تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي
  • المؤلفون:
  • عزمي بشارة
  • رقم الطبعة : الرابعة
  • سنة النشر : 2018
  • عدد الصفحات : 399
  • 978-614-445-192-2 ISBN:
  • السعر :
    14.00 $
  • بعد الخصم :
    11.20 $
  • الكميّة:
  •  

النسخة الإلكترونية: $7


أمازون

غوغل بلاي

نيل وفرات

بعد طبعات عدة، ما زال كتاب في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي لعزمي بشارة يتمتع بأهمية الحضور المتجدد، بفضل عمقه التحليلي ورؤيته التفكرية المبكرة في "الأكمة وما وراءها"، وقدرته الفكرية الاستكشافية في السؤال عما يمكن أن يحدث من تفسخ الدولة القُطرية أو الوطنية التسلطية، في حال العجز عن بناء الديمقراطية بوصفها أجندة وطنية عربية لا يمكنها تحقيق الديمقراطية إلا إذا قادها ديمقراطيون، وعدم التمكن من بناء نظم ديمقراطية في الدول العربية، تقوم وحدتها على المواطنة وحقوقها.

ديمقراطية وتحول

صدر الكتاب في طبعة رابعة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (399 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا)، ليكون بحثًا نظريًا في التحول الديمقراطي والاستثنائية العربية، ناتجًا من وحي التفاعل مع الأزمات العربية الأخيرة وتجربة بشارة الشخصية في طرح الفكرة القومية العربية وفكرة المواطنة الديمقراطية وصوغهما في أوضاع شديدة التعقيد والتناقض.

في الفصل الأول، الديمقراطية الجاهزة والديمقراطيون، يميز بشارة بين شروط نشوء الديمقراطية تاريخيًا ومكوناتها الجاهزة والمتطورة إبان عملية إعادة إنتاج ذاتها. وهو يعتبر هذا التمييز مفيدًا لحسم الحاجة إلى ديمقراطيين في عملية التحول الديمقراطي. كما يعالج مسألة الروح السائدة في مرحلة التحول الديمقراطي وتطلعها الثوري إلى العدالة والحرية والإنصاف، ويبيّن حالة الانحلال وقيمه التي تبث بوصفها شرطًا لقبول التدخل الأجنبي الاستعماري وتقبله، خلف شعار فرض الديمقراطية نظامًا.

يعالج بشارة في الفصل الثاني، بؤس نظريات التحول الديمقراطي، نظريات الانتقال إلى الديمقراطية، باعتبارها نظريات نشأت بأثر رجعي، لا تصلح دليلًا للعمل ولا بديلًا للعمل، وهي تفسر عوائق الانتقال إلى الديمقراطية أو أسباب الارتداد عنها أكثر مما تفسر سبب الانتقال إلى الديمقراطية أو كيفيته.

إشكاليات وعوائق

يتطرق الباحث في الفصل الثالث، الديمقراطية والدولة الريعية، إلى علاقة الاقتصاد الريعي بالتطور الديمقراطي في ظلّ المسألة العربية، محاولًا كشف أن هذه المسألة تجعله يتجاوز دوره داخل دول صغيرة إلى تأثير ثقافي سياسي أوسع في الدول العربية التي لا تتميز باقتصاد ريعي بالضرورة.

في الفصل الرابع، الثقافة كعائق، يعالج الباحث مسألة الثقافة السياسية واتهامها بإعاقة التطور الديمقراطي، فيعود إلى أصول هذه النظرية الحديثة، ثمّ يفصل بين استخدام مشروعٍ لهذا المفهوم كأداة تفسير وآخر غير مشروع. ويرى أن هذه النظرية من عناصر تأسيس سياسات الهوية في طرح العلاقات والصراعات بين الدول والشعوب، خصوصًا أن الثقافة تُختَزَل في النهاية إلى دين، أو إلى انتماء إلى دين بعينه.

في الفصل الخامس، إشكالية القبيلة والدولة، يطرح بشارة معضلة تُقرِّبنا من العوائق العينية العربية، خصوصًا تلاحم الاجتماع والاقتصاد والسياسة في إطار وحدة اجتماعية واحدة هي العشيرة، حتى لو كانت بنية مستترة في النظام السياسي، معالجًا ما ينجم عن ذلك من تشويه للفصل بين عناصر الدولة ومكوناتها، وهو الفصل بين دولة ومجتمع واقتصاد، وحزب ورأي وانتماء عائلي، وفرد وجماعة، وحيّز خاص وحيّز عام وغيرها من التمايزات.

قوميات وتجانس

ينتقل بشارة في الفصل السادس، القومية والدين وإشكالية الهوية، إلى تفرع آخر للمسألة العربية في تعقيد آخر لعملية تشكل الأمة، هو العلاقة الإشكالية بين الفكرة القومية والإسلام كدين وكحضارة. وتوضح الفكرة من خلال التمييز بينهما، لا افتعال التناقض بينهما، مع اعتبارهما ثقافيًا وتاريخيًا وحدة عناصر متمايزة في سياق مجتمعي تاريخي. ويفَنّد في هذا الفصل عملية ترويج فكرة خاطئة مفادها أن القومية العربية نخبوية في مقابل شعبية الإسلام.

في الفصل السابع، المواطنة بين التجانس والتعدد، يتناول بشارة مسألة المواطنة نظريًا موضحًا الفجوة بين شروطها ومكوناتها وما جرى معالجته حتى الآن. وبالعودة إلى المواطنة في الـ "بولِس" والمواطنة الحديثة، يقارن النصّ بين أنموذَجي المواطنة في التاريخ، ويخلص إلى نتيجة مفادها أن المواطنة الحديثة هي مواطنة الفرد، الإنسان المتفرد في المجتمع، حامل الحقوق في علاقته بالدولة، لكن الطريق إليها ليست عكس طريق بناء الأمة، بل تنسجم معها وفيها؛ وأن الأمة تتألف من المواطنين بعد أن تكون المواطنة قد قامت من خلال تحقيق السيادة لجماعة قومية حققت حقّ تقرير المصير، ثمّ تنشأ الأوضاع الاجتماعية السياسية التاريخية وترجمتها الدستورية لتتاح الفرصة للفصل بين الفرد والجماعة القومية، وكي يصبح بالإمكان تنسيبه مباشرة إلى جماعة المواطنين باعتبارها أمة.

جماعات وهويات

في الفصل الثامن، الديمقراطية والجماعة السياسية والهوية، يبين الباحث الفرق بين ما سمي أميركيًا في مناطق أخرى من العالم عملية بناء الأمة وعملية هدم الأمة في حالة التدخل في العراق من خلال تجاهل المسألة العربية، ومحاولة زرع فكرة أن التعددية الديمقراطية هي التعددية الطائفية وأنها ممكنة من دون قومية.

يراجع بشارة في الفصل التاسع، المسألة العربية والديمقراطية، بسرعة عملية تحول الفكرة العربية من فكرة ديمقراطية لتأسيس إطار سياسي قومي إلى فكرة جوهرانية غيبية الطابع، معيقة فهم العلاقة بين المواطنة والقومية وأمة المواطنين. كما يناقش ضرورة الفكرة العربية من أجل التحول الديمقراطي في كلّ بلد عربي على حدة، كما يناقش أعداء الفكرة القومية الذين يطرحون تضادًا مصطنعًا بينها وبين الديمقراطية.

في الفصل العاشر، الديمقراطية كقضية سياسية: خصوصية الإصلاح عربيًا، يعرض بشارة لتجربة الإصلاح السياسي العربية، بعد أن يختار زاوية واحدة من التجربة المصرية، فهي من حيث عدم قيام تجربة برلمانية ذات بال تجربةٌ تصلح لاستنتاجات عن الإصلاح السياسي في الدول العربية التي خاضت هذا الإصلاح مبكرًا نسبيًا. فإصلاح البرلمان في نظام غير برلماني لا يعني الكثير. ونشوء حزب الرئيس يعطل القليل الذي يعنيه هذا الإصلاح. وهذا أيضًا ما يعنيه عدم المس بمصادر السلطة ومراكز صنع القرار الرئيسة التي تبقى فوق الإصلاح وتبادر إليه في خدمتها، واقتصاره على مناطق السلطة غير الصانعة للقرار.

* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
البيانات غير متوفرة للمراجعات
الكتب
المقالات
  • تنطلق الدراسة من أنّ ما يُعدُّ أزمةً تمر بها الديمقراطية الليبرالية المعاصرة الناتجة من تناسج تقليدَين هما التقليد الديمقراطي والتقليد الليبرالي مع انتشار الشعبوية اليمينية في الغرب ليس ظاهرة جديدة، بل هو من تجليات ما يمكن تسميته أزمة دائمة للديمقراطية في ظروف جديدة. تميز الدراسة بين الشعبوية والحركات الأيديولوجية الشمولية التي تكتسب تأييدًا شعبيًا عبر استخدام الديماغوجيا، والتحريض ضد الآخر. وتستعرض التوترات القائمة في بنية الديمقراطية الليبرالية؛ أولها البعد المتعلق بالمشاركة الشعبية والحرية المتمثلة بالحقوق والحريات، وثانيها البعد المتعلق بفكرة حكم الشعب وتمثيله، وثالثها البعد المتعلق بالتمثيل بالانتخابات. وترى الدراسة أن الخطاب الشعبوي ينفذ من خلال التوترات القائمة في بنية الديمقراطية الليبرالية فيترجم الغضب الاجتماعي إلى نقد النظام الديمقراطي نفسه، عبر تبنّي مكوّن من مكوّنات النظام الديمقراطي المركب ضد مكوّن آخر.
  • إن ما يستحق تسمية مناهج في العلوم الاجتماعية والإنسانية هي مقاربة تحليلية مترتبة على نظريات. ولا تكمن مشكلة البحث في سياقنا الحضاري في النقاش حول التقنيات؛ فهي مثل التكنولوجيا وعلوم الإحصاء والرياضيات وغيرها أدوات يمكن استخدامها وتطويرها في أي سياق حضاري. إن ما يتطلبه تطوير المناهج هو الاهتمام بالنظرية في السياق الاجتماعي الاقتصادي والثقافي الحضاري للمجتمعات التي نبحث فيها؛ فغالبية النظريات في العلوم الاجتماعية والإنسانية تطورت في مراحل زمنية وأماكن وسياقات حضارية مختلفة، ولدراسات مجتمعات أخرى غير التي نطمح لتناولها بالبحث. ولا شك في الفائدة من استخدامها، إذا أُخضعت للنقد العيني الموضوعي (من موضوع) خلال الاستخدام. ولكن غالبية نقاشنا بشأن المناهج يدور حولها خارج الموضوع الذي يُفترض أن تتناوله.

    إن تداخل الاختصاصات في الحقيقة هو تداخل للمناهج أي لمقاربات مختلفة في تفسير الظاهرة؛ لأن زوايا النظر إلى التخصصات المختلفة تنتج مناهج مختلفة في مقاربة الموضوع قيد البحث. إن النظريات في بنية الواقع في مجال محدد تؤسس لمنهج أو مقاربة في دراسة هذه المجالات.

    التحدي واضح إذًا، إنه الإنتاج النظري من خلال البحث في مجالات محددة، وإنجاز مقاربات تحليلية مفيدة ومناهج في البحث في فهم المجتمعات والعلاقات بين البشر وعالمهم الثقافي والروحي في السياق المحدد الذي نحن بصدده.

  • تسعى الدراسة إلى تحديد مفهوم "العامل الخارجي"، منهجيًا؛ لتتمكن من التعرف إلى فاعليته وتأثيره في عملية الانتقال. ويعني "العامل الخارجي"، بحسب الدراسة، دور العوامل السياسية الخارجية الآني والمباشر في تأثيرها في الانتقال الديمقراطي. وقد لاحظت الدراسة أن دور هذه العوامل في مراحل الانتقال، يختلف عنها في مراحل "ترسيخ الديمقراطية"، فإذا كان التأثير الخارجي في الثورات ضئيلًا، ولا سيما إذا كانت ثورات شعبية عفوية، فإنه قد يكون مؤثّرًا في مرحلة الانتقال الديمقراطي، وإن لم يكن تأثيره حاسمًا إلا بفعل عوامل داخلية محلية، تيسّره وتمكّنه. وتبين الدراسة العلاقة بين العامل الخارجي والموقع الجيوستراتيجي للدولة في الحالة العربية؛ إذ يزداد العامل الخارجي أهمية بازدياد أهمية موقع الدولة. وتتابع الدراسة تطور مبدأ "دعم الديمقراطية" في السياسة الأميركية الذي ظل مرتبطًا بالمصالح الأميركية، وانتهى لصالح مبدأ استقرار الأنظمة. كما ترصد تيارًا إقليميًا ودوليًا، لم يحظَ بالاهتمام الكافي، يدور حول "تعزيز الأوتوقراطية".

  • يمثل هذا النص مقدمة كتاب صدر راهنًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بالعنوان نفسه، تنظيم الدولة المكنّى "داعش". كتب عزمي بشارة الجزء الأول منه، بعنوان فرعي إطار عام ومساهمة نقدية في فهم الظاهرة، وأشرف على الجزء الثاني الذي ورد بعنوان فرعي التشكل والخطاب والممارسة، وأسهم في كتابة فصوله عدد من باحثي المركز. تتناول المقدمة حزمة الأسئلة المنهجية ذات الصلة بفهم ظاهرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وتذهب إلى أن ظاهرة مركّبة، سياسية واجتماعية ودينية، مثل داعش، تستدعي رؤية مركّبة وتعددية في زوايا النظر، ومن ثم، مقاربة منهجية تكاملية تتداخل فيها الاختصاصات وتعبرها في آن واحد، تضع ظاهرة داعش في سياقها، ولا تهمل مميزاتها الفكرية والدينية. وتحاجّ المقدمة بأن "دولة داعش" ليست قائمة إلا في عملية التمدّد والحرب؛ فحالما يتوقف التمدد يبدأ الاندثار، فهي نظامٌ لا يقوم إلا على أن محيطه نقيضٌ له، والحالة التي تبقيه قابلًا للحياة هي حالة مستمرة من "التمدد والانحسار".

  • تناقش الدراسة "نموذجًا نظريًا" إشكاليًا يُعَرف بـ"الديمقراطية التوافقية"، وتبدأ من البدايات الأولى لنشأة المصطلح، مع الماركسية النمساوية، مرورًا بنضوج معالمه التفسيرية عام 1969 في سياق نقاش عالم السياسة الهولندي الأميركي آرنت ليبهارت تصنيفات غابرييل ألموند للأنظمة السياسية الديمقراطية الغربية، قبل بلورته بوصفه "نظرية" يمكن تطبيقها على المجتمعات المنقسمة. تقدم الدراسة نقدًا بنيويًا للمصطلح واستعمالاته، فتحاجج بأن "الديمقراطية التوافقية" بدأت بوصفها سياسات عملية أملتها الضرورة قبل أن تصبح نموذجًا نظريًا، وأن إسهامات ليبهارت اللاحقة لا تعدو عن كونها عملية استقراء لتجارب عينية من دون أن تكون "نظرية"