى من الكتاب ومرحلة التحليل النوعي، من عيّنة أوسع.
    وبيّنت هذه المقالة أن هناك قلة فقط من الأكاديميين المهتمين بالكتابة في الصحف، على الرغم من أنها تبدو طريقة مباشرة للمشاركة في النقاش العام. وقد حاولت تفسير هذا التردد بتناول عوامل لها علاقة بعدم اعتراف نظام الترقية في الجامعات لمثل هذه الأشكال من المشاركة المجتمعية، وأسباب ذاتية تتعلق بالأكاديمي

  •  على الرغم من أن السياسة الصناعية في الوطن العربي لم تنل حظًا يُذكر من النجاح، فإن هناك ما يشبه الإجماع في المجتمع التنموي على ضرورتها في عالم ما بعد الركود العالمي العظيم الذي أوضح بجلاء فشل السوق حتى في حالة الدول الصناعية الكبرى. في المقابل، لا بد أن تُبنى السياسة الصناعية الجديدة على أسس وآليات جديدة ومبتكرة، تستند إلى فضاء الإنتاج السائد في الاقتصاد، لتحديد نوعية التدخلات الحكومية وحجمها، وإلى آليات مؤسسية تحقق «الاستقلالية المندمجة » للقطاع العام في إطار علاقته بالقطاع الخاص. في هذا السياق، تطرح الورقة استراتيجيا للسياسة الصناعية العربية لمعالجة تحديين أساسيين: الأول هو كيف يمكن للحكومة أن تعلم بالمدخلات الأساسية العمومية المطلوبة للشركات لكي تتمكن من إنتاج منتجات جديدة ومتطورة تساهم في تنويع قاعدة الاقتصادات العربية. والثاني، ما هي المبادئ العامة التي يجب أن تقود عملية تزويد هذه المدخلات، وخصوصًا لجهة تفادي اعتبارات الاقتصاد السياسي المرتبطة بمحاولات «التماس الريع ». الإجابة عن السؤال الأول تتطلب تحديد عناصر السياسة الصناعية من ناحية المحتوى، بينما السؤال الثاني يستوجب تحديد الآليات المؤسسية التي تحكم إدارة هذه السياسة.
  •  لم يتوقف النفط في علاقته بالجانب الاقتصادي، بل تعداه إلى علاقته بالتطور السياسي. وتبحث هذه الورقة أثر النفط في الديمقراطية؛ إذ تستند إلى دراسة نظرية وتجريبية باستخدام أدوات الإحصاء الوصفي وتحليل الانحدار والاختبار الإحصائي في ضوء الاقتصاد السياسي، وهي أطروحة "لعنة الموارد". وتدرس كيف استخدمت النظم السلطوية الموارد الهيدروكربونية للحؤول دون حصول تحوّل ديمقراطي من خلال مجموعة من الآليات مثل: الأثر الضريبي، وتكوين المجاميع، وتأثير الإنفاق، والقمع. وقد أظهر التحليل الإحصائي أنّ هناك علاقةً عكسيةً ذات دلالة إحصائية بين الديمقراطية وإنتاج النفط. لذلك، يمكن القول إنّ الدول النفطية هي أقل احتمالًا أن تصبح ديمقراطية. وعلى الرغم من أنّ أغلبية دول العالم الثالث قد أصابتها لعنة مواردها، فإنّه لا يمكن اعتبار "لعنة الموارد" مصيرًا محتومًا، بل نتيجة التبعية للمسار المتمثّل بالعجز وضعف تنويع الموارد؛ فهي لا تنطبق على جميع البلدان الغنية بالموارد الطبيعية كالنرويج مثلًا.
كتب متعلقة