تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
للإشتراك سنـوياً بالدوريات إضغط هنا
مجلة أسطور - العدد 7
  • المؤلفون:
  • مجموعة مؤلفين
  • رقم العدد : مجلة أسطور - العدد 7
  • التاريخ : كانون الثاني/ يناير 2018
  • السعر :
    7.00 $
  • الكميّة:
  •  

تقدم المجلة في هذا العدد نخبةً من الدراسات وعروضًا بيبليوغرافية متنوعة، إضافةً إلى باب "ترجمات" الذي اعتادت المجلة أن تترجم فيه نصوصًا تاريخية. واشتمل العدد على "ندوة أسطور" التي جاءت تحت عنوان "عندما يصبح التاريخ علم الدولة في العالم العربي". وختمت المجلة أبوابها بتقرير ندوة حول كتاب "سجلات المحكمة الشرعية: الحقبة العثمانية، المنهج والمصطلح" للدكتور خالد زيادة.

في باب "دراسات"، يُفتتح العدد بدراسة في المصادر الإسلامية المبكرة بعنوان "موقف بيزنطة الرسمي من الإسلام كما تخيله أبو سفيان: تأثير المخيال في النظر إلى الذات وإلى الآخر"، أعدها بشير العبيدي، وتدعي الدراسة أنّ أبا سفيان لم يلتقِ هرقل، وإنما اختلق القصة ضمن سياق تاريخي مخصوص؛ فقد كان يفكر في مكانته في المجتمع الجديد، وفي صورته لدى المسلمين، أكثر مما كان يفكر في صورة الإسلام. ويبين الباحث كيفية مساهمة هذه الرواية في تشكيل جانب من الذهنية العربية الإسلامية المبكرة التي كانت تبحث لذاتها عن صورة لدى الآخر البيزنطي؛ تتخذها مبررًا للقبول به من ناحية، وتحقق لها الرضا عن النفس من ناحية أخرى.

أما الدراسة الثانية، فهي "مصنفات الآداب السلطانية الساسانية في بلاط العباسيين الأوائل وسؤال الانتقال ومسوغاته" لنصير الكعبي الذي يتناول سؤالًا أساسيًا يتعلق بالعوامل العميقة لانتقال الأدبيات السلطانية الساسانية من محيطها الأول (الفارسي/ الزرادشتي) إلى محيط آخر مغاير لها (العربي/ الإسلامي). ويركز الباحث على العوامل الاجتماعية في عملية الانتقال، محاولًا فحص العوامل التقليدية؛ فعالج الموضوعات الأساسية الآتية: أسباب نشوء الأدبيات السلطانية الساسانية في سياقها الأول، ثم حاجات الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور الشرعية ومواجهة المعارضة، وأهمية ترجمة الآداب السلطانية الساسانية في تلك التحديات.

وتقدم دراسة "التجديد في مجال علم التاريخ في البلاد التونسية بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر ميلاديًا"، معالجةً للملامح الكبرى لصورة المؤرخ وعلم التاريخ في البلاد التونسية خلال الفترة العثمانية. ويتضح أن هذه المعطيات تداخلت فيها الجوانب الفكرية والمعرفية والمنهجية؛ ذلك أنّ المؤرخ أصبح منخرطًا في مشروع مجتمعي قوامه بناء الدولة المجالية في كل تجلياتها.

أما دراسة "في إنتاج المعرفة التاريخية بالمغرب"، للمؤرخ عبد الرحيم بنحادة، فقد سعت لملامسة إنتاج المعرفة التاريخية في المغرب منذ الاستقلال، من خلال التوقف عند ثلاث لحظات أساسية. فاللحظة الأولى تتعلق بمنتج المعرفة التاريخية وأجيال المنتجين. أما الثانية، فقد خصصت للمجالات التي خاض فيها المنتجون واقتصرت على مجالات خمسة تعكس توجهات البحث التاريخي في المغرب. وأما اللحظة الثالثة، فتقف عند آليات نشر المعرفة التاريخية؛ إذ عرضت لغياب ناشر للمعرفة التاريخية بعد محاولات عدة وعدم استقرار وانتظام في إصدار مجلات تاريخية متخصصة.

وفي ما يتعلق بدراسات النخب، جاءت دراسة "تواصل النخب والتشكيلات الجزائرية مع الحركة الإصلاحية" لنور الدين ثنيو الذي تناول في هذه الدراسة العلاقات بين النخب والتشكيلات الجزائرية مع الحركة الإصلاحية؛ متمثلة بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، لاستكمال جوانبها الناقصة، خاصة منها فهم الدين وتداول اللغة العربية، من أجل الإفصاح عن الهوية وتشكلها في سياق وضع استعماري خطير شهدته الجزائر إبان الحكم الفرنسي، بدايةً من ثلاثينيات القرن العشرين، بعد تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عام 1931.

واختتم الباب بدراسة للباحث ياسين اليحياوي بعنوان "الذاكرة الجمعية موضوعًا للبحث التاريخي: دراسة في نماذج مختارة من مؤرخي الجيل الثالث لمدرسة الحوليات". وقد ركز الباحث على دراسة تطور الأبحاث حول "الذاكرة الجمعية"، مستندًا في ذلك إلى ثلاث مقاربات، تعود الأولى إلى بيير نورا التي ضمنها مقاله المنشور في كتاب التاريخ الجديد (1978)، والثانية إلى جاك لوغوف في فصل من كتابه التاريخ والذاكرة (1988)، والثالثة إلى فيليب جوتارد في العمل الموسوعي الذي حرره فرونسوا دوس بمعية مؤرخين آخرين (2010).

وفي باب "ترجمات"، يقدم العدد ترجمةً فصل من كتاب لكارلو غينزبرغ بعنوان "التاريخ الجزئي: شيئان أو ثلاثة أشياء أعرفها عنه"، أعدّها الباحث ثائر ديب. وتتقصى هذه المقالة، على نحوٍ راجعٍ، أصول مصطلح "التاريخ الجزئي" لدى مختلف الباحثين والأدباء والمؤرخين، وصولًا إلى استخدامه لدى المدرسة الإيطالية. وتكتشف، في سياق ذلك، ضروبًا من التشابه والتباين في هذه الاستخدامات تعود إلى ما يقف خلفها من مقاربات مختلفة، بل متضادة في بعض الأحيان.

أما باب "مراجعات كتب"، فقد ضم ثلاث مراجعات متمثّلة بمراجعة محمد العمراني لكتاب "الأقلية الإسلامية في صقلية بين الاندماج والصدام وصراع الهوية (484-591هـ/1091-1194م): مساهمة في دراسة تاريخ الأقليات" للمؤلف إبراهيم القادري بوتشيش، ومراجعة مصطفى الغاشي لكتاب "سفارتنامه محمد أفندي إلى باريس سنة 1721" للمؤلف عبد الرحيم بنحادة، ومراجعة بلال محمد شلش لكتاب (سيرة ذاتية) "درب الأشواك: صفحات من تاريخ المقاومة في فلسطين" للمؤلف سليم حجة.

اشتمل العدد، أيضًا، على باب "ندوة أسطور"، وقد ضمّت خمس أوراق من الندوة التي نظمها قسم التاريخ بمعهد الدوحة للدراسات العليا ومجلة "أسطور"، بعنوان "عندما يصبح التاريخ علم الدولة في العالم العربي"، يومي 15 و16 كانون الثاني/ يناير 2017، في الدوحة - قطر. قاربت الندوة الموضوعَ، وفق نماذج عربية مرتبطة بعلاقة المؤرخ بالدولة، وقيم المواطنة والتحديث والكتابة التاريخية، والإصلاح، والأحداث المتخلية. ويختتم العدد أبوابه بتقرير حول ندوة عُقدت في بيروت متعلقة بكتاب خالد زيادة "سجلات المحكمة الشرعية".

اشتر مقالاً
  • يبدو أنّ أبا سفيان استفاد من موضوع السّفارة التي بعث بها محمّد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى هرقل عظيم الرّوم ليبثّ رواية مفادها أنّه التقى هذا الإمبراطور البيزنطي، ودار بينهما حديث حول محمّد والدّين الإسلامي. خلافًا لما هو سائد، فإن الراجح لدينا أنّ أبا سفيان لم يلتق هرقل، وإنّما اختلق القصة ضمن سياق تاريخي مخصوص؛ فقد كان يفكر في مكانته في المجتمع الجديد وفي صورته لدى المسلمين أكثر مما كان يفكر في صورة الإسلام. لكنّ روايته ساهمت، بوعي منه أو من دون وعي، في تشكيل جانب من الذّهنية العربية الإسلامية المبكرة التي كانت تبحث لذاتها عن صورة لدى الآخر البيزنطي، تتّخذها مبرّرًا للقبول به من ناحية، وتحقّق لها الرضى عن النّفس من ناحية أخرى.
  • يتناول البحث سؤالًا أساسيًا يتعلق بالعوامل العميقة لانتقال الأدبيّات السلطانية الساسانية من محيطها الأوَّلِ (الفارسي /الزرادشتي) إلى محيط آخر مغاير لها (العربي/ الإسلامي). ويركز على العوامل الاجتماعية في عملية الانتقال تلك، محاولًا إعادة فحص العوامل التقليدية؛ فعالج البحث الموضوعات الأساسية الآتية: أسباب نشوء الأدبيات السلطانية الساسانية في سياقها الأول، ثم دراسة حاجات الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور الشرعية ومواجهة المعارضة وأهمية ترجمة الآداب السلطانية الساسانية في تلك التحديات. وبيّن البحث كيف وظف الخليفة المأمون الآداب السلطانية الساسانية لاحقًا في الحرب الأهلية؛ إذ كانت تلك الآداب جزءًا من أيديولوجيته من أجل ترميم صورة الخليفة. وتوصل البحث إلى نتائج أساسية منها: أن العامل الذي سرع انتقال التراث الساساني السلطاني إلى العباسيين يتجلى في تماثل التجربتين السياسية والاجتماعية على مستوى طريقة الحكم وفلسفته، وواقع المعارضة التي واجهتها الدولة. وقد ركز المحتوى الأساسي للآداب السلطانية في العصر العباسي على معاني الطاالمعة للسلطان والحاكم بوصفه امتدادًا للسلطان الشرقي القديم.
  • تمكِّن المعطيات الواردة في هذا البحث من تحديد الملامح الكبرى لصورة المؤرخ وعلم التاريخ في البلاد التونسية خلال الفترة العثمانية. ويتضح أن هذه المعطيات تداخلت فيها الجوانب الفكرية والمعرفية والمنهجية. فكريًا، أصبح المؤرخ منخرطًا في مروع مجتمعي قوامه بناء الدولة المجالية في كل تجلياتها. لذلك فهو يدافع بكل ما أُوتِيَ من قوة عن الدولة ورموزها. وهو في ذلك يخلق المعنى الذي يجعله مندمجًا مع الطلب الاجتماعي. بهذه الصورة يبرز بمنزلة المثقف العضوي. فنفهم الحظوة التي لقيها لدى النخب السياسية ولدى الفئة العالمة الواسعة على حد سواء. كان المؤرخ خال هذه الفترة عصاميًا في تجربته لكتابة التاريخ، لم يشرف على تكوينه أي أحد، ولا توجد مؤسسة علمية تحتضنه وتحتضن علمه. ومع ذلك صاغ معرفة جديدة تقطع في جوانب عديدة مع التجارب التاريخية السابقة. بذلك يعرف علم التاريخ في البلاد التونسية نقلة نوعية في مواضيعه وفي مناهجه. فبعد أن كان يحشر ضمن "علم الأدب"، أصبح له وجود مستقل بذاته. وتحصل في الوقت نفسه "مَهنَنَة" المؤرخ الذي أصبح يتميَّز مستقبلً بعلم خاص به.
  • تحاول هذه الورقة ملامسة إنتاج المعرفة التاريخية في المغرب منذ الاستقلال، من خلال التوقف عند ثلاث لحظات أساسية: تتعلق الأولى بمنتج المعرفة التاريخية وأجيال المنتجين؛ إذ قسمنا منتجي هذه المعرفة إلى ثلاثة أجيال: جيل الرواد، وجيل الطفرة في الإنتاج، وجيل القلة. وقد ربطنا هذا الإنتاج واختلافه بين الأجيال باختلاف الظروف السياسية للبلد وبأوضاع الجامعة المغربية والسياسات المنتهجة في التعليم الجامعي، باعتبار الارتباط القوي بين المنتج والجامعة. أما اللحظة الثانية، فقد خصصناها للمجالات التي خاض فيها المنتجون واقتصرنا على مجالات خمسة تعكس توجهات البحث التاريخي في المغرب، في ارتباط وثيق بالانفتاح المنهجي واختلاف تمثّل الأجيال والظرفيات السياسية. أما اللحظة الثالثة من هذه الورقة، فتقف عند آليات نشر المعرفة التاريخية؛ إذ عرضت لغياب ناشر للمعرفة التاريخية بعد محاولات عدة وعدم استقرار وانتظام في إصدار مجلات تاريخية متخصصة؛ ذلك أنه قد ظهرت مجلات كثيرة تعنى بالبحث التاريخي، إلا أنها لم تعمر طويلًا، وقد وقفنا في هذه اللحظة عند أهم مجلة للبحث التاريخي في المغرب ومراحل تطورها والمشاكل التي تعانيها. وفي الوقت ذاته، عرضنا للجمعيات العالمة والدور الذي تؤديه في نشر المعرفة التاريخية ومختلف المشاكل التي تعانيها هذه الجمعيات.
  • يحاول هذا البحث أن يؤكد حقيقة سياسية وثقافية، شهدتها الجزائر إبّان الحكم الفرنسي، بدايةً من ثلاثينيات القرن العشرين، بعد تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عام 1931. ساد الخطاب الإصلاحي واستندت إليه التشكيلات السياسية والتنظيمات المدنية كافة على اختلافها وتنوعها، كما تعاملت السلطة الاستعمارية مع جمعية العلماء المسلمين الجزائرين على أنها حزب، له قوة عمومية ونفوذ في الأوساط الاجتماعية الأهلية المسلمة التي رشحته لأن يكون أرضية ومرجعية فكرية للنخبة السياسية والثقافية الجزائرية. تواصلت النخب والتشكيلات الجزائرية مع الحركة الإصلاحية لاستكمال جوانبها الناقصة خاصة منها فهم الدين وتداول اللغة العربية من أجل الإفصاح عن الهوية وتشكُّلها في سياق وضع استعماري خطير.
  • تسعى هذه المقالة لدراسة تطوّر الأبحاث حول "الذاكرة الجمعيّة"؛ كونها موضوعًا تاريخيًّا فرض أهميّته في عديد من أدبيّات المدرسة التاريخية الفرنسية. وقد استندنا في ذلك إلى ثلاث مقاربات، تعود الأولى إلى بير نورا التي ضمّنها مقاله المنشور في كتاب التاريخ الجديد (1978)؛ والثانية إلى جاك لوغوف في فصل من كتابه التاريخ والذاكرة (1988)؛ والثالثة إلى فيليب جوتارد في العمل الموسوعي الذي حرّره فرونسوا دوس بمعيّة مؤرخين آخرين (2010). تهدف المقارنة إلى تتبع التطوّرات التي شهدتها دراسة الذاكرة الجمعيّة، بوصفها موضوعًا معرفيًّا جديدًا يدخل حيّز البحث التاريخي، وإلى تعرف مدى مساهمة مدرسة التاريخ الفرنسية في إرساء منهج علمي في دراستها، وتحديدًا الجيل الثالث من مدرسة الحوليات الذي أرسى معالم التاريخ الجديد.
  • تعيد هذه المقالة بناء سلسلة النَّسب الفكري لمدرسة "التاريخ الجزئي" Microhistory وصولًا إلى لحظتها لدى مؤرّخيها الإيطالين الذين ينتمي إليهم الكاتب. هكذا، تتقصّى هذه المقالة، على نحوٍ راجع، أصول مصطلح "التاريخ الجزئي" لدى مختلف الباحثين والأدباء والمؤرّخين وصولًا إلى استخدامه لدى المدرسة الإيطالية. وتكتشف، في سياق ذلك، ضروبًا من التشابه والتباين في هذه الاستخدامات تعود إلى ما يقف خلفها من مقاربات مختلفة، بل متضادة في بعض الأحيان. تبيّن المقالة، إذًا، ما يصل، وما يقطع، بين "التاريخ الجزئي" من جهة، و"التاريخ الحدثيّ" و"التاريخ المحلي" و"التاريخ القصير" و"التاريخ الجديد" وسوى ذلك، من جهة أخرى. ففي "التاريخ الجزئي" ثمة تضافر لمجموعة من الخصال والمزايا، منها اختزال نطاق الرصد والملاحظة، والتحليل الدقيق لوثائق محددة، ورفض الاختيار بين السيرة الفردية والتاريخ المتسلسل، والاهتمام بالسرد، وتحويل ما يواجه التوثيق من عقبات وفرضيات وشكوك وانعدام لليقين إلى جزء من السرد، وتحويل البحث عن الحقيقة إلى جزء من عَرْضِ الحقيقة المتحصّلة الناقصة بالضرورة، والوعي الواضح بأنّ جميع الأطوار التي يتكشّف من خلالها البحث هي أطوار مبنيّة بناءً وليست معطاةً أو مسبّقة، والإلحاح على السياق سواء كان الموضوع ذا أهمية معترف بها أو من عوالم قليلة الشأن، بحيث تغدو العلاقة بين البعد الجزئي والبعد السياقي الأكبر المبدأ الناظم في السرد.
  • نظم معهد الدوحة للدراسات العليا بالتعاون مع مجلة أسطور للدراسات التاريخية ندوة أكاديمية بعنوان "عندما يصبح التاريخ علم الدولة في العالم العربي" بين 15 و16 يناير/ كانون الثاني 2017 في الدوحة/قطر، بمشاركة عدد من المؤرخين والباحثن العرب. بحثت الندوة أمثلة ذات صلة بالعالم العربي أبرزت العلاقة بين المؤرخ والدولة وأضاءت على مفاهيم ذات علاقة مثل: قيم المواطنة والتحديث والكتابة التاريخية والإصلاح والأحداث المتخيلة.
  • تسعى هذه الورقة لخلق مقارنة بين هذين المؤرخين المغربي أحمد بن خالد الناصري والفرنسي إرنست لافيس اللذين كانا في خدمة الدولة، وكتبا عن تاريخها، وذلك برصد سياقات تكوينهما وكتابة مؤلفَيهِما، وإبراز تصورهما للتاريخ، والأثر الذي خلَّفاه في بلديهما.
  • يقسم بعض المؤرخين الإخباريين إلى منتجي معرفة تاريخية موضوعها الدولة أساسًا، وإلى آخرين منتجي معرفة تاريخية يتعلق موضوعها بجهاتهم. ذكر أحمد عبد السلام العديد من الإخباريين الموالين للدولة، وقدّم لمؤلفاتهم، من بينهم ابن أبي دينار في القرن السابع عشر، وحسين خوجة والوزير السراج وحمودة بن عبد العزيز في القرن الثامن عشر، وخير الدين التونسي وأحمد بن أبي الضياف وغيرهم في القرن التاسع عشر. وركز هؤلاء المؤرخون في أخبار السلطة المركزية، ولم يجرِ التطرق إلى أخبار الجهات والمجتمعات الطرفية في متونهم ومؤلفاتهم إلا بقدر تدخل الدولة فيها. ويهتم مؤرخو النواحي بأخبار جهاتهم والمجتمعات المحلية وأهل المناطق الطرفية التي يكتبون عنها. وذكر بعضهم أيضًا أحمد عبد السلام في رسالته في تاريخ الثقافة، ومن بينهم في القرن السابع عشر، المنتصر بن المرابط بن أبي لحية القفصي، وفي القرن التاسع عشر محمود مقديش الصفاقسي ومحمد أبو راس الجربي، وبقي بعضهم إلى تواريخ متأخرة غير معروف لدى الخاصة والعامة بسبب عدم الترجمة له، من بينهم سليمان بن أحمد الحيلاتي الجربي وسعيد بن تعاريت الجربي وغيرهما. وركز هؤلاء في هياكل النفوذ المحلية، ولم يهتمّوا بأخبار الدولة إلا بقدر ما لهياكل النفوذ المحلية علاقة بها. وفي الحصيلة، تكون أخبار الدولة في إنتاج المعرفة التاريخية لدى هؤلاء، طرفية بالنسبة إلى الأخبار المتعلقة بهياكل النفوذ المحلي، ويكون الأمر على النقيض من ذلك لدى أولئك.
* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
الأعداد الأخرى للمجلة المختارة، قد يهمك قراءتها