تركت كتابات حنا بطاطو وعلي الوردي بصماتها على نظرتنا إلى المجتمع والتاريخ في العراق الحديث. ففهمنا لتاريخ العراق اليوم وسياساته مرتبط بمنهجيات بطاطو والوردي المتميزّة. أن يكتب بطاطو عن تاريخ الحزب الشيوعي العراقي وتصفيته على يد حزب البعث، في أواخر السبعينيات حين كان النظام البعثي في ذروته، فذلك يعبّر عن إيمان بقدرة التعبئة الشعبية على اجتراح تغيير في المجتمع. إلا أن علي الوردي لم يكن لديه إيمان مماثل. فقد رأى أنّ سياسات حركة التمرّد في عام 1920 التي سجّلت وفقًا للتأريخ الوطني ولادة دولة العراق الحديث، كانت غارقة في الولاءات الطائفية والقبلية. وقد أظهرت مقاربة الوردي الإثنوغرافية أنّ شخصية العراقيين الثقافية حالت دون استيعابهم للأشكال غير الطائفية في التعامل على الصعيد الاجتماعي.

يتناول هذا البحث أحد أهم الفاعلين في الحقل الديني بالمجتمع القروي المغربي. ويتعلق الأمر بـ "الفقهاء المشارطين" الذين استهدفهم مشروع إصلاح تبنته الدولة منذ عقد من الزمن. ويرمي هذا الإصلاح إلى تأهيل هذه الفئة وتأطيرها؛ من أجل أن تنشر الإسلام الذي تبنته الدولة في القرى المغربية.

تركز الدراسة، اعتمادًا على مقاربة سوسيولوجية جندرية، على حالة اللامرئية التي تعيشها السوريات بسبب هيمنة منظومة ثقافية ذكورية مشتركة ومهيمنة في المجتمعين الوافد والمضيف، زادت من حدتها وطأة الأصول الاجتماعية للاجئين. 

يعمد راناجيت غُهَا إلى تقليب الفكر في الهجرة والشتات. كما يمعن التفكير لا في الابتعاد المكاني الذي تفرضه الهجرة فحسب، بل في ما تولّده من اختلال زمنيّ وتاريخي يترتّب عليه فقدان الماضي والهوية. لكن غُها لا يتناول المهاجر في مكان انطلاقه فقط، بل في مكان وصوله، بين الجماعة المضيفة التي يقف أمامها وليس لديه سوى فوريّة الحاضر، إذ تمتصُّ كلَّ ما هو معروف عن ماضيه ومُفتَرض عن مستقبله حقيقةُ وصوله المطلقة التي تُفهَم على أنّها شيء خارجيّ محض، لا يتوسّطه ما كانه المهاجر ولا ما سوف يكونه.

هدفت هذه المراجعة، إلى عرض مؤشرات توزيع الدخل والثروة بين دول العالم وداخلها، والتي وردت في تقرير عدم المساواة الصادر عن مختبر اللامساواة في العالم عام 2018، وتعزز هذه المراجعة ما ورد في التقرير بمصادر خارجية؛ مثل تقرير أوكسفام الدولية، الموسوم بـ "كافئوا العمل وليس الثروة"، وتقارير ودراسات عن بعض الدول العربية مثل السودان، وتربطها بأهم خلاصات التقرير المُتمثلة في أن معدلات عدم المساواة في توزيع الدخل والثروة تزايدت على نحو متسارع منذ عام 1980، وأن تزايد هذه المعدلات، له عواقبه الكارثية على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.