صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب التحولات الاجتماعية في دول الخليج العربية: الهوية والقبيلة والتنمية، وهو يضم بحوثًا منتقاة من الدورة الخامسة لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية، الذي عقده المركز في كانون الأول/ ديسمبر 2018، في الدوحة، وتمحورت حول جملة من القضايا المتصلة بموضوع التحولات الاجتماعية في دول الخليج العربية، بدءًا بإشكالات الهوية والقبيلة، مرورًا بأسئلة التنمية والتحديث، وصولًا إلى الأزمة الخليجية في عام 2017، التي أثارت أسئلة مهمة حول موضوعات القيم و"الهوية الخليجية".
تلتقي في هذا الكتاب أسئلة متعددة تحيل على بعضها، وتمثل معها المقاربات النظرية والمفاهيمية والعملية أساسًا لطرح أسئلة الهوية والقبيلة والتنمية، انطلاقًا مما شهدته هذه الدول في القرن العشرين من عمليات تحديث للبنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، قادتها الدولة المستقلة حديثًا، ومن تقاطع الهوية الوطنية مع الهويات التقليدية، ولا سيما القبَلية، ومن التحديات الرئيسة التي تواجهها جهود بناء هوية خليجية موحدة. من هنا، يروم الكتاب فهم التحولات الاجتماعية في منطقة الخليج العربية، بأبعادها المختلفة، وعلاقتها بحركية المجتمعات الخليجية وتطورها، خاصة في السنوات الأخيرة.
الكويت: الهوية والمواطَنة
يتألف الكتاب (304 صفحات بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من عشرة فصول، موزعة في ثلاثة أقسام. يضم القسم الأول، "الهوية والقبيلة في دول الخليج العربية"، أربعة فصول. في الفصل الأول، "التحولات الاجتماعية في الكويت: الهوية والمواطَنة"، يعالج يعقوب الكندري تراجع الهوية الوطنية في الكويت، في مقابل تنامي الهويات الفرعية، وأثر ذلك في استقرار المجتمع الكويتي وتراجع مكانة قيم الانتماء والمواطَنة فيه، مستندًا إلى دراسة ميدانية تشمل محافظات الكويت الست، وتعتمد على الاستبيان بوصفه الأداة الرئيسة لجمع البيانات، ويضم مجموعة من المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية، إضافةً إلى الاعتماد على مقاييس الهوية الوطنية والمواطَنة والانتماء، ويضم كل مقياس مجموعة من المؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يناقش الفصل ثلاثة محاور: مفاهيم الهوية والمواطَنة؛ والعلاقة بين الهوية وقيم الانتماء والمواطَنة في الكويت؛ والنتائج عن العلاقات والفروق بين متغيرات الدراسة باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية.
التحول اللغوي في الخليج
يدرس قاسم علي شعبان في الفصل الثاني المعنون "التحول اللغوي في دول الخليج العربية وأثره في الهوية المحلية والإقليمية"، التحولات اللغوية في منطقة الخليج العربية، من قبيل تقلص مجالات استخدام اللغة العربية الفصحى الحديثة، والتعلق باللهجات المحلية بوصفها رمز الهوية الوطنية، وصعود اللغة الإنكليزية بوصفها لغة مشتركة بين المجتمعات المتنوّعة، والاعتراف بأهمية الحفاظ على لغات الأقليات، وتطوير لغة عربية خليجية مبسطة. ويحاجّ بأن هذه التحولات اللغوية نشأت وتطورت بالتدريج بعد اكتشاف دول الخليج العربية النفط والغاز والشروع في خطط التنمية. ويشتمل الفصل على محورين: يتعلق الأول بتحولات المشهد اللغوي - الاجتماعي، ابتداءً باللغة العربية الفصحى، ومرورًا باللهجات العامية العربية واللغة العربية المبسطة، ووصولًا إلى تمتع الإنكليزية بمكانة مميزة بوصفها لغة أجنبية مُفضّلة؛ وينصب اهتمام الثاني على قضايا اللغة والهوية في منطقة الخليج وتحدياتها، مع التركيز على المخاوف على اللغة العربية، نتيجة غياب التخطيط اللغوي الممنهج وعدم كفاية مبادرات الإصلاح اللغوي.
محددّات دولية لتشكُّل الهوية الخليجية
في الفصل الثالث، "المحددّات الدولية لتشكُّل الهوية في دول الخليج العربية"، تركز نسيبة هيجرت أوغلو على أثر العوامل الإقليمية والدولية في بناء الهويات الإقليمية والوطنية في دول الخليج العربية. وتحاجّ بأن الأحداث الإقليمية والدولية واحدة من الديناميات المهمة في تشكيل الهوية في منطقة الخليج العربية، نظرًا إلى موقعها الفريد في أسواق الطاقة العالمية وما تتمتع به من أهمية استراتيجية. وقُسم الفصل خمسة محاور: يتناول الأول تأثر نشوء الهوية بالعلاقات الدولية؛ ويركز الثاني على خصائص تشكُّل الهوية الوطنية في منطقة الخليج العربية ومراحلها؛ ويعالج الثالث نشوء الهوية الخليجية، ولا سيما بعد تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أيار/مايو 1981؛ ويبحث الرابع أثر العولمة وديناميات أسواق العمل الدولية في الهوية في الخليج؛ ويقدم الخامس قراءة تحليلية لأثر الخلافات بين دول المجلس في تشكل الهوية في الخليج.
راهن القبيلة في المجتمع العُماني
يجادل مبارك بن خميس الحمداني في الفصل الرابع بعنوان "القبيلة بين التفكيك السياسي وإعادة التموضع الاجتماعي: دراسة في راهن القبيلة كأفق سياسي واجتماعي في المجتمع العُماني"، بأن على الرغم من انتقال عُمان إلى مرحلة تنموية جديدة تختلف عن المراحل السابقة من حيث بُنى الحكم وأسس النظام السياسي، فإن القبيلة لا تزال تمثّل مكونًا اجتماعيًا وسياسيًا رئيسًا من مكوّنات بناء الدولة. ولاختبار هذه الحُجّة، يناقش الحمداني الأدبيات المنجزة بشأن القبيلة في عُمان، ويستند إلى دراسة ميدانية تعتمد الاستبيان بوصفه الأداة الرئيسة لجمع البيانات، مع التركيز على عيّنة قصدية تضم طلبة الدراسات العليا في تخصصات العلوم السياسية وعلم الاجتماع والتاريخ في عُمان. يضم الفصل أربعة محاور: يتناول الأول مبررات دراسة القبيلة في عُمان؛ ويناقش الثاني المُنجزات البحثية النظرية عن القبيلة؛ ويبحث الثالث في تحولات القبيلة وأدوارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في عُمان؛ ويقدم الرابع نتائج الدراسة باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية.
التوسع العمراني المفرط في الخليج
في القسم الثاني من الكتاب، "التنمية والتحديث في دول الخليج العربية"، ثلاثة فصول. يبدأ مهران كامرافا في الفصل الخامس، "من مساحات عمرانية إلى مدن عالمية: تقييم التوسع العمراني المفرط في الخليج"، بتساؤله عن ماهيّة الآثار الاجتماعية التي تتركها المدن الناشئة حديثًا في دول الخليج على سكانها. ويحاجّ بأنه على الرغم من أن التوسع العمراني يخضع لقرار الحكام المحليين ورقابتهم، فإنه يسترشد بمنطق السوق العالمية من ناحية، وبرغبةٍ في إيجاد مشاهد عمرانية متطورة من ناحية أخرى؛ ما يعني تحويل المدن الخليجية إلى مراكز إقليمية ودولية، الأمر الذي يفرض مجموعة من التحولات الاجتماعية على منطقة الخليج وسكانها. ويتضمن الفصل محورين: يقدم الأول رسمًا موجزًا للتاريخ والدوافع الرئيسة لتطور المشهد العمراني في دول الخليج ويحلل أسباب فرط التوسع العمراني وعواقبه؛ ويعرض الثاني جهد حكام منطقة الخليج لنقل مواصفات محددة عالميًا إلى مدن الخليج وانعكاسات ذلك على سكانها.
ما بعد الهوية
في الفصل السادس، "حقبة ما بعد الهوية وقيم الفضاء الخاص والعام في المدينة الخليجية المعاصرة"، يهدف علي عبد الرءوف وهديل علي إلى استكشاف التحولات الرئيسة التي حدثت في المدن الخليجية المعاصرة في العقد الأخير وتحليل تلك التحولات. ويحاجّان بأن التوسع العمراني في المدينة الخليجية في العقد الأخير فرض حزمة متناقضة من التحولات الاجتماعية والتساؤلات الوجودية والإشكاليات المحفزة عن حاضر الهوية الوطنية للدولة الخليجية ومستقبلها. كما يحاجّان بأن هذا المشهد المتناقض تداخَل مع محدودية التصورات المستقبلية لحالة المدن الخليجية، ولا سيما في عصر ما بعد النفط. وفي هذا الفصل أربعة محاور: يناقش الأول خصوصية الحالة الخليجية المعاصرة وآثار العولمة؛ ويركز الثاني على الهوية في دول الخليج العربية؛ ويدرس الثالث إشكالية الحجم والنفوذ والهوية الهجينة في دول الخليج العربية؛ ويحلل الرابع واقع بناء الهوية الخليجية المعاصرة وتحدياتها في حقبة ما بعد النفط.
جدلية الهويتين
يدرس سيف بن ناصر المعمري وزينب الغريبية في الفصل السابع، "تعليم التربية الوطنية في دول الخليج العربية: جدلية بناء الهوية الوطنية مقابل الهوية الخليجية"، مكانة تعليم الهوية الوطنية في كتب الدراسات الاجتماعية في دولة الكويت وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية؛ وذلك باعتماد منهج مقارن لتوضيح مكانة الهوية الخليجية، مقارنةً بالهويات الوطنية والعربية والإسلامية. يستند الباحثان إلى مقاربة تحليلية وتفسيرية للأسس النظرية لمفهوم الهوية الوطنية في منطقة الخليج العربية، وكيفية ترجمته في مضامين الكتب المدرسية، بوصفها الحاضن الأكثر قربًا من المناهج الدراسية لمفردات الهوية، وذلك بغرض التعرف إلى نسبة القرب، أو البعد، بين الهوية الوطنية والهوية الخليجية. وفي الفصل محوران: يناقش الأول مفهوم الهوية والهوية الوطنية؛ ويكشف الثاني عن مكانة تعليم الهوية الوطنية في الكتب المدرسية في الكويت وعُمان والسعودية، من خلال تحليل المناهج التي تُقدّمها هذه الكتب وتفسيرها.
مجلس التعاون الهش
في القسم الثالث من الكتاب، "أزمة 2017 وانعكاساتها على الهوية والقيم في منطقة الخليج العربية"، ثلاثة فصول. في الفصل الثامن، "الهوية الخليجية الموحّدة: كيف كشفت أزمة حصار قطر هشاشة مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟"، يناقش محمد هاشم الهاشمي إشكالية الهوية الخليجية الموحّدة، ويحلل أسباب ضعف هذا المشروع ويفسرها في ضوء الأزمة الخليجية. ويحاجّ بأنه لا يمكن تحميل هذه الأزمة وما شاكلها من الأزمات السابقة مسؤولية إضعاف الهوية الخليجية الموحّدة؛ إذ إن ذلك نتاج حتمي لغياب الرؤية الاستراتيجية المتكاملة وآليات التطبيق اللازمة في مؤسسات مجلس التعاون. يتضمن الفصل أربعة محاور: يعالج الأول الولادة السريعة لمجلس التعاون؛ ويبحث الثاني خصائص الهوية الخليجية وسماتها؛ ويحلل الثالث التحديات التي تواجه مجلس التعاون مع التركيز على التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية؛ ويناقش الرابع آثار ذلك في مشروع الهوية الخليجية الموحّدة.
الهوية في ظل الأزمة
تسلط العنود آل خليفة في الفصل التاسع بعنوان "الهوية الخليجية في ظل الأزمة الخليجية: خلفيات وتحديات وآفاق"، الضوء على التحديات الرئيسة لبناء الهوية الخليجية الموحدة لدول مجلس التعاون، وتهدف إلى مناقشة العوامل التي دفعت دول المجلس إلى تعزيز الهوية الخليجية الموحدة خلال فترة معينة، وتحديد العوامل التي أثرت في هذه الهوية خلال تطوّرها، وتحديد مستقبلها، من خلال البحث عن إجابات محددة للأسئلة الآتية: ما الذي يأتي أولًا، الهوية الخليجية أم الهوية الوطنية؟ وأيّ الهويتين أهم؟ وهل للأزمات السياسية والخلافات بين دول مجلس التعاون وغياب سياسة خارجية مشتركة آثار في بناء الهوية الخليجية؟ يشمل الفصل أربعة محاور: يبحث الأول في مفهوم الهوية والهوية الخليجية في ظروف متغيّرة؛ ويدرس الثاني الهوية الوطنية وأثرها في المجتمعات الخليجية؛ ويرصد الثالث الخلافات السياسية بين دول مجلس التعاون؛ ويدرس الرابع أثر الأزمة الخليجية في الهوية الخليجية الموحّدة.
شيلات وأزمات
في الفصل العاشر، "دور الشيلات والأغنية الشعبية في الأزمة الخليجية"، تبيّن مريم محمد الكواري أثر استعمال الشعر المحلي والأغاني الشعبية أو ما يسمى "الشيلات" وهي من التراث الشعري النبطي، خلال الأزمة الخليجية في عام 2017 ، في بناء الهوية الوطنية في منطقة الخليج العربية. كما تهدف إلى الكشف عن أثر استعمال الأغاني الشعبية والفنون الأدبية، ولا سيما الشعر الملحون المعروف بالشيلة بوصفه أداةً مستحدثةً في الحوادث السياسية المهمة، في إعادة إنتاج الهويات في منطقة الخليج العربية. وقد شمل الفصل ثلاثة محاور: يناقش الأول دور الموسيقى وأثرها في تكوين الهويات الوطنية؛ ويعالج الثاني الثورة التغييرية الهائلة للأغنية الشعبية في عصر العولمة والإنترنت؛ ويحلل الثالث حالة الشيلة والأغنية وأثرهما في بناء الهوية الوطنية في الأزمة الخليجية، مع التركيز على الشيلات والأغاني المنتجة في الدول التي قطعت علاقاتها مع قطر، ومقارنتها بتلك التي أنتجت في قطر.