تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
الدولة العربية المعاصرة: بحوث نظرية ودراسات حالة
  • المؤلفون:
  • مجموعة مؤلفين
  • رقم الطبعة : الأولى
  • سنة النشر : 2023
  • عدد الصفحات : 656
  • الحجم : 24*17
  • 9786144455241 ISBN:
  • السعر :
    24.00 $
  • بعد الخصم :
    19.20 $
  • الكميّة:
  •  

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب الدولة العربية المعاصرة: بحوث نظرية ودراسات حالة، من تحرير محمد حمشي ومراد دياني. يقع الكتاب في 656 صفحة، ويشتمل على إرجاعات ببليوغرافية وفهرس عام. ويتكون من مقدمة وخمسة عشر فصلًا موزعة على ثلاثة أقسام: "بحوث نظرية"، و"دراسات تاريخية"، و"دراسات حالة".

يحاول الكتاب الإجابة عن بعض الأسئلة المتصلة بالدولة العربية المعاصرة وقضاياها، مثل المواطنة والمواطنية والمجتمع المدني، وتنازع السلطة التنفيذية، وسياسات الهوية واستقرار الدولة، ومفاعيل الدولة الكوربوراتية التسلطية ودولة الرعاية، وإشكالية قياس "الدولة الفاشلة"/ "الدولة الهشة"، وتجاذب نموذج الدولة الحديثة/ الدولة السلطانية، واستمرار التقليدانية في بنية الدولة العصرية، والعنف السياسي، والمركزية واللامركزية، وغيرها من القضايا ذات الصلة. وتتقاطع المقاربات النظرية لفصول الكتاب الخمسة عشر، مع دراسات حالة لعدد من الدول العربية: سورية، ولبنان، والعراق، ومصر، والسودان، وتونس، والجزائر، والمغرب. ولا يتسرع الكتاب في الإعلان عن فشل الدولة؛ فليست الدولة الفاشلة موضوعًا له، إذ أظهرت غالبية الدول العربية صمودًا ملحوظًا على الرغم من التحولات التي شهدتها، كما أن لها نجاحات مهمة في بناء المؤسسات والتحديث. لكن الاستبداد أوصلها إلى طريق مسدود، وثمة فشل ملحوظ في بناء الأمة على أساس المواطنة، وكذلك في التوفيق بين القومية الإثنية القائمة على الثقافة العربية والإيمان بجماعة سياسية عربية والأمة القائمة على المواطنة، وهو توفيق ممكن وضروري.

مقاربات نظرية لأسئلة الدولة العربية وقضاياها

يستهلّ أدهم صولي وريموند هينبوش، في الفصل الأول، مقاربات الكتاب النظرية للدولة العربية المعاصرة، التي يعدّانها "الجبل الذي يجب أن يتسلّقه علماء السياسة كلّهم عاجلًا أو آجلًا"، من منظور السوسيولوجيا التاريخية. ويعيدان صياغة مفهوم الدولة، في السياق العربي، بوصفها مسارَ تشكُّل وتفكُّك يجري داخل فضاءات اجتماعية، ويصفان بناء الدولة في العالم العربي وفق مقاربة "جَرسية"، بدلًا من المقاربة الخطّية في التقليد الفيبري أو الويستفالي؛ ومنها يستخلصان أنّ الإصرار المفرط على بناء النظام، وخاصة في وجود دافع للحفاظ عليه، عرقل البناء المؤسسي وإمكان التقدم نحو بناء الدولة العربية المعاصرة. أما رستم الضيقة، في الفصل الثاني، فيطرق إشكالية إعادة إنتاج الحقل السياسي العربي بين السيادة والجماعة، مُركزًا على تاريخية المصطلحات الفكرية السياسية العربية، من خلال قراءة نقدية مزدوجة لابن خلدون ومحمد عابد الجابري لهذا الحقل. وبعد اشتباكه مع المفهوم الأوروبي الحديث للسيادة، يفتح الضيقة نقاشًا حول إشكالية إعادة إنتاج الحقل السياسي العربي الراهن في سياق التحول من السيادة الإمبريالية الحديثة إلى السيادة الإمبراطورية ما بعد الحديثة، مركّزًا على أثر هذا التحول على موقع الدولة الوطنية العربية.

ويتناول سهيل الحبيّب، في الفصل الثالث، مفهومي المواطنة والمواطنية باعتبارهما صفتين للدولة/ الأمة العربية الحديثة؛ ويعود إلى سياق نشأة هذه الأخيرة، ثم يتناول تطوّر مفهوم المواطنة والبنى السياسية الاجتماعية التي يحيل إليها، وصولًا إلى اقترانه بنيويًا بنموذج الدولة/ الأمة الديمقراطية. ويعالج إشكالية المفارقة بين مفهوم الديمقراطية ومفهوم الدولة المواطنية في "التفكير" العربي المعاصر، وانعكاسها في مخاضات الانتقال الديمقراطي المقترنة بانتفاضات الربيع العربي. من جهة أخرى، يوسع محمد حمشي، في الفصل الرابع، أفق المقاربة للدولة في علاقتها بالمجتمع المدني ضمن "دراسات الجنوب الكبير"، مركزًا على أطروحات عزمي بشارة في كتاب المجتمع المدني. ويعدّ حمشي أنّ قيمتها المضافة تكمنُ في نقد المركزية الغربية وكشف قصورها عن إبراز قدرةِ المجتمع المدني التفسيريةِ ومفعوله النقدي ووظيفته الديمقراطية.

دراسات تاريخية في حالتيْن عربيتيْن

تغطي دراسة محمد جمال باروت، في الفصل الخامس، المرحلة 1943-1949 من تاريخ الدولة السورية، التي شهدت استقلالها السياسي ونشوء جمهورية برلمانية يحكمها دستور عصري مبني على الأسس التقليدية للنظام البرلماني. ويحاجّ باروت بأنّ هذه الجمهورية البرلمانية وُلدت معطوبة متعثرة، وأنّ الانقلاب الذي قاده حسني الزعيم في 30 آذار/ مارس 1949 أطلق "رصاصة الرحمة" على الجمهورية البرلمانية الأولى والأخيرة في تاريخ سورية، ليبدأ تاريخ الدولة التسلطية. ويسلّط سعيد الحاجي، في الفصل السادس، الضوء على استمرار الدولة في المغرب في توظيف أدوات الضبط والتحكم التقليدية في المجتمع، التي تعود إلى مرحلة الدولة المخزنية التي ظهرت منذ القرن السادس عشر، بوصفها إشكالية أساسية ترتبط ببناء الدولة المغربية ما بعد الاستعمارية. ويبرز الحاجي جوانب التقليدانية في بنية الدولة العصرية بالمغرب، مركزًا على جهاز "القايد" بوصفه إرثًا تقليديًّا لتكريس نفوذها في محطات تاريخية مختلفة. وعلى الرغم من العصرنة التي شهدتها الدولة، فإن البنية التقليدية ما زالت قائمة وتؤدي إلى تكريس تقليدانية لا تختلف في جوهرها عن نمط الدولة المخزنية في المغرب عبر قرون من تاريخه.

الدولة العربية المعاصرة: دراسات حالة متنوعة

يضم القسم الثالث من الكتاب دراسات حالة لعدد من الأقطار العربية: لبنان، وسورية، والعراق، ومصر، والسودان، وتونس الجزائر، والمغرب. يتناول باسل صلّوخ، في الفصل السابع، إشكالية "دولة التوافقية" في لبنان ما بعد حرب عام 2006. ويحاجّ بأن توسّع القطاع العام على أسس طائفية حوله إلى مصدر للريع السياسي. ثم يخلص، من خلال تحليل زيادة سلسلة الرتب والرواتب في عام 2017 وتوقيتها ونطاق الضرائب المصاحبة لها، إلى أنها جاءت نتيجة لتسوية شعبوية عابرة للطوائف بين النخب السياسية، من أجل إنقاذ دولة المحاصصة التي انبثقت من اتفاقية الطائف. أما في حالة العراق، فيبحث حارث حسن، في الفصل الثامن، ما يسميه "الدولة النيوباتريمونيالية المقننة التي نتجت من تراجع نموذج الدولة الشعبوية-التنموية، ومرور العراق بتجربة الحكم الباتريمونيالي-الفردي. ويُميز حسن بين نموذجي "دولة المحاصصة" و"الدولة التوافقية"، مسلّطًا الضوء على مظاهر التأزم الدائم في نظام المحاصصة. ويرجّح استمرار حالة التأزم الدائمة هذه؛ ما يجعل الدولة معرضةً على الدوام للانهيار.

ينتقل الكتاب، في الفصل التاسع، إلى فحص الديناميات التي أدت إلى ولوج الدولة السورية أسوأ أزمة وجودية منذ تأسيسها في عام 1920. ويستكشف مروان قبلان، في هذا الفصل، كيف أدى تخلّي الدولة البعثية عن وظيفتها الاقتصادية، وتبنّيها سياسات اقتصادية ليبرالية (لمصلحة طبقة جديدة من رجال الأعمال)، وتراجع هيمنتها الأيديولوجية، وزيادة الاعتماد على ذراعها الأمنية، إلى تقويض آليات السيطرة التقليدية؛ فانتهى المطاف بالنظام الحاكم إلى تلاشي شرعيته، ما دفع إلى تحويل المعارضة السلمية إلى ثورة مسلحة، ثم إلى حرب وكالة إقليمية ودولية، مع تنامي دور العامل الخارجي.

وفي الفصل العاشر، يبيّن عبد اللطيف المتدين في دراسته عن سياسات الهوية واستقرار الدولة في المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب)، تأثير الهويات الثقافية الفرعية في استقرار الدولة في بلدان المغرب العربي، والتحدي الذي تطرحه في وجه بناء الهوية الوطنية. ويحاول اختبار قدرة هذه الدول على فرض عناصر هوية وطنية جامعة، مفترضًا أنّ التنوع الثقافي غير المنظَّم في إطار سياسات عامة متوازنة من شأنه إذكاء الولاءات المحلية وإبراز الهوية الأمازيغية ورفعها فوق الهوية الوطنية.

وعن حالة الجزائر، يتناول عبد القادر عبد العالي، في الفصل الحادي عشر، نمط الدولة الكوربوراتية التسلطية بوصفه مركبًا بنيويًا تنظيميًا وشكلًا من العلاقة بين الدولة والمجتمع، تؤدي مخرجاته إلى انتقال ديمقراطي مشوّه ومقيّد وغير مكتمل. ويطمح عبد العالي، من خلال حالة الجزائر، إلى بناء تعميم استنتاجي لجميع الحالات في المنطقة العربية، وكشف طريقة عمل الدولة الكوربوراتية التسلطية. وعن حالة الجزائر أيضًا، يحاول حامي حسان، في الفصل الثاني عشر، الكشف من خلال دراسة إحصائية مقارنة عن العلاقة بين تحولات الدولة الاجتماعية وإكراهات المسألة الاجتماعية في السياقات الاقتصاديّة المتأزمة. ويبيّن كيف يرتبط تراكم الاحتقان الاجتماعيّ وتراجع المشاركة السياسية بممارسات خصخصة الدولة، وانحرافات الأوليغارشية المالية؛ ليخلص إلى نشوء تحوّل في ثقافة المجتمع السياسية يستلزم انتقالًا ديمقراطيًّا يحافظ على مكسب الدولة الاجتماعية ويتجاوز أزمتها في الوقت نفسه.

أما عن حالة المغرب، فيرصد عبد العزيز الطاهري، في الفصل الثالث عشر، التلازم بين العنف السياسي وبناء الدولة، مفترضًا أن هذا العنف ذو صلة وثيقة بالمرحلة الانتقالية من الدولة التقليدية إلى الدولة الحديثة. وبعد استعراض بعض مظاهره وخصائصه في مغرب ما قبل الاستعمار، يدرس الطاهري هذه الظاهرة خلال عهدَي الحماية والاستقلال، ويوضح صلتها بالدولة وتطورها وعلاقتها بالمجتمع، ويبرز مظاهرها وأبعادها وأشكالها وأدواتها وانعكاساتها؛ ثم يستنتج جملة من التدابير من أجل انتقال ديمقراطي نحو دولة القانون القائمة على شرعية العنف واحتكاره. وعن حالة المغرب أيضًا، يسائل محمد أحمد بنيس، في الفصل الرابع عشر، دور الجهوية المتقدمة في تعزيز مركزية الدولة المغربية، وإعادة إنتاج مأزقها الإصلاحي، بين تطلّعها نحو تحديث محدود لآليات اشتغالها، والحفاظ على شكلها الموحّد وبنيتها المركزية. ويسلّط الضوء أيضًا على تأثير جيوبوليتيك الصحراء في تبنّي الجهوية في المغرب، مبرزًا غياب نموذج مؤسسي للتفاوض بين السلطة المركزية والقوى المحلية، فضلًا عن غياب تنظيم الصراع الاجتماعي وإعداد سياسات عمومية متوازنة.

أخيرًا، تتناول رويدة محمد عبد الوهاب فرح، في الفصل الخامس عشر، حالة السودان، من خلال دراسة نقدية لقياس مؤشر "الدولة الفاشلة"/ "الدولة الهشة" على واقع الدولة السودانية، التي لم تغب عن قائمة الدول الفاشلة في المؤشر عبر السنوات. ومع ذلك، تلفت الانتباه إلى أنّ السودان في الفترة 2006-2007 لم يصل إلى مرحلة الفشل، لكنه عانى واقعًا متأزمًا بسبب الصراعات والحصار الاقتصادي. ورغم ذلك، حققت الدولة معدلات نمو اقتصادي مرتفعة مقارنة بتاريخها في المؤشر. ومن خلال العودة أيضًا إلى انتفاضة كانون الأول/ ديسمبر 2018، تبرز الباحثة أنّ مؤشرات الدولة الهشة تواجهها العديد من المزالق المفاهيمية والتحليلية وتحديات القياس، فاتحةً بذلك الباب لآفاق بحثية أوسع للاشتباك مع السؤال: أيرجع "فشل الدولة" إلى أنها مستوردة من الغرب أم يرجع إلى أزمتها وضعفها، كما تبرزه دراستها للحالة السودانية؟

* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
البيانات غير متوفرة للمراجعات
الكتب
المقالات
  • ​تسعى الدراسة لرصد تحوّلات الخطاب السياسي في ليبيا، من خلال بحث الخطاب المنتمي إلى ثورة 17 فبراير، وكيفية محافظته على اتّساقه وتأثيره خلال الشهور الأولى للثورة، ثم تفسير التحوّل من خطاب وطني جامع، إلى خطاب يُعبّر عن قضايا هووية وأيديولوجيات حزبية وعقائدية، وعلاقاته المركبة بانزلاق الواقع الليبي إلى الصراع، ثم إلى الحرب الأهلية. وتنظر الدراسة في تركيبة النخب المؤثرة في إنتاج القرار السياسي، وفي المفاهيم التي تشملها خطاباتها متأثرة بالهويات الخاصة.

  • ​تتدبر هذه الدراسة حراك 22 فبراير 2019 في الجزائر من منظور عابر لثلاثة اختصاصات، هي: سوسيولوجيا الحركات الاجتماعية، والسياسة المقارنة، والعلاقات الدولية، وتقارنه بالموجة الأولى لانتفاضات الربيع العربي (2011)، موظّفةً سردية "الاستثناء الجزائري" أداةً تحليليةً للمقارنة. وتسعى إلى فحص الحجج التي تعزز هذه السردية في خطوة أولى، ثم تفكيكها ومناقشة حدودها في خطوة ثانية؛ ما يسمح بفهم الخصوصية المحلية التي تميّز حراك 22 فبراير من غيره من الانتفاضات العربية، وإعادة وضعه في سياقه الإقليمي، بوصفه جزءًا من ظاهرة اجتماعية إقليمية لها ديناميات، وفي النتيجة آثار عابرة للأوطان.

  • ​تبحث الدراسة في ممارسات مجموعات الألتراس في تونس، من خلال تتبّع دلالاتها السوسيولوجية عبر حقول الرياضة والسياسة والدين، وتتبع امتدادات هويات هذه المجموعات وتأثيراتها الاجتماعية المتبادلة. وتعتمد الدراسة على قراءة سيميوسوسيولوجية للمدونة الفنية (أغانٍ وشعارات وممارسات) لمجموعات الألتراس داخل الملعب وخارجه، إضافةً إلى مقابلات مع عدد من أعضاء هذه المجموعات. وتهدف إلى فهم ما تحمله ممارسات مجموعات الألتراس في تونس من دلالات ورمزيات في فضاءات اجتماعية متعدّدة. وخلصت الدراسة إلى أن تقاطعات الرياضة والسياسة والدين أفرزت أشكالًا جديدة من الرّفض نقلتها مجموعات الألتراس من فضاء العيش اليومي في "الحومة" (الحي الشعبي) إلى الحقل الرياضي، ومن الحقل الرياضي إلى الحقل السياسي بمضامين دينية أعطاها سياق الثورة، الذي سمح بحرّية تشكُّل الأحزاب والمنظمات المدنية، أبعادًا جديدة.
  • عقدت مجلة أسطور للدراسات التاريخية، في نيسان/ أبريل 2016، ندوة بعنوان "إشكاليات البحث في التاريخ العربي"، ساهم فيها باحثون من جامعات عربية مختلفة، وسلطوا الضوء على بعض جوانب تطور المعرفة التاريخية في العالم العربي. وعلى الرغم من غنى النصوص التي قُدّمت ونُوقشت، فإن سؤال الحصيلة يظل دائمًا سؤالًا متجددًا تفرضه ضرورات إبستيمولوجية وأكاديمية. تندرج في هذا الإطار الندوات القطاعية التي تعتزم أسطور تنظيمها عن الكتابة التاريخية في البلدان العربية في الفترة القادمة؛ كيف كتب المؤرخون تاريخ بلدانهم؟ وما الأسئلة التي أرّقتهم؟ وما السياقات السياسية والإبستيمية التي قادتهم إلى التركيز على مواضيع دون غيرها؟ وكيف حقّبوا وفتّتوا التاريخ؟ وما الصعوبات التي تواجههم في إثارة مواضيع جديدة؟ وهل استطاعوا التغلّب على فقر المادة التاريخية من خلال الانفتاح على مواد ونصوص جديدة؟ وما صورة انفتاحهم على المدارس الغربية؟ تعتزم أسطور مناقشة بعض هذه القضايا وغيرها من خلال رصد ما توصّل إليه البحث التاريخي في البلدان العربية. وتهدف من ذلك إلى تعميق النقاش بين المتخصصين في البلد الواحد. كما تهدف إلى مناقشة التقاطعات والاختلافات الموجودة في مقاربة القضايا التي طُرحت. ومن ثمّ، تكون بمنزلة أداة أساسية لإنجاز بحوث تركيبية عن تطور المعرفة التاريخية في العالم العربي، بعيدًا عن التعميمات والأفكار المسبقة والصور النمطية التي تشكّلت. أمّا الندوات التي تقترحها الدورية، فهي عبارة عن استبيان يتضمن العديد من الأسئلة المنمّطة والموجهة إلى المتخصصين في حقل الكتابة التاريخية ممن راكموا تجربة بحثية ذات أهمية. واستهلت أسطور ندواتها هذه بندوة "الكتابة التاريخية في العراق اليوم"، التي عقدتها في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، بمشاركة نخبة من المؤرخين والباحثين العراقيين. وتلتها ندوة "الكتابة التاريخية في مصر"، التي عقدت يومي 1 و2 تشرين الثاني/ نوفمبر 20221. وننشر في هذا العدد أعمال هذه الندوة.
  • عقدت مجلة أسطور للدراسات التاريخية، بالتعاون مع قسم التاريخ في معهد الدوحة للدراسات العليا، ندوتها بعنوان "المؤرخ العربي ومصادره"، خلال الفترة 29-30 نيسان/ أبريل 2019، في الدوحة – قطر، وذلك بمشاركة عدد من المؤرخين والباحثين من جامعات عربية مختلفة. 

كتب متعلقة