قوبل إصدار الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالتشكيك فيما يمكن أن يسهم فيه، مقارنةً بمنظومة حقوق الإنسان الدولية والإقليمية القائمة. تستهدف هذه الدراسة تقييم تفسير لجنة حقوق الإنسان العربية للحقوق الواردة في الميثاق، اعتمادًا على الملاحظات والتوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة منذ تشكيلها والتقارير الدورية للدول الأطراف. وعلى عكس التخوفات التي صاحبت صدور الميثاق العربي، تستنتج الدراسة أن لجنة الخبراء لم تقدّم عملها باعتباره مناقضًا للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، بل باعتباره داعمًا ومكملًا لها في المنطقة العربية؛ حيث سعت اللجنة عمومًا لتبنّي مقاربة تفسيرية تتناغم مع التفسيرات الدولية لحقوق الإنسان وتستعين بها في تفسيرها لمواد الميثاق العربي. ولاحظت الدراسة أنّ اللجنة بدلًا من تبنّي مقاربة تفسيرية تكون في حالة اصطدام مع عمل لجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة خلال التعامل مع بعض القضايا ذات الحساسية الثقافية أو الدينية، اتجهت إلى الامتناع كليًّا عن تناولها، أو تناول بعضها من دون تفصيل. ويأتي تناول المضمون المعياري لحقوق الإنسان، ضمن الاهتمام الأكاديمي بإشكالية التجزئة في القانون الدولي، وانعكاساتها على تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان.

تسعى هذه الدراسة لفهم ماهيّة سياسات السلطة الفلسطينية تجاه حقوق النساء عن طريق تتبّع المسار التاريخيّ لتطوّر هذه الحقوق في عهد منظّمة التحرير الفلسطينية، ثمّ السلطة الفلسطينيّة؛ إذ تجادل بأنّ النهج الحقوقيّ لكلّ منهما قائم على توظيف فكرة الحقوق بصفتها وسيلةً لا غاية، فحصول النساء على بعض الحقوق والحرّيّات الجزئيّة في عهد المنظّمة يُعزى إلى رغبة الأخيرة في كسب التعاطف الشعبيّ في عمليّة النضال الوطنيّ. وتجادل الدراسة بأنّ السلطة ورثت عن المنظّمة نهج توظيف الحقوق لتحقيق مكاسب سياسيّة، لكنّ اختلاف أولويّات السلطة عن أولويّات المنظّمة أدّى إلى قيامها باستخدام المسار الدبلوماسيّ الدوليّ، أسوةً بما قامت به بعض حركات التحرّر الوطنيّ الأخرى، لإقناع العالم بضرورة الإسراع في الاعتراف بدولة فلسطينيّة؛ ما أدّى إلى انصراف الأخيرة عن كسب التعاطف الشعبيّ والتوجّه إلى كسب التعاطف الدوليّ لتجنيده في عمليّة إنشاء الدولة، ما أسهم في تهميش مكتسبات النساء الجزئيّة الّتي حصلن عليها في مرحلة النضال الوطنيّ. وأخيرًا تجادل الدراسة بأنّ حدّة انصراف السلطة عن كسب التعاطف الشعبيّ قد تفاقمت باتّباعها نهجًا حقوقيًّا شبيهًا بنهج دول العالم الثالث في مرحلة ما بعد الاستعمار على المستوى الوطنيّ؛ ما أسهم في مزيد من التهميش لحقوق النساء الفلسطينيّات.

تهتمّ هذه الدراسة بواقع الجنسية وحقوق المواطنة بالنسبة إلى الفلسطينيين في بلدان المشرق العربي، مع التركيز على الحالة اللبنانية، وفق منهجية دراسة الحالة التي تُستخدم لتوليد فهم متعمق ومتعدد الأوجه لقضية معقدة في سياقها الواقعي. وتستعرض مسألة الجنسية الفلسطينية من منظور تاريخي وما ترتب عليها من تحوّل الفلسطينيين إلى عديمي الجنسية بالمعنى القانوني، وليس بمعنى الهوية الوطنية، مع إلقاء الضوء على نظام الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين في القانون الدولي، ومكونات النظام الإقليمي العربي لحماية اللاجئين الفلسطينيين، والإشارة إلى الثغرات التي تعتري هذين النظامين وسبل معالجتها. وتتناول الدراسة التفاوت في الأوضاع القانونية المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين في دول المشرق العربي (الأردن وسورية والعراق ومصر ولبنان)، وانعكاس ذلك على الحقوق الأساسية للفلسطينيين، بما فيها حق الإقامة، مركزةً على إشكالية الأهلية القانونية للدولة الفلسطينية في منح جنسيتها للاجئين المقيمين على أراضيها ولمن يعيشون في الشتات، في إطار محاولات السلطة الوطنية صياغة قانون للجنسية الفلسطينية.

تهدف هذه الدراسة إلى الانخراط، من خلال مقاربة وصفية وتصنيفية، في الجدل الدائر حول علاقة السلطة بالعالم الافتراضي، وذلك عبر رصد بنية منظومة "المراقبة الرقمية" في بلدان الشرق الأوسط ومكوّناتها، وتتبع أثرها في طموحات التمكين المعلوماتي التي كثيرًا ما راودت الناشطين والحركيين في الفضاء الرقمي. في هذا الصدد، تلقي الدراسة الضوء على أهم تقنيات الرقابة/ المراقبة التي تستخدمها الحكومات، والطرائق التي تُطوِّع من خلالها منظوماتها القانونية خدمة لأغراض التتبع الرقمي، وذلك في محاولة لفهم الكيفية التي أثّرت بها التقانة الرقمية في طبيعة العلاقة بين الأنظمة والناشطين، وتقييم مدى النجاح الذي أحرزته الأنظمة (المُمَكَّنة تقانيًا) في تطويع خصائص الافتراضي لأغراض الرقابة والمراقبة. وتخلص الدراسة إلى أنه على الرغم من أن الفضاء والتقانة الرقميين قد مثّلا لبعض الوقت مساحة وأداة للانعتاق أمام الناشطين، عبر الالتفاف على مظاهر التضييق التي قد تمارسها الأنظمة على المجال العام، فإن الأخيرة قد نجحت بدرجة كبيرة في أن تستوعب المدخلات الجديدة، وأن تمارس الرقابة/ المراقبة على المجال الافتراضي أيضًا. وهو ما يُلقي بظلال من الشك حول مستقبل الدور الذي يمكن أن ينهض به الافتراضي في موازنة إجراءات التتبع الحكومية.

تتناول الدراسة الحق في التعليم داخل السجون المصرية بعد انقلاب تموز/ يوليو 2013، وما تكتنفه من صعوبات تجعل المعتقل السياسي في مواجهة عدد من السياسات السلطوية المقنَّنة والممارَسة. ومن أجل ذلك، تبحث الدراسة في ضمانات الحق في التعليم في القانون والمواثيق الدولية، وتنتقل إلى جانب القوانين المحلية (قانون تنظيم السجون، ولائحة السجون المصرية)، لتبيّن ضمانات الحق في التعليم، وكذلك أوجه التناقضات بين القانون الدولي والمواثيق الدولية من جهة، والقانون المصري من جهة أخرى. وتجادل الدراسة بأن ثمة سياسات سلطوية ينص عليها القانون المصري هدفها إجهاض حقوق السجناء السياسيين في التعليم داخل السجون، ثم تقف الدراسة في جزئها الأخير على السياسات الفعلية المطبقة بحق المعتقلين السياسيين بعد عام 2013 فيما يتعلق بالحق في التعليم.

تسلط هذه الدراسة الضوء على واقع قطاع الكهرباء في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتهتم بالبحث في المحددات التي بُنيت عليها منظومة السياسات العامة في هذا القطاع بعد إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1993، وتحلل مخرجات هذه السياسات ونتائجها وآثارها في قطاع الكهرباء الفلسطيني، وتضعها في سياق محددات التنمية الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي. وتتطرق إلى انعكاسات تحرير قطاع الكهرباء التي بدأت مع وضع محددات أوسلو الاقتصادية وتجذرت بعد عام 2008. توصي الدراسة، على نحو أساسي، بتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة لإنتاج الكهرباء، وإعادة هيكلة هذا القطاع عبر مركزة الإنتاج والتوزيع والإدارة في شركة وطنية اجتماعية عامة.