تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
الإسلاميون وقضايا الدولة والمواطنة - الجزء الثاني
  • المؤلفون:
  • مجموعة مؤلفين
  • رقم الطبعة : الأولى
  • سنة النشر : 2016
  • عدد الصفحات : 672
  • الحجم : 24*17
  • 9786144451175 ISBN:
  • السعر :
    26.00 $
  • بعد الخصم :
    20.80 $
  • الكميّة:
  •  
في الدراسة الأولى، جدلية الصراع في شأن الطبيعة الدينية والمدنية للدولة في المغرب، يدرس الباحث المغربي، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة، الحسين أعبوشي كيفية التوفيق في داخل الوثيقة الدستورية نفسها بين منطق الدولة المدنية ومنطق الدولة ذات الطبيعة الدينية، ومساهمة ذلك في نقاش يثيره مفهوم الدولة في لحظة مفصلية تشهد تحولات عربية معاقة ناتجة من عدم تجذر الدولة ككيان متعال عن الانتماءات المرتبطة بالهوية الدينية واللغوية والعرقية، مركزًا على الحالة المغربية. حاول أعبوشي في بحثه معرفة كيف يمكن الجمع في النص الدستوري بين مرجعية الدولة المدنية ومرجعية الدولة الدينية القائمة على إمارة المؤمنين، وطريقة تعاملت التيارات الإسلامية مع دولة تعتبر الإسلام دينها والملك أمير للمؤمنين الذين يجددون له الولاء بعقد البيعة، وكيف راهنت هذه التيارات على البعد المدني للدولة في بحثها عن هوامش المشاركة السياسية كمدخل لمنافسة الملك في مشروعيته الدينية.

في الدراسة الثانية، الخطاب السياسي للفاعل الديني بين منطق التوحيد الأيديولوجي وإكراهات التعدد السياسي والاجتماعي في المغرب: جماعة العدل والإحسان المغربية أنموذجًا، يبحث محمد فاوبار، الباحث المغربي المتخصص بعلم الاجتماع والمهتم بقضايا الإسلاميات والإصلاح التربوي، في خطاب جماعة العدل والإحسان المغربية وتصورها مفهومي الدولة والأمة، مبينًا قدرة الفاعل السياسي/الديني على تنزيل خطاب أيديوسياسي محافظ في مجتمع تعددي، والمعوقات التي اعترضت الفاعل في ضوء انخراطه في الحراك الديمقراطي في المغرب. وأبرز فاوبار في دراسته ضرورة الدولة الإسلامية في التصور الأيديوسياسي للشيخ عبد السلام ياسين، منظّر جماعة العدل والاصلاح، إذ تكمن هذه الضرورة في تخليص الأمة من ربقة الحكم الوراثي وبنيته التسلطية الاستبدادية، ومن كفر الحياة والمجتمع والدولة، فتكون الشورى آلية بناء الدولة الإسلامية لا الديمقراطية، وغاية الدولة تطبيق الشريعة.

يحاول الباحث السوداني أشرف عثمان محمد الحسن، المتخصص بالعلوم السياسية وقضايا السلام والتنمية، في الدراسة الثالثة الدولة في منظور الخطاب الإسلامي: قراءة في خطاب القطيعة مع الدولة تبيّن الحوافز العميقة لنمو الطلب الاجتماعي على الإسلام، وتفسير ديناميته، وحركته وغاياته، بماهية الحركات الإسلامية ومقوماتها الحقيقية ومصدر ومضمون نموها السياسي وآفاق تطورها. ويرى الآتي: إذا كان خطاب هذه الحركات قد شكل موضوعًا لقراءات ومقاربات تحليلية ونقدية مختلفة المناهج والمرجعيات، بغرض الكشف عن محمولاته ومقاصده وأسسه وأبعاده الإبيستمولوجية والفكرية والسوسيوتاريخية، فإن ما يهم هو المقابلة بين هذه الحركات من جهة والدولة الوطنية من جهة ثانية، ومقاربة الحركات الإسلامية في إطار أزمة الدولة، وفحص ما طورته من خطاب نفي للدولة.

في الدراسة الرابعة، القطري والدولي في تجربة الحركة الإسلامية: الحركة الإسلامية في الجزائر أنموذجًا، يسلط الطاهر سعود، الباحث جزائري في سوسيولوجيا الحركات الإسلامية، الضوء على أرضية الحركة الإسلامية في الجزائر وواقعها الانقساميين، لأن الأرضية المرجعية الجامعة لم تمنع الافتراق على مستوى المناهج المتبعة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرسومة. فمع اشتراك الجماعات الإسلامية في الأفكار وتقاطعها في الكثير منها (كلها تنسب نفسها إلى الإسلام كأساس وكمرجعية)، إلا أن هذا الجذر المشترك لم يمنع التعدد والتنوع، ولا الاختلاف والتنازع. وحاول سعود مرافقة التجربة الحركية الإسلامية في الجزائر في علاقتها بمعطى القطرية والدولية، فبعض أجنحتها اعتمد خيار القطرية أو المحلية على أنه الأصلح في تسيير الحالة الدعوية والحركية في الجزائر، فيما كان للجناح الدولي مقاربات مغايرة ما ولد الافتراق والصراع.

في الدراسة الخامسة، الدولة الإسلامية من القرآن إلى السلطان ومن الأمة إلى العصبية: تحليل تاريخي للتحول، يحلل الأكاديمي التونسي أمحمد جبرون، الباحث في مجال الفكر الإصلاحي الإسلامي، هذين التحولين اللذين أصابا الدولة الإسلامية منذ تأسيسها. وبحسبه، أكرهت مجموعة من العوامل والأوضاع التاريخية الدولة الإسلامية على الانتقال من شرعية الأمة إلى شرعية العصبية، لأن الدولة الأموية مثلًا كانت بين مسارين: التشبث بشرعية الأمة مع استحالتها التاريخية، فالتحول إلى طوبى والانفصال عن التاريخ، أو التكيف مع الإكراه التاريخي وقبول النقص. اختار المسلمون الخيار الثاني، وما الدولة الاسلامية من أموية وعباسية وغيرهما إلا تجسيد للمبادئ السياسية للإسلام في حدود المتاح تاريخيًا.

ضمّن الباحث التونسي أنور الجمعاوي، المتخصص بالمصطلح والترجمات، دراسته مفهمة الدولة عند الإسلاميين: قراءة في نماذج مختارة، وهي السادسة في الكتاب، تدليل على أهمية الوعي بكيفيّات تشكّل مفهوم الدولة وآليات انتظامه في داخل الأنساق الفكرية للإسلاميين، والوعي بأهم المقتضيات التاريخية والأوضاع الثقافية التي ساهمت في إمعان هؤلاء النظر في الدولة والاحتفال بها في مدوناتهم. ومن المهمّ وصل المفهوم بالبيئة التاريخية التي احتضنته، والسياقات العمرانية/الثقافية التي أنتجته. من الأسباب التي دعت الجمعاوي إلى الحفر في مفهمة الدولة عند الإسلاميين هي القيمة الاعتبارية للدولة كجهاز سيادي وكيان مؤسساتي يشرف على تنظيم شؤون الناس، وفق نمط حكم مخصوص. 

في الدراسة السابعة، هل يمكن الدولة أن تعتنق الإسلام؟، يريد أوفامير أنجوم، المؤرخ والباحث في الفكر الإسلامي، تسليط الضوء على الصراع الراهن بين الدولة والإسلام، مقترحًا أن أسْلَمَة الدولة لا يمكن أن يُسلَّم بها جدلًا، لأن الدولة موضوع حديث يتضمن مجموعة من المؤسسات والممارسات والتطلعات والميتافيزيقا. يسأل: هل يمكن الدولة الحديثة، بصرف النظر عمّن يحكمها وعن القوانين المطبَّقة فيها، أن تُسمَّى إسلامية؟ في دراسته، يبحث أوفامير في هذا السؤال وافتراضاته وارتداداته، متناولًا مواقف داسي الدولة الحديثة والإسلام وآراءهم ومقارباتهم.

في الدراسة الثامنة، الخطاب الديني والديمقراطية والحريات المدنية في المطبوعات الإسلامية في البوسنة والهرسك، تحدد إليمانا ميميسيفتش، الباحثة في شؤون التاريخ القانوني والمدرّسة في قسمي القانون والدراسات الإسلامية بجامعة ساراييفو، ما تعكسه المطبوعات الإسلامية الرسمية من آفاق العلاقة بين الإسلام والديمقراطية والحريات المدنية. وبحسبه، يرى مؤلفو الكتب والمقالات التي راجعتها أن الإسلام والديمقراطية والحريات المدنية متوافقة، ويشيرون إلى اختلافات من حيث الفهم المعاصر للحريات المدنية التي وضعها الإنسان والطابع الإلهي للقانون في الإسلام، فيوحون بأن الحريات المدنية تتوافق تمامًا مع الدين والقانون الإسلامي. وفي علاقة الإسلام بالديمقراطية، ثمة مفاهيم عدة تدعم مبدأ الديمقراطية: مبادئ الشورى والإجماع والاجتهاد. ويشير تحليل المطبوعات الإسلامية الرسمية في البوسنة والهرسك إلى نهج تقدمي في تدبير علاقة الإسلام بحقوق الإنسان، وإلى توجه يؤكد توافق الإسلام مع المجتمع المدني والديمقراطية.

يفترض عبد الرحمن حسام، الباحث المصري في علاقة الحركات الإسلامية المعاصرة بالديمقراطية، في الدراسة التاسعة، الإسلاميون والدولة الحديثة: حزب العدالة والتنمية والنيوليبرالية في تركيا: أسلمة النيوليبرالية وترسيخها في الإسلام، أن المجال السياسي والدولة يتحملان التفكيك ويتجاوزانه، باعتبارهما من ضمن الوافدين الجدد من المحيط إلى المركز، وفي النهاية يسيطر عليهما منطق الدولة وتاليًا يعيدان إنتاجه. فيفند فرضيته مركزًا على النيوليبرالية في تركيا وكيف تعامل معها حزب العدالة والتنمية من حيث الاستمرارية والتغيير، في سياق الإسلاميين والدولة الحديثة، وعلى الخصخصة في تركيا.

في الدراسة العاشرة، الحاكمية في فكر الحركة الإسلامية بعد الربيع العربي، بين الخفاء والتجلي: مدخل إلى تفكيك أنموذج ثيوقراطي (دراسة في الحالة المغربية)، يهتم الباحث المغربي محمد همام، المهتم بقضايا الفكر الإسلامي والعلمنة، بالإرباك الحاصل في الاستخدام اللفظي العام لمفهوم "الحاكمية" في الذهنية الإسلامية، والذي سبب انحرافات عقلية وفكرية وسلوكية، "نتجت من ظن كثيرين من أعضاء الحركات الإسلامية بأنهم يجسدون بمشروعاتهم السياسية حكم الله، وأنهم خلفاء الله في الأرض؛ فاستبيحت الحقوق، وسقط إسلاميون مناضلون شرفاء في أغلاط فادحة، ودافعوا عن أطروحات فكرية تحصر العقلية الإسلامية في إطار ظواهر النصوص، في غياب أي استيعاب منهجي للقرآن الكريم، ولماورائيات النصوص، أو مقاصدها. فالحاكمية استخدمت للتحريض عند الكثير من الفصائل الإسلامية لعرض مشروعها الإسلامي في الحكم والسلطة. وهو يسعى إلى تجاوز مفهوم الحاكمية كأطروحة فكرية وسياسية وحركية مغلوطة، بمقاربة فلسفية نقدية تتجاوز الفكرين اللاهوتي والوضعي، في إطار تفاعل بين الغيب ومطلق الوجود الإنساني ومطلق الوجود الطبيعي.

يعرض الباحث الفلسطيني بلال محمد شلش، المتخصص بتاريخ الأحزاب والحركات السياسية الفلسطينية المعاصرة، في الدراسة الحادية عشرة، التجربة التاريخية: "النبوية والراشدة" كمصدر تشريع لدولة النبهاني، رؤية تقي الدين النبهاني، مؤسس حزب التحرير، للدولة الإسلامية ونظرته إلى التاريخ الإسلامي وإشكاليات كتابته ومبرراته لاستخدام التاريخ مصدر تشريع، ويناقش نماذج لهذا الاستخدام، معتمدًا على كتابات النبهاني المختلفة التي صدرت باسمه أو باسم الحزب وتَأكدتْ نسبتها إليه. يقول شلش إن النبهاني وقع تحت ضغطين: الأول، فهمه طبيعة نظام الحكم وقراءته التجربة التاريخية؛ والثاني، الدولة القطرية الحديثة المتأثرة بالنماذج الغربية. كان على النبهاني أن ينظّر لأنموذج يستلهم فيه التجربة النبوية والراشدة، ويحاول أن يقترب من روح الإسلام ومبادئه، إلا أنه قدم أنموذجًا يعطي صلاحيات أسطورية لرأس الدولة.

في الدراسة الثانية عشرة، إشكالية تأسيس "نظام الحكم" في الفكر الإسلامي المعاصر بين الخصوصية والعالمية: بحث في المنهجيات والتحديات، يتناول الباحث السوري رشيد الحاج صالح، المتخصص بقضايا التفكير السياسي والنظري في الثقافة العربية الحديثة، إمكان إقامة دولة مدنية إسلامية، أو نظام ديمقراطي إسلامي، يزاوج بين قيم الإسلام من عدالة ومساواة وحرية دينية ونزعة إنسانية... إلخ، وقيم الحداثة السياسية العالمية القائمة على الديمقراطية والعقلانية والعقد الاجتماعي والفردية والمواطنة... إلخ، ولا سيما أن مسألة التوفيق مسألة معقدة منهجيًا وأيديولوجيًا، بسبب الاختلافات التي لا يستهان بها بين منظومة المبادئ الإسلامية التي تنظم العمل السياسي في الإسلام ومفاهيم النظام الديمقراطي الغربي. 

تمثل الدراسة الثالثة عشرة، مسألة الحاكمية في الخطاب النظري الحركي الإسلامي: بين النص والتأويل، للمغربي عبد العزيز راجل، الباحث في علاقة الدين بالسياسة، بحثًا في تشكيل الخط القطبي، نسبة إلى سيد قطب، علامة فارقة في حركات الإسلام السياسي، ونقلة مهمة أعادت الخط الإخواني إلى الصفر، بسبب ما تحمله أفكاره من ثورية، وما أحدثه من تأثير ملحوظ في فصائل الإسلام السياسي في الوطن العربي، إذ طرح مفاهيم شكلت أهم ركائز الخطاب السياسي الإسلامي: مفهوم الحاكمية، ومفهوم الطاغوت، ومفهوم الجاهلية، ومفهوم التوحيد، ومفهوم الاسلام، ومفهوم الإيمان، و مفهوم الجهاد... ويرى الباحث أن نظرية الحاكمية أحدثت انقسامات واتجاهات متباينة في داخل الخطاب الإسلامي السياسي، بين الخط الإخواني الذي يمثله حسن البنا، وخط سيد قطب الذي انبثق منه الخط السلفي الجهادي. كما يبحث راجل مدلول الحكم في النص القرآني الذي أسس عليه تأويل مفهوم الحاكمية.

تتضمن الدراسة الرابعة عشرة، الإسلاميون والدولة: محددات التجديد ومعالمه في خطاب الحركات الإسلامية المعاصرة، للباحث والأكاديمي عبد الغني عماد المهتم بدراسة نشوء الحركات الإسلامية العربية وتطورها، إشكالية الانتقال من مشروع الدعوة إلى مشروع الدولة، وإدماج متطلبات هذا الانتقال في منظومة المشروع الحركي الإسلامي. وهي الإشكالية الأخطر والامتحان الأصعب أمام الإسلاميين اليوم، بحسب عماد. يقول إن المشاركة في السلطة تروّض الأيديولوجيا وترشد الشعارات وتعقلنها. فمشروع الدعوة وخطابها يختلفان عن مشروع الدولة ومنطقها.

في الدراسة الخامسة عشرة، التشوهات الفكرية في بناء مفهوم الدولة المدنية، يتناول الباحث علي السيد أبو فرحة المهتم بدراسة التحول الديمقراطي، اللغط المجتمعي والأكاديمي والإعلامي الذي يدور حول مفهوم الدولة، إذ سعى باحثون على مدار تاريخ استخدام هذا المفهوم وتأصيله إلى إلحاق الكثير من الأفكار والصفات به: دولة المدينة، ودولة الخلافة، والدولة الدينية، والدولة القومية، والدولة الاشتراكية، والدولة الديمقراطية، والدولة الإمبريالية، والدولة التابعة، والدولة الفاشلة، والدولة العسكرية، والدولة البوليسية، والدولة المارقة، والدولة العاصية، والدولة المدنية. وأصاب مفهوم الدولة المدنية المزيد من الاهتمام في عقب ثورات الربيع العربي، بمحاولة باحثين وممارسين ومعنيين وإعلاميين تأطيره في ثنائية الدولة المدنية في مواجهة الدولة العسكرية حينًا، وفي الدولة المدنية في مواجهة الدولة الدينية أحيانًا. لذا، يدرس الباحث الاجتهادات الفكرية التي ساهمت في بلورة مفهوم الدولة كفكرة رئيسة، وحقيقة إلحاق صفة المدنية به وحدودها، في ضوء السياقات التاريخية والثقافية والاجتماعية والزمنية والمكانية المختلفة.

يحاول الباحث المغربي محمد الغالي المهتم بقضايا التنمية السياسية في مراحل الإصلاح والتحول الديمقراطي، في الدراسة السادسة عشرة، بناء الدولة الحديثة بين نظرية إمارة المؤمنين وأطروحات الإسلام السياسي في المغرب: قراءة في فرص التعايش والاندماج، ومخاطر التنازع، فهم أبعاد عدم تمكن الحقل السياسي المغربي من التطور مستقلًا عن الحقل الديني، واستيعاب عناصر البزوغ القوي للإسلام السياسي كفاعل جديد في الحياة السياسية، ثم الوقوف عند عناصر وجود فرص متاحة أو ممكنة من أجل تعايش مستدام واندماج حقيقي بين النظام الملكي القائم على إمارة المؤمنين ومكونات الإسلام السياسي. وقاس الباحث مخاطر التصادم بين إمارة المؤمنين ومكونات الإسلام السياسي، وأثر ذلك في مستقبل الدولة المغربية.

تمثل الدراسة السابعة عشرة، إسلامي واقعي وليبرالي أم بنيوي: مسارات الدولة والأمة في التنظيم الدولي المعاصر ، للباحث الكويتي مشاري الرويح المتخصص في النظرية الإسلامية في العلاقات الدولية، محاولة لتوصيف إشكالية الدولة والأمة التي لا يمكن تجاهلها في أي جهد نظري وبحثي، ولفهم أي فعل ذي توجه إسلامي في التنظيم الدولي المعاصر وتفسيره، بقراءة مفهوم الأمة الإسلامية من خلال أدبيات العمل الجماعي المعنوي والمؤسساتي وعناصره، لإضفاء قدرة تشغيلية أكبر على هذا المفهوم، وربطه بهيكل التنظيم الدولي المعاصر من جهة، وبالدولة من جهة أخرى. وينتقد الباحث مستويات التحليل التقليدية بافتراض أنها الأرضية البحثية، بل الوجودية التي يجري من خلالها توصيف طبيعة الدولة وهيكل العلاقات الدولية، إضافةً إلى كونها خريطة لتتبع العلاقات بين تلك الكيانات.

في الدراسة الثامنة عشرة والأخيرة، ما صلاحية دولة المدينة ونظام الخلافة الراشدة كأنموذجين لدولة إسلامية معاصرة؟، يسأل الباحث السوداني موسى محمد الباشا، المتخصص بالقانون الدستوري وإشكاليات الحركات الإسلامية بين الخطاب والممارسة والتطبيق: هل الإطار التنظيمي الذي أوْجَدَه الرسول الخاتم في يثرب هو كيان دولة مارس من خلالها سلطة زمنية، كما يزعم بعض عرابي التيارات الإسلامية السياسية؟ وما جوهر طبيعة مرجعية الشرعية التي تسنَّم بمقتضاها الخلفاء الراشدون الحكم، وأمسكوا بمقاليد السلطة، ومارسوا صلاحيات النظر والتقرير في أمور المسلمين العامة الدينية والدنيوية؟ 
* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
البيانات غير متوفرة للمراجعات
الكتب
المقالات
  •  
    تهدف هذه المقالة إلى دراسة مساهمة الأكاديميين (ولاسيما في لبنان) في كتابة مقالات الرأي في الصحف اللبنانية، متسائلة: لماذا يكتب الأكاديميون مقالات رأي في الصحف؟ ما حجم مساهمة الأكاديميين؟ هل يعزز رأيهم وجهة نظر الصحف أم يقيم توازنًا مع وجهة النظر هذه؟ في أي نوع من القضايا يكتب الأكاديميون؟ ما دور المحررين في صفحات الرأي؟ تتكون منهجية هذه الدراسة من مرحلتين: مرحلة اختيار عينة عشوائية منتظمة لتحديد حجم مساهمة الأكاديميين في صفحات الرأي، مقارنة بفئات أخرى من الكتاب ومرحلة التحليل النوعي، من عيّنة أوسع.
    وبيّنت هذه المقالة أن هناك قلة فقط من الأكاديميين المهتمين بالكتابة في الصحف، على الرغم من أنها تبدو طريقة مباشرة للمشاركة في النقاش العام. وقد حاولت تفسير هذا التردد بتناول عوامل لها علاقة بعدم اعتراف نظام الترقية في الجامعات لمثل هذه الأشكال من المشاركة المجتمعية، وأسباب ذاتية تتعلق بالأكاديمي

  •  على الرغم من أن السياسة الصناعية في الوطن العربي لم تنل حظًا يُذكر من النجاح، فإن هناك ما يشبه الإجماع في المجتمع التنموي على ضرورتها في عالم ما بعد الركود العالمي العظيم الذي أوضح بجلاء فشل السوق حتى في حالة الدول الصناعية الكبرى. في المقابل، لا بد أن تُبنى السياسة الصناعية الجديدة على أسس وآليات جديدة ومبتكرة، تستند إلى فضاء الإنتاج السائد في الاقتصاد، لتحديد نوعية التدخلات الحكومية وحجمها، وإلى آليات مؤسسية تحقق «الاستقلالية المندمجة » للقطاع العام في إطار علاقته بالقطاع الخاص. في هذا السياق، تطرح الورقة استراتيجيا للسياسة الصناعية العربية لمعالجة تحديين أساسيين: الأول هو كيف يمكن للحكومة أن تعلم بالمدخلات الأساسية العمومية المطلوبة للشركات لكي تتمكن من إنتاج منتجات جديدة ومتطورة تساهم في تنويع قاعدة الاقتصادات العربية. والثاني، ما هي المبادئ العامة التي يجب أن تقود عملية تزويد هذه المدخلات، وخصوصًا لجهة تفادي اعتبارات الاقتصاد السياسي المرتبطة بمحاولات «التماس الريع ». الإجابة عن السؤال الأول تتطلب تحديد عناصر السياسة الصناعية من ناحية المحتوى، بينما السؤال الثاني يستوجب تحديد الآليات المؤسسية التي تحكم إدارة هذه السياسة.
  •  لم يتوقف النفط في علاقته بالجانب الاقتصادي، بل تعداه إلى علاقته بالتطور السياسي. وتبحث هذه الورقة أثر النفط في الديمقراطية؛ إذ تستند إلى دراسة نظرية وتجريبية باستخدام أدوات الإحصاء الوصفي وتحليل الانحدار والاختبار الإحصائي في ضوء الاقتصاد السياسي، وهي أطروحة "لعنة الموارد". وتدرس كيف استخدمت النظم السلطوية الموارد الهيدروكربونية للحؤول دون حصول تحوّل ديمقراطي من خلال مجموعة من الآليات مثل: الأثر الضريبي، وتكوين المجاميع، وتأثير الإنفاق، والقمع. وقد أظهر التحليل الإحصائي أنّ هناك علاقةً عكسيةً ذات دلالة إحصائية بين الديمقراطية وإنتاج النفط. لذلك، يمكن القول إنّ الدول النفطية هي أقل احتمالًا أن تصبح ديمقراطية. وعلى الرغم من أنّ أغلبية دول العالم الثالث قد أصابتها لعنة مواردها، فإنّه لا يمكن اعتبار "لعنة الموارد" مصيرًا محتومًا، بل نتيجة التبعية للمسار المتمثّل بالعجز وضعف تنويع الموارد؛ فهي لا تنطبق على جميع البلدان الغنية بالموارد الطبيعية كالنرويج مثلًا.
كتب متعلقة