تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
الدين والعلمانية في سياق تاريخي الجزء الثاني / المجلد الثاني (العلمانية ونظريات العلمنة)
  • المؤلفون:
  • عزمي بشارة
  • رقم الطبعة : الاولى
  • سنة النشر : 2014
  • عدد الصفحات : 480
  • الحجم : 24*17
  • 978-614-445-012-3 ISBN:
  • السعر :
    16.00 $
  • بعد الخصم :
    12.80 $
  • الكميّة:
  •  

النسخة الإلكترونية: $8


أمازون

غوغل بلاي

نيل وفرات

خصص الدكتور عزمي بشارة المجلّد الثاني من الجزء الثاني من كتابه الدين والعلمانية في سياق تاريخي (480 صفحة من القطع الكبير) لبحث الصيرورة التاريخية وعملية العلمنة، بالاستعانة بتحليل مختصر لنماذج تاريخية. واختار حالات تاريخية تحوّلت إلى نماذج لعلاقة الدين بالدولة في أوروبا، ثمّ قارنها بنموذج آخر لم يتطرّق إليه من قبل، هو النموذج الأميركي.

يقع الكتاب الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في ثلاثة أقسام موزّعة على ستة فصول. يتناول القسم الأوّل النماذج التاريخية ويقارن بينها في عدد من الزوايا. وفي القسم الثاني يتناول بالفحص والنقد نظريات العلمنة، وينتقد نقدها أيضًا من خلال مقاربات تتداخل فيها بين العلوم الاجتماعية وعلم التاريخ. وفي القسم الثالث يعالج توليد العلمنة لنقيضها سواء كان ذلك على مستوى عودة الديانات التقليدية إلى القيام بدور في المجال العام أو بنشوء الديانات السياسية وأشباه الديانات البديلة كجزء من عملية العلمنة ذاتها. وأخيرًا يطرح تصوّرًا لنموذج معدّل أكثر تركيبًا لنظرية العلمنة.

في الفصل الأوّل من الكتاب في العلمنة من زاوية نظر التأريخ وفي نقد تقديس العقل ذاته يشرح المؤلف أنّ عملية التأريخ بحدّ ذاتها تحَدٍّ للرواية الدينية لحوادث تاريخية، لأنّ كتابة التاريخ بالمعنى الحديث مهمّة علمانية تروي رواية أخرى غير التاريخ المقدس، وتُخضعُ المقدّس للتأريخ في الوقت عينه. ويشرح الفصل الثاني الأنموذج النظري كتعميم من حالة تاريخية هي الحالة الأوروبية، فكرة أنّ العلمنة نشأت فيما الأنظمة في أوروبا والولايات المتحدة التي تعدّ علمانية في عصرنا قامت من دون استخدام مفردة العلمانية، ولا حتى في صوغ الدساتير؛ مستنتجًا من هذا أنّ قيمة المفردة ليست قائمة بذاتها، بل في الاصطلاح عليها. ويمكن الاستغناء عنها إذا خشي المشرّعون من محمولاتها الأيديولوجية. وفي الولايات المتحدة عمومًا يتجنّب السياسيون وصف أنفسهم بالعلمانيين لأنّهم يروْن أنّ هذا الوصف يمسّ موقفهم "الإيجابي" عمومًا من الدين، أو من احترامهم الروحانية.

يتضمّن الفصل الثالث نماذج تاريخية عدة فصول؛ يعنى كلّ فصل منها بنموذج تاريخي مختلف لممارسة العلاقة بين الدين والدولة من طرف نظام الحكم، ويؤسّس المؤلف عبرها لنشوء التصورات المختلفة للنظام السياسي المعَلمَن، ومفهوم العلمانية في سياقات تاريخية مختلفة، من بينها فرنسا وبريطانيا، وذلك قبل مقارنتها بالولايات المتحدة في سياق عرض نظرية العلمنة ونقدها.

مع الفصل الرابع العلمنة ونظريات العلمنة، يبدأ القسم الثاني من هذا المجلد المتعلق بنظريات العلمنة ذاتها. وينطلق من مكانة هذه النظريات في علم الاجتماع وتأصيلها في سوسيولوجيا فيبر ومصطلحاتها. كما يتناول فهمًا نقديًّا مُبكّرًا ضدّ العلمانية بوصفها علمنة للثيولوجيا على شكل فلسفة للتاريخ؛ وما ينجم عنها من أيديولوجيات كلّانية تتبعها حركات شمولية وديانات سياسية بديلة.

وفي الفصل الخامس بين أوروبا وأميركا: واقع العلمنة ومساهمة إضافية في نقد أنموذج العلمنة ينتقل المؤلف إلى مناقشة أعمال الجيل الأحدث من منظّري العلمنة، عبر عرض معنى الصيرورات التي تؤكّدها نظريات الحداثة كالعقلنة والخصخصة والفردنة، كمكوّنة للحداثة. ويعرض توليد هذه الصيرورات لنقيضها، ثمّ احتواء النقيض الديني أو المحافظ وتكيّفه وتحوّله إلى عنصر في الصيرورة. ويتناول الفرق بين كون القرار الديني شأنًا خاصًّا، وعَدّ الدين كلّه شأنًا خاصًّا، أي حشره في المجال الخاص على الرغم من كونه ظاهرة اجتماعية.

أمّا الفصل السادس الديانة السياسية والديانة المدنية، فمخصَّص للتعريف بمفهوم الديانات السياسية وواقعها. ويبدأ باستخدام وصف الفلسفات والأيديولوجيات الكلانية بالغنوصية، بوصفها تمثّل امتدادًا للنزعة الغنوصية في معرفة الغيب؛ وذلك قبل تشخيص الأيديولوجيا الكلانية كدين بديل.

ويختم بشارة كتابه بعرضٍ لنموذجٍ نظري بديل في فهم العلمنة يقوم على استقراء التاريخ وتاريخ الأفكار، وعلى استدلالات من التعميمات المستقرأة، ومن المقاربة النقدية لنظريات العلمنة. وهو نموذج أكثر تركيبًا، واختباره الرئيس هو قدرته التفسيرية. 

* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
البيانات غير متوفرة للمراجعات
الكتب
المقالات
  • تنطلق الدراسة من أنّ ما يُعدُّ أزمةً تمر بها الديمقراطية الليبرالية المعاصرة الناتجة من تناسج تقليدَين هما التقليد الديمقراطي والتقليد الليبرالي مع انتشار الشعبوية اليمينية في الغرب ليس ظاهرة جديدة، بل هو من تجليات ما يمكن تسميته أزمة دائمة للديمقراطية في ظروف جديدة. تميز الدراسة بين الشعبوية والحركات الأيديولوجية الشمولية التي تكتسب تأييدًا شعبيًا عبر استخدام الديماغوجيا، والتحريض ضد الآخر. وتستعرض التوترات القائمة في بنية الديمقراطية الليبرالية؛ أولها البعد المتعلق بالمشاركة الشعبية والحرية المتمثلة بالحقوق والحريات، وثانيها البعد المتعلق بفكرة حكم الشعب وتمثيله، وثالثها البعد المتعلق بالتمثيل بالانتخابات. وترى الدراسة أن الخطاب الشعبوي ينفذ من خلال التوترات القائمة في بنية الديمقراطية الليبرالية فيترجم الغضب الاجتماعي إلى نقد النظام الديمقراطي نفسه، عبر تبنّي مكوّن من مكوّنات النظام الديمقراطي المركب ضد مكوّن آخر.
  • إن ما يستحق تسمية مناهج في العلوم الاجتماعية والإنسانية هي مقاربة تحليلية مترتبة على نظريات. ولا تكمن مشكلة البحث في سياقنا الحضاري في النقاش حول التقنيات؛ فهي مثل التكنولوجيا وعلوم الإحصاء والرياضيات وغيرها أدوات يمكن استخدامها وتطويرها في أي سياق حضاري. إن ما يتطلبه تطوير المناهج هو الاهتمام بالنظرية في السياق الاجتماعي الاقتصادي والثقافي الحضاري للمجتمعات التي نبحث فيها؛ فغالبية النظريات في العلوم الاجتماعية والإنسانية تطورت في مراحل زمنية وأماكن وسياقات حضارية مختلفة، ولدراسات مجتمعات أخرى غير التي نطمح لتناولها بالبحث. ولا شك في الفائدة من استخدامها، إذا أُخضعت للنقد العيني الموضوعي (من موضوع) خلال الاستخدام. ولكن غالبية نقاشنا بشأن المناهج يدور حولها خارج الموضوع الذي يُفترض أن تتناوله.

    إن تداخل الاختصاصات في الحقيقة هو تداخل للمناهج أي لمقاربات مختلفة في تفسير الظاهرة؛ لأن زوايا النظر إلى التخصصات المختلفة تنتج مناهج مختلفة في مقاربة الموضوع قيد البحث. إن النظريات في بنية الواقع في مجال محدد تؤسس لمنهج أو مقاربة في دراسة هذه المجالات.

    التحدي واضح إذًا، إنه الإنتاج النظري من خلال البحث في مجالات محددة، وإنجاز مقاربات تحليلية مفيدة ومناهج في البحث في فهم المجتمعات والعلاقات بين البشر وعالمهم الثقافي والروحي في السياق المحدد الذي نحن بصدده.

  • تسعى الدراسة إلى تحديد مفهوم "العامل الخارجي"، منهجيًا؛ لتتمكن من التعرف إلى فاعليته وتأثيره في عملية الانتقال. ويعني "العامل الخارجي"، بحسب الدراسة، دور العوامل السياسية الخارجية الآني والمباشر في تأثيرها في الانتقال الديمقراطي. وقد لاحظت الدراسة أن دور هذه العوامل في مراحل الانتقال، يختلف عنها في مراحل "ترسيخ الديمقراطية"، فإذا كان التأثير الخارجي في الثورات ضئيلًا، ولا سيما إذا كانت ثورات شعبية عفوية، فإنه قد يكون مؤثّرًا في مرحلة الانتقال الديمقراطي، وإن لم يكن تأثيره حاسمًا إلا بفعل عوامل داخلية محلية، تيسّره وتمكّنه. وتبين الدراسة العلاقة بين العامل الخارجي والموقع الجيوستراتيجي للدولة في الحالة العربية؛ إذ يزداد العامل الخارجي أهمية بازدياد أهمية موقع الدولة. وتتابع الدراسة تطور مبدأ "دعم الديمقراطية" في السياسة الأميركية الذي ظل مرتبطًا بالمصالح الأميركية، وانتهى لصالح مبدأ استقرار الأنظمة. كما ترصد تيارًا إقليميًا ودوليًا، لم يحظَ بالاهتمام الكافي، يدور حول "تعزيز الأوتوقراطية".

  • يمثل هذا النص مقدمة كتاب صدر راهنًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بالعنوان نفسه، تنظيم الدولة المكنّى "داعش". كتب عزمي بشارة الجزء الأول منه، بعنوان فرعي إطار عام ومساهمة نقدية في فهم الظاهرة، وأشرف على الجزء الثاني الذي ورد بعنوان فرعي التشكل والخطاب والممارسة، وأسهم في كتابة فصوله عدد من باحثي المركز. تتناول المقدمة حزمة الأسئلة المنهجية ذات الصلة بفهم ظاهرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وتذهب إلى أن ظاهرة مركّبة، سياسية واجتماعية ودينية، مثل داعش، تستدعي رؤية مركّبة وتعددية في زوايا النظر، ومن ثم، مقاربة منهجية تكاملية تتداخل فيها الاختصاصات وتعبرها في آن واحد، تضع ظاهرة داعش في سياقها، ولا تهمل مميزاتها الفكرية والدينية. وتحاجّ المقدمة بأن "دولة داعش" ليست قائمة إلا في عملية التمدّد والحرب؛ فحالما يتوقف التمدد يبدأ الاندثار، فهي نظامٌ لا يقوم إلا على أن محيطه نقيضٌ له، والحالة التي تبقيه قابلًا للحياة هي حالة مستمرة من "التمدد والانحسار".

  • تناقش الدراسة "نموذجًا نظريًا" إشكاليًا يُعَرف بـ"الديمقراطية التوافقية"، وتبدأ من البدايات الأولى لنشأة المصطلح، مع الماركسية النمساوية، مرورًا بنضوج معالمه التفسيرية عام 1969 في سياق نقاش عالم السياسة الهولندي الأميركي آرنت ليبهارت تصنيفات غابرييل ألموند للأنظمة السياسية الديمقراطية الغربية، قبل بلورته بوصفه "نظرية" يمكن تطبيقها على المجتمعات المنقسمة. تقدم الدراسة نقدًا بنيويًا للمصطلح واستعمالاته، فتحاجج بأن "الديمقراطية التوافقية" بدأت بوصفها سياسات عملية أملتها الضرورة قبل أن تصبح نموذجًا نظريًا، وأن إسهامات ليبهارت اللاحقة لا تعدو عن كونها عملية استقراء لتجارب عينية من دون أن تكون "نظرية"
كتب متعلقة