تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
للإشتراك سنـوياً بالدوريات إضغط هنا
مجلة عمران للعلوم الاجتماعية والإنسانية - العدد 10
  • السعر :
    0.00 $
  • الكميّة:
    •  
تتوافر نسخة ورقية
يضم العدد العاشر من مجلة عمران الدراسات والأبحاث التالية: 
دلالات تأثير تهميش التماسك الاجتماعي في المدارس الثانوية في اتجاهات التلامذة السياسية والاجتماعية والمدنية في لبنان لمها شعيب. 
الثابت والمتحول في مواقف الإسلاميين المغاربة من الدولة المدنية نموذج العدل والإحسان والعدالة والتنمية لهشام خباش.
محاولة لقراءة المجتمع السوري ثلاثون سنة بعد ميشيل سورا نقد وتحليل الخطاب الطائفي لجيروم موكورنت وأكرم كشي. 
خطاب الأقليات الدينية الشفوي والعيش المشترك في الإيالة التونسية العثمانية لمحمد المريمي. 
المنظومات التربوية العربية بين مظاهر الأزمة وتحديات المستقبل لرشيد جرموني.
سياسات التنمية الريفية والزراعية في مصر مساراتها التاريخية وآثارها في الفلاحين لصقر النور
وفي باب الترجمة نقرأ الدول الاستعمارية بوصفها دولًا استخبارية: حفظ الأمن وحدود الحكم الاستعماري في الأراضي الإسلامية الخاضعة لفرنسا بين سنتي 1920 و1940 لمارتن توماس. 
وفي المناقشات نقرأ: من الدولة ما بعد الاستعمارية إلى دولة الرعاية الاجتماعية المستقلة الديمقراطية العادلة؟ المفاوضة التاريخية الاجتماعية لمآلات التغيير في تونس. 
وفي المراجعات نجد:
الناس العاديون والسياسة لأنس حنفي وساري حنفي. 
حلب: مسيرة مدينة من السلطنة العثمانية إلى الدولة القومية السورية لإنعام شرف. 
حفريات في الخطاب الخلدوني: الأصول السلفية ووهم الحداثة العربية قراءة نقدية لأحمد محمد سالم. 
وفي عروض الكتب يقدم لنا زياد منى الكتب التالية: تاريخ إيران الحديث لأروند إبراهيميان، وكتاب السيطرة على الغذاء السيطرة على الشعب للمؤلفين: رامي زريق وآن غوف، وكتاب مصر الثورة وشعارات شبابها_ دراسة لسانية في عفوية التعبير لنادر سراج،  وكتاب الحرب العالمية الأولى في الشرق الأوسط لكرستين كوتس إولريكسن،

 
اشتر مقالاً
  • الدول الاستعمارية بوصفها دولًا استخبارية
    تعاني أغلبية الدول الاستعمارية تناقضًا في صميم بنيتها؛ فقد عرّفت مؤسسات الدولة الاستعمارية نفسَها بأنها تتعارض وشبكات ممارسة السكان المحليين السلطة في فترة ما قبل الاستعمار، أكانت تلك الشبكات قائمة على العِرق أو القرابة القبلية أو الانتماء الديني. من ناحية أخرى، قليلة كانت الدول الاستعمارية التي نَعمتْ بجهاز إداري كافٍ أهّلها للعمل بشكل منفصل عن مجتمع السكان الأصليين.
    يشير هذا البحث إلى أن رؤية أكثر شمولية لمعايير جمع الدولة المعلومات الاستخبارية ولغايتها من ذلك، قد تساعد في فهمنا الكيفية التي أمّنت بها هذه الدول الاستعمارية استمراريتها. وكانت هذه الأنشطة الاستخبارية متعدّدة الأوجه؛ فهي استُحدثتْ بهدف تأمين معلومات كافية عن التنظيم الاجتماعي المحلي، بغية تمكين الحكومة من القيام بوظائفها؛ كما يعمل جامعو المعلومات الاستخبارية في الوقت نفسه على تعميم تلك البيانات. فوكالات الاستخبارات لدى الدولة الاستعمارية التي كانت تجمع المعلومات عن السكان الأصليين، كانت تسعى أيضًا للتحكّم في حركة المعرفة أو المعلومة ضمن المجتمع المحلي، بغية قولبة الرأي العام، أو على الأقل تشكيل آراء النخبة النافذة. عندئذ فقط، تستطيع السلطات المحلية التأثير في منتديات الآراء المتنوّعة لما فيه مصلحة أوروبا.  وبهذا المعنى، تبرهن هذه الورقة على أن الدول الاستعمارية كانت "دولا استخبارية".

  • سياسات التنمية الريفية والزراعية في مصر مساراتها التاريخية وآثارها في الفلاحين
    يقوم هذا البحث على دراسة تحليلية للمسارات التاريخية التي اتخذتها سياسات التنمية الزراعية والريفية في مصر، وآثارها في الفلاحين والريف المصري. وهدفه هو الحصول على فهم أعمق للجذور التاريخية لنموذج التنمية الريفية والزراعية من خلال تحليل البنية المرجعية والتطبيقات العملية لبرامج التنمية الزراعية والريفية التي اتُّبعت في مصر منذ بدايات الخمسينيات.
    مدخل البحث هو دراسة بنية وتاريخ السياسات الزراعية والريفية المتعاقبة، بالإضافة إلى الدراسة الإثنوغرافية لآثارها على المستوى المحلي، وتحليل استراتيجيات الفاعلين الاجتماعيين تجاه تلك السياسات عبر دراسة سير حياتهم وسبل عيشهم. يجمع هذا المنهج البحثي بين آليات التحليل الاجتماعي الكلي والجزئي، بالإضافة إلى تحليل الاقتصاد السياسي والاجتماعي للتنمية. ويتمركز العمل الميداني للبحث في مجموعة من القرى المصرية في صعيد مصر (أسيوط وقنا وسوهاج والمنيا) لكنه يركز بشكل رئيسي على قرية نزلة سالمان في محافظة أسيوط. ويوضح البحث من خلال رصد مسارات التنمية الريفية والزراعية وتحليلها أن الاتجاه العام انتقل من الارتباط بين التنمية الريفية والتنمية الزراعية إلى الفصل بينهما، لنصل في نهاية المطاف إلى زراعة بلا فلاحين وتنمية ريفية بلا زراعة، مع ملاحظة أثر ذلك في الفلاحين.

  • المنظومات التربوية العربية بين مظاهر الأزمة وتحديات المستقبل
     ينطلق البحث من فرضية أساسية تفيد بأن فشل منظومات التربية والتكوين في المنطقة العربية لا يعود إلى ضعف الإمكانات المالية واللوجستية والموارد البشرية اللازمة، بقدر ما يعود إلى غياب رؤية تنموية واضحة المعالم والآفاق، مع تأكيد أن الأزمة في العمق هي تخلُّف المؤسسات التربوية عن أداء مهماتها الريادية والحضارية.
    ويسعى البحث لمناقشة هذه الفرضية من خلال تحليل ثلاثة عناصر أساسية: التشخيص والتداعيات والأسباب، مبيّنًا الطابع المركّب لأزمات المنظومات التربوية في البلاد العربية، وهي الأزمات التي نحددها في ثلاثة عناصر: أزمة انطلاق وأزمة اشتغال وأزمة مآل وسيرورة.
    وقفنا عند أهم المظاهر التشخيصية لواقع المنظومات التربوية في الوطن العربي، كفشل هذه المنظومات في تحقيق تعميم للتمدرس في المستويات كافة، وكذا في عدم تكافؤ الفرص بين المتعلمين، هذا بالإضافة إلى ضعف المعارف الأساسية المقدَّمة إلى المتعلمين في مؤسسات التربية والتكوين، علاوة على هشاشة الحكامة التربوية في أغلب النماذج التربوية العربية، الأمر الذي يؤدي إلى مفارقتين أساسيتين هما: الهدر المالي وما يقابله من هدر بشري وعدم اقتدار عربي تنموي.  في تجليات أزمة هذه المنظومات، وقفنا عند عنصرين أساسيين: أولهما وجود أزمة "قيميّة"  كبيرة بدأت تنخر ليس فقط مختلف حوامل المؤسسات التربوية، بل العنصر البشري أيضًا، وثانيهما التصحر المعرفي.
    رغبة في الوقوف عند بعض العوامل المفسرة لتردي واقع المنظومات التربوية العربية، أبرزنا جملة من هذه العوامل التي يمكن إجمالها في: العوامل السوسيو - سياسية والعوامل السوسيوثقافية والعوامل السوسيوتنموية.

  • خطاب الأقليات الدينية الشفوي والعيش المشترك في الإيالة التونسية العثمانية
    يمثّل الشفوي محملً لمجالات كثيرة من حياة الناس اليوميّة وأنشطتهم. ويرتبط ذلك المحمل غالبًا بمصالحهم، وبحقوقهم بصورة خاصة، فكانت الحقول المعنية بالتاريخ الشفوي حينئذ متمّيزة بعضها من بعض، وحدودها معلّمة بالنسبة إلى نظيراتها القائمة على محمل الكتابة. ويلاحَظ أن الكتابة كانت منتشرة في الإيالة التونسية العثمانية، سواء في المركز أو لدى المجموعات المحلية والأقليات على اختلافها، ومع ذلك وجدت أغراضًا ومجالات عيش ارتبطت عن وعي أو عن غير وعي بالتاريخ الشفوي.
     في هذه الدراسة المتعلقة بخطاب الأقليات الدينية الشفوي والعيش المشترك تتبّع لموضوع التاريخ المحلّ لجزيرة جربة، في الجنوب الشرقي للقطر التونسي، ولا سيما حالات مخصوصة كان التاريخ الشفوي محملها، وتتمثلّ في حالة رواية الأصل عند المجموعات المحلية التي يتكوّن منها أهل جربة (إباضية، بربر، غرباء، عرب، مالكية، يهود... الخ)، وحالة عقود ملْكية الأوقاف لدى مجموعات الإسلام الإباضي، وأخيرًا حالة ملْكية اليهود العقارية الجماعية. تسعى الدراسة الإجابة في هذا الشأن عن أسئلة عدة، متعلقة بالحقوق التي يهدف المحمل الشفوي ضمانها لمصلحة المجموعات المحلّية هنا وهناك؛ وبحقيقة العلاقات الاجتماعية التي تتوارى وراء الرواية الشفوية التي تخص هذا المجال المجتمعي أو ذاك؛ وبسؤال متى يتوقّف العمل بمحمل الشفوي ليتحول إلى محمل المكتوب في الحالة التي تفرضها الرابطة الاجتماعية، التي يقوم عليها العيش المشترك في جزيرة جربة خلال العصر الحديث؟ لم يكن المحمل الشفوي من دون أن يساهم في تنظيم أهل جربة ويؤسس لبناء هرمي أو يحدد علاقة اجتماعية دقيقة وواضحة، تمثّل شكلً من أشكال قواعد لعبة لمختلف الفاعلين الاجتماعيين، كما أنه لم يكن من دون أن يخفي الأسباب الموضوعية التي تقف وراءه ووجب نبشها.

  • محاولة لقراءة المجتمع السوري _ثلاثون سنة بعد ميشيل سورا، نقد وتحليل الخطاب الطائفي
    إن تحولات مسارات الحراك الشعبي وانتقاله من سلمية ظاهرة إلى جنوح نحو العنف بمزيد من الاطراد، وهما اللذان يطاولان العالم العربي، وسورية على وجه الخصوص، يوقظان قراءات استشراقية مستمرة ويغذيانها؛ قراءات تجد صعوبة بالغة في اعتبار أن العالم العربي يمكن أن يشهد ثورات حقيقية كتلك التي شهدها الغرب. وغالبًا ما يلجأ كثير من الاختصاصيين المتأثرين بالاستشراق إلى قراءة تعتمد أساسًا على رؤية للطوائف وتاريخها وعلى عزلها عن سياقها التاريخي الاجتماعي. وبذلك تكون الطائفة مدخلً لقراءة النزاع السياسي أو لفهم الأزمات الاجتماعية.
    تحاول المقالة هذه نقد جانب من هذه القراءات الاستشراقية وتفكيكه، وخاصة بالنسبة إلى الواقع السوري، ومناقشة الخطاب الأيديولوجي بشأن الثورة ومقولة أن الثورة لم تحدث. كما أن المقالة تقارب الثورة من وجهة نظر سوسيولوجية تعمل على استظهار الجوانب الثورية التي تحاول الدراسات الاستشراقية طمسها، وذلك بالتركيز على عمل ميشيل سورا الذي غالبًا ما يُستخدم مرجعًا ودليلً لهذه القراءات.

  • الثابت والمتحول في مواقف الإسلاميين المغاربة من الدولة المدنية نموذج العدل والإحسان والعدالة والتنمية
    تهدف هذه الدراسة الميدانية أولًا إلى الكشف عن أوجه الاختلاف والتماثل بين مواقف أعضاء " حركة العدل والإحسان" ومواقف "حزب العدالة والتنمية" من الدولة المدنية، وتهدف ثانيًا إلى إيضاح مدى استعداد أعضاء كلتا الحركتين لتغيير مواقفهما من الدولة المدنية، إن هما واجهتا وضعيات إحراج معرفي تتضمن مواقف مضادة.
     طبقًا لما أسفرت عنه الدراسة من نتائج، فإن مواقف الحركتين من الدولة المدنية تبقى مطبوعة بالتماثل والثبات من جهة رفضها فكرة أن يكون حاكم الدولة المسلمة غير مسلم، وتأكيدهما أهمية المشاركة السياسية في ظلِّ نظام الحكم الإسلامي، بوصفها مرادفًا للشورى. 
     أما الجانب المتحول والمتباين لدى الحركتين، فيتجلى في كون "العدالة والتنمية" أكثر تقبلًا لنوع من العلمانية الجزئية ولانتخاب مسؤولي الدوائر الحكومية مقارنة ب"العدالة والإحسان" علاوة على وجود تباين بين الحركتين على مستوى صيرورة التغير في مواقفهما والمتمثّل في استقرار عدد المواقف الإيجابية لدى "العدالة والتنمية" تجاه الانتخابات لاختيار الحاكم، في مقابل ارتفاعه لدى "العدالة والإحسان" ليبلغ بعد وضعية الإحراج المعرفي ما تم تسجيله هو نفسه لدى "العدالة والتنمية" يضاف إلى ذلك تراجع عدد مواقف  "العدالة والتنمية " الإيجابية من فصل السلطات، بينما شهد هذا العدد استقرارًا لدى "العدل والإحسان ويبرز التحول في مواقف مجموع أفراد العيّنة ("العدل والإحسان" و"العدل والتنمية" معًا)  بعد عملية الإحراج المعرفي، من خلال ارتفاع عدد المواقف الإيجابية من العلمانية وانخفاض المواقف من الديمقراطية، والتراجع الهامشي لعدد المواقف الإيجابية من التعددية الحزبية ومن انتخاب مسؤولي الهيئات الحكومية.

  • دلالات تأثير تهميش التماسك الاجتماعي في المدارس الثانوية في اتجاهات التلامذة السياسية والاجتماعية والمدنية في لبنان
     ركز اتفاق الطائف ( 1989 ) الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان على الدور المهم الذي يمكن التربية أن تؤديه في تعزيز التماسك الاجتماعي. وبناء عليه، طُورت سياسة تربوية تبنّت التربية على المواطنة كأحد الهدفيين الرئيسيين لمناهج ما بعد اتفاق الطائف التي دخلت حيز التطبيق في سنة 1997
    بعد مرور زهاء العقدين على تطبيق المناهج الجديدة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: إلى أي مدى تساهم المدارس والنظام التربوي في تعزيز التماسك الاجتماعي في لبنان؟ وإزاء ازدياد التشاحن الطائفي في لبنان، وبشكل خاص منذ اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وبلوغه الذروة في الاشتباكات المسلحة سنة ٢٠٠٨، تصبح الإجابة عن السؤال أعلاه أكثر إلحاحًا.
    تعالج هذه الدراسة المقاربات المتّبعة حاليًا في المدارس الثانوية في لبنان لتعزيز التماسك الاجتماعي، وانعكاسات هذه الممارسات على توجهات التلامذة السياسية والطائفية والاجتماعية. وقد شملت عيّنة البحث ٢٤ ثانوية، عشر منها حكومية و ١٤خاصة، بما في ذلك ثانويات علمانية وأخرى دينية. كما ضمت بعض هذه المدارس تلامذة من طوائف مختلفة، بينما ضمت أغلبيتها تلامذة من طائفة واحدة. وأُجريت مقابلات مع الأساتذة والإدارات للوقوف على سياسات المدارس تجاه موضوع التماسك الاجتماعي. كما طُبّق استبيان لتوجهات التلامذة وآرائهم السياسية والاجتماعية، وذلك بغية معرفة أثر سياسات المدارس في آرائهم.
    أظهرت نتائج الدراسة لدى أغلب المدارس مفهومًا ضيقًا للتماسك الاجتماعي انحصر في التعددية المذهبية والمواطنة، ولم يشمل مفهوم العدالة الاجتماعية. كما لاحظت الدراسة وجود خمس مقاربات للتماسك الاجتماعي تلازم بعضها مع توجهات طائفية لدى التلامذة.

* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
الأعداد الأخرى للمجلة المختارة، قد يهمك قراءتها