تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
قضايا التعليم وتحدياته في دول مجلس التعاون
  • المؤلفون:
  • مجموعة مؤلفين
  • رقم الطبعة : الأولى
  • سنة النشر : 2016
  • عدد الصفحات : 704
  • الحجم : 24*17
  • 9786144451144 ISBN:
  • السعر :
    28.00 $
  • بعد الخصم :
    22.40 $
  • الكميّة:
  •  
في الفصل الأول، شيء من المأزق الهوياتي في مؤسسات التعليم الجامعي الخليجي: الهجرة نحو الإنكليزية، تناول عبد الله البريدي، المتخصص في الإدارة والسلوك التنظيمي، المأزق الهوياتي الناتج من اعتماد اللغة الإنكليزية في التدريس والبحث العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانية، فوجد شواهد على هجرةٍ نحو الإنكليزية في السياقات البحثية والتدريسية في العلوم الإدارية والاقتصادية في مؤسسات التعليم العالي الخليجي. وإذ قابل الباحث عمداء جامعات خليجية، وجد عندهم نوعًا من الفخر بتدريس العلوم الاجتماعية والإنسانية بالإنكليزية بدلًا من العربية، فأوصى ببناء منصة فكرية تشترك بها الأمم الناهضة للانعتاق من قبضة الإنكليزية من خلال تخطيط لغوي ذكي يحدد القضايا وينفذ المقارنات المرجعية ويبلور مبادرات استراتيجية في ضوء سياسة لغوية وتعليمية وبحثية واضحة.
بحث عبد الهادي العجمي، المتخصص في التاريخ الإسلامي، في الفصل الثاني، الحريات الأكاديمية ومجتمع التعليم والتفاعل داخل المؤسسات التعليمية: التعليم في الخليج بين الحرية والمحظورات، مسألة الحرية الأكاديمية في الخليج العربي. قال: "على الرغم من الإثراء والإنتاج المعرفي في الدراسات التاريخية الخليجية، فإن ثمة إشكاليات وتحديات مختلفة اليوم تهدد القدرة على إنجاز ما كان متوقعًا، أهمها تصادم الأكاديميين بالمحظور الديني والسياسي". ورأى العجمي تسييسًا للقضايا التاريخية تشترك فيه التيارات الدينية للتضييق على الحريات الأكاديمية في دول الخليج العربية، حاضًّا على سرعة العمل على انفكاك المؤسسات الجامعية والمراكز البحثية من قبضة الرقابة والسيطرة الحكومية المباشرة ورقابة الجهات الأمنية والإدارية التي تعوق عملها، فالحريات الأكاديمية هي الضمانة لمجتمع عقلاني واعٍ ناضج متزن يمتلك رؤية واضحة. 
في الفصل الثالث، واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية، تحرّى فايز الظفيري، المتخصص في تطبيقات التكنولوجيا والتدريب والتطوير، استخدام أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكويت بيئات التعلم الإلكتروني في مقرراتهم الدراسية، وأسباب عزوف بعضهم عن ذلك، من خلال استبيانات ومقابلات شخصية طبقتا على عينة عشوائية من أعضاء هذه الهيئة التدريسية في جامعة الكويت، (1350 عضوًا في العام الأكاديمي 2012/2013). أوصى الباحث بتشجيع أعضاء هيئة التدريس على استخدام بيئات التعلم الإلكتروني بتصميم برامج تنشر الوعي الثقافي في استخدامها، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس بتوفير هيئة أكاديمية مساندة لمتابعة التواصل مع الطلاب عبر النظام الإلكتروني، وتوفير الدعم الإداري والثقافي والفني، للحَد من عزوف أعضاء هيئة التدريس عن استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية.
في الفصل الرابع آثار سياسات التعليم ومخرجاتها في التنمية والمجتمع في دول الخليج: التعليم والعولمة - الإمارات العربية المتحدة أنموذجًا، تتناول كريستين كاموي، المتخصصة في علم الإنسان الاجتماعي، ضوابط الجودة التعليمية في الإمارات، مقدمة وصفًا كميًا للنظام التعليمي الإماراتي من خلال الإحصاءات الرسمية التي لم تظهر في أي عمل بحثي آخر. وأوضحت الباحثة، بناءً على البيانات الرسمية، أن جمهور الطلاب ينقسم بين أغلبية من مواطنين إماراتيين يتعلمون في مؤسسات اتحادية ولا يدفعون رسومًا للتعليم، وأغلبية من طلاب وافدين وبعض الإماراتيين يتعلمون في مؤسسات خاصة تفرض رسومًا. قالت كاموي: "إن عوامل النمو السريع في المؤسسات التعليمية، أو غلبة الأكاديميين الوافدين، أو عملية التوطين في هيئة التدريس، أو الانقسام الإثني بين طلاب إماراتيين وطلاب وافدين في اختيار المؤسسة التعليمية، هي جزء من واقع قطاع التعليم الإماراتي".
أقامت كلارا مورغان، المتخصصة في إدارة التعليم وسياسات أسواق العمل، في الفصل الخامس آثار خطاب الجودة التعليمية العالمي في منطقة الخليج: مقارنة بين الإمارات العربية المتحدة وقطر، مقارنة بين التجربتين الإماراتية والقطرية في جودة التربية، وخصوصًا دمج نتائج الاختبارات العالمية في الرؤى الوطنية، وقياس التقدم التعليمي استنادًا إلى نتائج تلك الاختبارات، مثبتةً تقارب الخطابات التي تفضل قياس الجودة التعليمية من ناحية أداء الطلاب في اختبارات دولية. ختمت مورغان دراستها بالقول: "تجذب نتائج الاختبارات الدولية للطلاب انتباه واضعي السياسات؛ لأنها تقيس التقدم المحرز في مجال التعليم قياسًا ملموسًا. وعلى أي حال، ربما يكون إجراء عملية شاملة وتشاورية ومتأنية لتنفيذ إصلاحات تعليمية المقاربةَ الناجعة، نظرًا إلى حتمية النتائج غير المقصودة".
يتضمن القسم الثاني من الكتاب، عنوانه سياسات التعليم واستراتيجياته في دول الخليج العربية سبعة فصول.
في الفصل السادس، خطر الانحدار الفكري: المنظمات المساهمة وتهميش العلوم الإنسانية في جامعات الخليج العربي، درست سامية قسطندي، المتخصصة في فلسفة التربية والتعليم، وعلام حمدان، المتخصص في المحاسبة، سياسات التعليم في مناهج العلوم الإنسانية في الخليج العربي، وتداعيات إهمال أقسام العلوم الإنسانية وتقليصها، والمشكلات التي تواجهها جامعات الخليج العربي كبنائها مثلًا على نماذج تسعى إلى محاكاة نظيراتها في الغرب حتى صارت تقلدها في نصوص المناهج ذاتها. ووجد الباحثان أن هذه الجامعات تحولت بفعل العولمة من أكاديميات تتطور فيها الدراسات إلى منظمات شركاء مساهمين تستجيب لمتطلبات السوق. كتب الباحثان في دراستهما: "يتمثل بعض هذه المشكلات في تمييع الفكر النقدي، وإغلاق أقسام العلوم الإنسانية حيث يزدهر الفكر النقدي، وطغيان التقانة والآلية والمهنية على المقررات والبرامج، وسيطرة الإداريين على الحرية الأكاديمية وحرية تعبير هيئة التدريس؛ وأخيرًا، زوال التشغيل المشترك، وإضعاف تأثير أعضاء هيئة التدريس".
في الفصل السابع، اللغة العربية ومسألة التدبير اللغوي في المنظومة التربوية لدول الخليج العربية، بحث حسن مالك، المتخصص في اللسانيات التطبيقية، في علاقة اللغة العربية بمسألة التعدد اللغوي داخل هذه المنظومة، محللًا الظواهر التربوية المدرسية خلال تجليات تسمح بفهم الصلة بين العربية واللغات الأخرى المعتمدة في منظومة التعليم بالخليج، والإنكليزية أولها. وجد مالك أن "التعدد اللغوي المندمج المخطط له معرفيًا وبيداغوجيًا وماديًا يساهم في بناء متعلم متعدد اللغات ومستوعب هويته وثقافته العربية الإسامية والثقافة العالمية". وأوصى الباحث في هذه الدراسة بالانتقال من التعدد اللغوي أو الثنائية اللغوية السالبة إلى التعدد اللغوي أو الثنائية اللغوية الوظيفية، "بتعريب تدريس العلوم والرياضيات، ما يسمح بتجاوز القطيعة بين مختلف المراحل والمستويات التعليمية من جهة، وأصناف المدارس الموجودة في دول الخليج العربية من جهة أخرى".
يشرّح عدنان الجوارين، المتخصص في التنمية الاقتصادية، وبشير عودة، المتخصص في الاقتصاد القياسي، في الفصل الثامن، تحليل العلاقة السببية بين سياسات التعليم وسياسات التوظيف: دراسة قياسية مقطعية لدول مجلس التعاون الخليجي، علاقة مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل إلى التوظيف، فيستعينان بالطريقة القياسية لتحليل طبيعة علاقة السياسات التعليمية بالسياسات التوظيفية في "التعاون"، وببيانات نسبة الإنفاق على التعليم ومعدلات التوظيف والنمو الاقتصادي، ليثبتا عدم وجود علاقة سببية تربط التعليم بالتوظيف في دول المجلس، "أي انعدام التأثير المتبادل بين سياساتها التعليمية وسياساتها التوظيفية، وهذا ما يبرر التطورات الحاصلة في معدلات البطالة في هذه الدول". اقترح الباحثان: "إيجاد نوع من التوازن بين مخرجات التعليم وسوق العمل من خلال تخفيض أعداد الخريجين في المجالات التي لا تحتاج إليها سوق العمل، وزيادة أعداد الخريجين في المجالات التي تعاني نقصًا في العمالة فيها، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الربط بين سياسات التعليم وسياسات التوظيف، كالتجربة اليابانية، مع إلزام أصحاب رؤوس الأموال الوطنية بالانخراط مع الجهد الحكومي في مجال توظيف الموارد البشرية المواطنة المتعلمة في مشروعاتهم الخاصة، وبناء خريطة طريق مستقبلية تبين متطلبات سوق العمل للكوادر الشابة المتعلمة بحسب التخصص والكفاءة العلمية والعملية من جهة، ومن جهة أخرى بناء نظام تعليمي يحاكي التطورات العلمية والتقانية المتسارعة في المجالات المختلفة".
في الفصل التاسع، علاقة الاستثمار في التعليم العالي بالنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وجد علّام حمدان وسامية قسطندي في دراسة ثانية أن الاستثمار في التعليم العالي في السعودية لا يعزز النمو الاقتصادي، فالإنفاق على التعليم العالي ينتج من النمو الاقتصادي لا العكس. وأوصى الباحثان بالآتي: "رفع الناتج المحلي الإجمالي مباشرة من خلال التأثير المباشر في الإنتاجية، وسرعة تبني الوسائل التقنية لما لها من تأثير مباشر في عوامل الإنتاج، ورسم استراتيجية لتنمية الموارد البشرية الوطنية، والاهتمام بجودة التعليم العالي، والبحث عن أدوات أكثر فاعلية وأقل كلفة لتقديم التعليم العالي، والانتقال من التمويل الحكومي للتعليم العالي إلى شراكة القطاعين العام والخاص في التعليم، وتشجيع البحث العلمي والابتكار والشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، وتجسير الفجوة بين المؤسسات التعليمية وقطاع الأعمال".
درست عهود العصفور، المتخصصة في سياسات خصخصة التعليم العالي، في الفصل العاشر وعنوانه سياسات الخصخصة وتزايد ضغط الطلب على التعليم العالي في الكويت الطلب الكبير على التعليم العالي في الكويت، وحللت مستويات نجاح قانون الجامعات الخاصة في تلبية هذا الطلب، وخلصت إلى أن التعليم في الكويت يواجه تحديات مركّبة متداخلة مع عدد من العوامل الأخرى، كزيادة نسبة فئة الشباب بين السكان والحقائق الديموغرافية المتعلقة بمعدل الإناث إلى الذكور، ومحدودية استيعاب التعليم العالي الحكومي الموجود، وعدم اتساق السياسات ما يعوّق مشروعات التنمية العامة. ما ردّت العصفور فشل القطاع العام في مواجهة هذه التحديات إلى العجز المالي، بل إلى ضعف الآليات الحكومية التي فاقمت الأزمة. ورأت الباحثة أن خصخصة قطاع التعليم في الكويت لم تحل مشكلاته. 
الفصل الحادي عشر دراسة لعبد المليك مزهوده، المتخصص في التخطيط الاستراتيجي وتقويم الأداء والجودة في مجال الأعمال والتعليم العالي، عنوانها التخطيط الاستراتيجي في الجامعات السعودية: نحو رؤية تكاملية بين المنظور المالي ومنظور ضمان الجودة، مسح فيها الأدبيات المتصلة بالتخطيطين المالي والاستراتيجي في جامعات السعودية وغيرها، مركزًا جهده على التجارب العالمية الناجحة في اعتماد منهج التخطيط الاستراتيجي، ومستنتجًا أن التكامل بين التخطيطين الاستراتيجي والمالي شرط أساس كي تحقق الجامعات الرؤى التي تتطلع إليها في خططها الاستراتيجية. وأوصى في ختام دراسته الارتقاء بالتخطيط الاستراتيجي "ليكون المظلة الشاملة للجهد التخطيطي في الجامعة، ومنها تشتق الخطط التنفيذية السنوية التي تغطيها مشروعات الميزانيات السنوية التي تعتمدها وزارة المالية السعودية".
في الفصل الثاني عشر، نظم التعليم قبل الجامعي في المملكة العربية السعودية وواقعها في بناء مهارات التعلم في العصر المعرفي، تناولت حنان عبد الحميد وهدى اليامي وأريج البسام، المتخصصات في تقنيات التعليم، واقع مهارات التعلم في العصر المعرفي في نظم التعليم ماقبل الجامعي في السعودية، فبيّنّ إجماع قادة التعليم السعوديين على أن "تدريب المعلمين يحتل صدارة سبل تطوير المناهج التعليمية لتضمين مهارات التعلم في العصر المعرفي". وأوصت الباحثات بدء حوارات محلية تجمع مجتمع التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية لصوغ رؤية تعليمية مستقبلية، والحفاظ على الجوهر الإسلامي لوثيقة سياسة التعليم في السعودية وتطويرها لمواكبة العصر المعرفي.
في القسم الثالث والأخير من الكتاب، وعنوانه انعكاس السياسات التعليمية ومخرجاتها على التنمية في دول الخليج العربية، ثلاثة فصول.
يمثل الفصل الثالث عشر دراسة أجراها علي وطفة، المتخصص في علم الاجتماع التربوي، بعنوان المشاركة السياسية لطلاب جامعة الكويت: تأثير المتغيرات الأكاديمية والاجتماعية، أراد منها معرفة أبعاد المشاركة السياسية لطلاب جامعة الكويت والعوامل الأكاديمية والاجتماعية المؤثرة فيها، من خلال استبيان يتضمن مؤشرات عن طبيعة المشاركة السياسية للطلاب في الانتخابات النيابية والبلدية، وفي مختلف الفاعليات السياسية وأنواع النشاط الفكري التي تحمل طابعًا سياسيًا، شارك فيه 1900 طالب وطالبة. خلص وطفة إلى أن المشاركة السياسية لطلاب جامعة الكويت متوسطة المدى في أغلب المؤشرات، وإلى أن متغير الجنس يؤدي دورًا كبيرًا في نسبة مشاركة الطلاب في الأنشطة السياسية، مع ميل الدفة لمصلحة الذكور، وإلى أن متغير الانتماء الاجتماعي (بدو وحضر) مؤثر في مستوى هذه المشاركة، مع وجود فروق لها دلالة إحصائية تميل لمصلحة البدو. 
قرأت شريفة اليحيائية، المتخصصة في دراسات المرأة، في الفصل الرابع عشر التعليم وتمكين المرأة الخليجية: المواطنة الناقصة التقارير الدولية المعنية بالتعليم والمرأة قراءة وصفية تحليلية كي تفهم العلاقة المتناقضة بين تعليم المرأة الخليجية وتمكينها من المشاركة الاقتصادية والسياسية، فلاحظت أن نسب تعليم المرأة في الخليج ارتفعت، لكن مشاركتها السياسية بقيت متدنية. غأوصت الباحثة بتدخل سياسي لفكر الدولة وعدم تترك معالجة هذا الخلل لفكر المؤسسات وحدها، إذ يتحكم بها الفكر الفردي والمجتمعي. وبرأيها، فاعلية البرامج والسياسات الرسمية والأهلية الموجهة لتمكين المرأة الخليجية بطيئة ومردودها ضعيف، "إلا إذا جرى التعامل مع المرأة كقضية وطنية، لا قضية اجتماعية خالصة متروكة برمتها للمجتمع الخليجي الذكوري بعاداته وتقاليده".
في الفصل الخامس عشر، واقع السياسات التعليمية والسياسات التشغيلية في دول مجلس التعاون، افترض ربيع قاسم ثجيل، المتخصص في اقتصاد العمل والتنمية الاقتصادية، وراضي نغيمش، المتخصص في الأزمات المالية، أن من أهم مبادئ التوظيف الجيد الاهتمام بالتوافق والانسجام بين السياستين التعليمية والتشغيلية، فاعتمدا على بيانات وبحوث وكتب ونشرات إحصائية ليقدما إطارًا نظريًا لظاهرة عدم المواءمة بين مؤهلات الخريجين ومتطلبات سوق العمل، ولظاهرة بطالة الخريجين في "التعاون" مع تبيان أسبابها.
أخيرًا، قوّمت هند المفتاح، المتخصصة في تكوين رأس المال البشري، في الفصل السادس عشر، التعليم العالي وسوق العمل في قطر: الواقع والآفاق، فاعلية برامج الإصلاح المرتبطة بالتعليم العالي وسوق العمل المذكورة في استراتيجية التنمية الوطنية لقطر 2011-2016، فوجدت أن قطر قطعت شوطًا كبيرًا في العقدين الماضيين في إصلاح نظم التعليم العالي وتطويرها، فضلًا عن إصلاح الاقتصاد الوطني وتطويره، وهذا برأيها انعكس إيجابًا على البناء والتطوير المؤسسي. وقالت إن القطاع الخاص مستمر في الاعتماد شبه الكلي على العمالة الرخيصة شبه/غير الماهرة، لأن الإنتاجية لم تكن من المرتكزات التي استند إليها الاقتصاد القطري بشكل يمكّنه من المحافظة على معدل نموّه، وبما يحقق الاستفادة القصوى من المخرجات التعليمية للقطريين.
* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
البيانات غير متوفرة للمراجعات
الكتب
المقالات
  •  
    تهدف هذه المقالة إلى دراسة مساهمة الأكاديميين (ولاسيما في لبنان) في كتابة مقالات الرأي في الصحف اللبنانية، متسائلة: لماذا يكتب الأكاديميون مقالات رأي في الصحف؟ ما حجم مساهمة الأكاديميين؟ هل يعزز رأيهم وجهة نظر الصحف أم يقيم توازنًا مع وجهة النظر هذه؟ في أي نوع من القضايا يكتب الأكاديميون؟ ما دور المحررين في صفحات الرأي؟ تتكون منهجية هذه الدراسة من مرحلتين: مرحلة اختيار عينة عشوائية منتظمة لتحديد حجم مساهمة الأكاديميين في صفحات الرأي، مقارنة بفئات أخرى من الكتاب ومرحلة التحليل النوعي، من عيّنة أوسع.
    وبيّنت هذه المقالة أن هناك قلة فقط من الأكاديميين المهتمين بالكتابة في الصحف، على الرغم من أنها تبدو طريقة مباشرة للمشاركة في النقاش العام. وقد حاولت تفسير هذا التردد بتناول عوامل لها علاقة بعدم اعتراف نظام الترقية في الجامعات لمثل هذه الأشكال من المشاركة المجتمعية، وأسباب ذاتية تتعلق بالأكاديمي

  •  على الرغم من أن السياسة الصناعية في الوطن العربي لم تنل حظًا يُذكر من النجاح، فإن هناك ما يشبه الإجماع في المجتمع التنموي على ضرورتها في عالم ما بعد الركود العالمي العظيم الذي أوضح بجلاء فشل السوق حتى في حالة الدول الصناعية الكبرى. في المقابل، لا بد أن تُبنى السياسة الصناعية الجديدة على أسس وآليات جديدة ومبتكرة، تستند إلى فضاء الإنتاج السائد في الاقتصاد، لتحديد نوعية التدخلات الحكومية وحجمها، وإلى آليات مؤسسية تحقق «الاستقلالية المندمجة » للقطاع العام في إطار علاقته بالقطاع الخاص. في هذا السياق، تطرح الورقة استراتيجيا للسياسة الصناعية العربية لمعالجة تحديين أساسيين: الأول هو كيف يمكن للحكومة أن تعلم بالمدخلات الأساسية العمومية المطلوبة للشركات لكي تتمكن من إنتاج منتجات جديدة ومتطورة تساهم في تنويع قاعدة الاقتصادات العربية. والثاني، ما هي المبادئ العامة التي يجب أن تقود عملية تزويد هذه المدخلات، وخصوصًا لجهة تفادي اعتبارات الاقتصاد السياسي المرتبطة بمحاولات «التماس الريع ». الإجابة عن السؤال الأول تتطلب تحديد عناصر السياسة الصناعية من ناحية المحتوى، بينما السؤال الثاني يستوجب تحديد الآليات المؤسسية التي تحكم إدارة هذه السياسة.
  •  لم يتوقف النفط في علاقته بالجانب الاقتصادي، بل تعداه إلى علاقته بالتطور السياسي. وتبحث هذه الورقة أثر النفط في الديمقراطية؛ إذ تستند إلى دراسة نظرية وتجريبية باستخدام أدوات الإحصاء الوصفي وتحليل الانحدار والاختبار الإحصائي في ضوء الاقتصاد السياسي، وهي أطروحة "لعنة الموارد". وتدرس كيف استخدمت النظم السلطوية الموارد الهيدروكربونية للحؤول دون حصول تحوّل ديمقراطي من خلال مجموعة من الآليات مثل: الأثر الضريبي، وتكوين المجاميع، وتأثير الإنفاق، والقمع. وقد أظهر التحليل الإحصائي أنّ هناك علاقةً عكسيةً ذات دلالة إحصائية بين الديمقراطية وإنتاج النفط. لذلك، يمكن القول إنّ الدول النفطية هي أقل احتمالًا أن تصبح ديمقراطية. وعلى الرغم من أنّ أغلبية دول العالم الثالث قد أصابتها لعنة مواردها، فإنّه لا يمكن اعتبار "لعنة الموارد" مصيرًا محتومًا، بل نتيجة التبعية للمسار المتمثّل بالعجز وضعف تنويع الموارد؛ فهي لا تنطبق على جميع البلدان الغنية بالموارد الطبيعية كالنرويج مثلًا.