تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
تعارض المصالح في الدولة والمجتمع
  • المؤلفون:
  • مجموعة مؤلفين
  • رقم الطبعة : الأولى
  • سنة النشر : 2017
  • عدد الصفحات : 352
  • الحجم : 24*17
  • 9786144451724 ISBN:
  • السعر :
    14.00 $
  • بعد الخصم :
    11.20 $
  • الكميّة:
  •  

يضم هذا الكتاب البحوث والمناقشات التي قُدّمت في ندوة "تعارض المصالح في الدولة والمجتمع" التي عقدتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد في بيروت، يومي 15-16/09/2015. وشارك فيها عدد من المسؤولين والناشطين المهتمين بالشأن العام، إضافة إلى بعض الفاعليات البحثية والأكاديمية ممن يمثل الاتجاهات السياسية والاقتصادية والفكرية والثقافية المهتمة بقضايا التنمية والحوكمة ومكافحة الفساد في الأقطار العربية.

يقع موضوع تعارض المصالح لدى المسؤولين في إدارات الدولة العامة وفي المؤسسات الخاصة، وعلى الأخص تلك التي لها طابع النفع العام، في سياق ممارسة "الاستفادة لمصلحة خاصة" في العمل العام. وأرادت المنظمة من خلال هذه الندوة تسليط الضوء على هذه الظاهرة التي باتت مستشرية في منظومة الدولة والمجتمع في بلداننا، لما تسببه من أضرار مسلكية عند ممارسة المسؤولية وفي اتخاذ القرار، وأضرار مادية تجاه النفع العام أو تجاه أطراف آخرين. غير أن الخطر الرئيس الذي تسببه هذه الظاهرة هو في تفشي الفساد في المرافق العامة والخاصة كلها، وتشجيعه كمنصة داعمة لبيئة فكرية وثقافية مجتمعية تستكين للفساد وتحتضن ثقافته من أجل تحقيق مصالح ومآرب وجشع فئة معينة من الناس على حساب المصلحة العامة.

سعت المنظمة في ندوتها هذه إلى كشف تأثير تضارب المصالح في تفشي الفساد في المجتمع من خلال تبيان أثره في مظاهر ثلاثة رئيسة: أولها يتعلق بتضارب الولاء الوطني وما يتصل به من مصالح وأطراف خارج الوطن بما يهدد أمنه وأمن المواطن. وثانيها في تضارب مهمات المسؤول كرقيب وقيّم بين الخاص والعام بما يفقده الاستقلالية والنزاهة في أداء واجباته. وأخيرًا، البحث في إشكالية العلاقة بين الأصيل والوكيل وما يعتريها من تعارض في المصالح. يظهر ذلك مثلًا في العلاقة بين صانع القرار السياسي (الوكيل) والناخبين (الأصيل)، أو في العلاقة بين مجالس الإدارة (الوكيل) والمالكين وأصحاب المنفعة (الأصيل).

* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
البيانات غير متوفرة للمراجعات
الكتب
المقالات
  •  
    تهدف هذه المقالة إلى دراسة مساهمة الأكاديميين (ولاسيما في لبنان) في كتابة مقالات الرأي في الصحف اللبنانية، متسائلة: لماذا يكتب الأكاديميون مقالات رأي في الصحف؟ ما حجم مساهمة الأكاديميين؟ هل يعزز رأيهم وجهة نظر الصحف أم يقيم توازنًا مع وجهة النظر هذه؟ في أي نوع من القضايا يكتب الأكاديميون؟ ما دور المحررين في صفحات الرأي؟ تتكون منهجية هذه الدراسة من مرحلتين: مرحلة اختيار عينة عشوائية منتظمة لتحديد حجم مساهمة الأكاديميين في صفحات الرأي، مقارنة بفئات أخرى من الكتاب ومرحلة التحليل النوعي، من عيّنة أوسع.
    وبيّنت هذه المقالة أن هناك قلة فقط من الأكاديميين المهتمين بالكتابة في الصحف، على الرغم من أنها تبدو طريقة مباشرة للمشاركة في النقاش العام. وقد حاولت تفسير هذا التردد بتناول عوامل لها علاقة بعدم اعتراف نظام الترقية في الجامعات لمثل هذه الأشكال من المشاركة المجتمعية، وأسباب ذاتية تتعلق بالأكاديمي

  •  على الرغم من أن السياسة الصناعية في الوطن العربي لم تنل حظًا يُذكر من النجاح، فإن هناك ما يشبه الإجماع في المجتمع التنموي على ضرورتها في عالم ما بعد الركود العالمي العظيم الذي أوضح بجلاء فشل السوق حتى في حالة الدول الصناعية الكبرى. في المقابل، لا بد أن تُبنى السياسة الصناعية الجديدة على أسس وآليات جديدة ومبتكرة، تستند إلى فضاء الإنتاج السائد في الاقتصاد، لتحديد نوعية التدخلات الحكومية وحجمها، وإلى آليات مؤسسية تحقق «الاستقلالية المندمجة » للقطاع العام في إطار علاقته بالقطاع الخاص. في هذا السياق، تطرح الورقة استراتيجيا للسياسة الصناعية العربية لمعالجة تحديين أساسيين: الأول هو كيف يمكن للحكومة أن تعلم بالمدخلات الأساسية العمومية المطلوبة للشركات لكي تتمكن من إنتاج منتجات جديدة ومتطورة تساهم في تنويع قاعدة الاقتصادات العربية. والثاني، ما هي المبادئ العامة التي يجب أن تقود عملية تزويد هذه المدخلات، وخصوصًا لجهة تفادي اعتبارات الاقتصاد السياسي المرتبطة بمحاولات «التماس الريع ». الإجابة عن السؤال الأول تتطلب تحديد عناصر السياسة الصناعية من ناحية المحتوى، بينما السؤال الثاني يستوجب تحديد الآليات المؤسسية التي تحكم إدارة هذه السياسة.
  •  لم يتوقف النفط في علاقته بالجانب الاقتصادي، بل تعداه إلى علاقته بالتطور السياسي. وتبحث هذه الورقة أثر النفط في الديمقراطية؛ إذ تستند إلى دراسة نظرية وتجريبية باستخدام أدوات الإحصاء الوصفي وتحليل الانحدار والاختبار الإحصائي في ضوء الاقتصاد السياسي، وهي أطروحة "لعنة الموارد". وتدرس كيف استخدمت النظم السلطوية الموارد الهيدروكربونية للحؤول دون حصول تحوّل ديمقراطي من خلال مجموعة من الآليات مثل: الأثر الضريبي، وتكوين المجاميع، وتأثير الإنفاق، والقمع. وقد أظهر التحليل الإحصائي أنّ هناك علاقةً عكسيةً ذات دلالة إحصائية بين الديمقراطية وإنتاج النفط. لذلك، يمكن القول إنّ الدول النفطية هي أقل احتمالًا أن تصبح ديمقراطية. وعلى الرغم من أنّ أغلبية دول العالم الثالث قد أصابتها لعنة مواردها، فإنّه لا يمكن اعتبار "لعنة الموارد" مصيرًا محتومًا، بل نتيجة التبعية للمسار المتمثّل بالعجز وضعف تنويع الموارد؛ فهي لا تنطبق على جميع البلدان الغنية بالموارد الطبيعية كالنرويج مثلًا.
كتب متعلقة