تستعرض هذه الورقة التحولات العديدة التي مرت بها الثورة السورية منذ اندلاعها في آذار/ مارس 2011 ، وأصبحت على المستوى الخارجي محورًا لصراعٍ دولي معقد، وغدت في الداخل مجالًا مفتوحًا على صراعات بينية وفاعلين كثيرين. ترى الورقة أن تفرّق تنظيمات الثوار السوريين وغياب المرجعيات الموحدة على المستويين العسكري والسياسي، وحتى الرمزي، ربما تعدّ أبرز الأزمات الهيكلية والبنيوية التي عانتها الثورة، وأثرت في فاعلية قواها وقدرتها على طرح مشروعٍ بديلٍ. كما ترى الورقة أنّ "تقويض المرجعيات" كان مسارًا عامًا مرت به الثورة السورية في أكثر من مجال نتيجة ديناميات وعوامل متشابهة في الغالب، وتتحمّل مؤسسات النخبة مسؤوليتها فيها، وكذلك الفاعلون الميدانيون.

تحاول هذه الشهادة تقديم سرد موجز مكثف لسيرة العنف في الحالة السوريّة، وتطوّره شدّةً ونطاقًا، وتحوّله إلى حرب ذات أبعاد إقليمية ودولية. ومدخلها التذكير أوّلًا بأنّ المسألة السوريّة بدأت ثورة شعبية سلمية الطابع العام، وبأنّ بادئ العنف ورائده هو نظام الأسد ومن ثمّ حلفاؤه الذين قدموا إليه أو استجلبهم، وعنفهم هو الأشدّ قسوة وتواترًا والأوسع نطاقًا وأثرًا. وبناءً عليه، نفرّق بين أطرافٍ وقوى استخدمت العنف تاليًا بمناسبة حالتَي الثورة والحرب، مع قدرٍ متباين من الدوافع والحيثيات السابقة واللاحقة لاندلاعهما، وبين أطراف وقوى أخرى انجرّت له انجرارًا تامًا أو شبه تام، بوصفه حالة مقاومة لعنف نظام الأسد وحلفائه.

تسلّط هذه الدراسة الضوء على إستراتيجية الصين الرامية إلى تعزيز وجودها في القارة الأفريقية الغنية بالثروات التي تحتاج إليها قوى متقدمة وصاعدة على حدٍ سواء، كالقوة الصينية. وتعمل على متابعة التوجهات والأسس التي تنتهجها الإستراتيجية الصينية في أفريقيا، إضافةً إلى الأشكال التي يتخذها الوجود الصيني في القارة؛ كالوجود الديموغرافي الذي تنامى تناميًا مثيرًا. تحاول الدراسة أيضًا أن تقف على تقييم الآثار والتأثيرات التي يمكن أن تتركها إستراتيجية الوجود الصيني في القارة الأفريقية. كما تحاول إلقاء نظرة مستقبلية على آفاق تطور إستراتيجية الصين الأفريقية وأبعادها.

تعالج هذه الدراسة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية التي تطورت بين الصين وإسرائيل، بعد انتهاء الحرب الباردة. وتلج الدراسة في خلفية تطور العلاقات السرية بين الدولتين، ثمّ تتابع تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما في العقدين الأخيرين، وتقف على مستوى التبادل التجاري بينهما، ومستوى الاستثمارات الصينية في إسرائيل التي تعاظمت كثيرًا في نصف العقد الأخير، وتعرض النقاش الداخلي الإسرائيلي المؤيد والمعارض لها. وتتابع الدراسة تطور العلاقات العسكرية بين الدولتين، وتقف على الصادرات العسكرية الإسرائيلية للصين والمشكلات والعوائق التي واجهتها من جرّاء الموقف الأميركي منها، وكيفية محاولات الدولتين التغلب عليها.

شهد العالم العربي قبل سنواتٍ ثوراتٍ شعبية غير مسبوقة، عرفت بالربيع العربي. انعكست هذه الثورات على الشارع المغربي في صورة مظاهراتٍ سلمية تحت مظلة "حركة 20 فبراير" التي طالبت بالتغيير. تميزت النسخة المغربية للربيع العربي، إلى حد كبير، بحصرها الفاعلين في إطار الإص اح الدستوري. غير أن فريقًا آخر من الفاعلين دعا إلى نزع المشروعية عن عملية الإصلاح الدستوري. وتعود هذا التأثيرات إلى تحول بنية الإمكانات السياسية، بسبب حراك الربيع العربي الذي انعكس على سجلات عمل الفاعلين، ما أتاح لهم إمكانات جديدة. تحاول هذه الورقة رصد حراك الإصلاح الدستوري من خ ال الوقوف على تصورات الفاعلين السياسيين لمنهجية الإص اح ومضمونه من داخل عملية إنتاج دستور 2011

ترى هذه الورقة أن الخليج العربي لا يزال يفتقر إلى أي هيكل إقليمي للأمن؛ فبيئته الأمنية لم تدخل مرحلة إعادة تعريف إستراتيجي، منذ حرب الخليج الثانية التي عزلت القوة العراقية وحيّدتها. منذ ذلك الوقت، يرتكز نظام الأمن في الخليج إلى "موازنِ خارجي"، يُمثله الوجود العسكري الأميركي الذي يستهدف موازنة القوة الإيرانية، والتي كان العراق يوازنها على نحو مجمل. وعلى الرغم من ذلك، شهد إقليم الخليج محاولات جديدة لبناء نظام محلي )إقليمي( لتوازنات القوى، أدت إلى تنشيط اتجاهات التسلّح في دُوَلِه؛ ما قاد إلى بناء قدرات دفاعية جديدة في عموم الإقليم. غير أن هذه القدرات ليست متماثلة نوعيًا. ولأن دول إقليم الخليج معنية ببناء إطار مرن للأمن الإقليمي، يجنبها مزيدًا من التوترات، تقدّم الورقة رؤية محددة في هذا الاتجاه.

تعالج هذه الدراسة العلاقة بين الجيش والسياسة، ليست بوصفها خطأً، أو عارضًا من عوارض الابتلاء العربي، بل نتاجًا لمراحل تاريخية، ولطبيعة الدولة العربية وصيرورة نشوئها وبنيتها وعملية التحديث فيها. وتنطلق الدراسة من فرضية مؤداها: أنّه لا يوجد جيش بعيد عن السياسة بحكم تعريفه. وأنّ للجيوش في الدول المستقلة حديثًا دورًا في بناء الدولة، وفي تسريع عملية الانتقال من مرحلة إلى أخرى. وتركز الدراسة على تطلّع الجيش إلى السياسة بالمعنى الضيق، أي ممارسة الحكم والاستيلاء عليه. وتميز بين مفهومَي "الثورة" و"الانقلاب" مقدمة للوقوف على تجارب وحالات تاريخية مختلفة قام فيها العسكر بدور مهم في عملية التغيير السياسي والاجتماعي. ومع جزمها بصعوبة التوصل إلى نظرية وقانون يضبطان علاقة الجيش بالحكم وتصرّفه فيه، تحاول الدراسة التمييز بين انق اب النظام على عملية سياسية أطلقها، وانقلاب ضباط راديكاليين بهدف إصلاح النظام أو تغييره، كما تحاول استنباط أبرز السمات المشتركة للانقلابات العسكرية.