تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
العنف والسياسة في المجتمعات العربية المعاصرة، الجزء الأول
  • المؤلفون:
  • مجموعة مؤلفين
  • رقم الطبعة : الاولى
  • سنة النشر : 2017
  • عدد الصفحات : 496
  • 9786144451571 ISBN:
  • السعر :
    18.00 $
  • بعد الخصم :
    14.40 $
  • الكميّة:
  •  

أبعاد سوسيولوجية ووظيفية
وُزعت فصول الجزء الأول في قسمين: الأول بعنوان الأبعاد السوسيولوجية للعنف في المجتمعات العربية، ويضم سبعة فصول. يبحث الباحث التونسي منير الكَشو في الفصل الأول، العنف والدولة الحديثة والمجتمعات المتحولة، طرائق التحّكم بالعنف في ظل الدولة الحديثة في مراحل الانتقال الديمقراطي. برأيه، لا ينسجم العنف السياسي مع مقتضيات الديمقراطية والحكم التمثيلي مستندًا إلى مقاربة إمبريقية وأخرى معيارية، لينتهي إلى ملاحظات عدة في شأن التحكم في مظهرَي العنف، المجتمعي والسياسي، في مجتمع متحوّل نحو الديمقراطية كالمجتمع التونسي.
في الفصل الثاني، السياسة بين التواصل والعنف في المجال السياسي العربي: محاولة للفهم في ضوء نظرية الفعل التواصلي لهبرماس، يحاول الباحث المغربي محمد المساوي تطبيق البراديغم الهبرماسي لمعرفة سبب طغيان العنف على السياسة في العالم العربي، مركّزًا على الصراع الدائم بين العلمانيين والإسلاميين، واستثمار نظرية الفعل التواصلي لهبرماس في دراسة حوارات جرت بين الطرفين في مصر وتونس والمغرب ما وصلت إلى التوافق بسبب عدم توافر مقومات الفعل التواصلي وغياب الديمقراطية وحرية التعبير، وفقدان الاستقلالية عن الأيديولوجيات المهيمنة.
في الفصل الثالث، الوظيفة التوزيعية للأنظمة السياسية العربية: مدخل إلى فهم أسباب العنف السياسي ونتائجه، يرى الباحث المغربي عبد العالي حور أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية ركيزة أساسية في تحقيق الاستقرار في العالم العربي، وتجنّب آفة العنف السياسي، وتقتضي هذه التنمية اعتماد أنموذج اقتصادي قوامه تحقيق العدالة الاجتماعية أفقيًا وعموديًا، وتحمّل الدولة مسؤوليتها في النهوض بالأوضاع الاقتصادية للإنسان العربي بغية تحقيق تطلعاته وآماله وإحقاق المواطنة الحقة والكاملة.


صيرورتا العنف والحراك
في الفصل الرابع، العنف البنيوي الماكر للأبوية السياسية: محاولة لفهم صيرورة الحراك الديمقراطي ومآلاته، يتناول الباحث المغربي محمد سعدي الحراك الديمقراطي العربي "الذي شكّل تمردًا ومساسًا بهيبة السلطة الأبوية السياسية التي تتماهى مع فكرة تقديس الأب وتمجيد الحاكم الملهم وصناعة الزعيم المنقذ والمخلص، ويرى أن الحراك الثوري ساهم في انتشار ظاهرة التمرد اللاشعوري على السلطة السياسية الأبوية الذكورية.
في الفصل الخامس، الخطاب العربي المعاصر وصيرورة العنف والسياسة في المجتمعات العربية: بحث في التجليات الفكرية للتحول السياسي الراهن، يعالج الباحث المغربي محمد فاوبار فكرة الخطاب العربي وارتباطه بالعنف، منطلقًا من أن الأعمال الفكرية البارزة في الخطاب العربي المعاصر التي كُتبت إبان الثورات وما بعدها أحدثت انفصالًا عن الكتابات السياسية السابقة، بتناولها الواقع الموضوعي بشكل نقدي، وارتباطها بالحاضر والمستقبل، ومحاولتها التخلص النسبي من معوقات البنى التقليدية التربوية والاجتماعية والفكرية المؤثرة في الفكر السياسي العربي. 
يبحث الباحث المغربي محمد العابدة في الفصل السادس، العنف والسياسة في مجتمعات دول المغرب العربي: دراسة تحليلية، ظاهرة العنف وأشكالها وأنواعها في المجتمعات المغربية فيجد أن ظاهرة العنف في مرحلة الدولة مابعد الاستعمارية حتى تسعينيات القرن الماضي، كانت بسيطة ومضبوطة، تمارسها أنظمة وقوى معارضة بأساليب متباينة ومختلفة، انتقلت من ظاهرة عنف بسيطة إلى ظاهرة عنف مركَّبة.

العنف السياسي الرسمي
في الفصل السابع، العنف السياسي في الجزائر المعاصرة: من الأيديولوجيا الشعبوية إلى اليوتوبيا الإسلاموية، عناصر تحليلية في سياقات تاريخية غير معلمنة، يكتب الباحث الجزائري نوري دريس أن الدين والقبيلة والطائفة عناصر أولية لم يجرِ تحييدها سياسيًا، وهي تشكل مواردَ غنية لإنتاج العنف السياسي، "فالشحنة السياسية التي تحملها هذه البنى لا تزال حاضرة، بل تزداد قوتها في حالة الأزمات الاقتصادية والسياسية، وتشكل موردًا كامنًا بين أيدي الجماعات الاجتماعية الأكثر أصولية". 
في القسم الثاني، العنف السياسي في السياقات العربية المعاصرة: نماذج وحالات، سبعة فصول أخرى. تحاول الباحثة المصرية مروة يوسف محمد عرابي في الفصل الثامن، أثر عنف الدولة في المجتمع المصري بعد الثالث من يوليو 2013: جماعة "أجناد مصر" أنموذجًا، البحث في عنف الدولة المصرية بعد 3 تموز/ يوليو 2013، مركزة على دراسة حركة أجناد مصر التي هدفها المعلن تطهير البلاد من الأجهزة القمعية، "وبتر الطغمة الفاسدة من مجتمعنا وتحرير شعبنا من كل عبودية لغير الله تعالى". وبرأيها، صنع نظام ما بعد 3 تموز/يوليو 2013 عدوًا داخليًا تمثل في الإخوان المسلمين ثم شمل المعارضين كلهم ليبرر عنفه الهائل الذي كان هدفه الأساسي الحفاظ على النظام، ما أدى إلى تراجع الحراك المجتمعي المطالب بالتحول الديمقراطي.
في الفصل التاسع، مدخل قانوني عام إلى النزاع المسلح في سورية: التدخل الدولي الإنساني ومساءلة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة، يقول الفلسطيني نزار أيوب إن ظاهرة العنف السلطوي في سورية تفاقمت إبّان نظام الاستبداد والفساد الذي استحدثه حافظ الأسد ورعاه ثلاثة عقود تميزت باضطهاد المعارضين قتلًا واعتقالًا وتعذيبًا واختفاءً قسريًا. وتفاقم العنف والاضطهاد في عهد بشار الأسد، ووصلا إلى مستويات غير مسبوقة مع انطلاق الثورة السورية في آذار/مارس 2011 التي قمعها النظام بعنف شديد.

وفي النهاية... اغتيال
يعالج الباحث الجزائري زين الدين خرشي في الفصل العاشر، عنف الريع في المجتمعات العربية المعاصرة: التأسيس على الحالة الجزائرية، مسألة العنف الناتج من البنى الاجتماعية، والمتولد من البنية الريعية للاقتصاد والدولة في الجزائر وليبيا والعراق، فيجد أن مركزية المعطى الريعي ضمن منظومة السياسات والممارسات الاقتصادية والسياسية في الجزائر تتعاظم منذ سبعينيات القرن الماضي، "إلى أن هيمن هذا المعطى على المؤشرات الاقتصادية الكبرى للبلد. ويبرز منها المصادر الريعية على حساب تضاؤل النشاط الإنتاجي غير النفطي، ليشكل الريع أساسًا لتمويل الرباط الاجتماعي ومصدرًا للنهب والاستغلال من خلال حيازة التصرف بتوزيعه، وفق ديناميات وضعية الزبون/الزبونية، بوصفها العلاقة السياسية المهيمنة".
تقرأ الباحثة التونسية رحمة بن سليمان في الفصل الحادي عشر، القيمي والرمزي في عمليات تعذيب المساجين السياسيين داخل السجون التونسية: قراءة سوسيولوجية في شهادات بعض الضحايا، شهادات بعض المعتقلين السياسيين التونسيين قراءة سوسيولوجية، فتحلل آليات التعذيب التي سادت في نظام ماقبل الثورة، والتي اتّضح أنه لا يمكن فصلها عن القيم والمعايير والرموز الثقافية المشتركة بين الجلاد والضحية، لتتوصل إلى فهم نسبي لكيفية التعامل مع المساجين السياسيين في السجون التونسية استنادًا إلى عمليات التعذيب، وفهم المراجع القيمية والثقافية التي يعتمدها الجلاد في السيطرة على الضحية وتحليلها.
في الفصل الثاني عشر، دور الاغتيالات السياسية في إعادة تنظيم السلطة في تونس، يحاول الباحث التونسي سالم لبيض تفسير ديناميات السلطة وتحوّلاتها وإعادة تنظيمها من خلال ظاهرة الاغتيالات السياسية، ولا سيما أن دراسة ظاهرة الاغتيالات تمكّن من الكشف عمّا هو مخفيّ فيها، وتشكّل مدخلًا لمعرفة رهانات وارتباطات ومصالح سياسية وولاءات وتحالفات تُسوّق باسم النيات الحسنة، ما يجعل من الاغتيالات ظواهر مبهمةً وغامضة.

للعنف ضحايا
في الفصل الثالث عشر، دوافع العنف المعاصر في اليمن: الظاهرة الحوثية أنموذجًا، يدرس الباحث اليمني عبد الرحمن المعمري ظاهرة العنف السياسي الذي يمارسه الحوثيون في اليمن، مركزًا على العنف الطائفي لجماعة الحوثيين أو أنصار الله، بوصفها أنموذجًا متطرفًا يمثّل امتدادًا لقوى إقليمية ولأفكار مستوردة غريبة عن الواقع اليمني، "خصوصًا أن الحوثيين انتشروا في شمال اليمن واستطاعوا التمدد إلى العاصمة صنعاء وما بعدها من محافظات يمنية، وكانت محاربة الدواعش والقاعدة مبررًا للتجييش داخليًا، وحشد التعاطف خارجيًا".
أما في الفصل الرابع عشر والأخير، ضحايا العنف السياسي في الجزائر: ماذا بعد العشرية السوداء؟، تسلط الباحثة الجزائرية فوزية هباشي الضوء على مسألة ضحايا العنف السياسي في الجزائر في تسعينيات القرن الماضي من زاوية سوسيو-سياسية، لما لهذه المسألة من طبيعة معقدة في ظل تداخل السياسي بالاجتماع، في نسق متشبع بالعنف وأنواعه، وغاية هباشي من ذلك فهم آليات العنف السياسي في الجزائر بدراسة وضعية من وقعوا ضحايا للصراع السياسي المسلح بين السلطة والجماعات الإسلاموية. وتشير الباحثة إلى أن قضية ضحايا العنف السياسي في الجزائر تخضع لحتمية سياسية مؤسسة لواقع مجرد من صور المواطنة. فملف هذه الفئة يُستخدم في عمليات التجاذب السياسي بين الأطراف والجماعات السياسية، والحالة التي يمثّلها هؤلاء الضحايا ما زالت تُستعمل أداةً سياسية في عملية الصراع حول المصالح
* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
البيانات غير متوفرة للمراجعات
الكتب
المقالات
  •  
    تهدف هذه المقالة إلى دراسة مساهمة الأكاديميين (ولاسيما في لبنان) في كتابة مقالات الرأي في الصحف اللبنانية، متسائلة: لماذا يكتب الأكاديميون مقالات رأي في الصحف؟ ما حجم مساهمة الأكاديميين؟ هل يعزز رأيهم وجهة نظر الصحف أم يقيم توازنًا مع وجهة النظر هذه؟ في أي نوع من القضايا يكتب الأكاديميون؟ ما دور المحررين في صفحات الرأي؟ تتكون منهجية هذه الدراسة من مرحلتين: مرحلة اختيار عينة عشوائية منتظمة لتحديد حجم مساهمة الأكاديميين في صفحات الرأي، مقارنة بفئات أخرى من الكتاب ومرحلة التحليل النوعي، من عيّنة أوسع.
    وبيّنت هذه المقالة أن هناك قلة فقط من الأكاديميين المهتمين بالكتابة في الصحف، على الرغم من أنها تبدو طريقة مباشرة للمشاركة في النقاش العام. وقد حاولت تفسير هذا التردد بتناول عوامل لها علاقة بعدم اعتراف نظام الترقية في الجامعات لمثل هذه الأشكال من المشاركة المجتمعية، وأسباب ذاتية تتعلق بالأكاديمي

  •  على الرغم من أن السياسة الصناعية في الوطن العربي لم تنل حظًا يُذكر من النجاح، فإن هناك ما يشبه الإجماع في المجتمع التنموي على ضرورتها في عالم ما بعد الركود العالمي العظيم الذي أوضح بجلاء فشل السوق حتى في حالة الدول الصناعية الكبرى. في المقابل، لا بد أن تُبنى السياسة الصناعية الجديدة على أسس وآليات جديدة ومبتكرة، تستند إلى فضاء الإنتاج السائد في الاقتصاد، لتحديد نوعية التدخلات الحكومية وحجمها، وإلى آليات مؤسسية تحقق «الاستقلالية المندمجة » للقطاع العام في إطار علاقته بالقطاع الخاص. في هذا السياق، تطرح الورقة استراتيجيا للسياسة الصناعية العربية لمعالجة تحديين أساسيين: الأول هو كيف يمكن للحكومة أن تعلم بالمدخلات الأساسية العمومية المطلوبة للشركات لكي تتمكن من إنتاج منتجات جديدة ومتطورة تساهم في تنويع قاعدة الاقتصادات العربية. والثاني، ما هي المبادئ العامة التي يجب أن تقود عملية تزويد هذه المدخلات، وخصوصًا لجهة تفادي اعتبارات الاقتصاد السياسي المرتبطة بمحاولات «التماس الريع ». الإجابة عن السؤال الأول تتطلب تحديد عناصر السياسة الصناعية من ناحية المحتوى، بينما السؤال الثاني يستوجب تحديد الآليات المؤسسية التي تحكم إدارة هذه السياسة.
  •  لم يتوقف النفط في علاقته بالجانب الاقتصادي، بل تعداه إلى علاقته بالتطور السياسي. وتبحث هذه الورقة أثر النفط في الديمقراطية؛ إذ تستند إلى دراسة نظرية وتجريبية باستخدام أدوات الإحصاء الوصفي وتحليل الانحدار والاختبار الإحصائي في ضوء الاقتصاد السياسي، وهي أطروحة "لعنة الموارد". وتدرس كيف استخدمت النظم السلطوية الموارد الهيدروكربونية للحؤول دون حصول تحوّل ديمقراطي من خلال مجموعة من الآليات مثل: الأثر الضريبي، وتكوين المجاميع، وتأثير الإنفاق، والقمع. وقد أظهر التحليل الإحصائي أنّ هناك علاقةً عكسيةً ذات دلالة إحصائية بين الديمقراطية وإنتاج النفط. لذلك، يمكن القول إنّ الدول النفطية هي أقل احتمالًا أن تصبح ديمقراطية. وعلى الرغم من أنّ أغلبية دول العالم الثالث قد أصابتها لعنة مواردها، فإنّه لا يمكن اعتبار "لعنة الموارد" مصيرًا محتومًا، بل نتيجة التبعية للمسار المتمثّل بالعجز وضعف تنويع الموارد؛ فهي لا تنطبق على جميع البلدان الغنية بالموارد الطبيعية كالنرويج مثلًا.
كتب متعلقة