تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
في الثورة والقابليَّة للثورة
  • المؤلفون:
  • عزمي بشارة
  • رقم الطبعة : الثانية
  • سنة النشر : 2014
  • عدد الصفحات : 240
  • الحجم : 14*21
  • 978-614-01-0396-2 ISBN:
  • السعر :
    6.00 $
  • بعد الخصم :
    4.80 $
  • الكميّة:
  •  

النسخة الإلكترونية: $4


أمازون

غوغل بلاي

نيل وفرات

كتيّب الدكتور عزمي بشارة "في الثورة والقابلية للثورة"، هو دراسة في ميدان الفكر السياسي الذي يهدف إلى صوغ نظرية نقديَّة تتصدّى لتعريف مصطلح الثّورة تعريفًا علميًّا معاصرًا، وتأصيله في الفكر العربي. ولهذه الغاية عاد الكاتب إلى كلمة "ثورة" كما وردت في المصادر التاريخية العربية، فلاحظ أنّ العرب لم يستخدموا كلمة "ثورة" بالمعنى الذي تحمله هذه الكلمة في عصرنا الرّاهن، بل استخدموا كلمات من قبيل "خروج" و"فتنة"، فكان يُقال "خروج القرامطة" أو "فتنة الزّنج". ويلفت الكاتب إلى أنّ الخروج على الجماعة أمر مذموم، أمّا الخروج على السّلطان ففيه آراء. والخروج يعني الخروج لطلب الحقّ. وفي هذا الحقل من الفكر التاريخيّ - السياسيّ يعرض الكاتب لآراء ابن خلدون والماوردي وابن تيمية وأبو مجاهد البصري وغيرهم.

يقدّم الكاتب هنا بحثًا معمّقًا في القضايا التي شغلت جانبًا مهمًّا من الفكر العربي، قديمه وحديثه، مثل الخروج والتغلب ومصدر الشرعية، وأثارت نقاشًا في تمثّلات هذه المفاهيم في العصر الحديث. وفي هذا السياق يضع تخومًا مرسومة بدقة بين مصطلحي "الثورة" و"الإصلاح"، ويحاول اكتشاف ما هو مشترك بينهما وما هو مفترق بحسب ما كشفت عنه التجربة الأوروبية في الإصلاح والثورة، ولا سيَّما في الثورتين الفرنسية والروسية، لينتقل إلى معالجة قضيَّتي الحرية والثورة بالتحديد، وكيف تطور معنى الحرية من نقيض الرق أو العبودية إلى أن استقرَّ هذا المعنى على مضمونه السياسي المعاصر.

إنّه مرجع مهم للباحث والمثقف والناشط السياسي ورجل الإعلام، وحتى صاحب القرار السياسي، الذين بات فهم الثورات العربية والقابلية للثورات، بدوافعها ومصائرها، أمرًا ضروريًا لهم كالخبز اليومي.

* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
البيانات غير متوفرة للمراجعات
الكتب
المقالات
  • موضوع المقالة هو المعضلات الأخلاقية التي تواجه الإنسانية، نتيجة للأعمال الوحشية التي تُرتكب خلال الحرب على غزة، والوسائل التي تستخدم لتحييد الحكم الأخلاقي على ما يُرتكب من جرائم ومعالجتها على حدة، على الرغم من التجييش والاستقطاب السياسي وحتى الهويّاتي المرافق للحرب. لا تنطلق المقالة، إذ تقوم بذلك، من أن الأخلاق تقتصر على مبادئ فوقية تشتق منها الأحكام بالقياس والمحاكمة العقلية، بل إنها قبل ذلك تعود إلى طبائع يفترض وجودها في البشر (التمسك بالحياة، النفور من التسبب في الألم الجسدي للبشر، التطلع إلى الاعتراف ... إلخ). 
  • تجادل الدراسة بأنه لا صحة للادعاء بأن النظام السياسي الديمقراطي ينشأ على أساس ثقافة سياسية ديمقراطية، إذ لا يتاح للثقافة الديمقراطية أن تنمو إلا في ظل الديمقراطية، وأن القول بوجود ثقافة ديمقراطية سابقة على نشوء نظام ديمقراطي مجرد فكرة متخيلة يدحضها التاريخ، من دون أن يقلل ذلك من أهمية توافق النخب على الالتزام بالخيار الديمقراطي شرطًا أساسيًا في أوقات الانتقال الديمقراطي.  

  • تتأمل هذه الدراسة في مفهوم الهوية؛ بغية تبيّن دلالاته المتعددة وتوضيح أسباب تضخّمه، عربيًا وعالميًا، لدرجة أن هناك قضايا كبيرة جرى إخفاؤها تحت عباءة ما بات يعرف بـ "أزمة الهوية". واشتغلت الدراسة أيضًا بفك التباسات تداخل مفهوم الهوية مع مفاهيم أخرى كالشخصية الحضارية، والطائفية السياسية، والإيمان الديني والمظلوميات على أنواعها، مثلما سعت لنقاشٍ فلسفي بشأن علاقة الهوية بالكرامة، وتبيان الفروق بين الهوية الفردية والهوية الجماعية والتداخل بينهما، والصلة بين الهوية والأخلاق. واستعانت كذلك بعلم النفس الاجتماعي لمناقشة قضايا تتعلق بأسس الانتماءات ووظائفها، وسياقات نشوء التمييز بين "نحن" و"هم"، وشرط الوعي الحديث للأفراد بذواتهم بصفتهم أفرادًا في تشكيلات الهوية. وتُختم الدراسة بتحليل قضايا الهوية العربية والتداخل والتنافر بين الهوية الوطنية والهوية القومية، وبين الهوية القومية والعولمة، وفحصت إمكانية تكامل الهوية والمواطنة. 

  • ​تتناول هذه الدراسة طبيعة إسرائيل بوصفها دولة نشأت عن مشروع استعمار استيطاني، وتبيّن أن هذه النشأة ليست مسألة تاريخية فقط، بل هي أيضًا مكوّن رئيس في بنية الدولة وطبيعة المواطنة فيها. وتوضح أيضًا أن إسرائيل تختلف عن الدول الأخرى التي نشأت عن استعمار استيطاني في عرقلة تطبيعها وتحوّلها إلى محلانية؛ لأنّ الفلسطينيين، أولًا، تبلوروا قوميًّا قبل نشوئها، ومن ثمّ لم يتحولوا إلى "سكان أصلانيين" يطالبون بتعويضات وحقوق ثقافية كما في تلك الدول، ولأن احتلال عام 1967، ثانيًا، ليس احتلالًا كلاسيكيًا تمارسه "دولة طبيعية"، بل يشكل استمرارًا للاستعمار الاستيطاني نفسه، وثالثًا لأن إسرائيل، التي أنشأت إثنوقراطية بعد طرد غالبية السكان عام 1948 ومنح الأقلية التي تبقت المواطنة الإسرائيلية، تحولت إلى دولة أبارتهايد بعد احتلال عام 1967 وفرض حكمها على الفلسطينيين الذين لم تطرد غالبيتهم في هذه الحالة، كما لم يمنحوا المواطنة، بل أخضعوا لاحتلال مباشر تحول تدريجيًّا بفعل الاستيطان إلى نظام فصل عنصري.
  • تنطلق الدراسة من أنّ ما يُعدُّ أزمةً تمر بها الديمقراطية الليبرالية المعاصرة الناتجة من تناسج تقليدَين هما التقليد الديمقراطي والتقليد الليبرالي مع انتشار الشعبوية اليمينية في الغرب ليس ظاهرة جديدة، بل هو من تجليات ما يمكن تسميته أزمة دائمة للديمقراطية في ظروف جديدة. تميز الدراسة بين الشعبوية والحركات الأيديولوجية الشمولية التي تكتسب تأييدًا شعبيًا عبر استخدام الديماغوجيا، والتحريض ضد الآخر. وتستعرض التوترات القائمة في بنية الديمقراطية الليبرالية؛ أولها البعد المتعلق بالمشاركة الشعبية والحرية المتمثلة بالحقوق والحريات، وثانيها البعد المتعلق بفكرة حكم الشعب وتمثيله، وثالثها البعد المتعلق بالتمثيل بالانتخابات. وترى الدراسة أن الخطاب الشعبوي ينفذ من خلال التوترات القائمة في بنية الديمقراطية الليبرالية فيترجم الغضب الاجتماعي إلى نقد النظام الديمقراطي نفسه، عبر تبنّي مكوّن من مكوّنات النظام الديمقراطي المركب ضد مكوّن آخر.