تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
للإشتراك سنـوياً بالدوريات إضغط هنا
مجلة عمران للعلوم الاجتماعية والإنسانية - العدد 11
  • المؤلفون:
  • مجموعة مؤلفين
  • رقم العدد : الحادي عشر
  • رقم المجلد : المجلد الثالث
  • التاريخ : شتاء 2015
  • السعر :
    7.00 $
  • الكميّة:
    •  
تتوافر نسخة الكترونية
 
 يضم العدد الأوراق التالية: 
مدخل لفهم المسألة الطائفية وصناعة الأقلّيات في المشرق العربي الكبير لعزمي بشارة 
للطائفية تاريخ.. في تَشكُّل الطوائف وَحَداتٍ سياسيّة لأحمد بيضون 
الدولة النيوباتريمونيالية في المشرق العربي: في المنطق العصبوي وإعادة إنتاج الطائفية لأشرف عثمان 
الهوية الشيعية في صيرورة سياسية: تطور مجال القوة وإعادة إنتاج الهوية الشيعية في السعودية لأحمد سعد غازي العوفي 
التعددية الإثنية واللغوية والدينية في عُمان وعلاقتها بالاستقرار السياسي لأحمد الإسماعيلي
المذهبية في المشرق العربي الحديث: الحالة العثمانية – الصفوية لمحجوب الزويري
وفي باب مقالات ومناقشات كتب إميل بدارين مقالًا بعنوان "فرص بناء أفق سياسي تعددي في دول الثورات العربية"، فيما كتب فوزي بوخريص "حصيلة السوسيولوجيا في المغرب وسؤال النوع: رصد لأهم التحولات". وفي باب مراجعات الكتب كتب خضر زكريا مراجعة لكتاب "الظواهر القبلية والجهوية في المجتمع العربي المعاصر" الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات للكاتب محمد نجيب بوطالب، وكتب يحيى بولحية مراجعة لكتاب "أصول التحديث في اليابان 1568-1868" للكاتب محمد أعفيف، كما كتب أحمد عبد الموجود الشناوي مراجعة لكتاب "المعوقات الثقافية للتنمية بالمجتمعات الصحراوية في مصر".
ويختتم العدد بمجموعة من عروض الكتب، فكتب مراد دياني عرضًا لكتاب "العدالة الاجتماعية والنماذج التنموية، مع اهتمام خاص بحالة مصر وثورتها" لإبراهيم العيسوي، كما كتبت دينا قدومي عرضًا لكتاب "العيش والموت رجلًا، ديناميات النوع الاجتماعي في مدن مصر". 
اشتر مقالاً
  • مدخل لفهم المسألة الطائفية وصناعة الأقلّيات في المشرق العربي الكبير
     يبحث الكاتب في الطائفية كظاهرة حديثة وفي سياق أصبحت فيه الطائفة (أتباع دين أو مذهب) جزءًا من كلٍّ هو الكيان الوطني أو الدولة، على الرغم من أن للطائفة السياسية بدايات غير مكتملة التكوّن في الماضي. إن ما يميز الطائفية هو إحياء هذه الجماعة كطائفة ذات هوية تتجاوز الهوية المذهبية إلى السياسة والمصالح، وهذا يعني أن الطائفية عملية تفتيت بالضرورة من منظور الافتراض التاريخي.
    تقوم الطائفية السياسية المعاصرة على المحاصصة السياسية المؤسسية أو شبه المؤسسية للطوائف. ومع أنها ظاهرة في إطار الدول، فإن الرابط الطائفي قد يُسخَّر بشكل عابر للدول لتوثيق روابط تضامنية، أو لغرض التدخّل الخارجي في دول أخرى. والطائفية السياسية بمعناها المعاصر وليدة تفاعل المنظومة الاجتماعية القائمة مع الاستعمار الحديث، وطريقة بنائه الدولة التي سترثها الدولة الوطنية المستقلّة، أو ستصطدم بها بعده. 
    إنطلاقًا من تحديد أن الكُلَّ في الفكر القومي أو الوطني هو مرجع الشرعية الجديد، تصبح الطائفية، بحُكْم تعريفها، مسًّا بالوحدة الوطنية. ويحلل الكاتب تعارض المسارين القومي (الثقافة القومية الجامعة وأساسها اللغة المشتركة) والوطني (الدولة الوطنية وقوامها المواطنة، بما فيها من حقوق سياسية واجتماعية) مع الطائفية، بوصفهما أداتين في الاندماج تخترقان انقسام المجتمع إلى جماعات عشائرية أو جهوية. ويخلص إلى أن العروبة ليست نقيض الدولة الوطنية في المشرق العربي، بل هي من أُسس وحدتها، وأن بديلها ليس الوطنية وإنما التمزُّق الطائفي، بل التمزق الاجتماعي والمناطقي أيضًا. وفي ظروف المشرق العربي الكبير التاريخية، تقدم الورقة مثالَي لبنان والعراق في رصد تحوُّل الطائفة الاجتماعية إلى طائفة سياسية، وتشير إلى التدين السياسي، الذي إذا وقع في مجتمعات متعدّدة الطوائف فإنه يؤُول بالضرورة إلى طائفية سياسية، وذلك في رصد عملية تحويل الجماعات أو الديانات والمذاهب «الأخرى » وتفكيكها إلى أقلّيات قياسًا بأكثرية طائفية... وصولا إلى تصرّف الأكثريات بعقلية طائفية. إن رصد هذه التحولات هو التحدي الكبير الذي يواجه الباحثين العرب في موضوع الطائفية.

     
  • للطائفية تاريخ.. في تَشكُّل الطوائف وَحَداتٍ سياسيّة
     يركز المقال على الجانب المتغير أو المتحوّل في المسألة الطائفية، ويبحث في الحبكات الطائفية القائمة في أقطار مختلفة من المشرق العربي، مع تأكيد الاختلاف بينها؛ فالطائفية طائفيات إذن. ويعالج الكاتب بنظرة ثاقبة، سبل التنازع والتضامن والتكوين الطائفي الخاص للمجتمعات في المشرق العربي، منتق من لبنان إلى العراق إلى سورية ومصر. وهو في تشديده على خصوصية كل حالة، يتقصى، وبتركيز على الواقع اللبناني، صيرورة ما يُطلَق عليه اسم «التبلّر الطائفي »، حيث بمقدار ما يكون المسار التاريخي لطائفة من الطوائف قد أفضى إلى الاستكثار من المؤسسات ذات الصفة الطائفية وإلى نشرها على قطاعات الحياة الاجتماعية على اختلافها، تكون الطائفة قد أدركت مرحلة أعلى من مراحل التبلّر.
    في وجه التحدي الذي تشكله صيرورة التبلّر الطائفي بالنسبة إلى سلطة الدولة وتهديدها بالانفراط، ومع استقواء هذا التحدي ضمن واقع أن الطائفية تقدم أيضًا جوابًا على ذَواء دولة الرعاية، يطرح الكاتب، كمقابل لنظم المُحاصّة الطائفية، الذي يجري التسويق لها كالأنظمة السياسية الصالحة لما يسمّى «المجتمعات المركّبة »، يطرح معالجة جديرة بالتأمل، وهي إنشاء مؤسّسات سياسية وحقوقية توفّر ضمانات تقمع التمييز على أساس الطائفة على غرار قمعها التمييز، في الصيغة المعاصرة لحقوق الإنسان، على أساس العنصر أو الجنس أو اللغة.. إلخ.

  • الدولة النيوباتريمونيالية في المشرق العربي: في المنطق العصبوي وإعادة إنتاج الطائفية
     في التصاعد الحالي - ما بعد سنة 2011 - لأزمة الدولة في المشرق العربي، كثيرًا ما يركز المحللون على الانقسامات الأفقية لتفسير الأزمة التي تواجهها الدول والمجتمعات العربية في مساعيها لإقامة نظم ديمقراطية، أو حتى لتجنب مخاطر الحرب الأهلية. يقدم الوضع القائم في سورية والعراق والنزاعات العنيفة التي تشهدها هذه المجتمعات نماذج حية للدور الذي يمكن أن تؤديه الطائفية في قطع الطريق على اكتمال تأسيس الدولة القومية وفي إفشال التحولات الديمقراطية. وشيئًا فشيئًا يكاد الرأي العام في المنطقة يستسلم لفكرة قبول الطائفية والنزاعات الطائفية كما لو أنها عاهة ولادية مرتبطة ببنية المجتمعات ذاتها.
    يسعى البحث هذا إلى إنجاز انزياح عن التحليلات السابقة المتجذرة ضمن اقتراب ثقافوي يبدو أنه بدأ يهيمن على الأبحاث التي تتصدى لسؤال الطائفية. فالنموذج الثقافوي يفسر عسر الاندماج في تواصل البنى الطائفية والهوياتية، كما يفسر استمرار هذه البنى نفسها بعسرالاندماج، وهي الدائرة التي لا يمكن الخروج من أسرها إلا عبر الخروج بالسؤال الطائفي من الفضاء الأنثروبولوجي إلى الفضاء السياسي، أو بعبارة أدق الفضاء السوسيو- سياسي.
    ويقترح البحث الاشتغال على سؤال الطائفية في علاقته بأزمة نموذج الدولة. وضمن هذه المقاربة لا يمكن تفسير استمرار المسألة الطائفية بالخصائص الذاتية للطوائف أو الذات الفسيفسائية العربية، بل بالعودة أساسًا إلى أنماط التحديث السائدة ونموذج الدولة الذي تأسس بموجبها. يموضع البحث فرضيته الرئيسية بالتركيز على غياب/ تغييب الدولة الوطنية الحديثة في المشرق العربي لمصلحة نمط آخر من الدولة هو الدولة النيوباتريمونيالية، حيث تجري إعادة إنتاج متواصلة للبنى التقليدية وتحويلها إلى شبكات باتريمونيالية. وعوضًا عن تنظيم علاقة دولة - مواطن على أساس مبدأ المواطنة، جرى / يجري تنظيمها على أساس زبوني، وعبر أساليب وقنوات غير رسمية. وينظر البحث إلى التسلطية بوصفها إحدى خصائص أو أحد ملامح الدولة النيوباتريمونيالية، وإلى فهم توسعة الجهاز البيروقراطي كتمديد للشبكات الباتريمونيالية، وهي الشبكات التي يُمكّن تفحصها في علاقتها بخطوط التقسيم الإثنية من تحسين حظوظنا في فهم حالة الانبعاث الطائفي التي تختبرها مجتمعات المشرق العربي.

  • الهوية الشيعية في صيرورة سياسية: تطور مجال القوة وإعادة إنتاج الهوية الشيعية في السعودية
     
  • التعددية الإثنية واللغوية والدينية في عُمان وعلاقتها بالاستقرار السياسي
     تحاول هذه الدراسة مقاربة مسألة التعددية وأثرها في التوازنات السياسية والدينية للمجتمع العُماني، أكانت تعددية لغوية أم تعددية دينية، وكذلك التعددية المذهبية والتعددية الإثنية، إلى جانب التعددية الثقافية الجغرافية. تضع الدراسة إشكالية التعددية في سياقاتها الظرفية والمرحلية، سواء سياقاتها التاريخية أو الجغرافية، وتقدم كشفًا أنثروبولوجيًا لأنساق البنى في دولة خليجية قلّما اشتغلت الدراسات المعرفية بها. وسيساهم البحث، كمحاولات أولية، في رصد ثلاثة أنواع من الخطاب، يحاول كل منها إعادة صوغ مكونات الاجتماع- الثقافي في عُمان، كالخطاب الديني وما يشكله من أثر كبير في مسألة التسامح الديني؛ كونه الخطاب الأكثر دينامية وحركية من بقية خطابات الاجتماع - الثقافي. وسيجري في هذا الإشكال التحدث عن تقارب أنماط الخطاب الديني المذهبي في عُمان، ومدى تأثر السلطنة بالطائفية المذهبية الموجودة اليوم بقوة في الشرق الأوسط الكبير. هناك أيضًا الخطاب الثقافي، بصيغته الحداثية المعاصرة، على الرغم من كونه خطابًا غير مكتمل البنى معرفيًا واجتماعيًا وسياسيًا، وأخيرًا الخطاب السياسي وما يقوم به من ترسيخ لمفهوم التعددية في المجتمع العُماني.
  • المذهبية في المشرق العربي الحديث: الحالة العثمانية – الصفوية
    تحتل المذهبية مساحة واسعة في النقاشات السياسية والدينية في منطقة المشرق العربي منذ أوائل عقد الثمانينيات من القرن العشرين، بعد حدوث الثورة الإسلامية في إيران. ومع تطور الأحداث السياسية، توسعت المساحات التي يشغلها النقاش المذهبي، بما في ذلك استحضار التاريخ في محاولة لتأكيد أن للمذهبية في منطقة المشرق ماضيًا طوي ومرتبطًا على نحو أساسي بالعلاقة بين الدولة العثمانية التي كانت تسيطر على المشرق العربي والدول الصفوية التي كانت تسيطر على إيران. 
    يسعى هذا البحث إلى دراسة تأثير الاختلاف المذهبي في العلاقة بين الدولة الصفوية والدولة العثمانية، فيركز على سلوك الدولتين بعضهما تجاه بعض، والنحو الذي تطورت فيه علاقاتهما، وهل تأسست الخصومة أو العداوة على أساس التباين المذهبي أم أن هناك عوامل أخرى كانت تتفاعل، كالبُعد القومي والتنافس على الجغرافي.

* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
الأعداد الأخرى للمجلة المختارة، قد يهمك قراءتها