تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
الدين والعلمانية في سياق تاريخي الجزء الثاني / المجلد الثاني (العلمانية ونظريات العلمنة)
  • المؤلفون:
  • عزمي بشارة
  • رقم الطبعة : الاولى
  • سنة النشر : 2014
  • عدد الصفحات : 480
  • الحجم : 24*17
  • 978-614-445-012-3 ISBN:
  • السعر :
    16.00 $
  • بعد الخصم :
    12.80 $
  • الكميّة:
  •  

يقع الكتاب في ثلاثة أقسام موزعة على ستة فصول، فيتناول القسم الأول النماذج التاريخية ويقارن بينها من عدد من الزوايا، وفي القسم الثاني يتناول بالفحص والنقد نظريات العلمنة، كما ينتقد نقدها أيضًا من خلال مقاربات تتداخل فيها بين العلوم الاجتماعية وعلم التاريخ وفي القسم الثالث يعالج توليد العلمنة لنقيضها أكان ذلك على مستوى عودة الديانات التقليدية إلى القيام بدور في المجال العام أم بنشوء الديانات السياسية وأشباه الديانات البديلة كجزء من عملية العلمنة ذاتها. وأخيرًا يطرح تصوّرًا لأنموذج معدّل أكثر تركيبًا لنظرية العلمنة.

في الفصل الأول من الكتاب في العلمنة من زاوية نظر التأريخ وفي نقد تقديس العقل ذاته يشرح المؤلف أن عملية التأريخ بحد ذاتها تحدٍ للرواية الدينية لحوادث تاريخية، لأن كتابة التاريخ بالمعنى الحديث مهمة علمانية تروي رواية أخرى غير التاريخ المقدس، وتُخضعُ المقدّس للتأريخ في الوقت عينه. فيما يشرح الفصل الثاني الأنموذج النظري كتعميم من حالة تاريخية هي الحالة الأوروبية فكرة أن العلمنة نشأت فيما الأنظمة في أوروبا والولايات المتحدة التي تعتبر علمانية في عصرنا قامت من دون استخدام مفردة العلمانية، ولا حتى في صوغ الدساتير. مستنتجا من هذا أن قيمة المفردة ليست قائمة بذاتها، بل في الاصطلاح عليها. ويمكن الاستغناء عنها إذا خشي المشرعون من محمولاتها الأيديولوجية. وفي الولايات المتحدة عمومًا يتجنّب السياسيون وصف أنفسهم بالعلمانيين لأنهم يعتبرون أن هذا الوصف يمس موقفهم «الإيجابي » عمومًا من الدين، أو من احترامهم الروحانية.

يتضمن الفصل الثالث نماذج تاريخية عدة فصول، كل فصل منها يعنى بأنموذج تاريخي مختلف لممارسة العلاقة بين الدين والدولة من طرف نظام الحكم، ويؤسس المؤلف عبرها لنشوء التصورات المختلفة للنظام السياسي المعَلمَن، ومفهوم العلمانية في سياقات تاريخية مختلفة - من بينها فرنسا وبريطانيا- وذلك قبل مقارنتها بالولايات المتحدة في سياق عرض نظرية العلمنة ونقدها.

مع الفصل الرابع العلمنة ونظريات العلمنة  يبدأ القسم الثاني من هذا المجلد المتعلق بنظريات العلمنة ذاتها، وينطلق من مكانة هذه النظريات في علم الاجتماع وتأصيلها في سوسيولوجيا فيبر ومصطلحاتها. كما يتناول فهمًا نقديًا مُبكّرًا ضد العلمانية باعتبارها علمنة للثيولوجيا على شكل فلسفة للتاريخ؛ وما ينجم عنها من أيديولوجيات كلّانية تتبعها حركات شمولية وديانات سياسية بديلة.

في الفصل الخامس بين أوروبا وأميركا: واقع العلمنة ومساهمة إضافية في نقد أنموذج العلمنة ينتقل المؤلف إلى مناقشة أعمال الجيل الأحدث من منظّري العلمنة، عبر عرض معنى الصيرورات التي تؤكدها نظريات الحداثة كالعقلنة والخصخصة والفردنة، كمكونة للحداثة. كما يعرض توليد هذه الصيرورات لنقيضها، ثم احتواء النقيض الديني أو المحافظ وتكيفه وتحوله إلى عنصر في الصيرورة. ويتناول الفرق بين كون القرار الديني شأنًا خاصًا، واعتبار الدين كله شأنًا خاصًا، أي حشره في المجال الخاص على الرغم من كونه ظاهرة اجتماعية.

أما الفصل السادس الديانة السياسية والديانة المدنية فمخصص للتعريف بمفهوم الديانات السياسية وواقعها. ويبدأ باستخدام وصف الفلسفات والأيديولوجيات الكلانية بالغنوصية، باعتبارها تشكل امتدادًا للنزعة الغنوصية في معرفة الغيب، وذلك قبل تشخيص الأيديولوجيا الكلانية كدين بديل.

ويختم بشارة كتابه بعرض لأنموذج نظري بديل في فهم العلمنة يقوم على استقراء التاريخ وتاريخ الأفكار، وعلى استدلالات من التعميمات المستقرأة، ومن المقاربة النقدية لنظريات العلمنة. وهو أنموذج أكثر تركيبًا، واختباره الرئيس هو قدرته التفسيرية.
* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
البيانات غير متوفرة للمراجعات
الكتب
المقالات
  • تناقش الدراسة "نموذجًا نظريًا" إشكاليًا يُعَرف بـ"الديمقراطية التوافقية"، وتبدأ من البدايات الأولى لنشأة المصطلح، مع الماركسية النمساوية، مرورًا بنضوج معالمه التفسيرية عام 1969 في سياق نقاش عالم السياسة الهولندي الأميركي آرنت ليبهارت تصنيفات غابرييل ألموند للأنظمة السياسية الديمقراطية الغربية، قبل بلورته بوصفه "نظرية" يمكن تطبيقها على المجتمعات المنقسمة. تقدم الدراسة نقدًا بنيويًا للمصطلح واستعمالاته، فتحاجج بأن "الديمقراطية التوافقية" بدأت بوصفها سياسات عملية أملتها الضرورة قبل أن تصبح نموذجًا نظريًا، وأن إسهامات ليبهارت اللاحقة لا تعدو عن كونها عملية استقراء لتجارب عينية من دون أن تكون "نظرية"
  • يحاول هذا البحث (وهو فصل في كتاب للمؤلف سيصدر قريبًا حول ظاهرة الطائفية) أن يبني التمييزات الاصطلاحية المفهومية الأساسية بين ظواهر متداخلة هي الطائفة والطائفية والمذهبية، بوصفها تمييزات ضرورية لفهم تداخلها وتمايزها في آن واحد، ويدرس ما يتعلق بها من مفاهيم أخرى؛ مثل الهوية والانتماء والطائفة والاختلاف والتعصب ... إلخ. ويحلل في هذا الإطار التطور اللغوي والدلالي المفهومي التاريخي لمصطلح الطائفية في الفكر العربي الكاسيكي، وتطور هذه الدلالات عبر مفاهيم الفرقة والطائفة والحِرفة لتعبّر عن الطرق والتجمعات الحرفية والمهنية والصوفية في الاجتماع الإسلامي، وصولًا إلى دلالة مصطلح الطائفية في المجال التداولي العربي الحديث، باعتبار الطائفية مصطلحًا حديثًا في حين أنّ الطائفة مصطلح قديم. ويحاول البحث عبر جدل نقدي مع المفاهيم السوسيولوجية الغربية الحديثة ل Sectarianism أو الفِرقيّة أن يطوّر مصطلح - مفهوم الطائفة كمصطلح سوسيولوجي تحليلي يمكّنه من تحليل تكوّن الطوائف الجديدة المتخيلة المعاصرة، وخصائصها، وتطورها.
  • اتخذ تاريخ المشرق العربي والمنطقة وفلسطين والنظام الصهيوني مسارًا مختلفًا أطلقته نتائج حرب حزيران/ يونيو 1967 . ولهذا يمكن الحديث عمّا قبل حرب 1967 وما بعدها. ومثلت هزيمة حزيران نقطةً مفصليّةً في تاريخ العرب الحديث المعاصر، وما تزال الدول والشعوب العربية تعيش تداعياتها إلى الآن، على الرغم من سعي الأنظمة العربيّة لتمويه الهزيمة، أولًا، عبر تلطيف اللفظ نفسه، أيْ تحويله إلى "نكسة". وثانيًا، بتجاوز ذلك في محاولة قلب الهزيمة انتصارًا لأنّ إسرائيل لم تنجح في إطاحة ما سُمي "الأنظمة التقدمية". أيًا يكن، وعلى الرغم من مرور خمسين عامًا على حدوثها، لم يَجرِ التطرّق - على نحوٍ علمي - إلى أكبر إخفاق عسكري عرفه العرب في تاريخهم الحديث من منظور العلوم السياسيّة والعلوم العسكرية، وبأدواتها؛ هذا في وقتٍ صدرت فيها مئات الدراسات في إسرائيل والغرب، وهو أمرٌ يفرض إعادة تناول هذه الحرب وتقديم قراءة تحليلية وسردية عربية بشأنها.
  • لا يمرّ يوم في حياة الإنسان المعاصر دون أن تتعرّض عيناه أو أذناه للفظي التطرّف والمتطرّفين، وذلك في وصف مواقف وآراء سياسية، أو في وصف أساليب ومناهج في العمل السياسي. وفي كلّ مرحلة ترتبط هذه المفردة بتداعيات وصور محددة ينشرها الإعام تتضمن كمًا من الآراء المسبقة وأنصاف الحقائق والافتراضات بخصوص جماعات من البشر توصم بالتطرف. تتساءل هذه الورقة: هل لكلمة "التطرّف" مضمونٌ يفيد في فهم عناصر الفكر وبنيته، والآراء التي يحملها من يطلق عليهم هذه الصفة والممارسات التي يمارسونها (جوهرها، وطبيعتها)؟ أم هو تصنيف نسبي؟ وهل من عناصر مشتركة بين "المتطرّفين" عمومًا، تجعل الصفة هذه مفهومًا يفيد في تصنيف أفكار جماعات وحركات سياسية (أهدافها وأساليبها)؟ أم هو لفظ، أو حتى مصطلح، مضطرب في علاقته مع مفهومه؟ أم هو تعبير عن موقف سلبي يصطلح عليه بين أصحاب موقف محدد ويقصي جماعات أخرى خارج المقبول؟ فالسؤال الكبير الذي تواجهه المجتمعات المعاصرة في مسألة التطرف، هو: كيف تصل جماعات من البشر إلى درجة قطع الجسور مع الواقع القائم، ومواجهته بأساليب عنيفة؟ ترى الورقة أنّ البحث في الفكر ذاته للتوصّل إلى إجابة عن هذا السؤال غير مُجدٍ، سواء أكان الفكر هذا قوميًا أم دينيًا أم طبقيًا أم غيره.
  • هذه ورقة تحليلية في موضوع التدخل الروسي العسكري في سورية. وهو التدخل العسكري المباشر الوحيد لدولةٍ من خارج المنطقة، وقد سبقتها إيران بالتدخّل بأشكال أخرى. ولم ترسل أيّ دولة سواء أكانت عربية أم غير عربية، خبراء ومقاتلين ضد النظام السوري. فالنظام هو الطرف الذي جاء تدخّل الدول الأجنبية المباشر لمصلحته حصريًا. لن تقرأ الورقة هذا التدخل بمنهج القوى المتصارعة في سورية والوطن العربي حاليًا. فالناطقون باسم كلّ طرف يعدّون أيّ تدخل أجنبي لمصلحته تضامنًا، ويقبّحون أيّ تدخل لفائدة الطرف الآخر بوصفه تدخلًا إمبرياليًا؛ بل ستقرأ ذلك من زاوية دوافع روسيا نفسها التي قرّرت التدخل. فلسوء حظ القوى المتصارعة في الوطن العربي حاليًا، لا يقرر أيّ منها من يتدخل عسكريًا في منطقتنا. فهكذا يمكنها أن تستدعي مثل هذا التدخل أو تدينه، ولكنّها لا تقرر بشأنه.
    إنّ الذي يقرر عدالة قضية أو عدم عدالتها هو ليس التدخّل العسكري لمصلحتها، بل القيم والمبادئ التي تمثّلها، والممارسات التي تبررها بهذه القيم والمبادئ. تجد هذه المقولة في الحالة السوريّة أوثق إثبات لها لأنّ الدول الحليفة للأطراف السورية لا تتمايز فيما بينها بدرجة الأخلاقية. وهي تنحاز لهذا الطرف أو ذاك لأسباب لا علاقة لها بقضية الشعب السوري نفسها. لذلك يبقى عبء عدالة القضية ملقى كلّه على من يناضل في سورية. فهو الذي عليه أن يجيب عن سؤال التاريخ لاحقًا.
كتب متعلقة