تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي
  • المؤلفون:
  • عزمي بشارة
  • رقم الطبعة : الرابعة
  • سنة النشر : 2018
  • عدد الصفحات : 399
  • 978-614-445-192-2 ISBN:
  • السعر :
    14.00 $
  • بعد الخصم :
    11.20 $
  • الكميّة:
  •  

بعد طبعات عدة، ما زال كتاب في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي لعزمي بشارة يتمتع بأهمية الحضور المتجدد، بفضل عمقه التحليلي ورؤيته التفكرية المبكرة في "الأكمة وما وراءها"، وقدرته الفكرية الاستكشافية في السؤال عما يمكن أن يحدث من تفسخ الدولة القُطرية أو الوطنية التسلطية، في حال العجز عن بناء الديمقراطية بوصفها أجندة وطنية عربية لا يمكنها تحقيق الديمقراطية إلا إذا قادها ديمقراطيون، وعدم التمكن من بناء نظم ديمقراطية في الدول العربية، تقوم وحدتها على المواطنة وحقوقها.

ديمقراطية وتحول

صدر الكتاب في طبعة رابعة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (399 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا)، ليكون بحثًا نظريًا في التحول الديمقراطي والاستثنائية العربية، ناتجًا من وحي التفاعل مع الأزمات العربية الأخيرة وتجربة بشارة الشخصية في طرح الفكرة القومية العربية وفكرة المواطنة الديمقراطية وصوغهما في أوضاع شديدة التعقيد والتناقض.

في الفصل الأول، الديمقراطية الجاهزة والديمقراطيون، يميز بشارة بين شروط نشوء الديمقراطية تاريخيًا ومكوناتها الجاهزة والمتطورة إبان عملية إعادة إنتاج ذاتها. وهو يعتبر هذا التمييز مفيدًا لحسم الحاجة إلى ديمقراطيين في عملية التحول الديمقراطي. كما يعالج مسألة الروح السائدة في مرحلة التحول الديمقراطي وتطلعها الثوري إلى العدالة والحرية والإنصاف، ويبيّن حالة الانحلال وقيمه التي تبث بوصفها شرطًا لقبول التدخل الأجنبي الاستعماري وتقبله، خلف شعار فرض الديمقراطية نظامًا.

يعالج بشارة في الفصل الثاني، بؤس نظريات التحول الديمقراطي، نظريات الانتقال إلى الديمقراطية، باعتبارها نظريات نشأت بأثر رجعي، لا تصلح دليلًا للعمل ولا بديلًا للعمل، وهي تفسر عوائق الانتقال إلى الديمقراطية أو أسباب الارتداد عنها أكثر مما تفسر سبب الانتقال إلى الديمقراطية أو كيفيته.

إشكاليات وعوائق

يتطرق الباحث في الفصل الثالث، الديمقراطية والدولة الريعية، إلى علاقة الاقتصاد الريعي بالتطور الديمقراطي في ظلّ المسألة العربية، محاولًا كشف أن هذه المسألة تجعله يتجاوز دوره داخل دول صغيرة إلى تأثير ثقافي سياسي أوسع في الدول العربية التي لا تتميز باقتصاد ريعي بالضرورة.

في الفصل الرابع، الثقافة كعائق، يعالج الباحث مسألة الثقافة السياسية واتهامها بإعاقة التطور الديمقراطي، فيعود إلى أصول هذه النظرية الحديثة، ثمّ يفصل بين استخدام مشروعٍ لهذا المفهوم كأداة تفسير وآخر غير مشروع. ويرى أن هذه النظرية من عناصر تأسيس سياسات الهوية في طرح العلاقات والصراعات بين الدول والشعوب، خصوصًا أن الثقافة تُختَزَل في النهاية إلى دين، أو إلى انتماء إلى دين بعينه.

في الفصل الخامس، إشكالية القبيلة والدولة، يطرح بشارة معضلة تُقرِّبنا من العوائق العينية العربية، خصوصًا تلاحم الاجتماع والاقتصاد والسياسة في إطار وحدة اجتماعية واحدة هي العشيرة، حتى لو كانت بنية مستترة في النظام السياسي، معالجًا ما ينجم عن ذلك من تشويه للفصل بين عناصر الدولة ومكوناتها، وهو الفصل بين دولة ومجتمع واقتصاد، وحزب ورأي وانتماء عائلي، وفرد وجماعة، وحيّز خاص وحيّز عام وغيرها من التمايزات.

قوميات وتجانس

ينتقل بشارة في الفصل السادس، القومية والدين وإشكالية الهوية، إلى تفرع آخر للمسألة العربية في تعقيد آخر لعملية تشكل الأمة، هو العلاقة الإشكالية بين الفكرة القومية والإسلام كدين وكحضارة. وتوضح الفكرة من خلال التمييز بينهما، لا افتعال التناقض بينهما، مع اعتبارهما ثقافيًا وتاريخيًا وحدة عناصر متمايزة في سياق مجتمعي تاريخي. ويفَنّد في هذا الفصل عملية ترويج فكرة خاطئة مفادها أن القومية العربية نخبوية في مقابل شعبية الإسلام.

في الفصل السابع، المواطنة بين التجانس والتعدد، يتناول بشارة مسألة المواطنة نظريًا موضحًا الفجوة بين شروطها ومكوناتها وما جرى معالجته حتى الآن. وبالعودة إلى المواطنة في الـ "بولِس" والمواطنة الحديثة، يقارن النصّ بين أنموذَجي المواطنة في التاريخ، ويخلص إلى نتيجة مفادها أن المواطنة الحديثة هي مواطنة الفرد، الإنسان المتفرد في المجتمع، حامل الحقوق في علاقته بالدولة، لكن الطريق إليها ليست عكس طريق بناء الأمة، بل تنسجم معها وفيها؛ وأن الأمة تتألف من المواطنين بعد أن تكون المواطنة قد قامت من خلال تحقيق السيادة لجماعة قومية حققت حقّ تقرير المصير، ثمّ تنشأ الأوضاع الاجتماعية السياسية التاريخية وترجمتها الدستورية لتتاح الفرصة للفصل بين الفرد والجماعة القومية، وكي يصبح بالإمكان تنسيبه مباشرة إلى جماعة المواطنين باعتبارها أمة.

جماعات وهويات

في الفصل الثامن، الديمقراطية والجماعة السياسية والهوية، يبين الباحث الفرق بين ما سمي أميركيًا في مناطق أخرى من العالم عملية بناء الأمة وعملية هدم الأمة في حالة التدخل في العراق من خلال تجاهل المسألة العربية، ومحاولة زرع فكرة أن التعددية الديمقراطية هي التعددية الطائفية وأنها ممكنة من دون قومية.

يراجع بشارة في الفصل التاسع، المسألة العربية والديمقراطية، بسرعة عملية تحول الفكرة العربية من فكرة ديمقراطية لتأسيس إطار سياسي قومي إلى فكرة جوهرانية غيبية الطابع، معيقة فهم العلاقة بين المواطنة والقومية وأمة المواطنين. كما يناقش ضرورة الفكرة العربية من أجل التحول الديمقراطي في كلّ بلد عربي على حدة، كما يناقش أعداء الفكرة القومية الذين يطرحون تضادًا مصطنعًا بينها وبين الديمقراطية.

في الفصل العاشر، الديمقراطية كقضية سياسية: خصوصية الإصلاح عربيًا، يعرض بشارة لتجربة الإصلاح السياسي العربية، بعد أن يختار زاوية واحدة من التجربة المصرية، فهي من حيث عدم قيام تجربة برلمانية ذات بال تجربةٌ تصلح لاستنتاجات عن الإصلاح السياسي في الدول العربية التي خاضت هذا الإصلاح مبكرًا نسبيًا. فإصلاح البرلمان في نظام غير برلماني لا يعني الكثير. ونشوء حزب الرئيس يعطل القليل الذي يعنيه هذا الإصلاح. وهذا أيضًا ما يعنيه عدم المس بمصادر السلطة ومراكز صنع القرار الرئيسة التي تبقى فوق الإصلاح وتبادر إليه في خدمتها، واقتصاره على مناطق السلطة غير الصانعة للقرار.

* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
البيانات غير متوفرة للمراجعات
الكتب
المقالات
  • تناقش الدراسة "نموذجًا نظريًا" إشكاليًا يُعَرف بـ"الديمقراطية التوافقية"، وتبدأ من البدايات الأولى لنشأة المصطلح، مع الماركسية النمساوية، مرورًا بنضوج معالمه التفسيرية عام 1969 في سياق نقاش عالم السياسة الهولندي الأميركي آرنت ليبهارت تصنيفات غابرييل ألموند للأنظمة السياسية الديمقراطية الغربية، قبل بلورته بوصفه "نظرية" يمكن تطبيقها على المجتمعات المنقسمة. تقدم الدراسة نقدًا بنيويًا للمصطلح واستعمالاته، فتحاجج بأن "الديمقراطية التوافقية" بدأت بوصفها سياسات عملية أملتها الضرورة قبل أن تصبح نموذجًا نظريًا، وأن إسهامات ليبهارت اللاحقة لا تعدو عن كونها عملية استقراء لتجارب عينية من دون أن تكون "نظرية"
  • يحاول هذا البحث (وهو فصل في كتاب للمؤلف سيصدر قريبًا حول ظاهرة الطائفية) أن يبني التمييزات الاصطلاحية المفهومية الأساسية بين ظواهر متداخلة هي الطائفة والطائفية والمذهبية، بوصفها تمييزات ضرورية لفهم تداخلها وتمايزها في آن واحد، ويدرس ما يتعلق بها من مفاهيم أخرى؛ مثل الهوية والانتماء والطائفة والاختلاف والتعصب ... إلخ. ويحلل في هذا الإطار التطور اللغوي والدلالي المفهومي التاريخي لمصطلح الطائفية في الفكر العربي الكاسيكي، وتطور هذه الدلالات عبر مفاهيم الفرقة والطائفة والحِرفة لتعبّر عن الطرق والتجمعات الحرفية والمهنية والصوفية في الاجتماع الإسلامي، وصولًا إلى دلالة مصطلح الطائفية في المجال التداولي العربي الحديث، باعتبار الطائفية مصطلحًا حديثًا في حين أنّ الطائفة مصطلح قديم. ويحاول البحث عبر جدل نقدي مع المفاهيم السوسيولوجية الغربية الحديثة ل Sectarianism أو الفِرقيّة أن يطوّر مصطلح - مفهوم الطائفة كمصطلح سوسيولوجي تحليلي يمكّنه من تحليل تكوّن الطوائف الجديدة المتخيلة المعاصرة، وخصائصها، وتطورها.
  • اتخذ تاريخ المشرق العربي والمنطقة وفلسطين والنظام الصهيوني مسارًا مختلفًا أطلقته نتائج حرب حزيران/ يونيو 1967 . ولهذا يمكن الحديث عمّا قبل حرب 1967 وما بعدها. ومثلت هزيمة حزيران نقطةً مفصليّةً في تاريخ العرب الحديث المعاصر، وما تزال الدول والشعوب العربية تعيش تداعياتها إلى الآن، على الرغم من سعي الأنظمة العربيّة لتمويه الهزيمة، أولًا، عبر تلطيف اللفظ نفسه، أيْ تحويله إلى "نكسة". وثانيًا، بتجاوز ذلك في محاولة قلب الهزيمة انتصارًا لأنّ إسرائيل لم تنجح في إطاحة ما سُمي "الأنظمة التقدمية". أيًا يكن، وعلى الرغم من مرور خمسين عامًا على حدوثها، لم يَجرِ التطرّق - على نحوٍ علمي - إلى أكبر إخفاق عسكري عرفه العرب في تاريخهم الحديث من منظور العلوم السياسيّة والعلوم العسكرية، وبأدواتها؛ هذا في وقتٍ صدرت فيها مئات الدراسات في إسرائيل والغرب، وهو أمرٌ يفرض إعادة تناول هذه الحرب وتقديم قراءة تحليلية وسردية عربية بشأنها.
  • لا يمرّ يوم في حياة الإنسان المعاصر دون أن تتعرّض عيناه أو أذناه للفظي التطرّف والمتطرّفين، وذلك في وصف مواقف وآراء سياسية، أو في وصف أساليب ومناهج في العمل السياسي. وفي كلّ مرحلة ترتبط هذه المفردة بتداعيات وصور محددة ينشرها الإعام تتضمن كمًا من الآراء المسبقة وأنصاف الحقائق والافتراضات بخصوص جماعات من البشر توصم بالتطرف. تتساءل هذه الورقة: هل لكلمة "التطرّف" مضمونٌ يفيد في فهم عناصر الفكر وبنيته، والآراء التي يحملها من يطلق عليهم هذه الصفة والممارسات التي يمارسونها (جوهرها، وطبيعتها)؟ أم هو تصنيف نسبي؟ وهل من عناصر مشتركة بين "المتطرّفين" عمومًا، تجعل الصفة هذه مفهومًا يفيد في تصنيف أفكار جماعات وحركات سياسية (أهدافها وأساليبها)؟ أم هو لفظ، أو حتى مصطلح، مضطرب في علاقته مع مفهومه؟ أم هو تعبير عن موقف سلبي يصطلح عليه بين أصحاب موقف محدد ويقصي جماعات أخرى خارج المقبول؟ فالسؤال الكبير الذي تواجهه المجتمعات المعاصرة في مسألة التطرف، هو: كيف تصل جماعات من البشر إلى درجة قطع الجسور مع الواقع القائم، ومواجهته بأساليب عنيفة؟ ترى الورقة أنّ البحث في الفكر ذاته للتوصّل إلى إجابة عن هذا السؤال غير مُجدٍ، سواء أكان الفكر هذا قوميًا أم دينيًا أم طبقيًا أم غيره.
  • هذه ورقة تحليلية في موضوع التدخل الروسي العسكري في سورية. وهو التدخل العسكري المباشر الوحيد لدولةٍ من خارج المنطقة، وقد سبقتها إيران بالتدخّل بأشكال أخرى. ولم ترسل أيّ دولة سواء أكانت عربية أم غير عربية، خبراء ومقاتلين ضد النظام السوري. فالنظام هو الطرف الذي جاء تدخّل الدول الأجنبية المباشر لمصلحته حصريًا. لن تقرأ الورقة هذا التدخل بمنهج القوى المتصارعة في سورية والوطن العربي حاليًا. فالناطقون باسم كلّ طرف يعدّون أيّ تدخل أجنبي لمصلحته تضامنًا، ويقبّحون أيّ تدخل لفائدة الطرف الآخر بوصفه تدخلًا إمبرياليًا؛ بل ستقرأ ذلك من زاوية دوافع روسيا نفسها التي قرّرت التدخل. فلسوء حظ القوى المتصارعة في الوطن العربي حاليًا، لا يقرر أيّ منها من يتدخل عسكريًا في منطقتنا. فهكذا يمكنها أن تستدعي مثل هذا التدخل أو تدينه، ولكنّها لا تقرر بشأنه.
    إنّ الذي يقرر عدالة قضية أو عدم عدالتها هو ليس التدخّل العسكري لمصلحتها، بل القيم والمبادئ التي تمثّلها، والممارسات التي تبررها بهذه القيم والمبادئ. تجد هذه المقولة في الحالة السوريّة أوثق إثبات لها لأنّ الدول الحليفة للأطراف السورية لا تتمايز فيما بينها بدرجة الأخلاقية. وهي تنحاز لهذا الطرف أو ذاك لأسباب لا علاقة لها بقضية الشعب السوري نفسها. لذلك يبقى عبء عدالة القضية ملقى كلّه على من يناضل في سورية. فهو الذي عليه أن يجيب عن سؤال التاريخ لاحقًا.