تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
العقد الأخير في تاريخ سورية: جدلية الجمودة والإصلاح
  • المؤلفون:
  • محمد جمال باروت
  • رقم الطبعة : 1
  • سنة النشر : 2013
  • عدد الصفحات : 464
  • الحجم : 17*24
  • 978-9953-0-2328-1 ISBN:
  • السعر :
    16.00 $
  • بعد الخصم :
    12.80 $
  • الكميّة:
  •  
 هذا الكتاب محاولة لتفسير الدوافع الحقيقية للأحداث الجارية في سورية اليوم، ومساهمة بحثية مهمة في عملية اكتشاف المقدمات الموضوعية والعوامل الجوهرية التي أدت إلى اندلاع حركة الاحتجاجات في سورية في 15 آذار 2011. يتحدث الكتاب عن سورية خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وعن علاقة التنمية بالتغير الاجتماعي، ويعرض مسار عملية التغير السياسي في سورية منذ ما قبل اندلاع حركة الاحتجاجات بقليل، وبالتحديد منذ 19/2/2011 وهو اليوم الذي اندلعت فيه تظاهرة حي الحريقة في دمشق، حتى تموز 2011، ويرصد، خلال هذه الفترة ما يسميه "ثورة المجتمعات المحلية" أي ثورة المدن المتوسطة والصغيرة، علاوة على الأحياء الشعبية والعشوائية في المدن الأخرى، ثم يقارن الزحف السلمي للأطراف نحو المركز، مثل زحف أطراف دمشق على ساحة العباسيين، بالزحف الفلاحي شبه المسلح مثل غزو جبل الزاوية لمدن متوسطة مثل أريحا وجسر الشغور ومعرة النعمان. وفي هذا السياق حاول الكاتب أن يستقصي الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين الحقيقيين لهذه الثورة، وأن يعثر على تفسير لقدرة هؤلاء في تأمين الزخم والاستمرار لهذا التحرك الشعبي الواسع.
يتألف الكتاب من قسمين: الأول ركز على المنهجية المركبة (تاريخية واقتصادية واجتماعية وسكانية وسياسية)، أي أنه استخدم العلوم الاجتماعية والعلوم السياسية كوحدة مترابطة في الوصف والتحليل لفهم العلاقة بين التنمية والتغير الاجتماعي، وسلط الضوء على اختلاف الرؤى بين الداعين إلى تحرير الاقتصاد السوري والداعين إلى تصحيحه، وشدد على ظاهرة رجال الأعمال الجدد الذين دعموا برنامج "اللبرلة" الاقتصادية، ومعادلة "نمو أكثر وتنمية أقل". أما القسم الثاني فقد تصدى لرصد الحركة الاجتماعية في سورية ولا سيما ما أسماه "ديناميات يوم الجمعة" أو ما دعاه ثورة الأطراف على المركز، وعالج، في نطاق ذلك، التدين والتدين السلفي وغير ذلك من المسائل. وقصارى القول لدى الكاتب هو تحذيره من انهيار النظام لأن "انهيار النظام، ربما يفضي إلى انهيار الهيئة الاجتماعية برمتها"، والحل، بحسب الكاتب، هو "التسوية التاريخية" وهي المرحلة الإجبارية لعملية التغير الاجتماعي – السياسي للحؤول دون وقوع اضطرابات أهلية وطوائفية قد تتخذ، في بعض الأماكن، صفة الحرب الأهلية.
* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
البيانات غير متوفرة للمراجعات
المقالات
  • كان المؤتمر السوري، على مدى دوراته الثلاث 1919 - 1920 ، ممثلاً سياسيًا ودستوريًا للسوريين في سورية الطبيعية. وعبّر في إطار هذا التمثيل عن التغيرات الاجتماعية-السياسية الجارية، فتشكلت في إطاره كتل أو أحزاب برلمانية تصنّف مدرسيًا بأنها «داخلية المنشأ ،» أي نشأت في إطار ديناميات البرلمان الداخلية، لكنها كانت مرتبطة أشد الارتباط بالحركات الاجتماعية-السياسية الفاعلة، التي هي بالتعريف «خارجية المنشأ ». وقد استوعب الدستور السوري الأول، كما صمّمه الآباء الدستوريون السوريون الكبار للحركة العربية الحديثة، هذه التغيرات، وعبّر بشكل نموذجي عن المفاهيم والأفكار القانونية الدستورية للحركة العربية، وشكّلت مداولات المؤتمر حول مواده الإشكالية، مثل العلاقة بين الدين والدولة، وقضية المرأة، والمواطنة والهوية، والعلاقة بين النمط القومي للدولة واللامركزية الإدارية.. إلخ وثيقةً مبكرة واستباقية، عن بنية قضايا الخلاف اللاحقة التي ستظهر في الحياة الدستورية للدول العربية عمومًا، والحياة الدستورية السورية اللاحقة للجمعيات التأسيسية السورية، وتفكير النخب السياسية والاجتماعية فيها. وفي ذلك قد تتجاوز أهميته حدود الأهمية التاريخية الصرفة.
كتب متعلقة