تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
جدل الدستور والمرحلة الانتقالية في مصر
  • المؤلفون:
  • مجموعة مؤلفين
  • رقم الطبعة : الأولى
  • سنة النشر : 2014
  • عدد الصفحات : 384
  • الحجم : 24*17
  • 978-614-445-007-9 ISBN:
  • السعر :
    12.00 $
  • بعد الخصم :
    9.60 $
  • الكميّة:
  •  

 يطرح هذا الكتاب مجموعة من الآراء الجادّة التي تحلّل دستور 2012، وسياق وضعه، وتفحص ما اكتنفه من جدالات ومشكلات. وقد كتبت هذه الأوراق خلال فترة إعداد هذا الدستور، أو مع لحظة إقراره، وهي مداخلات وتحليلات توثّق الجدال الذي شهدته الساحة السياسية في مصر، وتنبّهنا للمعضلات البنيوية التي مرّ بها المسار الثوري في مصر خلال حكم المجلس العسكري والرئيس محمد مرسي، وأفضت إلى التغيّرات الحاسمة التي تلت تلك الفترات.


في الفصل الأول مصر على أعتاب الجمهورية الثانية: التغيرات الدستورية قبل ثورة 25 يناير وبعدها لمحمد طه عليوة يستعرض الكاتب تاريخ الحياة الدستورية في مصر، والتي بدأت باعتبار الدستور ركنًا مؤسسًا للدولة الحديثة التي نشأت مع عصر محمد علي، وإطارًا يصف النظم والمؤسسات الآخذة في التشكل آنذاك. كما ويعرض  تطور الحياة الدستورية في مصر، منذ الأمر السامي الذي أصدره الخديوي إسماعيل في نهاية عام 1878 تحت ضغوط الأزمة المالية وتدخلات الدائنين الدوليين لتغيير نمط إدارة الدولة، ويصف تطور النضال الدستوري وصولا إلى دستور 1923 كمثال لما يتطلع إليه الشعب من حريات وحقوق. ثم يستعرض تطور دساتير نظام يوليو، بدءًا من إعلان شباط/فبراير 1953 ، وثلاثة إعلانات دستورية تلته، والخروج بثلاثة دساتير حكمت نظام يوليو كان آخرها دستور 1971 .

ويأخذنا أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور سيف الدين عبد الفتاح في الفصل الثاني الدستور المصري بين مسارات التأويل والتعديل والتفعيل: رؤية من منظور التوافق السياسي إلى اتجاه مغاير، حيث يمد تحليله من النصوص إلى سياق هذه النصوص؛ فيركز في ورقته على ما اصطلح على تسميته الهندسة السياسية، التي يراها «العملية المركزية في بناء المنظومة السياسية » بهياكلها ودينامياتها، وفي القلب منها العملية الدستورية. ويطرح مداخل مفهومية عدة لرؤية العملية الدستورية، ولكشف بعض أنماط الممارسة التي قد تلتبسها؛ فيفرق بين الدستورية كحالة واصفة لمنظومة الحكم، والدسترة كممارسة غايتها تحصين عمل المؤسسات، وضبط علاقاتها على نحو محدد. وهو فعل قد تكون غايته إيجابية، أي حماية الحريات الوليدة، ودعم فاعلية ممارستها في المجال العام، أو بتشكيل قيود محددة على هذه المؤسسات حتى لا ترجع عن مقتضى الحريات لدى وضع التشريع. وقد تكون غايته سلبية تهدف إلى الالتفاف على القواعد الدستورية ذاتها وإبعاد بعض المؤسسات المؤثرة عن أن تطولها قواعد التوازن والرقابة والمساءلة.

وفي الفصل الثالث مكانة المحكمة الدستورية في النظامين الدستوري والقانوني في مصر يتناول الدكتور يسري العصّار مسألة تطور المحكمة الدستورية العليا، واتساع دورها بعد ثورة يناير. ويتتبع جذور هذا الدور محللا أسباب المكانة المتميزة للمحكمة الدستورية العليا في مصر في البنية القضائية، ومن مظاهر تميّزها أن أحكامها تتمتع بحجية مطلقة، يحتج بها في مواجهة السلطات جميعًا، بما فيها المحاكم الأخرى. كما يستعرض المبادئ التي أرستها المحكمة في مناسبة رقابتها على دستورية القوانين المنظمة لحقي الانتخاب والترشيح وقرارات السلطة التنفيذية المتعلقة بتأليف مجلس الشعب.

في الفصل الرابع قيام النظام الديمقراطي في الدستور المصري على أساس المواطنة بين النص والتطبيق  يتعرض الدكتور علي عوض محمد لمبدأ المواطنة، ويتقصى واقعه الدستوري منذ ظهر منطوقه في عام 2007 ضمن التعديل الذي جرى على المادة الأولى من دستور 1971 . و يتناول مبدأ المواطنة في ضوء الجدل في شأن المادة الثانية من الدستور، ويرى نفي التعارض بين مبدأ المواطنة وما تقرره هذه المادة. ثم ينتهي بسرد ملامح النظام الديمقراطي القائم على أساس المواطنة.

وفي الفصل الخامس الدستور المصري الجديد ومرحلة التأسيس الديمقراطي: ملابسات المرحلة الانتقالية تركز الدكتورة ثناء فؤاد عبد الله على فحص إمكان تأسيس ديمقراطي استنادًا إلى دستور 2012 ، وفيه تعرض الملابسات التي شاكلت مرحلة الانتقال. وتتناول ما سمّته بالضباب السياسي الذي اكتنف الانتقال بعد سقوط مبارك مؤكدة أن اللحظة التوافقية التي صاحبت سقوطه لم تلبث أن انهارت في أثر الصراع على السلطة.

* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
البيانات غير متوفرة للمراجعات
الكتب
المقالات
  • عقدت مجلة أسطور للدراسات التاريخية، بالتعاون مع قسم التاريخ في معهد الدوحة للدراسات العليا، ندوتها بعنوان "المؤرخ العربي ومصادره"، خلال الفترة 29-30 نيسان/ أبريل 2019، في الدوحة – قطر، وذلك بمشاركة عدد من المؤرخين والباحثين من جامعات عربية مختلفة. 

  • عقدت مجلة أسطور للدراسات التاريخية، بالتعاون مع قسم التاريخ في معهد الدوحة للدراسات العليا، ندوتها بعنوان "المؤرخ العربي ومصادره"، خلال الفترة 29,30 نيسان/ أبريل 2019، في الدوحة – قطر، وذلك بمشاركة عدد من المؤرخين والباحثين من جامعات عربية مختلفة. دارت أشغال الندوة حول أربعة محاور ودراسة حالتين. يتعلق المحور الأول بتجارب في الأرشيف تهمّ طريقة استعماله وصعوباته، وأهمية الأجنبي منه في معالجة العديد من قضايا التاريخ العربي. أما المحور الثاني فقد وقف فيه المشاركون عند مسألة تعدد مصادر المؤرخ. وأما المحور الثالث فيتعلق بتاريخ الزمن الراهن، في حين خصص المحور الرابع لموضوع الغيرية والمصادر، وفي إطاره تعرض الباحثون للكتابات الرحلية عندما تتصدر الرحلة مدونة المؤرخ، وتصبح الرحلة نفسها أساسًا مصدريًا لكتابة تاريخ الغير. أما الحالتان اللتان جرت دراستهما، فتتعلقان بحالة المصادر العثمانية، وتعامل المؤرخين العرب مع هذه النصوص. في حين تتعلق الثانية بتاريخ فلسطين، وفي هذا المحور تطرق باحثون إلى تعامل المؤرخين والباحثين مع مصادر تاريخ فلسطين في فترات مختلفة، وفي مجالات بحثية متباينة. في هذا العدد سننشر القسم الأول من أعمال الندوة ممثلًا في تجارب مؤرخين وباحثين عرب مع الأرشيف، فيما ستنشر مجلة أسطور باقي أعمال هذه الندوة تباعًا في الأعداد القادمة.

  • عقدت مجلة أسطور للدراسات التاريخية، ندوتها الثامنة بعنوان "مئة عام على وعد بلفور"، ضمن أعمال المؤتمر الخامس للدراسات التاريخية بعنوان "سبعون عامًا على نكبة فلسطين: الذاكرة والتاريخ"، الذي عقد خلال الفترة 12 – 14 أيار /مايو 2018 في الدوحة - قطر. وناقشت الندوة وعد/ تصريح بلفور بسياقاته الدولية والعربية وتبعاته، وشارك فيها عدد من المؤرخين والباحثين العرب. وقد توزعت أعمالها بين ثلاث جلسات؛ إذ خُصصت الأولى لأصداء التصريح المحلية والعربية والدولية، والثانية لوجهات النظر العربية والدولية المتعلقة بالحدث، والثالثة للسياق التاريخي المتعلق بالوعد. وتنشر مجلة "أسطور" أعمال هذه الندوة ضمن العدد الثامن (الحاليّ)، وكذلك في العدد التاسع الذي سيصدر في شباط/ فبراير 2019.
  •  
    تهدف هذه المقالة إلى دراسة مساهمة الأكاديميين (ولاسيما في لبنان) في كتابة مقالات الرأي في الصحف اللبنانية، متسائلة: لماذا يكتب الأكاديميون مقالات رأي في الصحف؟ ما حجم مساهمة الأكاديميين؟ هل يعزز رأيهم وجهة نظر الصحف أم يقيم توازنًا مع وجهة النظر هذه؟ في أي نوع من القضايا يكتب الأكاديميون؟ ما دور المحررين في صفحات الرأي؟ تتكون منهجية هذه الدراسة من مرحلتين: مرحلة اختيار عينة عشوائية منتظمة لتحديد حجم مساهمة الأكاديميين في صفحات الرأي، مقارنة بفئات أخرى من الكتاب ومرحلة التحليل النوعي، من عيّنة أوسع.
    وبيّنت هذه المقالة أن هناك قلة فقط من الأكاديميين المهتمين بالكتابة في الصحف، على الرغم من أنها تبدو طريقة مباشرة للمشاركة في النقاش العام. وقد حاولت تفسير هذا التردد بتناول عوامل لها علاقة بعدم اعتراف نظام الترقية في الجامعات لمثل هذه الأشكال من المشاركة المجتمعية، وأسباب ذاتية تتعلق بالأكاديمي

كتب متعلقة