تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
التنويع الاقتصادي في دول الخليج العربية
  • المؤلفون:
  • مجموعة مؤلفين
  • رقم الطبعة : الطبعة الأولى
  • سنة النشر : 2019
  • عدد الصفحات : 335
  • 9786144452790 ISBN:
  • السعر :
    12.00 $
  • بعد الخصم :
    9.60 $
  • الكميّة:
  •  

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب التنويع الاقتصادي في دول الخليج العربية، ويضم مجموعة مختارة من بحوث تتناول شؤون التنويع الاقتصادي وشجونه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قُدّمت في منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية الذي عقده المركز في الدوحة بين 3 و5 كانون الأول/ ديسمبر 2016. تعالج هذه البحوث جملة من القضايا المتصلة بموضوع التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون، بدءًا بخططه وإستراتيجياته، مرورًا بدور العمالة والقوى العاملة فيه، وصولًا إلى مستقبل التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون، استنادًا إلى التحديات التي تواجهها، وحاجتها إلى اعتماد أنموذج تنموي جديد، بعيدًا من نظم الريع الاقتصادية التقليدية.

يتألف الكتاب (335 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من ثلاثة أقسام، تقع ضمنها تسع دراسات.

بعيدًا من النفط

في القسم الأول، "خطط التنويع الاقتصادي وإستراتيجياته"، أربعة فصول. في الفصل الأول، "تحديات انهيار أسعار النفط وإستراتيجيات التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، يرى خالد راشد الخاطر أن انخفاض أسعار النفط العالمية يعود بالدرجة الأولى إلى زيادة العرض في السوق العالمية في مقابل انخفاض الطلب، وأن دول الخليج تأثرت سلبًا بالانخفاض الناجم عن ارتفاع العجز في ميزانياتها، وإطالة أمد الانكماش الاقتصادي. ويبيّن أنها لم تستفد من الانخفاضات السابقة كي تحد من الانكشاف تجاه صدمات النفط، مقترحًا إصلاح السياسات الاقتصادية، وبناء رأس مال بشري، وإصلاح القطاعين العام والخاص، وبناء قاعدة صناعية بعيدة من النفط.

في الفصل الثاني، "تحديات ’الرؤية المستقبلية - عُمان 2020‘ وآفاقها: قراءة تحليلية"، يرى يوسف بن حمد البلوشي أن اكتشاف النفط ساهم في انتقال المجتمع العماني من الكفاف إلى الوفرة والنماء. ويعالج البلوشي تنامي نطاق دور الحكومة في مجال الإنتاج السلعي والخدمي، والاختلالات التي حدثت في سوق العمل بسبب ضعف مساهمة العمالة الوطنية، وانخفاض مستوى الكفاءة الإنتاجية وعدم قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة في المجال التقني، واستمرار التوسع في استخدام العمالة الوافدة. كما يرى أن الاقتصاد العُماني نجح في زيادة معدلات النمو المستهدفة بين عامَي 1996 و2015، وأن الرؤية تستهدف رفع المساهمة النسبية للقطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي من 65 في المئة في عام 1995 إلى 81 في المئة بحلول عام 2020.

فرص وتحديات

في الفصل الثالث، "السعودية - ʼرؤية ʽ2030: طموحات وتحديات؟"، يرصد ناصر التميمي سياسات الإصلاح الاقتصادي وتحدياتها في السعودية، ويتابع أثرها من جهة تحقيق التنويع الاقتصادي ودفع عجلة التنمية السعودية بعيدًا من قطاع النفط، وعلى وجه التحديد العقبات السياسية والاقتصادية. كما يناقش الدوافع الأساسية للتنويع الاقتصادي في خطة السعودية 2030، في ظل حالة عدم اليقين في ما يتعلق بحجم عائدات النفط في المستقبل ومستواها.

في الفصل الرابع، "تقويم إستراتيجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو التنويع الاقتصادي: الفرص والتحديات"، يبحث حبيب الله بن محمد التركستاني في إستراتيجيات دول المجلس نحو التنويع، مركزًا على مشاركة القطاع الخاص وتوافر الشراكة مع المؤسسات الحكومية، والبحث في ماهية الفرص والتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون في سبيل تحقيق هذه المشاركة. ويرى أن ثمة تباينًا حقيقيًا في نسبة مشاركة القطاع الخاص في مجال التنمية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، بسبب نمط الإدارة المركزية المتّبعة في بعضها، والتي أثرت بدورها في دخول القطاع الخاص في شراكة حقيقية مع القطاع الحكومي.

العمالة وتحويلاتها

في القسم الثاني، "العمالة والقوى العاملة والتنويع الاقتصادي"، ثلاثة فصول. في الفصل الخامس، "هل نجحت المرأة القطرية في ريادة الأعمال؟"، تبحث هند عبد الرحمن المفتاح في أثر مشاركة المرأة القطرية في إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتتعرف إلى أهم التحديات التي تعرقل ممارستها ريادة الأعمال واستمراريتها وتطويرها، فترى أن المرأة القطرية تمكّنت بسبب الدعم الحكومي في مجالي التعليم والتدريب من الدخول إلى سوق العمل وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القطري.

في الفصل السادس، "كيف أثّرت العمالة الوافدة في الاقتصاد السعودي واقتصادات دول الخليج العربية؟"، يقول عصام الزامل إن اعتماد السعودية ودول الخليج على العمالة الوافدة أضعف أعمدة النمو الاقتصادي فيها، ما أثّر في التنويع الاقتصادي تأثيرًا مباشرًا. ويرى أن دوافع الدول ومبرراتها لاستقبال العمالة الوافدة قامت على أساس الاستفادة منها في زيادة إيرادات النفط لبناء البنى التحتية لهذه الدول، وتوزيع الثروة ورفع الرفاهية بين المواطنين.

في الفصل السابع، "أثر تحويلات العمالة الوافدة في التضخم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، يستقصي دياب علي محمد البري تحويلات العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون خلال الأعوام 2000-2014، ولا سيما في أوقات تقلّب أسعار النفط، وتأثيرها في التنويع الاقتصادي لدول المجلس، فيخلص إلى أن هذه التحويلات لا تؤثر في معدلات التضخم المحلية، وأن تحفيز الاستثمارات المحلية للوافدين يساهم في المحافظة على زيادة الإيرادات الحكومية، حتى في حال استمرار تقلّب أسعار النفط.

أنموذج مستقبلي

في القسم الثالث، "مستقبل التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، فصلان. في الفصل الثامن، "حقبة ما بعد النفط بدأت بالفعل، فكيف سيواجه الخليج ذلك؟"، يرى ناجي أبي عاد أن دول مجلس التعاون تحتاج إلى إعادة نظر في دورها تجاه تدنّي أسعار النفط، ولا سيما أن كثرًا من صنّاع القرار والمسؤولين والمحللين في هذه الدول يرون في انخفاض أسعار النفط فرصة لدخول حقبة جديدة من التنويع الاقتصادي. وعلى الرغم من تعقيد مسألة حقبة ما بعد النفط، فإن ذلك لا ينفي ضرورة بحث دول مجلس التعاون عن إستراتيجية طويلة الأمد لتنويع اقتصاداتها، مع إدخال أنظمة تعليمية قائمة على المعرفة والموارد البحرية وتقنيات تحلية المياه، خصوصًا في مصادر الطاقة المتجددة.

في الفصل التاسع والأخير، "الأنموذج المأمول في متطلبات خطط التنمية وسياساتها لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، يطرح علي الزميع تساؤلات مهمة عن الأنموذج التنموي المطلوب تطبيقه لنجاح مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دول مجلس التعاون، مستحضرًا أوجه الخلل التي تواجه التنمية، مركزًا على الخلل الاقتصادي الذي يعود إلى سيطرة النمط الريعي وسيطرة طبقة من المستثمرين مرتبطة بالطبقة الحاكمة، والذي يعرقل إنتاج أنموذج تنموي جاد وحقيقي. كما يتناول أثر غياب رؤية مجتمعية وسياسية تشاركية وتوافقية في نجاح خطط التنمية، ويناقش أثر مشاركة المجتمع في صوغ هذه الخطط، وتوافر معلومات ومؤشرات اقتصادية، ووجود إدارة عامة مستقلة عن السلطة السياسية للدولة ومحايدة، في تحقيق إصلاح ونمو اقتصاديين حقيقيين.

* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
البيانات غير متوفرة للمراجعات
الكتب
المقالات
  • عقدت مجلة أسطور للدراسات التاريخية، بالتعاون مع قسم التاريخ في معهد الدوحة للدراسات العليا، ندوتها بعنوان "المؤرخ العربي ومصادره"، خلال الفترة 29,30 نيسان/ أبريل 2019، في الدوحة – قطر، وذلك بمشاركة عدد من المؤرخين والباحثين من جامعات عربية مختلفة. دارت أشغال الندوة حول أربعة محاور ودراسة حالتين. يتعلق المحور الأول بتجارب في الأرشيف تهمّ طريقة استعماله وصعوباته، وأهمية الأجنبي منه في معالجة العديد من قضايا التاريخ العربي. أما المحور الثاني فقد وقف فيه المشاركون عند مسألة تعدد مصادر المؤرخ. وأما المحور الثالث فيتعلق بتاريخ الزمن الراهن، في حين خصص المحور الرابع لموضوع الغيرية والمصادر، وفي إطاره تعرض الباحثون للكتابات الرحلية عندما تتصدر الرحلة مدونة المؤرخ، وتصبح الرحلة نفسها أساسًا مصدريًا لكتابة تاريخ الغير. أما الحالتان اللتان جرت دراستهما، فتتعلقان بحالة المصادر العثمانية، وتعامل المؤرخين العرب مع هذه النصوص. في حين تتعلق الثانية بتاريخ فلسطين، وفي هذا المحور تطرق باحثون إلى تعامل المؤرخين والباحثين مع مصادر تاريخ فلسطين في فترات مختلفة، وفي مجالات بحثية متباينة. في هذا العدد سننشر القسم الأول من أعمال الندوة ممثلًا في تجارب مؤرخين وباحثين عرب مع الأرشيف، فيما ستنشر مجلة أسطور باقي أعمال هذه الندوة تباعًا في الأعداد القادمة.

  • عقدت مجلة أسطور للدراسات التاريخية، ندوتها الثامنة بعنوان "مئة عام على وعد بلفور"، ضمن أعمال المؤتمر الخامس للدراسات التاريخية بعنوان "سبعون عامًا على نكبة فلسطين: الذاكرة والتاريخ"، الذي عقد خلال الفترة 12 – 14 أيار /مايو 2018 في الدوحة - قطر. وناقشت الندوة وعد/ تصريح بلفور بسياقاته الدولية والعربية وتبعاته، وشارك فيها عدد من المؤرخين والباحثين العرب. وقد توزعت أعمالها بين ثلاث جلسات؛ إذ خُصصت الأولى لأصداء التصريح المحلية والعربية والدولية، والثانية لوجهات النظر العربية والدولية المتعلقة بالحدث، والثالثة للسياق التاريخي المتعلق بالوعد. وتنشر مجلة "أسطور" أعمال هذه الندوة ضمن العدد الثامن (الحاليّ)، وكذلك في العدد التاسع الذي سيصدر في شباط/ فبراير 2019.
  •  
    تهدف هذه المقالة إلى دراسة مساهمة الأكاديميين (ولاسيما في لبنان) في كتابة مقالات الرأي في الصحف اللبنانية، متسائلة: لماذا يكتب الأكاديميون مقالات رأي في الصحف؟ ما حجم مساهمة الأكاديميين؟ هل يعزز رأيهم وجهة نظر الصحف أم يقيم توازنًا مع وجهة النظر هذه؟ في أي نوع من القضايا يكتب الأكاديميون؟ ما دور المحررين في صفحات الرأي؟ تتكون منهجية هذه الدراسة من مرحلتين: مرحلة اختيار عينة عشوائية منتظمة لتحديد حجم مساهمة الأكاديميين في صفحات الرأي، مقارنة بفئات أخرى من الكتاب ومرحلة التحليل النوعي، من عيّنة أوسع.
    وبيّنت هذه المقالة أن هناك قلة فقط من الأكاديميين المهتمين بالكتابة في الصحف، على الرغم من أنها تبدو طريقة مباشرة للمشاركة في النقاش العام. وقد حاولت تفسير هذا التردد بتناول عوامل لها علاقة بعدم اعتراف نظام الترقية في الجامعات لمثل هذه الأشكال من المشاركة المجتمعية، وأسباب ذاتية تتعلق بالأكاديمي

  •  على الرغم من أن السياسة الصناعية في الوطن العربي لم تنل حظًا يُذكر من النجاح، فإن هناك ما يشبه الإجماع في المجتمع التنموي على ضرورتها في عالم ما بعد الركود العالمي العظيم الذي أوضح بجلاء فشل السوق حتى في حالة الدول الصناعية الكبرى. في المقابل، لا بد أن تُبنى السياسة الصناعية الجديدة على أسس وآليات جديدة ومبتكرة، تستند إلى فضاء الإنتاج السائد في الاقتصاد، لتحديد نوعية التدخلات الحكومية وحجمها، وإلى آليات مؤسسية تحقق «الاستقلالية المندمجة » للقطاع العام في إطار علاقته بالقطاع الخاص. في هذا السياق، تطرح الورقة استراتيجيا للسياسة الصناعية العربية لمعالجة تحديين أساسيين: الأول هو كيف يمكن للحكومة أن تعلم بالمدخلات الأساسية العمومية المطلوبة للشركات لكي تتمكن من إنتاج منتجات جديدة ومتطورة تساهم في تنويع قاعدة الاقتصادات العربية. والثاني، ما هي المبادئ العامة التي يجب أن تقود عملية تزويد هذه المدخلات، وخصوصًا لجهة تفادي اعتبارات الاقتصاد السياسي المرتبطة بمحاولات «التماس الريع ». الإجابة عن السؤال الأول تتطلب تحديد عناصر السياسة الصناعية من ناحية المحتوى، بينما السؤال الثاني يستوجب تحديد الآليات المؤسسية التي تحكم إدارة هذه السياسة.
كتب متعلقة