"دور القطاع الخاصّ في مسار التّنمية المستدامة وترشيد الحكم في الأقطار العربية" (366 صفحة من القطع الكبير) هو كتاب صادر عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السِّياسات" و"المنظّمة العربيّة لمكافحة الفساد".
يضمّ الكتاب النصوص الكاملة لأوراق ندوةٍ عقدتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد في بيروت في 22 و23 أيلول / سبتمبر 2011، وشارك فيها عددٌ من المفكّرين والباحثين والخبراء والاقتصاديين والناشطين المهتمّين بالشأن العامّ. وقد تطرّقت البحوث إلى واقع نمط الشراكة القائم حاليًّا في الأقطار العربية بين القطاع العام والقطاع الخاصّ وآليّاته المختلفة في اعتباره مدخلًا لبحث موقع مكوّنات القطاع الخاصّ في الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في الأقطار العربية، ودورها وتأثيرها في السياسات الحكومية ومدى توافق مصالح القطاع الخاصّ مع المصلحة العامّة. وتُظهر الأوراق أهمية دور القطاع الخاص وتأثيره في دعم المسيرة الإصلاحية في الأقطار العربية، وذلك ضمن جهود المنظمة العربية لمكافحة الفساد التي تهدف إلى زيادة الإدراك والتوعية في مجتمعاتها بأهمية مناهضة الفساد وكشف تأثيره السيء في التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة. وبحثت الندوة أيضًا ضرورة التزام القطاع الخاص بمبادئ "حوكمة الشركات" في سياق وعي مفهوم "المسؤولية الاجتماعية" للمؤسسات الخاصة، وضرورة التزام الشركات بتلك الواجبات في اعتبارها جزءًا من مساهمتها في بناء المجتمع.
ويتضمّن هذا الكتاب أوراق البحث التي قُدِّمت في ندوةٍ انعقدت تحت العنوان نفسه في بيروت سنة 2011. تنظر هذه الأوراق في أنماط الشّراكة الموجودة حاليًّا بين القطاعين الخاصّ والعامّ بالدّول العربيّة، وتبحث في ضرورة التزام القطاع الخاصّ بمبادئ الحكومة، كما تتناول المسؤوليّة الاجتماعيّة للمؤسّسات الخاصّة. وقد شارك في إعداد أوراق هذا الكتاب كلٌّ من: طلال أبو غزالة، وألبير داغر، وذكاء الخالدي، وزياد حايك، وسليم الحصّ، وطاهر كنعان، وعامر خيّاط، وعامر التّميمي، وعبد الحليم فضل الله، وعمر الرزاز، وغالب أبو مصلح، ومحمد عبد الشّفيع عيسى، وهدى رزق.