تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
للإشتراك سنـوياً بالدوريات إضغط هنا
مجلة عمران للعلوم الاجتماعية والإنسانية - العدد 7
  • السعر :
    7.00 $
  • الكميّة:
    •  
تتوافر نسخة الكترونية
 يضم العدد السابع من مجلة "عمران" الموضوعات التالية:
معاهدات السلم والتجارة ودورها في التحكيم التجاري (محمد الطاهر المنصوري)
السياسات الحيوية الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (نايجل بارسونز ومارك سالتر)
الاحتلال الرقمي الاسرائيلي لغزة (هلجا طويل – الصوري)
الاحصاء والبحث الاجتماعي في الأراضي المحتلة سنة 1967 (عباد يحيى)
السياسي والسوسيولوجي في الفضاء العربي (ماهر تريمش)
مسألة المواطنة في الفكر الاسلامي السوداني (شمس الدين ضو البيت)
الكنيسة القبطية وثورة 25 يناير (سلمى موسى)
المجتمع الموازي في سورية (جاد الكريم الجباعي)
وفي باب عروض الكتب كتب هاني عواد عن التكيف في أنظمة اوتوقراطية (جوشوا ستاشر)، ومراد دياني عن ديمقراطية امتلاك الملكية (مارتن أونيل وثاد وليامسون)، ونيروز ساتيك عن التكون التاريخي للجزيرة السورية (جمال باروت) والاصلاح المردود والخراب المنشور (أحمد بيضون) 
اشتر مقالاً
  • دور معاهدات السلم والتجارة في التحكّم في المجال التجاري ومراقبة التجار في الحوض الغربي للمتوسط في العصر الوسيط
    اعتمدت الورقة على نصوص المعاهدات التي تسمّى «معاهدات الصلح والتجارة »، المنشور منها والمخطوط، وهي من الوثائق التي لا تزال في حاجة إلى الدرس. ولئن اهتم بها الباحثون الأوروبيون، فقد تغافل عنها الباحثون العرب إلا القليل النادر منهم. وقد تناول الباحثون الذين اهتموا بهذه المعاهدات بالجوانب الاقتصادية الأساسية من حيث البضائع والضرائب والنقل وغيره. ولكن هناك جانبًا لم يجرِ التطرق إليه، وهو موضوع المراقبة والتحكم المفروضين على التجار الأجانب في العالم الإسلامي أو في العالم المسيحي؛ فقد بقيت هذه المسألة غائبة عن البحث، وهو ما يبرر الاهتمام بالموضوع.
     تتناول هذه الورقة موضوع المعاهدات المبرمة بين الدول الأوروبية والمغرب الإسلامي في العصر الوسيط، ودورها في تحديد مجال الدول ومجالات التحرك بالنسبة إلى التجار الأوروبيين في الموانئ الإسلامية ومراقبتهم.
    لقد اضطلعت هذه المعاهدات بجملة من الوظائف الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية التي تميّز العلاقات بين الدول المتعاقدة، وجرى توضيح الأدوار المختلفة التي تنظمها المعاهدات بين دول الحوض الغربي للمتوسط. كما تناولت الورقة تحديد مجالات النشاط بالنسبة إلى تجار الدول المتعاقدة؛ إذ حُدِّدت الموانئ المهيأة للإرساء بصورة مسبقة. ولم يتعلّق الأمر بتجهيزات تلك الموانئ فحسب، وإنما تعلّق أيضًا بالتجهيزات الفندقية والجمركية وغيرها، وهو ما يسمح للدول المضيفة بالتحكم في تحركات التجار ومراقبتهم. وهذا أمر تفرضه المعاهدات نفسها التي تنص على ضرورة توفير الأمن لهؤلاء التجار في أموالهم وأبدانهم، فكيف يمكن توفير الحماية لمن لم يكن معلومًا مكان رسوّه. كما تحدِّد المعاهدات إقامة لهؤلاء التجار تسمح بإسكانهم في فترة إقامتهم بالميناء. وتتمثّل هذه الإقامات في الفنادق، وهي مؤسسات تملكها الدول المضيفة ويستغلها التجار الأجانب في مقابل أجر معيّن وتسمح الفنادق بمراقبة لصيقة للتجار الأجانب من أجل تطبيق بند المعاهدات المعني بالحماية
    الأمنية. ولكن الفنادق تسمح في الوقت نفسه بمراقبة التجار الأجانب اتّقاء لما قد يصدر منهم من أذى محتمل؛ فقد كانت الدول المتوسطية تنظر إلى الآخر المختلف من منطلق العداء وتتوجس منه الخيفة باستمرار. لذلك، استغلت الدول المضيفة البنود الأمنية المضمَّنة في المعاهدات لتدرأ ضيوفها وتتحفظ إزاءهم من خلال مراقبتهم بصورة دائمة من الميناء إلى الفندق ثم من الفندق إلى الميناء.
    كما تسلط هذه الورقة الضوء على إمكانات استغلال الوثائق من زوايا مختلفة، فهي وإن بدت معاهدات علائقية فإنها نصوص قابلة للمساءلات المتعددة وللمقاربات المختلفة، ولعل هذه الورقة إحداها.

  • السياسات الحيوية الإسرائيلية: الإغلاق والتأريض والتحكّم في الأراضي الفلسطينية المحتلة
    تدافع هذه الورقة عن إدراج الممارسات السياسية الحيوية المتعلّقة بتنظيم التنقل ضمن الدراسات التي تتناول السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وما يؤكّد المكانة المركزية التي تحتلها سياسة الإغلاق بالنسبة إلى الاحتلال، هو ما نجده من استثمار الدولة في البنية التحتية الخاصة بذلك بتفرعاتها المختلفة، والحواجز، ووثائق الهوية، ونظام التصاريح. وما يهدف إليه وكلاء الحكومة الإسرائيليون من وراء الإغلاق يتجاوز السيطرة السيادية على الحدود الإسرائيلية - الفلسطينية أو أمن الرعايا الإسرائيليين بمعناه الضيق. ويشكّل عمادَ السيطرة السياسية الحيوية على سكّان الأراضي الفلسطينية المحتلة كلٌّ من التمييز والتكميم والتوثيق والضبط والإغلاق. صحيح أن الوكلاء الفلسطينيين يُكلّفون ببعض المسؤوليات الإدارية البسيطة، لكن ذلك لا يكون إلا في إطار من السيطرة السياسية الحيوية الإسرائيلية. ويعتمد تحليلنا على مادة تجريبية من العمل الميداني في الضفة الغربية، وعلى ثلاث من دراسات الحالة التي تتناول حياة الفلسطينيين في القدس الشرقية. وتشير النتائج إلى وجود «تحكّم » إسرائيلي في التنقّل الفلسطيني يمليه تأريض ناقص في الضفة الغربية وقلق ديموغرافي.
  • الاحتلال الرقمي الإسرائيلي لغزّة

    مع فك الارتباط عن قطاع غزة سنة 2005 لم تنه إسرائيل احتلالها للقطاع، لكنها جعلته احتلالًا تقنيًا يزعم أنه «من دون احتكاك » من خلال آليات تكنولوجيا متطورة. وقامت السلطة الفلسطينية، بموجب اتفاق أوسلو، وتمشيًا مع سياسات نيوليبرالية، بتحويل قطاع الاتصالات لشركة قطاع خاص تدعى شركة الاتصالات الفلسطينية. وعنى ذلك أن السيطرة على الفضاء الرقمي بقيت في أيدي القطاع الخاص وتعتمد على التنسيق مع دولة إسرائيل.
     تضاف هذه السيطرة إلى القيود الإسرائيلية على الاتصالات الهاتفية الأرضية، والهواتف الخلوية، والبنية التحتية للإنترنت، لتنتج «الاحتلال الرقمي » لغزة الذي يتميّز بزيادة الخصخصة وزيادة المراقبة والتحكم. وبينما يقوم الاحتلال الرقمي بتعميق الاعتماد الاقتصادي الفلسطيني على إسرائيل، وتحويل شركات التكنولوجيا المتطورة الفلسطينية إلى وكلاء معتمدين، يعزز أيضًا الاحتواء الإسرائيلي لأراضي قطاع غزة.

  • "الإحصاء" والبحث الاجتماعي في الأرض المحتلة 1967: الأثر الاستعماري وتشظية المجتمع الفلسطيني
    تتتبّع هذه الورقة مسار العلاقة الإشكالية بين الإحصاء والبحث الاجتماعي في الأرض المحتلة سنة 1967 ، وذلك للكشف عن الأثر الاستعماري فيها وتحولاته، والوقوف على الكيفية التي تعامل بها الباحثون الاجتماعيون الفلسطينيون مع البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز الاستعماري وطبيعة الموقف النقدي منها. ويتعلق مجال البحث بمرحلة ما بعد أوسلو وإنشاء جهاز فلسطيني للإحصاء فتح وجوده المجال واسعًا لإنتاج أبحاث اجتماعية معتمدة على بياناته من دون تطور وعي نقدي بالأثر الاستعماري فيها، ودورها في تشظية المجتمع الفلسطيني وتصنيفه، وإدارة الفلسطينيين والرقابة عليهم، وطرح بيانات ذات سلطة معرفية يعيدون إنتاجها بحثيًا والبناء عليها.
     تركز الورقة على التسليم ببيانات الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء وعدم نقد الأسس التي قام عليها، وتُفرد حيّزًا للمسح الإحصائي الأهم في المرحلة الانتقالية بين مسوحات الإدارة المدنية الإسرائيلية ومسوحات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، وهو بحث معهد «فافو » النرويجي الذي شكّل – بحسب افتراض الورقة- التعبير الأهم عن دور الإحصاء في تشظية المجتمع الفلسطيني وتجزئته كوحدة للتحليل والدراسة، وثبّت التجزئة الإسرائيلية الجغرافية والقانونية للمجتمع الفلسطيني، ومهّد لإنشاء جهاز الإحصاء الفلسطيني كحلقة أدق في إدارة الفلسطينيين وضبطهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوفير معلومات وبيانات يعيدون إنتاجها لتشكّل معرفتهم عن أنفسهم.
     مع الاهتمام بطبيعة الحالة المركّبة للمناطق المحتلة سنة 1967 ، وهو ما يجعلها تحت سيطرة سلطتين متداخلتين تمارسان الإدارة والرقابة والضبط على السكان بطريقة فريدة، تشكّل دراسة دور الإحصاء في إرسائها مساهمة أساسية في سبيل فهم أثر هذا التركيب والتداخل في المجتمع الفلسطيني ومعرفته الاجتماعية التي ينتجها عن نفسه.

  • السياسي والسوسيولوجي في الفضاء العربي: صراع الرقابة وتحولات العلاقة

    معلوم ما للعلم من سلطة توظفها الدولة لتوسيع رقابتها وتغذية شرعيتها. ومثلما أتاح علم الاجتماع للمستعمر إحكام معرفته للمجتمعات العربية، أتاح للدول المستقلة حديثًا عنه إمكان تشكيل كياناتها السياسية، وإحداث التغييرات التي بشّرت بها في بنية المجتمع وطبقاته العميقة.
    ارتبط إنشاء علم الاجتماع في جلّ البلدان العربية بمدّ وطني باتّجاه بناء الدولة الوطنية واستقلالها السياسي. ولم يكن في مستطاع علم الاجتماع إلا أن يكون سوسيولوجيا السياسات. لقد ملأت الدولة كلّ شيء، فكانت الزبون والمموّل ومانح الشرعية لعلم رأته نافذتها على «حداثتها ». وما كان الجهد المبذول لإحداث شرخ في تلك الهيمنة عبر إنتاج سوسيولوجيا نقدية غير جهد محض لأنه كان من داخل خيارات الدولة وسياساتها التي تبنّاها جلّ علماء الاجتماع العرب الأوائل، أو حُملوا على ذلك.

  • مسألة المواطَنة في الفكر الإسلامي السوداني: المقاربات التقليدية والتجديدية وما بعد السلفية
    ظلت قضية المواطَنة المتساوية محور النزاعات المتطاولة في السودان منذ ما قبل استقلاله؛ فقد قام الانتقال من الأطر التقليدية التي حكمت مسألة المواطَنة في مرحلة ما قبل الاستعمار على «لصق » مفاهيم حديثة للمواطَنة في المرحلة الاستعمارية من دون أن تسندها ثقافة مواطنية، أكان على مستوى النخب أم على المستوى الجماهيري. ومع نشأة تيارات الإسلام السياسي ودعوتها إلى الدستور الإسلامي، بدأت في التبلور جوانب تعارض بين المحمولات الأيديولوجية والدستورية لهذه التيارات ومفهوم المواطنة المتساوية، كما بدأ بدواعي الواقع السوداني الشديد التنوع جهد تجديدي وإصلاحي قابل للمواءمة بين الفكر الإسلامي واستحقاقات المواطنة. وينصبّ جهد البحث على تقصي جوانب التعارض مع استحقاقات المواطَنة المتساوية في فكر التيارات الإسلامية في السودان، كما الجهود الفكرية التجديدية والإصلاحية التي أطلقها هذا التعارض، وذلك من زاوية موقف التيارات الإسلامية من المرأة والأقليات المذهبية.
  • الكنيسة القبطية في مصر وثورة 25 يناير: نقطة تحوّل

    في سنة 2011 ، أثارت الانتفاضات العربية التي لاقت ترحيبًا لخطابها المتعلق بالحقوق المدنية، الخشية من إمكان تفاقم الانقسامات الاجتماعية الطائفية الكامنة. ومع ظهور شبح الحكم الإسلامي ما بعد الربيع، وجد المسيحيون في مصر أنفسهم مضطرين إلى الاختيار بين استبداد شبه علماني واحتمال ديمقراطية طائفية. وبسبب المظالم الاجتماعية والاقتصادية ذاتها التي أثّرت في مواطنيهم المسلمين، وخيبة أملهم مع إهمال مبارك المتزايد للشؤون المسيحية، سرعان ما انضم العديد من المسيحيين إلى الانتفاضة على الرغم من الإدانات الصارمة الصادرة عن الكنيسة.

     شهدت ثورة 25 يناير تحوّلًا في العلاقة بين ثلاثي الكنيسة والدولة والأقباط في مصر، إذ ما عادت الدولة قادرة على الاعتماد على الكنيسة لتعزيز دعم النظام في دائرتها. وتساءل كثير من الأقباط بجدية عن الوضع الراهن للقادة الدينيين غير المنتخبين الذين يعملون كممثّلي طوائف غير رسميين في الدولة، واختاروا بدلًا من ذلك التحالف مع مسلمين ليبراليين والمشاركة في الحياة العامة عبر منابر علمانية. لكن، نظرًا إلى الظروف الأخيرة المتمثّلة في هجمات طائفية متكررة وتصاعد ثقافة العداء ضد المسيحيين بسبب الحكم الإسلامي، لا تزال الكنيسة تحتفظ بدورها القيادي الرمزي، فقائدها البابا تواضروس الثاني يجاهر بالتعبير عن حقوق الأقليات في سياقها الوطني لا الطائفي. وعلى الرغم من أن العديد من الأقباط لا يزالون يعتمدون على البابا للتفاوض نيابة عنهم، فإنه يتعيّن على الكنيسة التكيف مع الضغوط الخارجية والداخلية المتغيرة، وإيجاد توازن دقيق بين دورها التقليدي كمتحدث باسم الطائفة والسماح في الوقت نفسه لأشكال سياسية أخرى بالوجود خارج إطار الكنيسة.

* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.